لا شك أن القضية الجنوبية هي قضية اليمن حالياً شماله وجنوبه، شرقه وغربه ، وهي القضية التي على اساسها سيتم صناعة الدستور الجديد وتغيير شكل الدولة حسب ما سيخرج به مؤتمر الحوار الوطني ،وحسب ما سيتفق عليه اليمنيون. في هذا الاطار حاولت صحيفة الجمهورية خلال الاسطر القادمة الاقتراب اكثر من جذور المشكلة الجنوبية وما هي السبل الكفيلة لتحسين المزاج العام لدى الشارع الجنوبي قبل الدخول في الحوار الوطني الشامل من خلال استطلاع آراء العديد من السياسيين في الأسطر التالية ... القضية الجنوبية المدخل لكل القضايا كانت البداية مع الدكتور يحيى بن يحيى المتوكل والذي قال: لا شك أن منطق الأمور وتجارب الدول السابقة يؤكد أن نجاح المبادرات السياسية أو مؤتمرات الحوار يتطلب إزالة أوجه التوتر والنزاع أو تخفيفها إلى حدها الأدنى بما يساعد على جلوس المتنازعين على طاولة واحدة في ظروف تسمح بالتفاوض والتفاهم وتقديم التنازلات والوصول إلى نتائج توافقية، إذ لا يمكن بأي حال نجاح أي حوار وكل طرف متحفز للانقضاض على الآخر. بل يرى البعض أن تهيئة الظروف سواءً كانت سياسية أو عسكرية أو نفسية تعتبر شروطاً أساسية لنجاح أي حوارات أو مفاوضات. وأضاف الدكتور المتوكل قائلا: ولا يختلف الأمر عندما نتحدث عن مؤتمر الحوار الوطني الذي يتطلع إليه اليمنيون لمعالجة مشاكلهم القديمة والجديدة والانتقال إلى مرحلة جديدة لبناء الدولة الحديثة دولة النظام والقانون التي تضمن العدالة وتحقق المواطنة المتساوية، فهناك حاجة ماسة لتهيئة الظروف وتشجيع الدخول في حوارات تؤدي إلى الدولة المنشودة خاصة أن جوانب التوتر وقضايا الخلاف الواسعة ما زالت تلوح في الأفق وتتجلى على أكثر من صعيد وفي مناطق البلاد المختلفة من شمالها إلى جنوبها ومن شرقها إلى أقصى غربها. وتمثّل التوصيات العشرون التي رفعتها تحضيرية الحوار في اغسطس الماضي إلى رئيس الجمهورية حزمة مناسبة في سبيل التهيئة والتعبير عن الجدية والمصداقية لمعالجة التراكمات التي أوصلتنا إلى ما نحن عليه، رغم أن بعض تلك التوصيات قد تحتاج إلى فترة طويلة للتنفيذ ولكن البداية ضرورية ومن اليوم قبل الغد. مشيرا إلى أن القضية الجنوبية تمثل المدخل الرئيس لبقية القضايا وخاصة شكل الدولة ونظام الحكم، فإنها تحتاج إلى عناية خاصة ليس فقط في تلبية المطالبات الحقوقية وإزالة تعديات الفترة السابقة غير المستحقة حتى لو أخذت طابعاً قانونياً، وإنما أيضاً إظهار الجدية وإثبات وجود الدولة في التعامل مع كافة المسائل صغيرها وكبيرها وعدم السماح بمساس هيبة الدولة مهما كان الأمر وفي سائر أراضي اليمن، خاصة ونحن نشاهد التخريب يطال المنشآت الحيوية ليلاً ونهاراً دون أن يجابه بقوة الدولة في حين تُكشر الدولة عن أنيابها أمام التعديات الصغيرة، مما يجعل المواطن يفقد ثقته بها، فالدولة لا ينبغي أن ترضخ لخيارين إما الفوضى أو الضعف، بل يجب أن يكون اختيارها غير المتردد هو إثبات وجودها الحق والعادل ودون تمييز، وهو ما ينتظره المواطن ويقف وراء الدولة إذا ما سارت في هذا الطريق. كما تحدث الدكتور يحيى بن يحيى المتوكل عن العقبات التي تواجه الحوار الوطني فقال في ومن عقبات الحوار الوطني وتحديداً في القضية الجنوبية مسألتان هامتان يجب توضيحها بشكل كامل، أولاهما أن قرار