بدأت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بمراجعة الاتفاقيات المبرمة مع الشركات النفطية الأجنبية العاملة في اليمن. وقال عضو هيئة مكافحة الفساد، رئيس قطاع التعاون الدولي عصام الحلالي: إن الهيئة قامت بطلب معظم الاتفاقيات الموقّعة مع الشركات النفطية لمراجعتها. وأضاف الحلالي: إن لدى الهيئة خطة لمتابعة مشاريع وصرفيات الشركات النفطية. مشيراً لموقع «سبتمبر نت» إلى أن هناك الكثير من الملاحظات والمخالفات في الصرفيات في القطاع النفطي والذي سيخضع للدراسة من قبل الهيئة. وبيّن الحلالي أن صلاحية الرقابة محدودة جداً في هذه الاتفاقيات وتحجّم دور الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في الرقابة المباشرة عليها إلا من خلال وزارة النفط وهيئة الاستكشافات النفطية؛ وهنا تكمن أهمية الدور الذي تقوم به الهيئة، حيث إن قانون الهيئة أعطاها الصلاحية الكاملة للمساءلة والتحقيق في هذا المجال.