الإنسان صانع التنمية وأساس كل تقدم وازدهار والعمود الفقري لكل شعب أو أمة ، وبدون استثمار حقيقي ونوعي في بنائه وتعزيز مهاراته التنموية لا تبنى الشعوب.. من هذا المنطلق تأتي أهمية الاهتمام بتأهيل الإنسان وتنميته، ومن اجل هذا الغرض يتم ابتعاث الطلاب للدراسة والتحصيل العلمي في الخارج .. كثير من الطلاب اليمنيين يَعتبرون فرصة الابتعاث حلماً سيغير حياتهم إلى الأفضل، من خلال التعليم في أرقى الدول وأكبر الجامعات، إضافة إلى تغير العادات التعليمية التي اكتسبوها في مراحل التعليم المختلفة، ليعودوا لخدمة وطنهم .. لكن ما يعانيه الطلاب اليمنيون في الخارج لا يتقبله عقل أو منطق، وتشيب منه رؤوس الولدان ، فالكل يصبح غريماً للطلاب ؛ أولهم الملحق الثقافي وأخيراً بعض الوزراء الذين خرجوا شاهرين سيوفهم لفض اعتصامات الطلاب.. أليس من المخزي والمعيب أن يطالب احد الوزراء بالاستعانة بالشرطة لفض اعتصامات الطلاب اليمنيين المبتعثين، والتي اضطروا إليها بعد أن وصلت أوضاعهم لدرجة من السوء لم يتمكنوا من احتمالها.. الطلاب اليمنيون من أذكى الطلاب على المستوى العربي والعالمي فهل من الإنصاف معاملتهم هكذا .. بلا حل ما تزال معاناة الطلاب اليمنيين المبتعثين للدراسة في الخارج قائمة بلا حل رغم احتجاجات واسعة قادها الطلاب في مختلف دول دراستهم للمطالبة بزيادة مساعداتهم المالية المعتمدة وتغيير ملحقيات عدة في السفارات اليمنية في الخارج، بدعوى فساد مالي وإداري وتعسفات أخرى.. اشتعلت الشرارة الأولى للاحتجاجات الطلابية اليمنية في الخارج بتاريخ 16 نوفمبر من العام المنصرم في الجامعات الجزائرية حيث طالب الدارسون هناك بتغيير الملحق الثقافي بالسفارة بعد اتهامه بقضايا فساد وتعسفات يمارسها بحقهم منها تأخير مستحقاتهم المالية التي لا تفي بالاحتياجات المعيشية للطلاب، قبلاً، تمتد تلك الاحتجاجات إلى دول عدة على المستوى العربي والأجنبي.. اتفقت كافتها على ضرورة رفع الحكومة اليمنية حجم المساعدة المالية لهم نظراً لارتفاع الأسعار وصعوبة المعيشة في دول المهجر، بالإضافة إلى إعادة النظر في عدة مطالبات تأتي في مقدمتها تغييرات القائمين على الملحقيات الثقافية في السفارات.. واستأنف الطلاب اليمنيون المبتعثون للدراسة في الخارج مواصلة احتجاجاتهم يوم الاثنين 18 فبراير الحالي بعد انقضاء المدة المحددة للحكومة اليمنية لحل مشاكلهم بحسب بيان للجنة التنسيقية للطلاب . ويطالب الدارسون اليمنيون في الخارج الحكومة برفع مساعداتهم المالية بما يتوافق مع احتياجاتهم المعيشية، في ظل ظروفا معيشية صعبة يعانونها في المهجر يقابله تأخر صرف مستحقاتهم وتعسفات أخرى . وقال بلاغ للجنة نشره اتحاد طلاب اليمنبألمانيا على صفحته بموقع فيسبوك: «نظراً لانتهاء الفترة المحددة للجنة الحكومية المشكلة برقم 4 لسنة 2013م لحل مشاكل الطلاب اليمنيين في الخارج وعدم إصدار أي نتيجة إلى الآن فإن اللجنة التنسيقية لطلاب اليمن في الخارج تدعوا جميع الطلاب في (ألمانيا- ماليزيا- الجزائر- روسيا- باكستان- السعودية- الهند- الأردن- الصين) إلى الوقفة الاحتجاجية الموحدة داخل سفارات بلادنا يوم 18 فبراير 2013 م. وشكا الطلاب في أوقات سابقة تعسفات بحقهم تمارسها الملحقيات الثقافية داخل السفارات اليمنية في عدد من الدول، وطالبوا بإقالة القائمين عليها، كما اتهموهم بقضايا فساد مالي وإداري . ويقول الطلاب إن الحكومة اليمنية تعتمد مبالغ مالية لا تفي بكل احتياجاتهم، وسط ارتفاعات الأسعار وصعوبة المعيشة التي يعانونها حيث يعتقد