الوحدة المباركة من حيث المبدأ هو قرار الشعب اليمني بالكامل وليس قراراً قاصراً على أبناء المحافظات الجنوبية والشرقية وحدها، ومع الإقرار بالأخطاء الفادحة للنظام السابق في حق الوحدة أولاً وفي حقوق أبناء تلك المحافظات وما أصابهم من ظلم ثانياً فلا ينبغي أن نُحمل الوحدة تلك الأخطاء فهي بريئة من كل ذلك. أما المسألة الثانية فتتعلق بالوصاية على تلك المحافظات التي يتشبث بها ما يُسمى بالزعامات التاريخية في حين يُنكرون على المحافظات الشمالية زعاماتها القبلية وكلاهما خطأ وظلم على أبناء الشعب اليمني عموماً الذي يجب أن يتحرر من كل ذلك في دعوته لدولة مدنية تختفي منها العصبيات والزعامات القبلية والتاريخية على حدٍ سواء. لقد آن للشعب أن يعبر عن تطلعاته من خلال أدوات الدولة المدنية ودون الرضوخ لضغوط من هنا وهناك بما فيها وسائل الإعلام الرسمية التي ما زالت إلى اليوم تعمل بآلياتها القديمة لتمجد الحاكم والنظام وتؤثر على المواطن البسيط والذي إما يصدق تلك الوسائل أو ينجر إلى الضد في تعصبٍ أعمى يفقد خلاله القدرة على التمييز حتى لو كان ضد مصلحة الوطن، وهي ردود أفعال السياسات الإعلامية المضللة. إن أفضل ما يجب أن تقوم به الدولة اليوم لاستعادة ثقة المواطن وخاصة في المحافظات الجنوبية والشرقية هو إزالة الظلم وإعادة الحقوق وتبني خطاب إعلامي واثق ومتسق يبين الحقائق ويبتعد عن التضليل وعن تلك الزعامات التاريخية في الشمال والجنوب، بل إن إظهار الحقائق سيخلق فجوة بين الشعب وتلك الزعامات التي لا يهمها إلا مصلحتها والسلطة. ويتطلب نجاح الحوار أيضاً حُسن الإعداد من خلال عملية تنظيمية متكاملة تشمل توفير المتطلبات ووضع الآليات المناسبة وحسن اختيار العناصر البشرية وكذلك المشاركون في الحوار، فإذا حرصت أطراف الحوار على تمثيلها بالمتعصبين والصقور في كل جانب لا يمكن أن نتوقع نجاح الحوار وتحقيق التوافق على القضايا الوطنية، إذ إن المبدأ الأساسي للحوار هو تقديم تنازلات من كل الأطراف والوصول إلى حلول وسط مقبولة من جميع الأطراف وبما يخدم المصلحة العليا وهي مصلحة الوطن. الحكومة مسئولة عن الاختلالات الدكتور عبدالوهاب الروحاني عضو مجلس الشورى قال من جانبه: حكومة “الوفاق” أبطأت وبشكل واضح في معالجة القضايا والأولويات العاجلة المطلوبة للتهيئة للحوار الوطني، فهي المعنية أولا بالتهيئة للحوار من خلال معالجة القضايا العاجلة التي توصلت إليها ندوة مركز الوحدة للدراسات الإستراتيجية “الحوار .. طريقنا إلى التوافق والسلام”، التي انعقدت منتصف مايو الماضي 2012م، بحضور ومشاركة معظم القوى السياسية وبالذات المتشاركة في حكومة “الوفاق الحزبية”. فكان المطلوب من القيادات السياسية المتوافقة في حكومة “الوفاق الحزبي” ولا يزال مطلوباً منها قبل البدء بالحوار التهيئة للحوار، سياسيا، وأمنيا، ومعيشيا، وحقوقيا . فحكومة “الوفاق الحزبي في يدها السلطة ، وعليها تقع مسئولية معالجتها، والتركيز على الحقوق العامة والخاصة، وإعادة المنهوبة منها للدولة ولأصحابها، وعودة المبعدين من وظائفهم إلى مواقع إعمالهم، وصرف مستحقاتهم السابقة واللاحقة، وعدم تكرار أخطاء النظام السابق، المتمثل في الإبعاد والإقصاء، والإحلال الوظيفي الحزبي والأسري التي بدأت تفوح رائحته هنا وهناك. وقال