عبّر أحمد دارس، وزير النفط والمعادن عن تفاؤله بالعام 2013م، الذي وصفه بعام الاقتصاد، والحاجة ماسة الى إعادة ترتيب البيت اقتصاديا من أجل وقف التدهور وإعادة تنشيط الاقتصاد.. وقال خلال افتتاح أعمال اللقاء السنوي لهيئة استكشاف وإنتاج النفط تحت شعار (من اجل استخراج أمثل للمواد البترولية): إن واجبنا يتمثل في تهيئة الكادر النفطي والمعدني بالتدريب والتأهيل ليصل الى المستوى المطلوب، والذي يعتبر ثروة حقيقية لليمن . وأكد الوزير دارس أن سياسة الوزارة تتمثل في تطوير المجال النفطي والمعدني في بلادنا والخروج من آليته الرتيبة الى آفاق أرحب مبنية على أسس علمية من خلال إعادة الهيكلة وإخراج قانون النفط الى حيز الوجود .. من جانبه أكد نصر الحميدي -رئيس هيئة استكشاف وإنتاج النفط- "أن قطاع النفط ومنذ قيام الوحدة شهد وما يزال نمواً حقيقياً مثّل بحد ذاته نقلة نوعية في عمليات البحث والتنقيب عن الثروات البترولية والمخزونة في قطاعات مختلفة من الاحواض الرسوبية في عموم مناطق الجمهورية، والتي تبلغ (105) قطاعات مقارنة ب(56) قطاعا العام 1996م منها (23) قطاعا ممنوحاً للشركات العاملة في مجال الاستكشاف و(13) قطاعا منتجاً، و(5) قطاعات معروضة للتنافس حاليا، وهناك عدد (17) شركة متقدمة للحصول على حق الامتياز في تلك القطاعات وهذه العروض تحت الدراسة والتحليل . وقال: "إن الهيئة قامت بالإشراف المباشر على انتاج 2،810،344،145 برميل نفط من جميع القطاعات النفطية ، إضافة إلى قيام الهيئة باستلام مشروع بنك المعلومات من شركة "شلمبرجير" المشغل السابق للمشروع.