بمشاركة نخبة من الأكاديميين والخبراء الاقتصاديين وممثلي الشركات النفطية والغازية اليمنية الأجنبية العاملة في اليمن، اختتمت بصنعاء مؤخرا فعاليات اللقاء السنوي لهيئة استكشاف وإنتاج النفط 2013م والذي عقد تحت شعار تحت شعار (من أجل استخراج أمثل للموارد البترولية) وقد خرج هذا اللقاء بالعديد من الرؤى والأفكار حول آليات تطوير القطاع النفطي والغازي في الجمهورية اليمنية، ولاسيما في ظل المتغيرات التي يشهدها العالم اليوم، والصعوبات الاقتصادية التي تعانيها الكثير من الدول ومنها بلادنا، وكذا قدمت دراسات مهمة حول أهمية هيكلة وزارة النفط والمعادن في اليمن والوحدات الاقتصادية التابعة لها، وأيضا تم الإعلان عن الاكتشافات النفطية الجديدة في اليمن وأهم الفرص الاستثمارية المعروضة للاستثمار في المجال النفطي والغازي، وكذا تم استعراض مجمل مهام وأنشطة هيئة استكشاف وإنتاج النفط ودورها في الرقابة على أنشطة الشركات الأجنبية العاملة في بلادنا، ومبررات الدعوة لإنشاء الشركة الوطنية للبترول والتي كانت من ضمن توصيات اللقاء السنوي.. عام الاقتصاد ولتسليط الضوء على أهم مخرجات هذا اللقاء والموضوعات المرتبطة بالخطط الاستراتيجية لتطوير عملية الاستكشاف والإنتاج النفطي في اليمن، التقت الجمهورية بعدد من المعنيين في وزارة النفط والمعادن وهيئة استكشاف وإنتاج النفط والمشاركين وخرجنا بحصيلة جيدة نعرضها بداية مع معالي الأستاذ أحمد عبدالله دارس وزير النفط والمعادن والذي سألناه عن أولويات الوزارة في العام الجديد وأبرز الفرص الاستثمارية في القطاع النفطي.. - فأجاب علينا بقوله: حقيقة لا يزال الحديث عن التنبؤ عما سيكون عليه الحال في العام الحال 2013م غير واضح المعالم، ولاسيما والاقتصاد العالمي يزداد ضغطه على الظروف المعيشية للناس، وحتى على كيانات الدول نفسها، وهو ما يوجب أن يعطى تركيزا واهتماما أكبر في الفترة القادمة؛ لأنه هو الذي سيحدد الأحداث في العام الجديد؛ لذا فإننا ربما نستطيع القول بأن العام 2013م هو عام الاقتصاد والحاجة ماسة إلى إعادة ترتيب البيت اقتصاديا من أجل وقف التدهور وإعادة تنشيط الاقتصاد، وطبعا التوقعات الدولية تشير إلى أن الخروج من حالة الركود واستعادة النشاط قد يأخذ وقتا، وهذا ينعكس بالطبع على الاقتصاد في دول تبحث عن تمويل واستثمارات أجنبية لرفع المستوى المعيشي لشعوبها ومنها بلادنا، وبالتالي لدينا أولويات في الوزارة تتمثل في السعي الحقيقي لتطوير القطاع النفطي والمعدني في بلادنا، والخروج به من آليته الرتيبة إلى آفاق أرحب وأوسع مبنية على أسس علمية واضحة من خلال إعادة الهيكلة، وإخراج قانون النفط إلى حيز الوجود ليرى النور، وحقيقة نحن نبذل حاليا جهودا حثيثة في تقييم الوضع الحالي للقطاع النفطي بشكل عام مع إعادة النظر في الهيكل الحالي للوزارة وبما يتناسب مع طبيعة المرحلة القادمة والتطورات التي يشهدها هذا القطاع، بما يعزز دور المؤسسات ويفتح آفاقا جديدة للاستثمار ويعمل على الحد