الدكتور الروحاني: لن نقول بأن الوقت لم يعد مواتيا للتهيئة للحوار رغم ارتفاع سقف المطالبات الحراكية التي أفصحت عنها مؤخرا مذكرة عدد من القوى الحراكية للوزير البريطاني وسفراء الدول دائمة العضوية ، إلا أن الفرصة برأيي لا تزال مواتية ولكن في حالة واحدة وهي الاقدام على خطوة جريئه. ومن ثم سيكون من المناسب جدا العمل بمضمون ما دعا إليه اللواء علي محسن قائد الفرقة الأولى مدرع، قائد المنطقة الشمالية الغربية من “تأجيل عقد مؤتمر الحوار إلى حين”، لتتمكن أجهزة الدولة في ظل حكومة “وفاق وطني” من مواصلة التهيئة للحوار الوطني عبر تنفيذ الأولويات الوطنية العاجلة للحوار، والتي من أهمها معالجة ابرز الأسباب التي كانت وراء تداعيات “القضية الجنوبية”.. ولابد بالتالي من إشعار أبناء المحافظات الجنوبية والشرقية وبالذات القيادات السياسية الشبابية إن الحوار في ظل الحفاظ على الوحدة هو الطريق الأمثل لصيانة الحقوق والحريات، ولكن في ظل دولة مدنية خالية من السلاح، والعصبية ، وتؤمن بالشراكة الوطنية والحقوق المتساوية. وأي حوار لا تشارك فيه القوى الوطنية والحراكية الفاعلة في الساحة اليمنية، سيكون مآله الفشل، ولن يفضي الى النتيجة المطلوبة منه، واذا فلا بد من أن تتاح الفرصة لمعالجة الأولويات وتعطى بالتالي “اللجنة الفنية للحوار” فرصة جديدة لإعادة ترتيب أوضاعها، وآلية عملها، فهي لم تحقق شيئا مهما طالما هي لم تتمكن من التواصل مع الأطراف الوطنية المعنية بالحوار . أما الباحث السياسي والقيادي المؤتمري الأخ زيد محمد الذاري فيرى من جانبه أن البطء في المعالجات والتلكؤ تجاه ما يجب عمله يزيد من تعقيد المشكلة وتوسيع رقعة انتشار دعاة فك الارتباط ولذا فمن الأهمية سرعة انجاز الخطوات التاليه: - تنفيذ النقاط العشرين وخصوصا ما يتعلق بالقضية الجنوبية. واني لأستغرب بشدة تجاهل مزاج ينمو ويتجه سريعا باتجاه أسوأ مما نتخيل هل هؤلاء المتفيدون والمشائخ اهم من الوطن بحيث نمتنع عن اتخاذ خطوات تردعهم وترد الحقوق مقابل ما ستحدثه من التئام في جسد الوطن. - اعادة منزل البيض واذا لزم دفع قيمته لآل الأحمر وليس مبادلتهم أو تعويضهم. - الغاء توكيل النافذين للشركات النفطية على ان تؤول تلك الوكالات الى شركة وطنية تنشأ مناصفة نصف للحكومة ونصف للاكتتاب العام. - اعادة الاعتبار للقادة الجنوبيين الذين قادوا الى الوحده تكريما لدورهم في صنع ذلك اليوم الخالد. مراكز القوى كان ذلك طرح الأخ زيد الذاري أما الصحفي والمحلل السياسي عارف الدوش فيقول: حقيقة القضية الجنوبية قضية معقدة جداً وتتعقد مع مرور الوقت وكلما مر الوقت زاد التعقيد فما كان ممكناً بالأمس أصبح مرفوضا اليوم والسبب التلكؤ والاستخفاف بالقضية الجنوبية من قبل مراكز القوى الفاعلة في الحكم .. وبصراحة أنا زرت عدن في عيد الأضحى وشاهدت اشياء تدمع لها العين ويدمى لها القلب الأمر فوق طاقة الاحتمال أعلام شطرية في كل مكان في الجبال وفي الشواطىء أنا تربيت في كريتر عدن وعشت فيها وأعرفها حافة حافة وشارعاً شارعاً وزغطاً زغطاً لفيت وسألت الناس وشفت البؤس والحرمان والفقر فالناحية المادية مرعبة والجوانب النفسية أكثر رعباً فلا تصدقوا ما يقوله الإعلام إن الجنوبيين مختلفون ولن يتفقوا أبداً لا الجنوبيون موحدون على شيء واحد