يمرس : نحو إصلاح نظام الخدمة المدنية والإدارة العامة في اليمن

صدور ثلاثة كتب جديدة للكاتب اليمني حميد عقبي عن دار دان للنشر والتوزيع بالقاهرة عيد العمال العالمي في اليمن.. 10 سنوات من المعاناة بين البطالة وهدر الكرامة العرادة والعليمي يلتقيان قيادة التكتل الوطني ويؤكدان على توحيد الصف لمواجهة الإرهاب الحوثي حكومة صنعاء تمنع تدريس اللغة الانجليزية من الاول في المدارس الاهلية فاضل وراجح يناقشان فعاليات أسبوع المرور العربي 2025 انخفاض أسعار الذهب إلى 3315.84 دولار للأوقية الهجرة الدولية: أكثر من 52 ألف شخص لقوا حتفهم أثناء محاولتهم الفرار من بلدان تعج بالأزمات منذ 2014 وزير الصناعة يؤكد على عضوية اليمن الكاملة في مركز الاعتماد الخليجي "خساسة بن مبارك".. حارب أكاديمي عدني وأستاذ قانون دولي حرب الهيمنة الإقتصادية على الممرات المائية.. رئيس الوزراء يوجه باتخاذ حلول اسعافية لمعالجة انقطاع الكهرباء وتخفيف معاناة المواطنين عرض سعودي في الصورة.. أسباب انهيار صفقة تدريب أنشيلوتي لمنتخب البرازيل هل سمعتم بالجامعة الاسلامية في تل أبيب؟ عبدالله العليمي عضو مجلس القيادة يستقبل سفراء الاتحاد الأوروبي لدى بلادنا وكالة: باكستان تستنفر قواتها البرية والبحرية تحسبا لتصعيد هندي لأول مرة منذ مارس.. بريطانيا والولايات المتحدة تنفذان غارات مشتركة على اليمن هدوء حذر في جرمانا السورية بعد التوصل لاتفاق بين الاهالي والسلطة الوزير الزعوري يهنئ العمال بمناسبة عيدهم العالمي الأول من مايو عن الصور والناس حروب الحوثيين كضرورة للبقاء في مجتمع يرفضهم أزمة الكهرباء تتفاقم في محافظات الجنوب ووعود الحكومة تبخرت الأهلي السعودي يقصي مواطنه الهلال من الآسيوية.. ويعبر للنهائي الحلم إغماءات وضيق تنفُّس بين الجماهير بعد مواجهة "الأهلي والهلال" النصر السعودي و كاواساكي الياباني في نصف نهائي دوري أبطال آسيا اعتقال موظفين بشركة النفط بصنعاء وناشطون يحذرون من اغلاق ملف البنزين المغشوش الوجه الحقيقي للسلطة: ضعف الخدمات تجويع ممنهج وصمت مريب درع الوطن اليمنية: معسكرات تجارية أم مؤسسة عسكرية رسالة إلى قيادة الانتقالي: الى متى ونحن نكركر جمل؟! غريم الشعب اليمني مثلما انتهت الوحدة: انتهت الشراكة بالخيانة جازم العريقي .. قدوة ومثال دعوتا السامعي والديلمي للمصالحة والحوار صرخة اولى في مسار السلام العقيق اليماني ارث ثقافي يتحدى الزمن إب.. مليشيا الحوثي تتلاعب بمخصصات مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي مليشيا الحوثي تواصل احتجاز سفن وبحارة في ميناء رأس عيسى والحكومة تدين معسرون خارج اهتمامات الزكاة الاحتلال يواصل استهداف خيام النازحين وأوضاع خطيرة داخل مستشفيات غزة نهاية حقبته مع الريال.. تقارير تكشف عن اتفاق بين أنشيلوتي والاتحاد البرازيلي الدكتوراه للباحث همدان محسن من جامعة "سوامي" الهندية الصحة العالمية:تسجيل27,517 إصابة و260 وفاة بالحصبة في اليمن خلال العام الماضي اتحاد كرة القدم يعين النفيعي مدربا لمنتخب الشباب والسنيني للأولمبي صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني النقابة تدين مقتل المخرج مصعب