أكد وزير النفط خلال افتتاح أعمال اللقاء السنوي لهيئة أستكشاف وإنتاج النفط الذي أقامته الوزارة تحت شعار (من اجل استخراج امثل للمواد البترولية ) – أنه يستطيع ان يقول أن عام 2013م هو عام الاقتصاد اليمني والحاجة ماسة الى اعادة ترتيب البيت اقتصاديا من اجل وقف التدهور وإعادة تنشيط الاقتصاد ،وقال ان واجبنا يتمثل في تهيئة الكادر النفطي والمعدني بالتدريب والتأهيل ليصل الى المستوى المطلوب والذي يعتبر ثروة حقيقية لليمن . واكد الوزير دارس ان سياسة الوزارة تتمثل في تطوير المجال النفطي والمعدني في بلادنا والخروج من آليته الرتيبة الى آفاق أرحب مبنية على أسس علمية من خلال إعادة الهيكلة وإخراج قانون النفط الى حيز الوجود . وقال دارس "كان لزاما علينا الإشادة والإشارة إلى ما تقوم به هيئة النفط من إعمال في مجال الإشراف والرقابة على كافة سير العمليات البترولية في جميع القطاعات النفطية على الرغم من الصعوبات والعقبات التي تواجه اداء عملها كون الهيئة محور الصناعة النفطية وتعتبر من اكبر الوحدات التابعة لوزارة النفط والمعادن والتي تحمل على عاتقها مهام فنية واسعة تشمل الإشراف والرقابة والمشاركة في اتخاذ القرارات الفنية مع الشركات العالمية التي تقوم بإعمال التنقيب عن النفط ومشاريع الإنتاج وإدارة المعلومات ومناقشة وإقرار برامج العمل للقطاعات الاستكشافية والإنتاجية والرقابة على المواد الصناعية الداخلة في العمليات البترولية . من جانبه أكد نصر الحميدي رئيس هيئة استكشاف وإنتاج النفط " إن قطاع النفط ومنذ قيام الوحدة شهد وما يزال نموا حقيقيا مثل بحد ذاته نقلة نوعية في عمليات البحث والتنقيب عن الثروات البترولية والمخزونة في قطاعات مختلفة من الاحواض الرسوبية في عموم مناطق الجمهورية والتي تبلغ (105) قطاعا مقارنة ب(56) قطاعا عام 1996م منها (23) قطاعا ممنوح للشركات العاملة في مجال الاستكشاف و(13) قطاعا منتجا و(5) قطاعات معروضة للتنافس حاليا وهناك عدد (17) شركة متقدمة للحصول على حق الامتياز في تلك القطاعات وهذه العروض تحت الدراسة والتحليل .