هو انهم مظلومون ولديهم كراهية تزداد يوماً بعد يوم لكل ما هو شمالي ويشعرون بالمهانة نتيجة الاستهتار بقضاياهم فهم يعتبرون أن نظام الحكم في الشمال ينظر لقضية الجنوب باستخفاف شديد هناك حقيقة يجب التنبه لها من قبل القيادة السياسية والأحزاب إن عدم التعامل بجدية من قبل مختلف حلقات الحكم مع قضايا الجنوب منذ ما بعد حرب صيف 94م جعل الناس تشعر أنهم مواطنون من الدرجة الرابعة وليس الثانية هذا شعور لا يتواجد فقط عند عامة الناس ولكن عند كبار القوم المفكرين والسياسيين والمثقفين وهناك جرح غائر وعميق يحتاج إلى قرارات قوية واستثنائية إذا أردنا ايقاف السير نحو الانفصال الذي لو استمررنا في تجاهله سيحدث فعلينا مواجهة الأمر بشجاعة وصدق مع النفس قبل أن يتحول النضال السلمي إلى كفاح مسلح وهناك من يصب البنزين وجاهز بأعواد الثقاب والأمر يتعلق بالصراع الإقليمي والدولي والمزاج العام في الجنوب مزاج ناس فقراء مظلومين ومبدئيين عاشوا حوالي ربع قرن على القطاع العام والنظام والقانون ووجود الدولة القوية التي تحميهم والرادعة لأي خروقات وفجأة يجدون أنفسهم وفي وسط لم يستطيعوا التكيف والعيش معه .. صحيح الفقر يشمل اليمن كلها وهناك مناطق تعاني أكثر مما يعانيه الناس في الجنوب لكن الوضع بالنسبة للجنوب مختلف .. هناك شعور بالذلة والمهانة وان الكرامة مهدورة . لهذا المطلوب من القيادة السياسية والأحزاب عدم الركون إلى الدعم الدولي والإقليمي للوحدة اليمنية وعدم الركون إلى إن المجتمع الدولي مع نجاح التسوية السياسية وضد الإنفصال هذا صحيح في الوقت الراهن .. لكن هذا الأمر لن يدوم فنحن الآن امام فرصة نادرة وتاريخية يجب أن يكون القادة السياسيون شجعاناً ويواجهون الأمور بكل شجاعة ليعترف الجميع أنهم أخطأوا بحق الجنوب كمشروع سياسي واقتصادي جر البلاد إلى اتون هاوية سحيقة، نوعية الاقتصاد ونسبة الفقر والإنفلات الأمني وغياب الدولة وغياب العدالة الإجتماعية كل ذلك لن يخلق انفصالاً بين شمال وجنوب بل أكثر من ذلك. ويضيف الدوش قائلا: وأول الإجراءات الهامة وضع ال 20 نقطة التي قدمتها لجنة الحوار لرئيس الجمهورية موضوع التنفيذ بحزم وقوة واكرر: إن ما هو ممكن اليوم قد لا يكون ممكناً في الغد والبدء بصدق وحزم بتنفيذ ال20 نقطة يمكن إن يبدد الكثير من المخاوف ويزيل العديد من العقبات ولماذا لا يكون هناك اعتذار رسمي وشعبي وجماهيري تشترك فيه كل مكونات الشعب اليمني من منظمات جماهيرية واحزاب ونخب ثقافية والاعتذار يوجه لأبناء المحافظات الجنوبية مما لحق بهم ولحق بالوطن بالتالي منذ حرب صيف 94م حتى اليوم .. الجميع متفق إن حرب صيف 94م كانت خطأ ودمرت الوطن كله وليس الجنوب ما المانع من الاعتذار واعادت الحقوق للناس.. صدقوني بغير ذلك لن يهدأ الناس وسوف يتفاجأ الجميع بحركة جماهيرية لا تبقي ولا تذر. مشيرا في ختام حديثه بأنه إذا لم يكن هناك جدية وسرعة في التصرف فسترى الأحزاب القائمة نفسها خارج مربع أراضي الجنوب وغير مقبولة فيها والأحداث تتسارع بشكل ملفت للنظر وحركة الجماهير ستفرض اشياء لم تخطر على بال السياسيين وكذلك لن تنفع القوة والجيش والأمن ولا حتى الأموال التي يتم فيها شراء اعداد من الناس للخروج بمسيرات أو غير ذلك في الأخير سيقول الجميع كما قال سعد بن عبادة زعيم