الكثير أن الحد الأدنى للمساعدات المالية هي 500 دولار للطلاب في الدول العربية و700 دولار للطلاب في الدول الأجنبية . القضية في البرلمان ووصلت قضية الطلاب في الخارج إلى البرلمان اليمني الذي أقر في 6 فبراير الماضي تشكيل لجنة مشتركة من وزارات الخارجية والمالية والتعليم العالي للتواصل مع السفارة اليمنية والطلاب الدارسين في جمهورية الجزائر الديمقراطية، وتقديم تقرير مفصل وشامل حول قضية الطلاب الذين يواصلون اعتصامهم المفتوح منذ أكثر من أسبوعين أمام السفارة اليمنيةبالجزائر، خلال فترة أقصاها أسبوع من تأريخه، لكن شيئاً من هذا القبيل لم يتم؛ وهو الأمر ذاته الذي أصاب اللجنة الوزارية المشكلة من قبل الحكومة للبحث في مشاكل الطلاب في عموم الدول . وأحال البرلمان ملف القضية للحكومة التي أقرت بدورها رفع المساعدات المالية للطلاب, وأوصت وزارتا المالية والتعليم العالي بمتابعة تنفيذ تلك التوصيات لكن تأخر تنفيذها قاد طلاب اليمن في مصر إلى قلب الاعتصام مجدداً، كذلك طلاب جامعة (سيدايا) في ماليزيا المهددون بالحرمان من دخول الامتحانات الفصلية هذا العام, وكذا امتناع السلطات هناك من تجديد فيز الطلاب المنتهية، لعدم سداد الملحقية الثقافية بالسفارة اليمنية في كوالالمبور مديونية عليها للجامعة . رأي رسمي وبحسب إحصائية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يبلغ عدد الطلاب المبتعثين في الخارج 9300 طالب وطالبة موفدين من 30 جهة حكومية، منهم 6139 طالبا وطالبة من الوزارة نفسها، في حين يبلغ إجمالي ما يصرف على الابتعاث الخارجي سنوياً 15 مليار ريال منها قرابة 11 ملياراً في موازنة وزارة التعليم العالي. وأقر مدير النظم والمعلومات والإعلام في وزارة التعليم العالي بمشروعية المطالب التي يرفعها الطلاب، وبمسؤولية الوزارة بصفة خاصة عن معالجتها بالتعاون مع وزارة المالية والحكومة بشكل عام. وقال أنس سنان إن الوزارة ليست الجهة الوحيدة المسؤولة عن إيفاد الطلاب للخارج، وإنما توجد 30 جهة أخرى، ولخص أسباب مشاكل الطلاب في “عدم وجود نافذة واحدة للإيفاد الخارجي، ووجود امتيازات لموفدي بعض الجهات الذين يتسلمون مبالغ أكبر وبدل كتب وتذاكر سفر وبحث ميداني، كما هو الحال مع طلاب الجامعات ووزارة الداخلية، بينما يحرم طلاب الجهات الأخرى منها”. وحول المعالجات التي قدمتها الوزارة، قال سنان “وزارة التعليم بذلت ولا تزال تبذل جهوداً كبيرة من أجل تحسين الأوضاع المعيشية للطلاب في الخارج وقدمت تقريراً للحكومة تضمن زيادة المنحة، وعلى ضوء ذلك شكلت لجنة لإعداد تصورات للمعالجة خلال أسبوعين”. وفيما يتعلق بتغيير الملحقيات الثقافية وهي من المطالب الرئيسية للطلاب، أوضح “أنه سيتم أشهر تغيير كافة الملحقين الثقافيين لأن جميعهم انتهت فترة عملهم، لكن قرار الإقالة الفوري يخضع لاعتبارات قانونية وأدلة وثائقية، وهناك جهات رقابية في الداخل مخولة باتخاذ القرار بهذا الشأن إذا قدمت لها شكوى من الطلاب”. هدية تعود آخر زيادة حكومية في المنح إلى عام 2007 بمقدار 100 دولار شهرياً، وباءت بالفشل محاولة وزارة التعليم في الحصول على اعتماد مائة دولار زيادة للطلاب ضمن موازنة 2013 بعد رفض المالية الموافقة على ذلك الطلب المقدم في منتصف نوفمبر الماضي. ورمت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في منتصف يناير الماضي بالكرة إلى ملعب الحكومة فيما يتعلق بالزيادات المالية للطلاب اليمنيين في الخارج، مؤكدة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنها حريصة على حل المشاكل والصعوبات التي تعترض الطلاب الدارسين في الخارج ومعالجتها أولاً بأول. وذكرت في بيان صحفي لها “ إنها تتفهم الأوضاع المعيشية الصعبة التي يعاني منها الطلاب المبتعثون نظراً لقلة المساعدة المالية مقارنة بغلاء المعيشة وتكاليفها الكبيرة والتطورات التي حدثت منذ الأزمة المالية العالمية مقابل عدم اعتماد أية زيادة في المنح المالية للطلاب منذ آخر زيادة بمبلغ مائة دولار شهريا اعتمدت مطلع العام 2007م”. وأشارت الوزارة إلى أنها وجهت مذكرة لوزارة المالية منتصف شهر نوفمبر من العام الماضي طلبت فيها اعتماد مائة دولار زيادة شهرية لكافة الطلاب المبتعثين في الخارج في موازنة العام 2013م، موضحة أنها أوردت المبررات الضرورية والمنصفة التي تقتضي هذه الزيادة التي ستكون هدية الأخ الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية لشباب وطلاب اليمن، وتقديراً منه لدورهم الرائد في الداخل والخارج في عملية التغيير وصنع المستقبل المنشود. ولفتت الوزارة إلى أنها ما تزال تسعى لدى الحكومة وتبذل كافة الجهود لاعتماد الزيادة المطلوبة وإقرارها في موازنة 2013 م باعتبار ذلك خارج نطاق إمكاناتها ويتطلب موافقة مجلس الوزراء واعتمادها من وزارة المالية. وناشدت رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة وأعضاء مجلسي النواب والشورى والجهات ذات العلاقة للتعاون معها في تحقيق ذلك، مما سيكون له من أثر بالغ على التحصيل العلمي للطلاب وتحقيق الاستقرار النفسي والمعيشي للطلاب الدارسين في الخارج، وأكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حرصها على التعاطي مع كافة المطالب المشروعة لأبنائها الطلاب واحترامها لحقهم في التعبير عن آرائهم بالطرق المشروعة وفقاً لقانون البعثات ولائحته التنفيذية، ونبهت في نفس الوقت لمخاطر وتداعيات محاولة بعض الطلاب اقتحام بعض الملحقيات والسفارات والإقدام على إغلاقها وإثارة الفوضى في محاولة لتعطيل عملها والإضرار بمصالح زملائهم الطلاب والإساءة لسمعة اليمن في الخارج. وذكرت الوزارة في بيانها الصحفي أنها تمكنت خلال الثلاثة الشهور الماضية من حل العديد من المشاكل التي مضى عليها قرابة عامين وفي مقدمتها حل مشاكل الطلاب والاستمرارية باعتماد المساعدة المالية والرسوم الدراسية ل 417 طالباً وطالبة، بالإضافة إلى اعتماد رسوم طلاب التبادل الثقافي في ماليزيا ومعالجة مشكلتهم بصورة نهائية، وكذا عمل معالجة جزئية لطلاب الحصر باعتماد المنح المالية للطلاب المنتظمين دراسياً في الخارج من ذوي المعدلات المرتفعة لعدد 244 طالباً، كما تم صرف المنح الداخلية وتحويل الرسوم الدراسية لجميع الطلاب المعتمدين في الخارج للعام 2012 - 2013م. ووافقت الحكومة في وقت سابق من الشهر الماضي وأوصت برفع المساعدات المالية للطلاب الدارسين في الخارج، وحل جميع مشاكلهم.. كما وجهت في اجتماعها وزارتي المالية والتعليم العالي بسرعة تنفيذ تلك التوجيهات. تغيير متأخر وفيما يتعلق بتغيير الملحقيات الثقافية وهي من المطالب الرئيسية للطلاب، أوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي هشام شرف أن اللجنة قامت بإجراءات الفرز للمتقدمين لشغل وظائف المستشارين الثقافيين في 13 سفارة، وتم تحديد 45 متنافساً، مبيناً أن النتائج ستعلن خلال أسبوعين ، مشيراً أن لديه تحفظ من تشكيل لجنة الفحص والاختيار لأنه ليس من اقر تشكيلها . وبمراجعة سريعة للأسماء الواردة في القائمة يبدو أن معظمها خضعت للانتقاء، دونما اعتبار لمبدأ تكافؤ الفرص، فلم يؤخذ بعين الاعتبار المؤهل العلمي، ولا الإنتاج العلمي والثقافي، ولا المشاركة في الفعاليات والمشروعات والأنشطة الثقافية، ولا حتى الأقدمية، ففي كثير من الحالات تم استبعاد الأستاذ واختيار التلميذ، واستبعاد المثقف واختيار الموظف، واستبعاد صاحب الإنتاج العلمي والثقافي الغزير واختيار من لا إنتاج له، فهل هذا هو مبدأ تكافؤ الفرص. آراء الطلاب يقول أحد الطلاب اليمنيين الدارسين في ألمانيا (قضية الطلاب اليمنيين في الخارج أصبحت خطيرة.. المسألة مسألة فساد.. التعيينات الوظيفية في السفارات تتم على أساس القرابة وليس وفقاً للمعايير المتبعة في التوظيف.. وزير المالية أكد في حوار تلفزيوني أن وزارته تقوم بدفع المخصصات المالية للمبتعثين للدراسة لكل الملحقيات، ليس هناك أي متأخرات لدى الوزارة، وهذا يعني أن المسئولية مسئولية الملحقيات..).. فيما يقول طالب آخر في الجزائر: الموضوع يرتبط بخلاف بين الطلاب وبين الملحق الثقافي الذي يقوم بالخصم من مستحقات الطلبة، هناك وثائق تثبت تورط الملحق الثقافي وهناك شكاوى من هيئة مكافحة الفساد بسبب الخصميات التي يقوم بها من حقوق الطلاب.. الموضوع لا علاقة له لا بشمال ولا جنوب.. لا بد من محاسبة من ينهبون مستحقات الطلاب من أي المحافظات كان.” مناشدات أكاديمية ولم تتوقف الاحتجاجات والمطالبات المستمرة عند الطلاب الدارسين في الخارج بل تجاوزت ذلك لتصل إلى أكاديميين يمنيين في برلين حيث ناشدوا رئيس الجمهورية رفع معاناة الطلاب المبتعثين في الخارج وبعثوا برسالة إلى رئيس الجمهورية طالبوه فيهاب” اعتماد مخصصات مالية واقعية تتناسب مع احتياجات طلابنا في الخارج وتعينهم على أداء مهامهم بنجاح ليساهموا في بناء مداميك الدولة اليمنية الحديثة”.. وجاء في رسالتهم “إضافة لذلك نرى أنه قد حان الوقت لإعادة النظر في استراتيجية برنامج الابتعاث والآلية المتبعة في تنفيذها، بحيث يتم تأهيل الطلاب بشكل جيد؛ ونحن على استعداد للمساهمة الفعالة في إنجاح هذه الجهود”. إلى ذلك قال أكاديميون يمنيون عاملون في بعض الجامعات ومراكز البحوث الأوروبية والأمريكية والكندية واليمنية في مجالات الطب والهندسة والعلوم والتكنولوجيا والإدارة والتعليم «لقد قمنا مؤخراً باستقراء آراء عدد من الطلاب اليمنيين المبتعثين إلى عدد من الدول، خاصة تلك التي يوجد بها عدد كبير منهم، وقد آلمنا الوضع العام الذي يعيشه الطلاب اليمنيون في غربتهم وعدم قدرتهم على التكيف في بيئات جديدة عليهم، وذلك لعدم تأهيلهم قبل وصولهم إلى هذه الدول، مما كان له الأثر السلبي في مختلف جوانب حياتهم، وقد كان أكثر ما آلمنا المعاناة التي يعيشونها جراء شحة مواردهم المادية، فالمنحة المالية التي يستلمونها لا تكفيهم لتغطية احتياجاتهم الأساسية، مما ينعكس سلباً على تحصيلهم العلمي وينسف كل الأهداف التي ابتعثوا لأجلها، إضافة إلى أنهم لا يستلمون المنح في موعدها، وقد وصل الحال إلى تسرب الكثير منهم من الجامعات التي يدرسون فيها والانخراط في أمور قد تقودهم إلى ما لا يحمد عقباه». وتبقى تلك الاحتجاجات مستمرة وسط معالجات ترقيعية لا ترقى إلى مستوى المطالبات المتكررة، فيما يبقى باب الأمل مفتوحاً على مصراعيه للوصول إلى حل جاد وعادل لقضية شغلت الرأي العام على مدى اشهر، وتصدرت المشهد الحقوقي بجدارة رغم أن الواقع ولاَّ ينبئ إلاّ بمزيد من المعاناة . خيبة أمل ..!! عادت احتجاجات الطلاب المبتعثين داخل المحلقيات الثقافية في عدد من السفارات اليمنية إلى الواجهة.. ويقود الطلاب اليمنيون احتجاجات