من ازدواجية المهام والصلاحيات ويعزز اللامركزية الإدارية، وبالتالي هذا الأمر بالتأكيد سيسهم بشكل كبير في توحيد الكادر النفطي وتأهيله ومنحه الامتيازات التي يجب أن يكون عليها للاضطلاع بدوره المنوط به على أكمل وجه، أيضا من أولويات الوزارة خلال الفترة القادمة هو إنشاء شركتين وطنيتين للبترول والمعادن لتكونا على مسئولية كاملة بكل عمليات استكشاف وإنتاج النفط ومختلف العمليات المرتبطة بالصناعة النفطية، وأيضا من الأولويات العمل على تعديل اتفاقية الغاز المسال وبما يحفظ حقوق الدولة ويمنح في الوقت نفسه فرصا استثمارية حقيقية مبنية على الشراكة والمنافع المشتركة لكل الأطراف، وحقيقة كل هذه الرؤى والجهود نعول فيها بعدالله تعالى على تعاون كافة الجهات والكوادر الوطنية وتفهمها لطبيعة المرحلة وأولوياتها، لنكون جميعا شركاء في النجاح؛ لأن تضافر الجهود سيقلل من الكلفة، كما أنه سيقرب المسافات ويختصر الزمن لنصل إلى تحقيق أهدافنا قبل فوات الأوان وإلى المكانة التي يجب أن يكون عليها القطاع النفطي والمعدني في اليمن. محور الصناعة النفطية كيف تقيمون مخرجات اللقاء السنوي لهيئة استكشاف وإنتاج النفط، ودور هذه الهيئة في تنمية القطاع النفطي في اليمن؟ طبعا قبل الحديث عن اللقاء السنوي لابد من الإشادة والإشارة إلى ما تقوم به هيئة استكشاف وإنتاج النفط من أعمال في مجال الإشراف والرقابة على كافة مراحل سير العمليات البترولية في جميع القطاعات النفطية، على الرغم من الصعوبات والعقبات التي تواجه أداء عملها كون الهيئة تعتبر محور الصناعة النفطية وتعتبر من أكبر الوحدات التابعة لوزارة النفط والمعادن، والتي تحمل على عاتقها مهام فنية واسعة تشمل الإشراف والرقابة والمشاركة في اتخاذ القرارات الفنية مع الشركات العالمية التي تقوم بأعمال التنقيب عن النفط ومشاريع الإنتاج وإدارة المعلومات ومناقشة وإقرار برامج العمل للقطاعات الاستكشافية والإنتاجية والرقابة على المواد الصناعية الداخلة في العمليات البترولية، وطبعا تضم الهيئة نسبة كبيرة من الكوادر اليمنية المتخصصة في مجالات الاستكشاف والإنتاج وتكنولوجيا المعلومات والاقتصاد وكذلك الفنيين وتحمل مسئولية تدريب وتطوير هذا الكم الهائل من الكوادر ونقل التكنولوجيا وتحديث إدارتها بشكل يتلاءم مع تطور قطاع النفط وصولا للمقاييس العالمية، وأيضا هناك مهام تفضيلية واسعة ومتشعبة لا يتسع المجال لذكرها؛ لهذا هناك تحديات كبيرة ماثلة أمامها نظرا لحجم المهام الملقاة على عاتقها، لهذا كما قلت تعتبر أهم وأكبر الوحدات الاقتصادية التابعة للوزارة والتي ستكون جزءا أساسيا ومهما في أي تطوير يشمل وزارة النفط والمعادن، أما اللقاء السنوي فقد كان فرصة لعرض إنجازات الهيئة خلال السنوات الماضية، وتم فيه الاستفادة من الكثير من الرؤى التي طرحت من أجل تطوير أنشطة الهيئة وآليات عملها، وأيضا كان فرصة لعرض العراقيل التي تواجه مهامها والخروج برؤى لتجاوز أي صعوبات أمام نشاطها. اكتشافات تجارية كيف تقيمون حجم الاستثمارات في القطاع النفطي ومستقبل الاستكشاف والإنتاج النفطي في اليمن؟ حقيقة إن حجم الاستثمارات الكبيرة في مجال البحث والتنقيب قد أسفرت إلى جانب اكتشاف الحقول البترولية وأعمال التطوير فيها عن اكتشافات تجارية لم يتم تقييمها بعد، كما أن تزايد ظهور مؤشرات بترولية في أكثر من قطاع تحمل دلالات إيجابية ومبشرة بقطاعات جديدة سيتم الإعلان التجاري عنها قريبا بإذن الله، وأيضا أعمال المسوحات الجيوفيزيائية والحفر الاستكشافي العميق أضاف معلومات هائلة إلى رصيد المعلومات السابقة حول الطبيعة الجيولوجية والتركيبية للأحواض الرسوبية في بلادنا، وهذا بحد ذاته لا يقدر بثمن وكثير من أسرار الثروة النفطية والمعدنية في عدد من مناطق بلادنا مازالت لم تكتشف بعد، وينتظرها مستقبل واعد وفي هذه المرحلة تجدر الإشارة إلى ضرورة الوقوف أمام مسألة تطوير آلية عمل ومهام المنظومة النفطية لاستيعاب هذا التوسع الكبير في الأعمال، وفي هذه المرحلة الهامة؛ كون هذه المسألة تعد مفتاح النجاح وباب المستقبل، وكما هو معمول به في دول العالم قاطبة. ومن ناحية أخرى فقد شهد قطاع التنقيب عن النفط في السنوات الأخيرة تزايد واضح المعالم، حيث تسارعت كثير من الشركات العالمية للحصول على حقوق امتياز التنقيب عن النفط حتى في قطاعات تعتبر من المناطق البعيدة وفي أحواض جديدة وغير معروفة بشكل ملائم، وقد أتى هذا التنامي في زمن تراجعت فيه حركة الاستثمارات المشابهة في منطقة الشرق الأوسط. والشيء المهم أن إقبال( 17) شركة للاستثمار في القطاعات الخمسة التي طرحت للتنافس على الرغم من الظروف الراهنة التي تعيشها المنطقة ومنها بلادنا يدل على أن اليمن تزخر بفرص استثمارية واعدة ولا ينقصها سوى تهيئة البيئة الاستثمارية الملائمة والعمل على تبديد المخاوف الأمنية لدى المستثمرين الأجانب والمحليين على حد سواء، لتكتمل منظومة المناخ الملائم لبيئة استثمارية ناجحة؛ لذا وانطلاقا من مسئوليتنا التاريخية والأخلاقية لابد من خلق رأي عام مناوئ يستنكر ويدين تلك الأعمال غير المسئولة والتي تقوم بها شلة من غير المدركين بمقدار وحجم الضرر الذي يضرب الاقتصاد الوطني جراء تلك الأعمال التخريبية التي يقومون بها سواء من خلال تخريب خطوط أنابيب النفط والغاز أو خطوط الكهرباء والتي تشكل تحديا كبيرا أمام الاستقرار السياسي والاقتصادي في بلادنا. الرقابة والإشراف على الشركات كما التقينا بالأخ المهندس نصر الحميدي رئيس هيئة استكشاف وإنتاج النفط وسألناه عن أهمية اللقاء السنوي للهيئة والمخرجات أيضا والصعوبات التي تواجه الهيئة فأجاب بقوله: حقيقة كان اللقاء على غاية كبيرة من الأهمية؛ لأننا استطعنا من خلاله أن نعرف الآخرين بماهية الأعمال التي تقوم بها الهيئة منذ أكثر من 20 إلى 25 عاما من تأسيسها، طبعا والهيئة كما تعلمون تعتبر العمود الفقري لوزارة النفط والعمود الفقري للجمهورية اليمنية في عملية الصناعة النفطية خاصة في الاستكشاف والإنتاج، فمن أول يوم تفكر