الأنصار بعد فتح مكة “ انا مع قومي يا رسول “ وقبل أن يسمع الناس. مثل هذه العبارة “ أنا مع أهلي في الجنوب يا حكومة “وعليه لابد من تدارك الأمر وتجرع العلقم من قبل اطراف حرب صيف 94م وتحمل القرارات القوية والمؤلمة بل وسرعة اصدار قرارات قوية ومؤلمة لتنفيذ النقاط ال20 من اجل اليمن كل اليمن قبل قوع الفأس في الرأس وتغير الموقف الأقليمي والدولي. والله من وراء القصد. وضع كارثي أما الدكتور محمد القاضي كاتب و صحفي ومراسل لعدد من وسائل الاعلام الخارجية والذي يتواجد هذه الايام في عدد من المحافظات الجنوبية لإعداد عدد من التقارير التحليلية عن الوضع في الجنوب وعن الوضع الإنساني في محافظة ابين فقال حقيقة إن الوضع كارثي بما تحمله الكلمة من معنى. اليمنيون اليوم بين خيارين، اما التفريط بالجنوب و البلاد بشكل عام ، او التفريط بعتاولة الفساد والفيد في حاشد وبكيل، خاصة أن الاستمرار في تجاهل مطالب الجنوبيين ، ومحاولة اظهار ان الوحدة بخير عمل عبثي ستكون عواقبه وخيمة على اليمنيين جميعا، واعتقد انه كلما مر الوقت تعقد الوضع اكثر وارتفع سقف المطالب ، لهذا من الضرورة الوطنية اتخاذ عدد من الأجراءات التي من شأنها تحسن المزاج العام لدى الشارع الجنوبي ، ولعل النقاط العشرين احد أهم هذه الاجراءات ، لذلك أتمنى من الرئيس هادي ان يسرع في اصدار عدد من القرارات التي تصب في هذا الاتجاه، واعتقد أن هذه هي الفرصة المناسبة لاتخاذ قرارات جريئة بهذا الشأن ، خاصة أنه مسنود بدعم محلي واقليمي ودولي غير مسبوق، خاصة القرارات المتعلقة بمعيشة الناس كالذين تم تسريحهم قسرا من وظائفهم يجب تعويضهم واعادتهم الى وضائفهم او وضائف توازيها ، شخصيا اعرف احد الاشخاص الجنوبيين كان قائدا لسرب من طائرات الهيلوكبتر واليوم سائق سيارة تاكسي،وهناك الآلاف مثل هذا الشخص أيضا يجب ، تعويض من نهبت اراضيهم أو ممتلاكاتهم ، من قبل مشائخ قبيلة واحدة تقريبا ،ويشير الدكتور محمد القاضي قائلا يجب الاعتراف بأن المحافظات الجنوبية عانت كثيراً من أمراء الحرب والفيد وحان الآوان لأن يعترف القادة والسياسين أنهم أخطؤوا بحق الجنوب وأن عليهم الاعتذار عن كل ما لحق بالجنوب من اذى ، فقد يكون كل ذلك أنتم كفيل بترميم الشروخ المتعددة التي مزقت النسيج الاجتماعي الواحد ولمعالجة الجراح الغائرة في نفوس اخواننا الجنوبيين ، فمن الحرام أن تتم التضحية بشعب بأكمله من اجل عدد من الفاسدين ممن بسطوا على الأموال العامة والخاصة ، ايضا يجب الاهتمام بمحافظة ابين والتي زرتها قبل ايام خاصة مدينة زنجبار فشاهدت حجم الدمار الذي خلفته الحرب مع القاعدة وهو دمار لا يوصف... فخرجت القاعدة من المدينة تحت ضربات الجيش ، لكن للاسف الدولة كمؤسسات وخدمات لم تحضر اليها بعد ، وما زال الناس يعانون مرارة التشرد والنزوح في مدينتهم.