سلمية للمطالبة بحقوق لهم في دول عربية وأجنبية عدة منها (ألمانيا - مصر - ماليزيا- الجزائر- روسيا- باكستان-السعودية- الهند- الأردن- الصين).. وعبر الطلاب عن خيبة أملهم من قرارات حكومية برفع مستحقاتهم المالية مشددين على ضرورة أن يوازي الدعم الحكومي احتياجاتهم المعيشية والدراسية في بلدان الدراسة.. مساواة - وصلت إلى الصحيفة كثير من الشكاوي والاستغاثات من الطلاب اليمنيين في الخارج.. الطلاب اليمنيون في جمهورية ألمانيا حالتهم استثنائية، ابتعثوا للدراسة عام 2007 م، وقد نشرت عبر صحيفة الجمهورية عدة مناشدات من تلك السنة، ومازالوا إلى اليوم يتجرعوا الأمرين، عدد منهم قد دخلوا في حالة نفسية، ويطالبون برحيل الملحق الثقافي.. كون ذاك الملحق يعيش معزولاً تماماً عن واقع الطلاب ويقيم في برج عاجي ، ويمارس ضغوطاً هائلة عليهم دون القيام بدوره كمسئول، فهو يرفض منح الطلاب وثيقة تمديد الإقامة، بالإضافة إلى رفضه إصدار مذكرات للداخل لإتمام معاملات المنح مما يتسبب في تأخر منح الطلاب المبتعثين حديثا . - وقد دخل الطلاب اليمنيون هناك في اعتصام مفتوح داخل مبنى السفارة بالعاصمة برلين بمساندة زملائهم من مختلف الجامعات الألمانية، وذلك للمطالبة بإيقاف تعسفات الملحقية الثقافية في حقهم، وكذا للمطالبة بضرورة إعادة هيكلة الملحقية الثقافية وتفعيل دورها الإيجابي.. وطالب الدارسون برفع المنح المالية التي لا توفر الحد الأدنى للمعيشة في ألمانيا وقدروها ب740 يورو شهرياً، وباعتماد منح مالية للطلاب المستحقين الذين يدرسون في الجامعات الألمانية بدون مساعدات مالية، مشددين على ضرورة اعتماد الرسوم الدراسية لطلاب اليمن في ألمانيا ومساواتهم ببقية طلاب اليمن الدارسين في الدول الأخرى . صدمات نفسية كما أن هناك طلاباً أصيبوا بصدمات نفسية من تدني مستوى المعيشة، إلى جانب الضغط النفسي الهائل الذي يمارس عليهم من قبل الملحقية.. ناهيك عن قيامه بطرد العديد من الطالبات والطلاب من مكتبه.. آخرها طرد طالبة جاءت تتوسل إليه ليعطيها ورقة بيان بحالة مساعدتها المالية من أجل إيجار السكن الجامعي فطردها من مكتبه. ويذكر احد الطلاب حادثة وقعت: تم إبلاغ الملحق الثقافي بحالة طالب أصيب بمرض السرطان وعلى وشك الموت، فقام فوراً بقطع منحته ولم يرفع حتى سماعة التلفون ليطمئن على الطالب المريض. ويقول آخر: أن الملحق الثقافي يعامل الطلاب معاملة سيئة و يتصرف تصرفات لا أخلاقية، و قد وثقنا شهادات عن سوء معاملته والتي تصل أحياناً إلى نفث دخان سيجارته في وجه الطالب إضافة إلى تلقي الطلاب عنده سيلا من الشتائم والألفاظ النابية . ويضيف الطلاب في شكواهم: بان الملحق لم يقف مع مطالبنا مرة واحدة خلال فترة 4 سنوات ، ولم يضع الوزارة أو الحكومة في الصورة بأن الوضع المعيشي للطلاب يتفاقم أكثر فأكثر، مع مطالبات الوزارة وضغط الدراسة ومصاعب العمل.. كما انه تسبب بقطع منح اكثر من 181 طالباً في السنتين الأخيرتين بسبب عدم فهمه لطبيعة النظام الأكاديمي في ألمانيا، وضغطه عليهم بشكل مستمر دون مراعاة ضآلة المنحة، واضطرار الطلاب للذهاب للعمل في أوقات الدراسة. ويقول الطلاب أن الأسوأ من ذلك أن سفارة اليمن في ألمانية تقوم بتزوير وثائق بأن الطلاب المبتعثين يستلمون معونة شهرية تقدر ب 700 يورو، لأن الحد الأدنى للمعيشة بألمانيا 650 يورو، ومصلحة الأجانب لن تمنح الطلاب إقامة، وهذا من اكبر القضايا التي تؤرق بال الطلاب.. أيضاً كل طالب يرسل للسفارة كل ترم عن التخصص وما المواد التي يدرسها، وتجد أن السفارة لا تفقه ما الذي يدرسه الطالب وفي أي سنة دراسية هو..؟