الشركة للاستثمار في اليمن تتواصل معنا حتى آخر يوم إذا أنتجت ووجدت نفط وحتى آخر يوم لها، ونستلم منها القطاع ونسلمه للشركة الوطنية، كما حصل في صافر بترو مسيلة الذي استلمناه من الشركة المنتجة وسلمناه للشركة الوطنية صافر بترومسيلة، بمعنى أن هذه الهيئة عليها مهام حيوية في رفد الاقتصاد الوطني في حدود 70 أو 75 % من إجمالي الدخل وأيضا الرقابة والإشراف على الشركات، وأيضا لدينا كادر كبير ولدينا فروع في كل المحافظات وقد رغبنا أن نبرز للناس طبيعة عملنا وأيضا نعرفهم بماهية التكنولوجيا التي تنتهجها الهيئة للتعامل مع الشركات واستخدامها، وأيضا نعرفهم بطبيعة العلاقة بيننا وبين الجهات الحكومية الأخرى لتسهيل عمل الشركات، وأيضا كان هناك في اللقاء السنوي بعض الأفكار العلمية التي توصلنا إليها مع بعض الشركات وكيفية خدمة الصناعة النفطية وكيف يمكن أن نقلل التكاليف، وأيضا فيما يخص دور الرقابة وتحمل الهيئة تكاليف باهظة نتيجة الرقابة ونتيجة تغيير مواقع آبار النفط ونتيجة تعديل في بعض المنشآت السطحية التي عدلناها ووفرنا أرباحها للدولة، وهذه رسالتنا للجميع بأهمية دور الهيئة، وأيضا رسالتنا الأخرى التي رغبنا في إظهارها في اللقاء السنوي لهيئة استكشاف وإنتاج النفط، هي ضرورة إنشاء الشركة الوطنية للبترول، كما أشار الأخ وزير النفط، وحقيقة لدينا الآن أكثر من شركتين وطنيتين في مجال النفط والغاز، والوزارة تشرف والهيئة تشرف والهدف أن تكون هذه الشركات تحت إطار شركة وطنية (أم) تقوم بعملية الاستكشاف مثلها مثل أي شركة في العالم، ففي السعودية هناك شركة (أرامكو)، وفي الإمارات (أدنوك) وفي الجزائر(سون تراك) وحقيقة آن الأوان لأن تفكر الجمهورية اليمنية في إعادة هيكلة وزارة النفط وإنشاء شركات وطنية سواء في النفط أو المعادن، أيضا الشيء المفيد في هذا اللقاء السنوي أن الإخوة الفنيين والخبراء من كل الشركات الاستكشافية والإنتاجية حضروا جلسات اللقاء السنوي على مدى يومين، وتم تبادل وجهات النظر حول العديد من الموضوعات العلمية والنقاشات العلمية، وكان الهدف منها معرفة كيفية زيادة الاحتياطات النفطية وزيادة معدلات الإنتاج النفطي بأقل التكاليف. اتفاقيات معدلة كان للهيئة دور في تعديل بعض الاتفاقات مع الشركات النفطية لصالح الدولة ماذا عن أهم الاتفاقيات التي تم تعديلها؟ طبعا الهيئة عدلت الكثير من الاتفاقيات مع الشركات النفطية، فقد كانت اتفاقيات المشاركة في الإنتاج وأثناء عملها اضطرت أن تغير الاتفاقيات نتيجة أن المخزون الاحتياطي غير كاف حتى تعوض تكاليفها، وبناء على دراساتنا اضطررنا أن نرجع الاتفاقيات إلى أصلها كما حدث في اتفاقية القطاع عشرة الذي اضطرنا إلى إرجاع الاتفاقية إلى أصلها وبذلك زاد عائد الدولة من العوائد المالية، هذا تم نتيجة الدراسات التي قامت بها الهيئة وكوادرها، وكما تعلمون تطور قطاع النفط تطور كبير منذ قيام الوحدة اليمنية حتى اليوم وتسابقت كثير من الشركات العالمية للتنافس على القطاعات والتي