، مدير امن المحافظة يناشد وزارة الداخلية تزويده بأطقم عسكرية لكن ما من مجيب. ويختتم الدكتور القاضي كلامه قائلا: هذه صورة عامة للوضع الكارثي في الجنوب وهي دعوة للسياسيين ولحكومة الوفاق إلى البدء في لملمة الجراح لمعالجتها فالوقت ليس في صالح اليمن والنقاط العشرون تمثل خارطة طريق لإنقاذ اليمن كل اليمن.. بناء وشكل الدولة كذلك كان لنا لقاء مع الدكتور عبدالصمد حكيمي أمين عام جمعية أطباء التخدير والذي تحدث بدوره عن هذه القضية الهامة باعتبارها قضية وطن فقال: موضوع القضية الجنوبية هو قضية الدولة والوطن الضائع والذي مازال محسوساً الى تسعين وضياعها في 94م نتيجة التعامل مع الجنوب كأنها أرض غزو واستباحتها بالفتوى الدينية وإعادة إنتاج مفهوم الجمهورية العربية اليمنية بالتحالف القبلي الديني العسكري والمالي،لهذا خرجت الثورة السلمية في 2007م كثورة مطلبية وبعدها تحولت الى ثورة من أجل التغيير، الحل هو إيجاد صيغ لبناء وشكل الدولة المنتظرة المبنية على المواطنة المتساوية والتوزيع العادل للسلطة والثروة وبعيداً عن المذهبية والطائفية والمناطقية. ضمانات للحوار السياسي الجنوبي المعارض خارج اليمن الأخ محسن العمودي قال: أعتقد آن الأوان قد فاتت الآن المعالجات .. عندما طرحت تلك الأفكار في وقتها وزمانها المناسبين قيادة النظام السابق أو تبادر للمعالجة ... وقد نبهنا جميعا الى ضرروة التعجيل بالحلول النافعة والوافية ، لكن غرور السلطة حينها منعها من المبادرة . مشيرا إلى أن الحوار يحتاج الى ضمانات ورعاية حقيقية من قوى اقليمية ودولية .. وليس بالعودة الى المبادرة الخليجية التي ولدت ميتة والاهم يحتاج الى الثقة بين الاطراف المتحاورة اولا . الاهتمام بمعيشة الناس الأخ ياسر علوان استاذ في احدى مدارس عدن قال من جانبه: يجب على الدولة أولا توفير الأمن وهذا الأمر مطلب كل اليمن و كل العالم لكن في الجنوب فهو مطلب مُلِح و مهم أكثر من الحاجة للطعام و الشراب ، فالجنوبيون طيلة حكم الاستعمار و من ثم الحزب الاشتراكي كانوا ينعمون بقدر كبير من الأمن يفوق ما حولها ورغم الاقتصاد السيئ لحكم الحزب و التعتيم و التكتيم لكن الأمن أغنى الجنوبيين عن ذلك و هو ما يتحسر عليه حاليا الاغلبية ومن أجلة ممكن يضحون بالوحدة و الرفاهية و الحرية و الديمقراطية ويقول كذلك: يجب تفعيل دور الشرطة ..والمواطن في المحافظات الشمالية قد لا يعلم ما دور الشرطة و أهميتها، لأنه للأسف الشرطة في تلك المحافظات هي مجرد مبنى للابتزاز و يسمى( القسم ) ولكن في المحافظات الجنوبية هو اول مظاهر الدولة و أقواها و هي اكثرها التصاقاً بحياة المواطنين، فالشرطة هي القضاء و النيابة و هي الشيخ و العاقل و الامام و القاضي و هي السجن و التربية و تأديب للسارق و البلطجي و العاق والديه و هي تحل خصوم الجيران وتصلح بين الشيبة و الشبان و هي من تدخل في المشاكل و تخمد نيرانها قل استفحالها ... لذا وجب تفعيل دور الشرطة و زيادة عدد جنودها و تزويدهم بالمركبات و الآليات و الصلاحيات ايضا يجب إعادة الكوادر و الخبرات و الكفاءات العسكرية و المدنية لاعمالهم و مراكزهم التي يستحقونها.. اليمن محتاجة لهم قبل ان يكونوا محتاجين لعملهم ، و هذا يعتبر اكثر الانتهاكات في حق الجنوبيين و هو سبب قوي جدا لأنضمام أكثرهم للحراك الانفصالي و تعيين مدراء المكاتب و وكلاءهم و فروع الوزارات من نفس المحافظة. بالاضافة إلى إعادة الأراضي المنهوبة بصورة مخالفة للقوانين و التي لم يتم البناء عليها و توزيعها للمواطنين و توظيف الشباب العاطل عن العمل في المرافق الحكومية بحيث تكون لهم الأولوية المطلقة و عدم التوظيف من خارج المحافظة و كذا أعطاءهم الأولوية في توظيفهم في القطاع الخاص خاصة أن اكثر شكاوى الجنوبيين ان الشماليين