أقر مجلس إدارة الصندوق الاجتماعي للتنمية في اجتماعه أمس برئاسة رئيس مجلس الوزراء الأخ محمد سالم باسندوة الخطة السنوية للصندوق للعام الجاري، والمتضمنة تنفيذ 1623مشروعاً بمبلغ إجمالي قدره 310 ملايين دولار، بما فيها مساهمة المستفيدين. وتنوزع المشاريع التي تغطي كافة المحافظات على مجموعة من البرامج تتمثل في برنامج تنمية المجتمع بعدد 907 مشاريع بكلفة 215 مليوناً و800 ألف دولار، وبرنامج الأشغال كثيفة العمالة 239 مشروعاً بكلفة 65 مليوناً و500 ألف دولار، وبرنامج البناء المؤسسي بعدد 445 مشروعاً بكلفة 20 مليوناً و200 ألف دولار، إضافة إلى 32 مشروعاً في برنامج المنشآت الصغيرة والأصغر بمبلغ 8 ملايين و500 ألف دولار. وتقدر مساهمة المستفيدين من المشاريع النمطية للصندوق بحوالي 5 ملايين و300 ألف دولار وبنسبة 3.3 بالمائة في المتوسط تقريباً. وعلى المستوى القطاعي توزعت المشاريع المعتمدة في الخطة على قطاع التعليم بإجمالي 347 مشروعاً بكلفة إجمالية 70 مليوناً و599 ألف دولار، والمياه والبيئة بعدد 348 مشروعاً بكلفة 91 مليوناً و221 ألف دولار، والطرق 70 مشروعاً بكلفة 24 مليوناً و73 ألف دولار، والزراعة 126 مشروعاً بمبلغ 22 مليوناً و81 ألف دولار، و239 مشروعاً أشغالاً كثيفة العمالة النقد مقابل العمل بحوالي 65 مليوناً 512 ألف دولار، والصحة 90 مشروعاً بتكلفة 6 ملايين و450 ألف دولار، فيما توزعت بقية المشاريع على التدريب، التدخل المتكامل، تنمية المنشآت الصغيرة والأصغر، الموروث الثقافي، الفئات ذات الاحتياجات الخاصة، والدعم المؤسسي. وترتكز أبرز توجهات خطة الصندوق الاجتماعي للتنمية للعام 2013م على المساهمة في تعزيز دوره كجزء من منظومة شبكة الأمان الاجتماعي، وزيادة المحتوى التشغيلي للمشاريع وخلق فرص عمل مؤقتة بتقليص دور المعدات في مشاريع الطرق الريفية وغيرها، بما يكفل تشغيل العمالة غير الماهرة في مشاريع برنامج الأشغال كثيفة العمالة، وكذا المساهمة في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لتطوير التعليم الأساسي والثانوي ودعم الجهود التربوية الوطنية من أجل إحداث تغيير جذري في مفاهيم وأساليب وممارسات التعليم والتحول من الكم إلى الكيف، إضافة إلى تزويد السكان بخدمة المياه والتوسع في تنفيذ حملات التوعية الصحية والبيئية. كما تتوجه خطة الصندوق إلى المساهمة في إيجاد فرص العمل وتحسين سبل المعيشة وتكافؤ الفرص بين الجنسين من خلال إيجاد بيئة ملائمة لتوفير الخدمات المالية غير المالية الشاملة لذوي الدخل المحدود وأصحاب المنشآت الصغيرة والأصغر بشكل عام والتركيز على المناطق الريفية والنساء.