بلغت (105) قطاعات مقارنة ب ( 56) عاما 96م منها(23) قطاعا ممنوحا للشركات العاملة في مجال الاستكشاف و(13) قطاعا منتجا وخمسة قطاعات معروضة للتنافس حاليا، وهناك سبع عشرة شركة متقدمة للحصول على حق الامتياز في تلك القطاعات وهذه العروض تحت الدراسة والتحليل. كما أشار الأخ المهندس نصر الحميدي إلى أهم الإنجازات التي حققتها الهيئة خلال الفترة الماضية والتي تمثلت في المشاركة في استلام القطاع 18 من شركة هنت في 2005م وتسليمه لشركة صافر أول شركة وطنية، وكذا عمل دراسة تقييمية للقطاع 14 والتي أثبتت وجود مخزون نفطي أكثر مما قدمته شركة كنديان نكسن المشغل السابق للقطاع، وكذا المشاركة في استلام القطاع 14 وتسليمه لشركة بترومسيلة ثاني شركة وطنية، وكذا إنشاء شركة جنوب هود لتشغيل القطاع 47 كأول شركة مشتركة في اليمن، لافتا إلى أن هيئة استكشاف وإنتاج النفط قامت بالإشراف المباشر على إنتاج مليارين و810 ملايين و344 الف برميل نفط من جميع القطاع الإنتاجية، وكذا الإشراف والرقابة على المسوحات الزلزالية ثنائية وثلاثية الأبعاد في جميع القطاعات النفطية الاستكشافية والإنتاجية، كما قامت بدراسة الآبار التي تم حفرها والتي بلغت حتى ديسمبر 2012م الفين و202 بئر منها الف و697 بئرا تطويرية و505 آبار استكشافية. أكبر مركز في الشرق الأوسط سمعنا عن وجود أحدث وأفضل مركز للمعلومات في اليمن يتوفر في الهيئة لخدمة الصناعة النفطية ماذا عن هذا المركز وخدماته المقدمة؟ بكل تأكيد ونحن نفتخر بهذا المركز وأنا لا أبالغ إذا قلت إنه أكبر مركز في الشرق الأوسط، فمثلا الإخوة العمانيون جاءوا إلينا وحاولوا الاستفادة من تجربتنا في هذا المركز، وقد صنفت شركة (شلن فرجر) المركز الموجود لدينا بأنه أكبر مركز في الشرق الأوسط، ومع هذا نحن لم نكتف بهذا القدر ونسعى لتطويره وندرس مسألة تحويله إلى مركز دراسات علمية في اليمن، وبحلول 2014 سيتولى كل الدراسات وسيمنع خروج أي معلومة تخرج من الجمهورية اليمنية وكل الدراسات ستعد في هذا المركز. وحول طبيعة الوضع المالي للهيئة أضاف المهندس نصر الحميدي بقوله: الوضع المالي للهيئة صعب وطالب اللقاء بزيادة مخصصات الهيئة ورفدها بالإمكانيات المطلوبة، فكل مرتباتنا نعتمد عليها من الخدمة المدنية ووزارة المالية، وأيضا نحتاج إلى الدعم حتى نستخدم التكنولوجيا الجديدة في الصناعة النفطية وزيادة الاحتياطيات الغازية وتكنولوجيا في الحفر والمكامن والمنشآت وغيرها. في ظل أوضاعكم الحالية هل تلمسون وجود رؤية حكومية لتطوير نشاط الهيئة؟ حقيقة هناك رؤية وقد سلمت الرؤية الحكومية المتضمنة إنشاء الشركة الوطنية للبترول، وهي في المجلس الاقتصادي وهناك لجنة وزارية برعاية وزير النفط والمعادن لمناقشة هذه الرؤية وإعادة هيكلة وإنشاء الشركة الوطنية للبترول، وهي موجودة ومطروحة في مجلس الوزراء والمجلس الاقتصادي الأعلى ونتمنى أن تنفذ في القريب العاجل. ماذا عن الإشكالات التي تواجهها الهيئة في مسألة التوظيف، ولاسيما وقد سمعنا عن رفض الهيئة توظيف بعض الشباب في فرع عدن؟ طبعا نحن الآن لدينا 1400 مهندس وجيولوجي وجيوفيزيائي وهذه السنة أجبرنا أن نقبل 243 موظفا جديدا وهم مهندسون وجيولوجيون وجوفيزيائيون من جميع أنحاء اليمن، فاضطررنا أن نقبلهم رغم أنه لا يوجد عندي مبنى ولا يوجد لدينا ميزانية ولا يوجد لدينا طاقة استيعابية تسمح باستيعاب 243 موظفا جديدا؛ واضطررنا أن نقبلهم بحكم تخصصاتهم وهم من جميع أنحاء اليمن كما قلت وتم توزيعهم على المحافظات، وبعدها فوجئنا من السلطة المحلية من الإخوان في محافظة عدن يقومون بتوزيع كادر غير متخصص فهؤلاء الكوادر منهم متخصص شريعة وقانون ومحاسبون ومتخصصون جغرافيا، وهذا الأمر مشكلة؛ لأنه ليس لدينا طاقة استيعابه لاستقبال هذه التخصصات وطبيعة عملهم ليست متوفرة لدينا، وسوف نظلمهم بهذا التوظيف ورغم ذلك قلنا لهم يا إخوان نحن طبيعتنا تخصصية وقبلت الهيئة 243 موظفا متخصصا بالرغم أنه لا يوجد لدينا أماكن لهم ولا عندنا ميزانية، بل لدينا عجز في الموازنة، ووزارة المالية تفرض علينا إيرادا في حدود ستمائة مليون ريال سنويا، يجب أن تورد للمالية من أجل تمرير حركة العجلة في الهيئة رغم الوضع الاقتصادي الصعب والحفارات شبه متوقفة لكن أنا ملزم بتغطية نفقاتنا وهذا الأمر بالنسبة لنا وضع صعب، ورغم ذلك قلنا هؤلاء أبناؤنا ونحن أبناء وطن واحد وأهلا وسهلا بهم، لكن هم موزعون على الوحدات الاقتصادية وقانون وزارة المالية ينص على أنه لا يمكن أن ينقلوا من السلطة المحلية إلى الوحدات الاقتصادية، فقلنا لهم متى ما قبلت وزارة المالية أن تنقلكم وتعتمد مرتباتكم فأهلا وسهلا حتى إذا فرضتم علينا، لكن سوف تظلمون؛ لأنه عملكم لا يتوافق مع طبيعة تخصصات الهيئة وأنشطتها، لكن إذا كانت سياسة الدولة تحتم أن نقبلهم فأهلا وسهلا، لكن عليهم أن يأتوا بمخصصاتهم من وزارة المالية، وأنا وجهت رسالة إلى معالي وزير المالية وتكلمت مع الأخ رئيس الوزراء وقلت لهم إذا رأيتم أن تغرقوا هذه الهيئة بالكادر وتأتوا بالناس الذين هم فوق طاقتنا الاستيعابية فأهلا وسهلا، لكن على الأقل أعطونا مخصصاتهم المالية، أما أن توظفهم بدون مخصصات مالية فنحن من أين نأتي لهم بمخصصات مالية وحوافزهم وكل متطلباتهم!؟ وطبعا ليست مسألة راتب فقط فهم أيضا يحتاجون إلى حوافز ومخصصات تطبيب وتدريب وعدة أمور يحتاجها الموظف، والمعالجات طرحناها بشفافية وتكلمنا أثناء مناقشة ميزانية الدولة 2013م أمام مجلس النواب، وقلنا لا تغرقوا الوحدات الاقتصادية بكادر ضخم؛ لأننا سنصل إلى درجة لا تمكنا من دفع رواتبهم فالقضية ليست قضية الرحمة بالناس فهم أبنائنا لكن العمل لا يتحملهم والإمكانيات لا تستطيع تحمل نفقاتهم وتخصصاتهم لا تتلاءم مع طبيعة عمل الوحدات الاقتصادية والبنية التحتية لا تستوعبهم فنحن في مبان مستأجرة، فهذا الموظف إنسان يجب أن تحترم آدميته ونوفر له الكرسي والأدوات والأعمال والامتيازات فكيف سنستطيع تلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم