استمع مجلس النواب في جلسته أمس إلى رسالة وزير الداخلية اللواء الدكتور عبدالقادر محمد قحطان والمتعلقة بما طلبه أعضاء المجلس من توضيح حول شحنة الأسلحة المضبوطة في ميناء عدن وموافاتهم بما تم التوصل إليه، حيث أفاد الوزير أنه تمت المتابعة مع مدير أمن محافظة عدن والذي أشار إلى أنه تمت معاينة الحاوية التابعة لشركة الخط الملاحي (مارسكلاين) والواصلة على الباخرة (مايو) لنيجد العالمية وباسم المستورد راشد عبده صالح البعداني. وأشار وزير الداخلية في رسالته إلى أنه أثناء المعاينة تم ضبط شحنة مسدسات (ربع) لون أسود يعتقد أنها تركية الصنع منها عدد (246) مسدساً مركباً وجاهزاً، وعدد (2925) هياكل مسدسات إضافة إلى قطع غيار مسدسات متنوعة كانت مخفية في كراتين البسكويت والكيك، موضحاً أن المسدسات لا تحمل أرقاماً ولا اسم بلد المنشأ. وأوضح وزير الداخلية في رسالته أنه تم تشكيل لجنة جرد ومعاينة الحاويات من الجمارك وأمن المنطقة الحرة والأمن السياسي والأمن القومي وتبيّن أن عدد الكراتين التي تم إخفاء المسدسات فيها (383) كرتوناً من أصل (3200) كرتون، لافتاً - بحسب وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) - إلى أنه تم إعداد محضر جمع الاستدلالات في القضية وقيد البلاغ برقم (7) للعام 2012م وإحالة القضية إلى الجهات القضائية المختصة، منوّهاً إلى أنه جرى معاينة الأسلحة المهربة (مسدسات) من قبل النيابة والتي وجّهت بتكليف أمن المنطقة الحرة بحماية الحاوية الموجودة في جمرك المنطقة الحرة رهن الإجراءات.