تحتضن العاصمة اليمنيةصنعاء مطلع ديسمبر المقبل المؤتمر الوطني لحقوق الإنسان، والذي تنظمه وزارة حقوق الإنسان برعاية رئيس الوزراء الأخ محمد سالم باسندوة. وقالت وزيرة حقوق الإنسان حورية مشهور في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية سبأ :«يعد المؤتمر الوطني الأول لحقوق الإنسان حاجة ملحة لقراءة أوضاع حقوق الإنسان في بلادنا، لبحث تحديات حقوق الإنسان؛ لتتمكن بلادنا بالشراكة مع المجتمع الدولي من ضمان تنفيذ كافة المواثيق والالتزامات الدولية التي تعهدت بها اليمن عبر خطط وبرامج فعالة تعالج القصور والتجاوزات والانتهاكات، وتعزز أيضاً التنسيق والشراكة الفعالة مع كافة الآليات الرسمية والمدنية والدولية، لاسيما ونحن نعيش مرحلة انتقالية مليئة بالمهام والتحديات». وأضافت : «تأتي أهمية المؤتمر باعتباره حاجة لجمع كافة الأطياف المحلية والإقليمية والدولية المعنية والمهتمة بحقوق الإنسان في اليمن لتناقش وتشخص واقع وأدوات وآليات المعالجات الفاعلة، كما يأتي انعقاد المؤتمر في الذكرى الأولى لتشكيل حكومة الوفاق والذكرى ال64 لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان». وأشارت إلى أن المؤتمر يهدف إلى قراءة شاملة لأوضاع حقوق الإنسان في اليمن؛ من أجل رسم استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان بالشراكة مع الأطراف المحلية والإقليمية والدولية ذات العلاقة، وصولاً إلى أفضل المستويات الموائمة لتحسين حالة حقوق الإنسان كما يجب. وقالت : «تتفرع من المؤتمر أهداف كثيرة منها: تشخيص أوضاع حقوق الإنسان من خلال مراجعة عامة لسجل بلادنا في هذا المجال لتعزيز عمل آليات الحماية الوطنية في مجال حقوق الإنسان، وتحديد جوانب القصور التي صاحبت تجربة بلادنا في مجال حقوق الإنسان، واقتراح المعالجات المناسبة لها، إضافة إلى خلق رؤية مستقبلية لتعزيز حقوق الإنسان في بلادنا. وتركز محاور المؤتمر كما أشارت وزيرة حقوق الإنسان على عدد من المحاور منها: استعراض التقرير الوطني الأول حول حقوق الإنسان (الإنجازات، التحديات، الفرص)، وضع السجون، اللاجئون، المرأة والطفل، الفئات الخاصة، الأشد فقراً، المعاقون، الشكاوى، التوعية، البرامج الاستراتيجية، الحقوق المدنية والسياسية، الحقوق الاقتصادية الاجتماعية، التوصيات الدولية، الحريات العامة، آليات الحماية الوطنية، التحديات التي تواجهها اليمن (الحرب على الإرهاب، واللاجئون والنازحون والوضع الاقتصادي). أما المحور الثاني حول إنشاء الهيئة الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان التأسيس والتوقعات والمأمول، منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان ودورها في المناصرة والدفاع عن حقوق الإنسان والتشبيك بينها من ناحية ومع الحكومة من ناحية أخرى. كما يركز المحور الرابع والخامس على أجهزة الضبط القضائي ودورها في تعزيز حقوق الإنسان من خلال مراحل إنفاذ القانون، الديمقراطية وسيادة القانون، إضافة إلى المنظمات الدولية والدعم في مجال حقوق الإنسان والتوصيات الدولية في مجال حقوق الإنسان وآليات تفعيلها. وتتوقع وزيرة حقوق الإنسان أن يخرج المؤتمر بعدد من التوصيات التي من شأنها خلق وتطوير استراتيجيات وطنية شاملة ترتقي بواقع حقوق الإنسان، وترفع الاهتمام بقانون العدالة الانتقالية على المستوى الدولي والرسمي والشعبي، وكيفية تنفيذ وتطبيق القانون، إضافة إلى التأسيس لشراكات جديدة وفاعلة وتحالفات وطنية ودولية تعمل على تعزيز حقوق الإنسان. كما توقعت الخروج بخطة واضحة لتنفيذ ودعم تعهدات الحكومة المتعلقة بحقوق الإنسان والمتضمنة في المبادرة الخليجية ونتائج الاستعراض الدوري الشامل2009م، إضافة إلى إقرار رؤية تستجيب بشكلٍ عاجل لمواجهة الانتهاكات الإنسانية الحالية في بلادنا، والخروج بمقترحات وتوصيات تشكل خارطة طريق للحكومة والداعمين والمجتمع المدني والقطاع الخاص والناشطين الحقوقيين للعمل عليها لمواجهة تحديات حقوق الإنسان وضمان تحسينها في اليمن، والوصول إلى فهم مشترك وإجماع متنوع حول قضايا حقوق الإنسان وسبل تطويرها. إلى جانب إقرار دعم الحكومة للمصادقة على الاتفاقيات الدولية التي تشكل حماية دولية لحقوق الإنسان وتضمن عدم تكرار الانتهاكات، إقرار رؤية للسياسة والعمل الإعلامي المتعلق بحقوق الإنسان في اليمن، تطوير أسس واضحة للشراكة فيما بين المجتمع المدني ووزارة حقوق الإنسان وتحدي أدوارهم في هذه المرحلة ومعايير المنظمات الحقوقية، والخروج بتوصيات يقدمها القطاع الخاص تحدد أدوار القطاع الخاص وتبني المسؤولية الاجتماعية تجاه حقوق الإنسان، رؤية وتقييم يقدمها المانحون والتزاماتهم ودعمهم تجاه الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني فيما يتعلق بحقوق الإنسان، تطوير آلية عمل مجموعة تعزيز حقوق الإنسان، تشكيل وإعلان لجنة متابعة لتوصيات المؤتمر إلى جانب اللجنة الفنية للمؤتمر، من الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص والناشطين والداعمين.