الحطامي وتجدد مطالبتها بالتحقيق في جرائم قتل الصحفيين برشلونة يتوج بكأس ملك إسبانيا بعد فوز ماراثوني على ريال مدريد الأزمة القيادية.. عندما يصبح الماضي عائقاً أمام المستقبل أطباء بلا حدود تعلق خدماتها في مستشفى بعمران بعد تعرض طاقمها لتهديدات حوثية غضب عارم بعد خروج الأهلي المصري من بطولة أفريقيا علامات مبكرة لفقدان السمع: لا تتجاهلها! حضرموت اليوم قالت كلمتها لمن في عينيه قذى القلة الصامدة و الكثرة الغثاء ! عصابات حوثية تمتهن المتاجرة بالآثار تعتدي على موقع أثري في إب حضرموت والناقة.! "قصيدة " حضرموت شجرة عملاقة مازالت تنتج ثمارها الطيبة الأوقاف تحذر المنشآت المعتمدة في اليمن من عمليات التفويج غير المرخصة ازدحام خانق في منفذ الوديعة وتعطيل السفر يومي 20 و21 أبريل يا أئمة المساجد.. لا تبيعوا منابركم! دور الشباب في صناعة التغيير وبناء المجتمعات

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

نحو إصلاح نظام الخدمة المدنية والإدارة العامة في اليمن

عبد الحكيم سعيد قائد العليمي نشر في الجمهورية يوم 03 - 01 - 2013

رؤية راهنة ومستقبلية
يتفق جل السياسيين والاقتصاديين أن مشكلة التخلف في الجمهورية اليمنية ترجع - في سببٍ رئيسٍ منها – إلى عدم سلامة وكفاءة نظام الإدارة العامة والخدمة المدنية فيها، وبالتالي عدم قدرته على توظيف الموارد المتاحة واستغلالها بما يخدم ويحقق أهداف التنمية المستدامة للمجتمع والوصول إلى الدولة اليمنية الحديثة. ولا شك أن تحديد الأهداف المراد تحقيقها أمرٌ لازم لتحديد مهام العمل والإجراءات والسياسات والآليات.
ومن جهة أخرى فإن النجاح أو عدم النجاح في الوصول إلى تلك الأهداف المرسومة، كلياً أو جزئياً يُدلل بصورة مباشرة أو غير مباشرة عن مدى فعالية وجدوى المهام المنفذة وسياسات وآليات إجراءات العمل.
وكل ما سبق سنوضحه بشيء من الإيجاز فيما يلي.
القسم الأول
الأهداف والغايات
إن تحديث وتطوير نظام الخدمة المدنية في الجمهورية اليمنية ورفع مستوى التنمية الإدارية فيها وإيجاد الإدارة الرشيدة أمر ضروري لتحقيق العديد من الأهداف الأساسية للتنمية المجتمعية الشاملة، ومنها:
• زيادة الانتاجية العامة من السلع والخدمات.
• إيجاد القيادات الإدارية النزيهة والكفؤة القادرة على إدارة التغيير الإيجابي وتحقيق التنمية.
• وضع الشخص المناسب في الوظيفة المناسبة لقدراته وطاقاته.
• إعادة هيكلة الجهاز التنظيمي للحكومة وتخليصه من التضخم غير المبرر ومن مظاهر الضعف والاختلالات التنظيمية.
• توسيع مظلة، وتطوير الخدمات العامة المقدمة للمواطنين بأعلى جودة وأقل تكلفة ممكنتين.
• رفع المستوى العام لدخل المواطن مع رفع القوة الشرائية للعملة الوطنية.
• خفض معدلات الفقر، والبطالة، والتضخم في المجتمع.
• مكافحة أسباب ومظاهر الفساد المالي والإداري وتفعيل مبادئ المساواة والعدالة والثواب والعقاب في أجهزة الخدمة العامة.
• ترسيخ عوامل السلم والاستقرار الاجتماعي.
• نشر وترسيخ قيم الإبداع والابتكار واحترام القوانين واللوائح والنظم.
• زيادة الإيرادات العامة للدولة وترشيد النفقات.
• إيجاد بيئة صحية نظيفة تتوفر فيها شروط الأمن والسلامة.
ونظراً لما يمثله نظام الخدمة المدنية من أهمية نسبية في مشاركته مع بقية النظم الأخرى للدولة في تحقيق الاهداف الأساسية للمجتمع ومنها ما سلف ذكره، فقد جاءت المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة لتؤكدان على أهمية إصلاح نظام الخدمة المدنية في الجمهورية اليمنية باعتبار ذلك شرطاً أساسياً لبناء اليمن الحديث المطور والمزدهر.
وفيما يلي ومن واقع دراسة طويلة ومتأنية للمشكلة الإدارية في اليمن ومظاهرها وأسبابها والعوامل المختلفة المتعلقة بها، نورد فيما يلي رؤية علمية وعملية لمهام وقضايا العمل الأساسية التي يمكن بها ومن خلالها تجاوز مظاهر الضعف والقصور الموجودة وبعمق في النظام الحالي للخدمة المدنية، بما يكفل تطور هذا النظام وجعله نظاماً فاعلاً ومؤثراً بإيجابية في عملية التنمية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في الجمهورية اليمنية.
القسم الثاني
مهام العمل
أولاً: المهام العاجلة اللازمة لإيقاف عمليات التدهور في نظام الخدمة المدنية:
(1) التوقف عن إصدار أية قرارات بإنشاء اية منظمات أو أجهزة حكومية جديدة ما لم يكُن قد تم مسبقاً.
‌أ- إعداد وإقرار اللائحة التنظيمية للمنظمة أو الجهاز الحكومي الجديد المُراد إنشاؤه.
‌ب- إعداد الهيكل الوظيفي المتضمن بيان ومسميات الوظائف الخاصة بالمنظمة أو المنشأة الجديدة والأعداد المطلوبة من كل منها، وكذا الشروط اللازم توافرها في شاغلي كل وظيفة.
(2) ضبط وتنظيم عمليات إصدار قرارات التعيينات والتكليفات الخاصة بشغل الوظائف القيادية والإشرافية في مختلف الأجهزة الحكومية بدءاً من وظائف وكلاء الوزارات وما يماثلها وحتى وظائف مدراء الإدارات ورؤساء الأقسام وذلك على المستويين المركزي والمحلي، وبما يضمن إسناد تلك الوظائف بموظفين تتوافر فيهم صفات النزاهة والجدارة والقدرة والشروط اللازمة لشغل تلك الوظائف المحددة في قانون الخدمة المدنية والقوانين واللوائح النافذة.
(3) إحياء المجلس الأعلى للخدمة المدنية والإصلاح الإداري، المشكل بالقرار الجمهوري رقم 250 لسنة 1997م، وذلك من حيث:
‌أ- عقد اجتماعاته بانتظام.
‌ب- ممارسته للمهام والاختصاصات المناطة به وخاصة تلك المتعلقة بدراسة وإقرار خطط وبرامج تطوير الخدمة المدنية والإصلاح الإداري والتنسيق بين الوزارات والأجهزة المعنية وتحقيق الترابط بين خطط التنمية الإدارية وخطط التنمية الشاملة وإقرار برامج رفع مستوى الأداء بالجهاز الحكومي، بالإضافة إلى بقية المهام الأساسية المناطة بالمجلس ومنها تحقيق التنسيق والمواءمة بين مخرجات التعليم والاحتياجات الفعلية للأجهزة الإدارية من القوى العاملة.
(4) إصدار القرارات وتنفيذ الترتيبات اللازمة لتفعيل وتنظيم وتنسيق الجهود المبذولة من أطراف منظومة مكافحة الفساد المالي والإداري في الدولة، ومنها:
• إنشاء المحاكم الإدارية المتخصصة لتغطي كافة محافظات الجمهورية.
• إنشاء فروع للهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في المحافظات.
• إحالة مرتكبي جرائم الفساد والمخالفات المالية والإدارية الجسيمة للقضاء أولاً بأول مع قيام الجهات القضائية بالبت السريع فيها.
• تفعيل الرقابة المسبقة والمصاحبة من قبل الأجهزة الرقابية المختصة وإعادة النظر في استراتيجيتها وأساليب عملها.
• تفعيل الأدوار والنشاطات الرقابية لمؤسسة السلطة التشريعية والرقابية (البرلمان).
• تفعيل الجوانب الرقابية المناطة بوزارات الخدمة المدنية والتخطيط والمالية وكذا الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وهيئة مكافحة الفساد واللجان العليا للمناقصات.
