أقرّت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في اجتماعها الاستثنائي أمس برئاسة المهندس أحمد محمد الآنسي إلغاء كافة إجراءات تفاوض المؤسسة العامة للكهرباء مع الشركة اليمنية للاستثمارات الصناعية المحدودة وشركائها بشأن إنشاء الشركة اليمنية لتوليد الكهرباء المحدودة لعدم جدّية الشركة في سداد التزاماتها بحسب عقد التأسيس، كما أقرّت إلزام بنك التسليف التعاوني الزراعي بسرعة إعادة حصة الجانب الحكومي في رأسمال الشركة اليمنية لتوليد الكهرباء المحدودة بشيك مقبول الدفع لصالح حساب المؤسسة العامة للكهرباء في البنك المركزي. وقرّرت هيئة مكافحة الفساد مخاطبة رئيس مجلس الوزراء بشأن إعادة النظر في عقود شراء الطاقة وتصويب مسارها بما يتفّق والقانون والاعتبارات الفنية مع إزالة ما لحقها من آثار مسّت قيادات إدارية وفنية مختصة في المؤسسة العامة للكهرباء. كما قرّرت إحالة مدير عام الشؤون المالية ومدير الحسابات في وزارة الزراعة إلى التحقيق بشأن قضايا فساد منظورة أمام الهيئة، ومخاطبة وزارة المالية بتوقيفهم عن العمل وتعيين بديلين عنهما لعدم صلاحيتهما للعمل. وناقشت الهيئة عدداً من قضايا الفساد المنظورة أمامها واتخذت حيالها الإجراءات المناسبة. إلى ذلك وجّهت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الهيئة العامة للطيران والأرصاد المدني بسرعة استكمال تسوير أراضي حرم المطار من أجل الحفاظ على الأراضي من النهب والاعتداء من قبل الجهات التي تحاول بسط النفوذ على أراضي الدولة في مطار الحديدة. وأوضح عضو هيئة مكافحة الفساد، رئيس فريق التحرّي والتحقيق عصام الحلالي أن الفريق قام بجولة جوية عبر الطيران للإطلاع عن كثب على المساحة التي تقع فيها أراضي حرم المطار والأراضي المتنازع حولها وموقعها من أراضي حرم المطار. وأشار الحلالي إلى أن هيئة مكافحة الفساد انتقلت إلى الأماكن التي يقع فيها الخلاف، وعلى ضوء ذلك النزول قامت بتشكيل لجنة مهمتها حصر قضايا الأراضي التابعة للدولة والواقعة في أراضي حرم مطار الحديدة. وخلال الاطلاع على أراضي الحرم حمّلت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الهيئة العامة للطيران والأرصاد المدني مسؤولية التأخير في تسوير أراضي حرم المطار بهدف الحفاظ عليه من المتنفّذين والنهّابين.