يستحوذون على نصيب الأسد من الوظائف في الجنوب كمعلمين و اداريين و عساكر و اعمال القطاع الخاص إلى جانب قبول نسب مئوية عالية لكل محافظة جنوبية بين الملتحقين للكليات و المعاهد العسكرية يعني يعطى للجنوبيين نسبة 40 % من الملتحقين في كلية الطيران أو الحربية او البحرية أو الشرطة كذلك معالجة آثار التأميم و اعادة الممتلكات أو تعويض الضحايا لأنها أقدم مشكلة في اليمن والأهتمام بالبنى التحتية و اهمها الكهرباء و الماء والمجاري و المجمعات و العيادات الصحة و المدارس في عدن و الأهتمام بالتعليم و اطلاق صحيفة الأيام و تعويضها التعويض العادل واطلاق المعتقلين السياسيين وشن حملات أمنية منظمة و قوية لأوكار القاعدة ومخابئهم وتطهير عدن من العصابات المسلحة و مروجي الحبوب و الخمور و المخدرات والقبض على كبار البلاطجة الذين أصبحوا ينشرون الرعب بين أحياء وحواري عدن و زنجبار و الحوطة و المكلا. أعتقد أن مثل هذه الاجراءات ليس صعباً ويجب تنفيذها سريعا لتحسين المزاج العام لدى الشارع الجنوبي . اصلاح آلية الحكم أما الكاتب والصحفي انيس منصور حميده من محافظة لحج - الصبيحة.. يعمل في قناة السعيدة وعضو ( منظمة هود ) بمحافظة عدن. فقال كثير من القوى والمهتمين بالقضية الجنوبية يؤكدون ان القضية تنحصر في تسريح الموظفين العسكريين والمدنين وإحلالهم بموظفين شماليين وجنوبيين موالين لنظام علي عبدالله صالح، ورغم أن هذه القضية تبدو ظالمة من الناحية الأخلاقية، إلا أنها تعد منطقية تماما في ميزان السياسة ومن الاسباب ايضا قضية نهب الثروات من قبل نظام صالح السابق فإن هذا الأمر مرتبط بطبيعة النظام أكثر من ارتباطه بقضية الوحدة، فنظام صالح الذي يقوم على تسخير الثروة العامة لصالح بقائه في الحكم، استخدم ثروات المحافظات الجنوبية مثلما استخدم ثروات الشمال لنفس الهدف. ففي داخل العاصمة صنعاء، كان يقوم الرئيس صالح بتوزيع الأراضي التابعة للدولة - على قلتها- لأهداف سياسية، وقد استفاد من ذلك شماليون وجنوبيون وحتى صحافيون أجانب كما تحدثت بعض الأخبار. والفرق هنا يكمن في أن معظم أراضي الجنوب تمتلكها الدولة.. ويمكن وضع حل للقضية الجنوبية من خلال إصلاح النظام السياسي الذي يتضمن تغييراً في شكل الدولة وآلية الحكم، على اعتبار أن هذا الإصلاح كفيل بإقامة دولة المواطنة المتساوية للجميع والتوزيع العادل للثروة والسلطة. وعلى الرغم من وجاهة هذا الطرح، إلا أن أنصار القضية الجنوبية لا يقبلون به ولا يعتبرونه حلاً للقضية الجنوبية. ولهذا فإن من المتوقع أن تبقى القضية الجنوبية مشكلة رئيسية ضمن مشاكل اليمن الكثيرة.. أو ان المعالجة يمكن ان تكون بمعالجة القضية الاقتصادية الهامة وامتصاص البطالةويمكن معالجتها بالفيدرالية إذا كان ولابد كفيدرالية أقاليم، وفي إطار دولة اتحادية وفق الكثير من المبادرات والمقترحات المطروحة، أما الدعوة والمطالبة بفيدرالية واشتراط أن تكون من إقليمين فهذا تكريس للخطاب التشطيري والاتجاه الانفصالي، حتى فيدرالية الأقاليم فإنها تفتح باب المشاكل والأزمات أكثر مما هو موجود، ذلك أن التحول من الوحدة الاندماجية إلى الفيدرالية يتطلب أولاً تقسيم اليمن إلى أقاليم وتفكيك الوطن إلى مقاطعات، ثم توحيدها بطريقة فيدرالية وحكومات محلية وتقسيمات مناطقية وجهوية.
