رفضت الشعبة الجزائية المتخصصة في أمانة العاصمة أمس طلب الاستئناف المقدّم من السفارة الإيرانية بصنعاء بالحكم الابتدائي الصادر في قضية السفينة الإيرانية المحملة بالأسلحة التي ضُبطت قرب جزيرة مرين أمام سواحل مدينة ميدي اليمنية في 27 أكتوبر من العام 2009م، وقضى منطوق الحكم الذي أصدرته الشعبة الجزائية في جلستها أمس برئاسة رئيس الشعبة القاضي أحمد المعلمي برفض الاستئناف المقدّم من السفارة الإيرانية شكلاً لعدم تقديمه في الفترة المحدّدة للاستئناف وفقاً للقانون. وكانت المحكمة الابتدائية الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة قد قضت في ال 25 من أكتوبر 2011م بإدانة ستة بحارين إيرانيين بتهمة دخول الأراضي اليمنية بطرق غير شرعية، والاكتفاء بمدة الحبس السنتين التي قضوها في السجن من تاريخ إلقاء القبض عليهم وترحليهم من الأراضي اليمنية، كما قضى منطوق الحكم بمصادرة السفينة وشحنة الأسلحة المضبوطة على متنها وتوريدها إلى خزينة وزارة الدفاع والتي تشمل ألفي بندقية آلي، 150 ألف طلقة آلي، 200 قطعة رشاش معدّل، 100 ألف طلقة رشاش معدّل، و100 قطعة مدفع هاون عيار 82 مل، 50 ألف قذيفة هاون عيار 82 مل، و200 قاذف بازوكا، وخمسة آلاف قذيفة «آر. بي. جي».. وحسب أدلة الإثبات في القضية فإن السفينة الإيرانية معان (1) موديل 1991م والتي ليس لها حق الإبحار إلا في الخليج العربي، حسب الترخيص الممنوح لها، خرجت من ميناء بندر عباس في إيران ودخلت ميناء الشارقة ثم ميناء صلالة وغيّرت مجرى إبحارها إلى البحر العربي لتدخل البحر الأحمر ومنه إلى المياه الإقليمية اليمنية لتعبر ميناء الحديدة إلى جزيرة مرين في ميدى، وتوقفت قبالة سواحل ميدي يوماً كاملاً في انتظار من يستلم حمولة الأسلحة التي على متنها، إلا أن يقظة خفر السواحل اليمنية أحبطت ذلك وقامت بضبط السفينة وإلقاء القبض على بحارتها الستة. ولخّصت النيابة الجزائية - بحسب وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) - التهم الموجّهة إلى المدانين الستة بأنهم دخلوا إلى المياه الإقليمية اليمنية على متن السفينة "معان واحد" بطريقة غير مشروعة ودون إذن السلطات المختصة، وتم القبض عليهم في جزيرة مرين قبالة سواحل ميدي وبحوزتهم أسلحة وذخائر، بما من شأنه الإضرار بأمن الجمهورية اليمنية، فضلاً عن قيامهم بانتحال صفة وذلك بأن رفعوا العلم اليمني والعلم السعودي على ظهر السفينة "معان واحد" التي تحمل الجنسية الإيرانية.