ّ! خصوصية الطلاب الذين تم نشر مناشداتهم عام 2006 سيتضرر كثير منهم لأن تاريخ إيفادهم عام 2006 وغادروا صنعاء إلى ألمانيا في 17 مايو 2007 والتعزيز المالي تم احتسابه لهم من يناير عام 2008م ، وسيتم احتساب سنوات الدراسة من تاريخ الإيفاد. يقول الطلاب: إن الحكومة اليمنية تعتمد مبالغ مالية لا تفي بكل احتياجاتهم وسط ارتفاعات الأسعار وصعوبة المعيشة التي يعانونها، حيث تتراوح المعونة المالية الحد الأدنى هي 500 دولار للطلاب في الدول العربية، و700 دولار للطلاب في الدول الأجنبية ، كيف تم تقييم هذه المبالغ ووفق أي منطق ، فالكل يعرف ان كل بلد له خصوصيته، وهناك بلدان مرتفعة المعيشة فيها، فلماذا لا يحتسب مبلغ المساعدة لكل بلد منفرداً حسب تكلفة المعيشة فيه.. تعسفات جميع الطلاب شكوا تعسفات بحقهم تمارسها الملحقيات الثقافية داخل السفارات اليمنية في عدد من الدول وطالبوا بإقالة القائمين عليها كما أتهموهم بقضايا فساد مالي وإداري. وبدأت احتجاجات طلاب اليمن في الخارج أواخر ديسمبر من العام المنصرم، بعد أن نظم طلابا في الجامعات الجزائرية وقفة احتجاجية أمام السفارة اليمنية هناك، تطالب بتغيير الملحق الثقافي، ومنها امتدت إلى عدة دول عربية وأجنبية . ويقول الطلاب إن الحكومة اليمنية تعتمد مبالغ مالية لا تفي بكل احتياجاتهم وسط ارتفاعات الأسعار وصعوبة المعيشة التي يعانونها.. اعتصامات جميع الطلاب في اغلب سفارات اليمنية بالخارج مطلبها الأول إقالة الملحق الثقافي بالإضافة إلى رفع مقدار المنح المالية للمبتعثين.. طلاب اليمن في الجزائر تجرعوا على مدى اربع سنوات وخمسة اشهر مضت الأمرين وقاسوا الكثير ولم يعد فيهم صبراً ولا جلد فقد رفعوا العديد من المناشدات والشكاوى ولكن دون جدوى وتمثلت مشاكل الطلاب في الجزائر بأنه يتم إسقاط الحقوق المالية المكفولة للطلاب الخريجين واقتطاع جزء من الحقوق المالية المستحقة لهم وذلك باحتساب شهر التخرج ابتداءً من تاريخ انتهاء الامتحانات بالنسبة لطلاب الليسانس، ومن تاريخ المناقشة بالنسبة لطلاب الدراسات العليا، وهذا يعد مخالفه صريحة لنص المادة (42) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (19) لسنة 2003م. وتشير شكوى الطلاب أن المتسبب بهذا هو الملحق الثقافي بالسفارة وعليه يطالب الدارسين بإقالة الملحق الثقافي رشاد شايع والمنتهية فترة عملة بالجزائر منذ ما يزيد عن ستة اشهر، نظرا للتعسف في استخدام السلطة واقتطاع جزء من مستحقات بدل التخرج للطلاب الدارسين بالجزائر، وقطع منحهم بدون وجه حق، والسمسرة بالمقاعد، والتلاعب بمستقبل الطلاب ومصيرهم دون مراعاة للمسؤولية الملقاة على عاتقه، بالإضافة إلى إساءة معاملته للطلاب والتلفظ عليهم بألفاظ غير لائقة، وتهديده بقطع منحهم وترحيلهم، وإثارة النعرات الطائفية والمناطقية والحزبية فيما بينهم، بالإضافة إلى العديد من المخالفات والتجاوزات التي تستدعي إقالته وإحالته للقضاء واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه. أيضا طالبت الشكوى بمساءلة ومحاسبة السفير جمال عوض ناصر والملحق الثقافي المساعد للشؤون المالية عبده سيف عن تقصيرهم في أداء واجبهم، وتورطهم في العديد من المخالفات والتجاوزات القانونية والإدارية . 