أكد وزير النفط والمعادن أحمد عبد الله دارس أن إنشاء شركتين وطنيتين للبترول والمعادن من أبرز أولويات الوزارة خلال المرحلة القادمة . مرورا بتعديل اتفاقية الغاز المسال بما يحفظ حقوق الدولة ويمنح في الوقت نفسه فرصاً استثمارية حقيقية مبنية على الشراكة والمنافع المشتركة لكل طرف. وقال في افتتاح اللقاء السنوي لهيئة استكشاف وإنتاج النفط الذي تعقده الهيئة في العاصمة صنعاء في الفترة من 8-7 يناير الجاري تحت شعار(من أجل استخراج أمثل للموارد البترولية) أن سياسة الوزارة تتمثل في تطوير المجال النفطي في بلادنا والخروج به من آليته الرتيبة إلى آفاق أرحب مبنية على أسس علمية واضحة من خلال إعادة الهيكلة وإخراج قانون النفط إلى حيز الوجود. وأوضح أن الوزارة تبذل جهوداً حثيثة في تقييم الوضع الحالي للقطاع النفطي بشكل عام مع إعادة النظر في الهيكل الحالي للوزارة بما يتناسب مع طبيعة المرحلة القادمة والتطورات التي يشهدها هذا القطاع بما يعزز دور المؤسسات ويفتح آفاقاً جديدة للاستثمار ويعمل على الحد من ازدواجية المهام والصلاحيات ويعزز اللامركزية الإدارية ، كما سيسهم ذلك في توحيد الكادر النفطي وتأهيله ومنحه الامتيازات التي يجب أن يكون عليها باعتباره ثروة حقيقية لليمن. وأشار إلى الصعوبات التي تواجه الاقتصاد اليمني ولا سيما في المجال النفطي وما يتعرض له من تخريب ممنهج يُصعب المهمة في رؤية المستقبل السياسي في 2013 على الرغم مما تبذله الدولة من جهود استثنائية حثيثة لإعادة الأمور إلى وضعها الطبيعي. ولفت دارس إلى أن حجم الاستثمارات الكبيرة في مجال البحث والتنقيب قد أسفرت إلى جانب استكشاف الحقول البترولية وأعمال التطوير فيها، عن اكتشافات تجارية لم يتم تقييمها بعد ، كما أن تزايد ظهور مؤشرات بترولية في أكثر من قطاع تحمل دلالات ايجابية ومبشرة. وقال أنه سيتم قريبا الإعلان التجاري عن قطاعات نفطية ، وأن أعمال المسوحات الجيوفيزيائية والحفر الاستكشافي العميق قد أضافت معلومات هائلة إلى رصيد المعلومات السابقة حول الطبيعة الجيولوجية والتركيبية للأحواض الرسوبية في بلادنا وهذا بحد ذاته لا يقدر بثمن ، وكثير من أسرار الثروة النفطية والمعدنية في عدد من مناطق بلادنا لا زالت لم تكتشف بعد وينتظرها مستقبل واعد. وأشار إلى ضرورة الوقوف أمام مسألة تطوير آلية عمل ومهام المنظومة النفطية لاستيعاب هذا التوسع الكبير في الأعمال وفي هذه المرحلة المهمة كونها تعد مفتاح النجاح وباب المستقبل وكما هو معمول به في دول العالم قاطبة.. موضحا أن قطاع التنقيب عن النفط قد شهد في السنوات الأخيرة تزايدا واضح المعالم ، حيث تسارعت الكثير من الشركات العالمية للحصول على حقوق امتياز التنقيب عن النفط حتى في قطاعات تعتبر من المناطق البعيدة وفي أحواض جديدة وغير معروفة بشكل ملائم. وأكد أن إقبال (17) شركة للاستثمار في القطاعات الخمسة التي طرحت للتنافس على الرغم من الظروف الراهنة التي تعيشها المنطقة ومنها بلادنا يدل على أن بلادنا تزخر بفرص استثمارية واعدة لا ينقصها سوى تهيئة البيئة الاستثمارية الملائمة والعمل على تبديد المخاوف الأمنية لدى المستثمرين الأجانب