• تشكيل وتفعيل إدارات الرقابة والمراجعة الداخلية في مختلف الأجهزة الإدارية.
• البدء في فتح فروع للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في المديريات.
• استكمال عملية إصدار الأدلة الارشادية المتعلقة بالخدمات التي تقدمها أجهزة الدولة المختلفة للمواطنين ومراجعة ما صدر منها وإجراءات ونماذج العمل بانتظام مع قيام الجهات الرقابية المختصة بالتأكد من أن تلك الأدلة يُعمل بها فعلاً.
• إعادة النظر في أحكام قانون العقوبات وبصورة خاصة المحددة للعقوبات الخاصة بالجرائم ومنها جرائم الوظيفة العامة، حيث إن معظمها لم يعد متفقا ًمع الزمن وجسامة الجرائم.
• التطبيق الفاعل للقواعد المنظمة للمخالفات المالية والإدارية والجزاءات والعقوبات المقررة لها المحددة في قانون الخدمة المدنية و قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 27 لسنة 1998م.
• قيام الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الإعلامية المختلفة بالأدوار الواجب القيام بها منها في مجال مكافحة الفساد وبكل إيجابية ومهنية.
(5) تنظيم وترشيد عملية التوظيف العام وفاتورة الأجور والمرتبات من خلال:
‌أ- التوقيف الفعلي لحالات التوظيف بالبدل أو بالإحلال عن المتقاعدين أو المنقطعين... الخ
‌ب- معالجة حالات التعاقدات الحالية بعد دراستها وتحديد ما هو قانوني منها مع ضرورة التوقيف الفعلي لأية تعاقدات جديدة بمختلف أجهزة الدولة، وعلى المستويين المركزي والمحلي، وفي حالة وجود أية ظروف استثنائية قد تستدعي قيام جهة بالتعاقد الجديد فإن ذلك ينبغي أن يكون بموافقة كتابية مسبقة من وزارتي الخدمة المدنية والمالية، وفي الحدود الدنيا وبشرط وجود الاحتياج الفعلي.
‌ج- إصدار قرار من مجلس الوزراء بشأن الازدواج الوظيفي مع القطاع الخاص والإجراءات اللازمة لمعالجتها.
‌د- تنزيل كافة الوظائف المزدوجة والوهمية والمنقطعة التي كشفت عنها عملية تطبيق نظام الصورة والبصمة البيولوجية.
ه - ضبط وتنظيم عمليات التوظيف المنفذة في وحدات القطاعين العام والمختلط ووحدات القطاع الإنتاجي والصناديق العامة وبما يحدُّ من التوظيف العشوائي فيها.
‌و- تفعيل عمليات الإحالة للتقاعد وفي كافة وحدات الخدمة العامة مع التزام كافة الجهات بالقرار الخاص بمنع تمديد الخدمة العامة.
(6) إعطاء أهمية أكبر لعملية دعم المرأة العاملة والشباب والمهمشين في كافة قضايا وبرامج الخدمة المدنية ومشروعات التنمية الإدارية ومنها قضية التعيينات والترقيات في وظائف الإدارة العُليا والوظائف الإشرافية بصفة عامة، وقضايا التوظيف الجديد، والتدريب، والتأهيل وإعادة التأهيل... الخ.
(7) تنفيذ قانون التدوير الوظيفي ولائحته التنفيذية وعبر آليات إشرافية وتنفيذية فاعلة يتم من خلالها تطبيق نصوص القانون واللائحة على كافة المستويات الوظيفية ووفقاً للأسس والضوابط المحددة بالقانون.. مع إدخال التعديلات اللازمة على القانون واللائحة مستقبلاً.
ثانياً: المهام الأساسية الأخرى:
مع الأخذ بالاعتبار أن هناك تداخلاً وتكاملاً بين المهام الواردة في هذا الجزء والمهام الواردة في القسم ( أولاً ) فإنني أنوه أن هذه المهام يمكن تنفيذها في إطار برنامج أو خطة عمل زمنية (من 1-5 سنوات) وفي ضوء الآليات والسياسات العامة اللازمة ومنها الواردة في القسم الأخير من هذه الرؤية.
(1) إعداد وإقرار وإصدار قانون التنظيم الإداري ولائحته التنفيذية.