ولا يوجد لدينا ميزانية فالآن لدينا في الهيئة 1400 موظف أضيف إليهم ال 243 موظفا من حديثي التوظيف، وهذا فوق طاقنا والآن يحاولون فرض موظفين علينا من المحافظات فوق طاقتنا فأين نذهب بهؤلاء البشر. وهذا العمل لا يعيق عمل الهيئة وحسب؛ وإنما يدمر الهيئة وكل الوحدات الاقتصادية للدولة. نتائج إيجابية وفي ختام اللقاء السنوي التقينا بالدكتور رشيد بارباع وزير النفط الأسبق، وسألناه عن أهمية اللقاء وما قدمه من تصورات لتطوير الصناعة النفطية في اليمن فأجاب قائلا: طبعا هذه اللقاءات السنوية مهمة وبدأتها هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية ولهم حوالي ست سنوات أو أكثر ويخرجون من هذه اللقاءات بنتائج إيجابية ممتازة فيقيمون المسار السنوي ويحددون الأخطاء ويوجدون المعالجات للمشاكل التي يواجهونها وبالنسبة لهيئة استكشاف وإنتاج النفط؛ هذا اللقاء السنوي أقيم لأول مرة ويمثل بداية رائعة ومنظمة بشكل كبير جدا واستطاعوا أن يجذبوا أكثر المهندسين ليس فقط من هيئة الاستكشاف والإنتاج؛ ولكن حتى من الجامعات وهذا شيء رائع، وأيضا المواضيع في المحاضرات كانت ممتازة وقيمة وتشخص المشاكل الاقتصادية وليس الفنية فقط، وتضع لها نوعا من المعالجات والنقاشات والملاحظات أغنت اللقاء بشكل عام وأرى أن على الهيئة أن تسمي اللقاء السنوي ليس اللقاء السنوي فقط؛ وإنما اللقاء السنوي الأول وتتبنى عقد لقاء سنوي كل عام حتى تطرح أفكارها ورؤاها لتطوير الصناعة النفطية؛ لأنها على اطلاع مباشر بمختلف مراحل استكشاف وإنتاج النفط، وقد لاحظنا عدم وجود لجنة لتوثيق النقاشات وتسجيل كل الملاحظات حتى يتم الاستفادة منها بشكل دقيق، وهذا أمر ضروري للاستفادة من مختلف الرؤى التي تقدم في اللقاء السنوي. بصمات كبيرة باعتباركم توليتم حقيبة النفط في سنوات ماضية كيف تقيم مسيرة الهيئة ودورها في تنمية القطاع النقطي؟ هيئة استكشاف وإنتاج النفط تعتبر الصرح المهم لوزارة النفط والمعادن؛ لأنها المسئولة عن الاستكشاف والإنتاج ولها تأثير مباشر في أي خطط لتطوير القطاع النفطي ومعظم التطورات التي شهدها قطاع النفط تتم بمعية الهيئة ولها بصمات كبيرة في هذا السياق، وهناك شيء مهم تحدثت عنه أثناء اللقاء السنوي وهو يشير إلى أنه لابد على هيئة استكشاف وإنتاج النفط أن تعطي مساحة أكبر للدراسات والبحوث؛ لأنها مهمة جدا في تقييم المخزون النفطي ومهمة في تحديد وسائل زيادة المخزون وكيفية تطوير مختلف العمليات النفطية، وأيضا لابد من وجود مسئولين اقتصاديين أو فنيين يمكن أن يشخصوا مختلف الأمور فقد لاحظنا أن أكثر الموجودين فنيون وجولوجيون وجوفيزيائيون وفنيو حفر... إلى آخره، لكن لا يوجد اقتصاديون وهذه نقطة ضعف لابد من تجاوزها في نشاط الهيئة، أيضا لابد على الهيئة أن توثق علاقاتها مع الشركات الكبيرة، ولاسيما في مسألة البحوث والدراسات فالشركات النفطية الموجودة في البلد، ولاسيما الشركات الكبيرة مثل توتال مثلا عندها من العلوم والدراسات المهمة التي