والمحليين على حد سواء لتكتمل منظومة المناخ الملائم لبيئة استثمارية ناجحة. وشدد على ضرورة خلق رأي عام مناوئ يستنكر ويدين تلك الأعمال غير المسؤولة والتي تقوم بها شلة من غير المدركين بمقدار وحجم الضرر الذي يضرب الاقتصاد الوطني جراء تلك الأعمال التخريبية التي يقومون بها سواء من خلال تخريب خطوط أنابيب النفط والغاز أو خطوط الكهرباء أو الألياف الضوئية لشبكة الاتصالات التي تشكل تحديا كبيرا أمام الاستقرار السياسي والاقتصادي في بلادنا. وأضاف أن ما تقوم به هيئة النفط من أعمال في مجال الإشراف والرقابة على كافة سير العمليات البترولية في جميع القطاعات النفطية على الرغم من الصعوبات والعقبات التي تواجه أداء عملها ، كون الهيئة محور الصناعة النفطية وتعتبر من اكبر الوحدات التابعة لوزارة النفط والمعادن والتي تحمل على عاتقها مهام فنية واسعة تشمل الإشراف والرقابة والمشاركة في اتخاذ القرارات الفنية مع الشركات العالمية التي تقوم بأعمال التنقيب عن النفط ومشاريع الإنتاج وإدارة المعلومات ومناقشة وإقرار برامج العمل للقطاعات الاستكشافية والإنتاجية والرقابة على المواد الصناعية الداخلة في العمليات البترولية . وثمن توجيهات فخامة رئيس الجمهورية للحكومة لتشجيع الاستثمار بأشكاله المختلفة والعمل على خلق مناخ استثماري آمن ، وايلائه القطاع النفطي والمعدني أولوية خاصة من خلال توجيهاته المستمرة للحكومة للعمل على تحديث البنية الأساسية لإيجاد حلول وتنمية مستدامة وخاصة في المجال النفطي والمعدني وما يقدمه من دعم في تذليل كافة الصعوبات والعقبات التي تواجه سير العمليات البترولية والمعدنية في بلادنا .. متمنيا أن نلج هذه المرحلة بإرادة قوية وطموح متجدد نحو تحقيق المزيد من التطلعات التي يصبو إليها اليمن ومنتسبو القطاع النفطي والمعدني وهو ما لن يتأتى إلا بتضافر كافة الجهود . من جانبه أوضح رئيس هيئة استكشاف وإنتاج النفط المهندس نصر علي الحميدي أن قطاع النفط في بلادنا ومنذ قيام الوحدة اليمنية المباركة في 22 مايو 1990م شهد وما يزال نموا حقيقيا مثل بحد ذاته نقله نوعية في عمليات البحث والتنقيب عن الثروات البترولية المخزونة حيث تسابقت كثير من الشركات العالمية من أجل الحصول على امتيازات التنقيب عن النفط والغاز في قطاعات مختلفة من الأحواض الرسوبية في عموم مناطق الجمهورية والتي تبلغ (105) قطاعات مقارنة ب (56) قطاعاً عاماً 1996منها (23) قطاعاً ممنوحاً للشركات العاملة في مجال الاستكشاف و(13) قطاعا منتجا و(5) قطاعات معروضة للتنافس حاليا وهناك (17) شركة متقدمة للحصول على حق الامتياز في تلك القطاعات وهي عروض تحت الدراسة. وقال إن الهيئة تعمل جاهدة في السنوات الأخيرة لتنفيذ خططها ومهامها الرقابية والإشرافية على عمليات الاستكشاف والإنتاج في بلادنا وتحقيق الأهداف والأعمال الملقاة على عاتقها وأتبعت أساليب وطرقاً عالمية حديثة في أعمال الترويج وإعداد الدراسات وعمليات حفظ وأرشفة المعلومات من خلال إنشاء أكبر مركز معلوماتي رقمي في اليمن وكذا إعادة تقسيم الخارطة النفطية والمشاركة في تطوير اتفاقيات المشاركة في الإنتاج وفق برامج وخطط معدة ومنفذة من قبل الكوادر المتخصصة في الهيئة. وأشار إلى أن الهيئة تحمل على كاهلها مسئوليات كبيرة وصعبة وتتطلب رفع كفاءتها علميا وتنظيميا لتتمكن من تأدية وظائفها على درجة موازية لقدرات الشركات الأجنبية . مستعرضا بعض انجازات الهيئة خلال الفترة الماضية..