(2) إعادة الهيكلة التنظيمية للجهاز الحكومي للدولة وعلى المستويين المركزي والمحلي وذلك من خلال:
‌أ- تنفيذ دراسة ميدانية تخصصية وشاملة عن واقع الأوضاع التنظيمية ومشكلاتها، ومقترحات الحلول والمعالجة لها.
‌ب- إعداد وإقرار خطة وبرنامج عمل زمني تقوم من خلاله السلطات المختصة بالحكومة وتحت الإشراف المباشر للمجلس الأعلى للخدمة المدنية والإصلاح الإداري بتنفيذ عملية إعادة الهيكلة وعلى مراحل، على أن تلي عملية إعداد اللوائح والهياكل التنظيمية إعداد الجداول الوظيفية لكل جهة.
‌ج- إعداد وإقرار وتنفيذ خطة عامة مرنة لتوصيف وترتيب وتقييم الوظائف في الجهاز الحكومي للدولة تُبنى على أساس نتائج إعادة الهيكلة التنظيمية والوظيفية وتقوم على ضوئها عملية تسكين القوى الوظيفية وعمليات إعادة التوزيع والنقل والتدريب وإعادة التأهيل.
‌د- من الضروري سعي الجهات المختصة بالدولة إلى اختيار عددٍ كافٍ من القيادات والكوادر الإدارية الحكومية وإخضاعهم لبرامج تأهيل وتدريب نوعية ومتخصصة في المجالات المختلفة للتنظيم الإداري ورفد القطاع المختص بوزارة الخدمة المدنية ومكاتبها في المحافظات وإدارات التنظيم والأساليب المنشأة في الوحدات الإدارية بموجب المادة (11) من القانون العام للخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1991م بها.
ومن جهة أخرى فإن التفكير في إنشاء جهازٍ حكومي مستقل يتولى مهام التنظيم والإدارة في الجمهورية وذلك لتلافي الاختناقات وأوجه الضعف والقصور الراهنة في هذا المجال ربما يكون دافعاً مُلحاً لإجراء دراسة علمية محايدة يتقرر من خلالها مدى جدوى إنشاء هذا الجهاز المقترح من عدمه..
(3) قيام الجهات المختصة بالحكومة باتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لمعالجة أوجه الخلل والقصور الراهنة في الاستراتيجية العامة للأجور والمرتبات، ومن ذلك:
‌أ- رفع مرتبات الموظفين العاملين بالجهاز الحكومي، وخاصةٍ الموظفين ذوي الدخول القليلةِ والصغيرةِ والأصغر وذلك كُلما تحسنت الأوضاع الاقتصادية للدولة.
‌ب- تقليل الفوارق الكبيرة جداً الراهنة بين مرتبات وبدلات موظفي الدولة العاملين بالجهاز الإداري والقطاعين العام والمختلط ومرتبات وبدلات زملائهم العاملين في قطاعات العمل الأخرى بالدولة.
‌ج- معالجة أوجه الخلل والفوارق الكبيرة القائمة حالياً بين المرتبات أو البدلات الممنوحة لموظفي بعض وحدات الجهاز الحكومي قياساً إلى ما هو معتمد من مرتبات وبدلات لموظفي بعض الوحدات الأخرى في ذات القطاع والتي قد تتجاوز ال 150% بغير الاستناد إلى معايير إدارية ووظيفية سليمة وبحيث يعاد تنظيم وتحديد وإقرار تلك المرتبات والبدلات على أساس طبيعة الأنشطة والوظائف وأهميتها النسبية ومستويات المسئولية فيها، وغير ذلك من المعايير الموضوعية للوصول إلى طرق عادلة ومتوازنة لتحديد مرتبات وأجور موظفي الدولة.
‌د- رفع الحد الادنى للأجور والمرتبات بالنظر إلى أن المعدل الحالي لم يعد يتناسب وخط الفقر ومعدل التضخم.
ه - فتح باب التسويات والترقيات والترفيعات القانونية.
‌و- الانتظام في صرف العلاوات الدورية السنوية وتلافي تأجيلها أو صرفها باقل مما هو مُستحق قانوناً.
‌ز- إعادة النظر في نسب التوزيع الحالية للمبالغ السنوية المرصودة في الموازنة العامة في بند الحوافز والمكافآت بين كل من الوزارات والأجهزة المركزية من جهة وبين مكاتبها وفروعها في المحافظات والمديريات من جهة أخرى.