تستخدمها هذه الشركة للاستكشافات وتحديد المخزون وغيرها من الأنشطة الكثير والكثير، وبالتالي أخشى أن هذه الشركات لا تعطي المعلومات الحقيقية عن المخزون، وبالتالي على هيئة استكشاف وإنتاج النفط أن تعمل لها رابطة قوية جدا مع هذه الشركات ليس في مسألة الكنترول فحسب، ولكن الرقابة على الإنتاج أيضا وهذا شيء مهم وأساسي، لكن أيضا عند هذه الشركات معلومات مهمة لماذا لا نستفيد منها؟! مثلا في موضوع الاستكشاف في صخور الأساس وهذا موضوع كبير جدا فنحن في اليمن اكتشفنا نفطا وغازا في صخور الأساس واليمن الوحيدة تقريبا في الخليج العربي التي تم فيها هذا النوع من المخزون في الصخور الرسوبية وطبعا شركة توتال هي القائدة في هذا الموضوع عالميا وهي متواجدة في فيتنام الغنية بهذه الصخور واليمن في سنة 93م اكتشفنا وجود نفط في هذه الصخور، لكن أنا أرى أن هناك قلة من الذين يعرفون هذا النوع من التقنيات ودراسة هذا النوع من التقنيات، وبالتالي هذا الأمر يحتاج من الهيئة أن تستغل الفرصة للحصول على معلومات وتدرب الكوادر مع توتال فتوتال لها صلات كثيرة مع المعهد الفرنسي للبترول، وهذا معهد عالمي معروف أنه يغذي شركة توتال بهذه الدراسات والتقنيات، وهذه العلوم وهذه الرؤى العلمية والأكاديمية وبالتالي يجب أن تستغل هيئة الاستكشاف الفرصة وترتبط مع توتال في هذه المواضيع، إضافة إلى هذا المعهد البترولي أيضا هناك صرح أكاديمي آخر فرنسي يفيد أيضا توتال؛ لهذا على الهيئة إلى جانب ضرورة قيامها بالهيكلة أن تهتم بهذه التقنيات. كيف ترون أهمية الهيكلة للوزارة والهيئة؟ بالنسبة للهيكلة أمر مهم ومعنى هيكلة أو أسبابها هو تكديس العمالة ولا نطالب أن يطرد الناس؛ لكن لابد من استغلال الموجودين ونعيد تدريبهم من جديد بحيث يستطيعون أن يتولوا مسئولية مواقع أخرى، فلابد أن نحافظ على الكوادر الموجودة، لكن نقطة الضعف في الهيئة أنه لا يوجد لديها رؤية استراتيجية للأمام؛ لأنه لا تملك الدراسات الكافية، وقد لاحظنا أنها بدأت تدرك أهمية هذا الأمر، أيضا أرى أن على وزارة النفط أن تحافظ على كوادرها بحيث يستطيعون فعلا أن يكونوا واثقين من أنفسهم ويكونوا قادرين على مواكبة الهيكلة الجديدة؛ لأن كلمة هيكلة معناها ليس فقط تغيير مناصب أو إدارات، بل هي زيادة على ذلك القدرة على إيجاد وجلب الموارد مثلا وهذه رؤيتي فلو كنا مؤسسة قابضة ومسئولة عن الشركات لابد لهذه المؤسسة أن تفرخ أو تؤسس شركات خدمية، وهذه الشركات الخدمية مثلا كشركات للحفر وشركات للمسوحات الزلزالية، وهذه الشركات تستطيع أن توظف أناسا من ناحية ومن ناحية أخرى تجلب موارد؛ فالوزارة اليوم مازالت كما نقول مثل شرطي المرور.. وأرى أنه لابد أن نفكر في كيف يمكن أن تكون هذه المؤسسة مؤسسة رقابية على النشاطات النفطية والاستكشافية والإنتاجية وغير ذلك، وأيضا لا بد أن تكون مصدر جلب لموارد جديدة وهذا الأمر يحتاج إلى إدارة اقتصادية لديها رؤية استثمارية ولابد أن تشغل كوادر لديها مهارات علمية دقيقة.