لافتا إلى أنه لا تزال هناك مسافة بين ما نريد تحقيقه وبين ما هو قائم.. مؤكدا أن الهيئة ستمضي قدما لتحقيق أهدافها الإستراتيجية وتعزيز نجاحاتها الوطنية في جميع القطاعات النفطية . وعبر عن أمله أن يتم إنشاء الشركة الوطنية للبترول كضرورة وطنية وحاجة بشرية كونها هي الجهة الوحيدة التي سوف تشرف وتراقب وتشغل كافة العمليات البترولية في جميع القطاعات البترولية في الجمهورية اليمنية وخارجها وهو الحل الأمثل من جميع النواحي القانونية والاقتصادية والسياسية ويعد ضرورة ملحة تقتضيها طبيعة المرحلة الراهنة وما سيترتب عليها من انعكاسات ايجابية تعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني . وقال إن الهدف من عقد هذا اللقاء هو إبراز نشاط الهيئة خلال العقدين الماضيين ، وتقديم رؤية واضحة عن دور الهيئة في عملية التنمية ورفد الاقتصاد الوطني، إبراز الإمكانيات الاستكشافية البترولية للقطاعات المفتوحة الواقعة في الأحواض الرسوبية الممتدة على اليابسة وفي المنطقة المغمورة بهدف جذب الشركات البترولية العالمية للاستثمار في هذه القطاعات ، رؤية الهيئة لمرحلة التحول الاستراتيجي المستقبلي لما ينبغي أن تكون عليه هيئة استكشاف وإنتاج النفط مستقبلا بما يخدم العملية البترولية . وفي كلمته عن الشركات الإنتاجية العاملة في بلادنا أوضح الأخ محمد عجينة من شركة توتال يمن أن اليمن كانت وما تزال تحظى بأهمية إستراتيجية بالنسبة لمجموعة توتال ويتجلي ذلك في زيادة مساهمات الشركة خلال الفترة القصيرة الماضية في عدد من القطاعات الاستكشافية سواء كشريك أو كمشغل.. مستعرضا إسهامات الشركة خلال السنوات الماضية في الإنتاج النفطي التراكمي ورفد الموازنة اليمنية بمليارات الدولارات. وكان المشاركون في اللقاء من الهيئة ووزارة النفط ووحداتها والجهات ذات العلاقة والشركات العاملة في مجال الاستكشاف والإنتاج النفطي قد ناقشوا في جلسات العمل ليوم أمس عدداً من أوراق العمل التي تناولت تطور استكشاف البترول في اليمن ، مشروع تطوير بنك المعلومات ودوره في الصناعة النفطية ، استعمالات الاستثمار عن بعد في عملية الاستكشاف، غاز الصخور الطينية مصدر جديد للطاقة ، المكامن البترولية في القطاعات الإنتاجية ، الغاز في الجمهورية اليمنية - حقائق وأرقام ، إنتاج البترول في اليمن ، بنك المعلومات - الواقع والطموح . وستتواصل جلسات الأعمال اليوم لمناقشة عدد من أوراق العمل التي تتناول قضايا وموضوعات ذات صلة باستكشاف وإنتاج النفط. وعلى هامش حفل افتتاح اللقاء قام وزير النفط والمعادن ورئيس هيئة استكشاف وإنتاج النفط بتكريم الرعيل الأول من قيادات الهيئة للسنوات الماضية. حضر افتتاح اللقاء محمد الشدادي نائب رئيس مجلس النواب وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشورى وعدد من المسئولين من الجهات ذات العلاقة.