700 الف دولار نفقة الملحقية وعن الوفرات التي يدعي الملحق تحقيقها قال الطلاب : تتراوح الوفرات بين 120-150 الف دولار خلال فترة عمله طيلة الأربع السنوات وخمسة اشهر مع أننا لو حسبنا فقط عدد الطلاب الخريجين وما تم اقتطاعه من مستحقات بدل التخرج والمخالفة للقانون والمأخوذة قسرا من الطالب لتجاوزنا هذا المبلغ أضعافاً مضاعفة؛ بالإضافة إلى أن ما أنفقته الدولة على الملحقية الثقافية خلال مدة اربع سنوات يقدر في حدود 650 الف دولار بمعدل راتب 5000 دولار شهريا للملحق الثقافي و5000 دولار لمساعد الملحق للشؤون المالية، ونفقات تشغيل تقدر 18 الف دولار كل ستة اشهر أي بمجموع سنوي يقدر بحوالي قرابة 700 الف دولار فما هو الداعي لوجود الملحقية الثقافية التي تزيد من معاناة الطالب وتستنزف المال العام دون فائدة. عرقلة مواصلة دارسي الماجستير ومن المشاكل التي يعانيها الطلاب العبث بمستقبل طلاب نظام LMD الذين يفوق عددهم 60 طالباً، الذين انهوا دراستهم بتفوق في الليسانس وتحصيل البعض منهم المراتب الأولى على دفعهم، وتم الموافقة على مواصلتهم للدراسة في مرحلة الماجستير، على امل أن يتم اعتماد استمرارية منحهم المالية مباشرة وذلك بحسب المقترح الذي طرح على وزير التعليم العالي، ووافق عليه، بدلاً من ابتعاث طلاب جدد من اليمن للدراسات العليا، إلا أن إهمال السفير والملحق ومساعده وتعنتهما حال دون ذلك، وعلى مدى عامين من المواعدة والتسويف وهم يتابعون دون جدوى، وأملهم في معالي الوزير هشام شرف كبير للالتفات لمشكلتهم وحلها . خلاف شخصي مع السفير وبين الطلاب أن السفير والملحق الثقافي قاما بقطع منح مجموعة من الطلاب نتيجة لخلافات شخصية وسياسية، على الرغم من أن أوضاعهم الدراسية تسير بشكل طبيعي ومنتظم، ومنهم الطالب إبراهيم الوريث الذي تم تنزيل منحته لأسباب سياسية بسبب تكليفه من قبل الجهات المعنية في اليمن بتأسيس اتحاد للطلاب ، وبدون أي أسباب أكاديمية، والطالب جميل الذبحاني، والطالبة هدى سلطان اللذان قامت السفارة باضطهادهما ورفض إعطائهما مستحقاتهما مما اضطرهما للعودة لليمن برفقة أسرتيهما تحت ضغط التهديد والحاجة ولأسباب شخصية، بالإضافة إلى عبثهم بمصير الطلاب (المعيدين) في جامعة صنعاء وعددهم ستة طلبة مبتعثين رسميا من جهة عملهم، وذلك برفض إكمال إجراءات تسجيلهم وإعادتهم إلى اليمن، ورفع مذكرة إلى جهات عملهم تقضي بضرورة قطع منحهم، وعدم السماح لهم بالعودة إلى الجزائر لمواصلة دراستهم، وهو ما تم فعلا برغم انهم كانوا قد قضوا عامين كاملين في دراستهم في كلياتهم وتخصصاتهم بتفوق ونجاح، والطالب عدنان صلاح تم قطع منحته بعد أن تهجم عليه الملحق المالي المساعد وشتمه ورمى بالشاي عليه ووصفه بالطرطور. سفير للحاشية رفضهم تسجيل الطلاب المبعوثين من الجهات الحكومية المختلفة وخريجي الجزائر في الماجستير والدكتوراه في الوقت الذي تم تسجيل بعض الطلاب المقربين منهم، ورفض تسجيل البعض الآخر على الرغم من أن معدلاتهم الدراسية افضل من الذين خرجت لهم موافقة أمثال الطالب إبراهيم الملصي وحمزه أمين ومبارك اليميني ويتساءل الطلاب ما هو المعيار الذي يتبعه الملحق الثقافي ومساعده مع العلم انه تم الرفع للجميع. أيضا من الممارسات التي ذكرها المبتعثون: عدم الإعداد والتجهيز للطلاب الجدد طلاب التبادل الثقافي الموفدين من اليمن، خاصة فيما يتعلق بموضوع السكن على سبيل المثال الدفعة المرسلة في 2010/2011 ، وعدم التعاون مع الطلاب الراغبين بدراسة التخصص في الطب البشري ورفض الملحق الثقافي والسفير مخاطبة الجهات المعنية للسماح لهم بدخول امتحانات القبول وكذا تسجيلهم واستخراج الرخصة الوزارية لهم ، والتعامل الفج والسيء مع الطلبة والتلفظ عليهم بألفاظ نابية وابتزازهم ومصادرة بعض