‌ح- تطوير القواعد والأسس والإجراءات والنماذج المعمول بها حالياً في إعداد الموازنات العامة للوظائف والأجور وما في حكمها وبما يكفل بساطتها ووضوحها.
‌ط- إعداد وتطبيق نظام عام للحوافز الوظيفية في وحدات الجهاز الحكومي المختلفة مع وضع وإقرار أنظمة تحفيز للمرافق ذات الطبيعة الخاصة ومنها الضرائب - الجمارك - الواجبات – وغيرها، مع اقتران ذلك بشرط مضاعفة الإيرادات العامة وزيادة الإنتاج وبما لا يخل من جهة ثانية بمبدأ التوازن بين المكونات المختلفة لجهاز الإدارة العامة للدولة.
‌ي- وضع وتنفيذ نظام تأمين صحي فاعل ومتطور تغطي خدماته جميع الموظفين ويتسم بدقة ووضوح التشريع ونزاهة وكفاءة إدارته وجودة الخدمات التي يقدمها.
‌ك- معالجة ظاهرة الفوارق الكبيرة في البدلات الممنوحة لبعض الموظفين قياساً لمرتباتهم.
(4) من المهم - وفي ضوء استمرار وحدة الوطن أرضاً وشعباً وحكماً أن يتم تنفيذ عددٍ من الخطوات والمهام الأساسية المُطورة والداعمة للامركزية ونظام السلطة المحلية في الجمهورية اليمنية.. من أهمها:
‌أ- تطوير قانون السلطة المحلية رقم 4 لسنة 2000م، ولوائحه التنظيمية والتنفيذية والمالية بما يمكن من الوصول إلى حكمٍ محليٍ كامل الصلاحيات.
‌ب- إعادة النظر في أدوار ووظائف الوزارات والأجهزة المركزية بحيث تعُطى المحليات - وكقاعدة عامة - كل المهام التنفيذية والإجرائية مع قيام السلطات المركزية بممارسة المهام الأساسية ذات الطابع السيادي العام للدولة ومهام الإشراف والمتابعة والتوجيه والتقييم للأعمال المنفذة من قبل سلطات الحكم المحلي مع توزيع المهام المتعلقة بالتخطيط بمراعاة المستويات والمسئوليات.
‌ج- إعادة التقسيم الإداري للجمهورية وفقاً للعوامل الجغرافية والسكانية والاقتصادية.
‌د- استكمال المشروع العام لبناء المجمعات الحكومية في مديريات الجمهورية.
ه - إعادة عملية تحديد وتوزيع الموارد المالية المحلية والمشتركة والمركزية وبما يسهم في تطوير المحليات بشكل أكبر.
‌و- استكمال إنشاء الفروع اللازمة في المديريات لمختلف الأجهزة التنفيذية وفقاً للاحتياجات مع ضمان رفدها بالكوادر والنفقات التشغيلية اللازمة وعلى أن يسبق ذلك إعداد اللوائح التنظيمية والوظيفية اللازمة لها.
‌ز- اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لضمان الاختيار السليم لقيادات السلطات المحلية وبشروط ومؤهلات أعلى - مما هو مُحدد في القانون الحالي - وبمراعاة عوامل النزاهة والكفاءة والجدارة.
(5) وضع وتنفيذ نظام متكامل ودقيق وفاعل لتقييم الأداء الإداري، بجانبيه الفردي والمؤسسي، مع تحديد الآليات التنفيذية والإشرافية فيه وربطه - وعلى مراحل - بكلٍ من الحوافز والترقيات والعلاوات.
(6) إعادة النظر في التشريعات والنظم القانونية والإدارية ذات الصلة بمهام وشئون الخدمة المدنية والوظيفة والموظف العام ومن ذلك:
‌أ- القانون العام للخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1991م، ولائحته التنفيذية بما يكفل تلافي أوجه القصور والثغرات الموجودة فيه، ومراعاة التطورات التي حدثت خلال مدة ال 20 عاماً الماضية. وكذا المهام والاختصاصات الجديدة المسندة لوزارة الخدمة المدنية والتأمينات بلائحتها التنظيمية المُعدلة.
‌ب- القانون العام للتأمينات والمعاشات رقم 25 لسنة 1991م.