مستحقاتهم وعدم إعادتها، واختلاس 64000 أربعة وستين الف دولار من قبل أعضاء الملحقية وتلفيق التهمة ضد احد الطلاب.. وتم تبرئته من قبل القضاء الجزائري، ورفض حل قضية الطلاب المبتعثون من وزارة التعليم الفني والتدريب المهني والسماح لهم بدراسة سنه لغة فرنسية كون تخصصاتهم تستدعي ذلك.. اتفاق عدد من الطلاب في ماليزيا ومصر أكدوا في بيان لهم على ضرورة رفع المنحة الماليّة بنسبة لا تقلّ عن 100 % ، نظراً للظروف المعيشيّة الصّعبة التي يعيشوها، وعودة المخصصات السنوية للكُتب وبأثر رجعي للسّنوات التي لم تُسلم فيها، وتخفيض تذاكر السّفر وتفعيل قانون التّأمين الصّحي، وفتح الحسابات البنكية للطلاب، وتسليم المنحة المالية في وقتها، وعدم تأخيرها.. مؤكدين استمرارهم في التصعيد ووقفاتهم الاحتجاجية والمطالبة بحقوقهم حتى تحقيقها كاملة.. اللجنة الطلابية الممثلة للطلاب الدارسين بمصر تابعت تحركاتها من أجل تحقيق بقية مطالبهم عبر الملحقية الثقافية، حيث تواصلت تلك اللجنة مع الملحق الثقافي والمالي من أجل عمل الحسابات البنكية، ومتابعة تفعيل قانون التأمين الصحي للطلاب، وكذلك من اجل بحث سبل تخفيض تذاكر الطيران السنوية . وفي إبريل من العام المنصرم نفذ الطلاب اليمنيون المبعوثون إلى ماليزيا ضمن برنامج التبادل الثقافي اعتصاماً أمام مبنى الملحقية الثقافية اليمنية بالعاصمة الماليزية كوالالمبور، للمطالبة بحقوقهم المنهوبة، والمخصصات والإعانات المالية الدراسية. وقال الطلاب أنهم سافروا إلى ماليزيا بعد استكمال وتجهيز معاملاتهم في الجهات الرسمية، وبعد أن أبلغتهم بأنه تم حجز مقاعدهم الدراسية، واستكمال كل الإجراءات القانونية هناك.. وأضافوا: لكن نبين أنه لا يوجد أي اتفاق لحجز المقاعد الدراسية ولم يتم إكمال معاملاتنا وتنسيق وضعنا مع الجامعات الماليزية والتي أبلغتنا بعدم اكتمال ملفات الالتحاق بالدراسة في الجامعات الماليزية، وأضافوا أيضاً : نحن الآن مهددين بالحرمان من الدخول لأداء الاختبارات النهائية وكذلك الفصل النهائي في الجامعات. ووجهوا مناشدة عاجلة في وقفتهم الاحتجاجية لحكومة الوفاق الوطني ممثلة برئيس الجمهورية عبد ربه منصور ورئيس مجلس الوزراء ووزيري التعليم العالي والخارجية للتدخل العاجل، والاهتمام بوضعهم والنظر إلى قضاياهم الدراسية، وإنقاذهم من الفصل الحتمي وسرعة التوجيه بما يلزم كي لا يتم حرمانهم من دخول الاختبارات وحرمانهم من الدراسة ومواصلة التعليم الأكاديمي أسوةً بزملائهم. إهانات واستفزازات ولم يكن طلاب اليمن في الهند في منأى عن كل هذه المعاناة حين شكا مجموعة من الطلاب اليمنيين في الهند من إهانات بحسب مراسلاتهم يتعرضون لها واستفزاز من قبل الملحق المالي والثقافي بنيودلهي. وقال بلاغ صحفي صادر عن طلاب اليمن في الهند أن الملحق المالي في السفارة يقوم باستقطاع المستحقات المالية لبعض الطلاب الذين يتعاطفون مع الثورة ويؤخرها في البنوك الهندية. وأضاف البلاغ “لقد تم تحويل الرسوم الدراسية للطلاب قبل شهرين من اليمن وحتى هذه اللحظة لم نستلمها حيث قام الملحق بصرف الرسوم لبعض الطلاب وخاصة الذين ينتمون لمنطقته والمقربين إليهم، مع العلم أن بعض الطلاب تلقوا إنذارات من الجامعات الهندية بسبب عدم دفع الرسوم”. وناشد طلاب اليمن في الهند رئيس الوزراء وحكومة الوفاق بالنظر في قضيتهم مهددين بالنزول إلى الشارع والمطالبة بإقالة الملحقية والسفارة بأكملها، وتجددت معاناتهم مرة أخرى من خلال استقطاعات لمستحقاتهم وتأخيرها وعدم صرف مستحقات الغالبية من زملائهم .