‌ج- قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 130 لسنة 2006م، بشأن نظام الدوام الرسمي وبما يكفل:
• تعديل يوم الراحة والعطلة الرسمية الأسبوعية من (الخميس - والجمعة ) إلى - (الجمعة والسبت).
• تعديل موعد وقت الدوام الرسمي (حضور) والذي يستمر - بموجب النظام الحالي - إلى نهاية التاسعة صباحاً إلى موعدٍ مبكر نقترح أن يبدأ السابعة ويستمر حتى السابعة والنصف صباحاً.
• إثبات عملية الدوام الوظيفي عبر نظام البصمة والكروت الممغنطة.
(7) دعم وتفعيل وظيفة التدريب والتأهيل لموظفي الجهاز الحكومي للدولة وفي مختلف جوانب ومجالات العمل الإداري، ومن حيث:
‌أ- اعتماد المخصصات المالية اللازمة والكافية المدرجة في الموازنات السنوية العامة في بند التدريب والتأهيل لكافة الأجهزة الإدارية وعلى المستويين المركزي والمحلي.
‌ب- دعم المعهد الوطني للعلوم الإدارية، مالياً وكادراً، وتقنياً، بما يمكنه من العودة إلى مسارات عمله الصحيحة في مجالات التدريب والبحوث والاستشارات.
‌ج- اتخاذ كافة التدابير والإجراءات لإحياء إدارات التدريب والتأهيل المنشأة في الوحدات الإدارية المختلفة بموجب القانون العام للخدمة المدنية وكذا الإدارات العامة للتنمية الإدارية والتدريب المنشأة في مختلف محافظات الجمهورية.
(8) إعطاء البحث العلمي - بمختلف مجالاته ومنها المجال الإداري - ما يستحقه من اهتمام ورعاية من قبل مختلف الأجهزة الحكومية وذلك من خلال تخصيص الاعتمادات المالية اللازمة لهذا الغرض في موازناتها ودعم الكوادر المتخصصة والعاملة في هذا المجال.
(9) إصدار دوريات متخصصة في المجال الإداري من وزارة الخدمة المدنية والمعهد الوطني للعلوم الإدارية يتم من خلالها نشر الوعي الإداري وعرض قضايا ومشاكل الإدارة والخدمة المدنية في اليمن والتصورات والرؤى المناسبة لتحقق التنمية الإدارية فيه مع عرض تجارب الدول الأخرى وغير ذلك من القضايا ذات الصلة.
(10) توسيع نطاق التقنيات الحديثة ونظم المعلومات الإدارية في مختلف الأجهزة الإدارية مع تحديث النظام الأساسي والأنظمة الفرعية لبيانات القوى العاملة بمختلف الأجهزة الحكومية وبما يضمن الحصول على كل المتغيرات الوظيفية التي تطرأ على حياة الموظف العام في أي جهة وتدوينها أولاً بأول.
القسم الثالث والأخير
السياسات العامة
(1) من المهم أن تُصمم خطط وبرامج إصلاح الخدمة المدنية والتنمية الإدارية في الجمهورية من قِبل كافة المؤسسات والأجهزة المعنية وليس من قِبل جهة بعينها فقط.. كما ينبغي أن تُدرج تلك الخطط والبرامج وتدمج مع الخطط والبرامج الأخرى للتنمية ومنها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والإعلامية وغيرها..
(2) من الضرورة بمكان أن تعالج القضايا المتصلة بإصلاح الخدمة المدنية والتنمية الإدارية في اليمن بمراعاة مبدأ الأولويات ومعايير وقواعد التخطيط الأخرى.
(3) إن إصلاح أجهزة ومؤسسات الخدمة المدنية والتدريب وإعادة ترتيب أوضاعها الداخلية ودعمها يمثل أحد الشروط الأساسية لتحقيق الإصلاح الإداري في الدولة، كما أن هناك أدواراً أساسية هامة في مجال التنمية الإدارية ينبغي أن تضطلع بها بعض الجهات بصورة أكثر فاعلية ومنها إلى جانب الخدمة المدنية وزارات المالية، والتخطيط، والإدارة المحلية، والشئون القانونية وأجهزة الرقابة والمحاسبة.
*نائب مدير عام الخدمة المدنية
بمحافظة تعز

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.