احتفلت وزارة الزراعة والري بصنعاء أمس باليوم العالمي للمياه تحت شعار “التعاون في مجال المياه الماء قضية حياة”، كما دشنت فعاليات التوعية لحشد جهود المجتمع خلال الفترة 23 – 27 مارس الجاري. وفي الاحتفال الذي أقيم بالتعاون مع أمانة العاصمة، أكد وزير المياه والبيئة عبد السلام رزاز أن الحلول الحقيقة لمشاكل الموارد المائية المعقدة والمتوارثة عبر الزمن تكمن في المستوى السياسي قبل المستوى الاجرائي والتنفيذي، والموائمة بين سياسات الاقتصاد الكلي وسياسات إدارة الموارد المائية كعنصر هام من عناصر التنمية المستدمة، وكذا إعادة توزيع الموارد والخدمات وتوجيه التمييز في المناطق والاحواض الواعدة المتعلقة بالنشاط الزراعي، وايجاد البدائل الاقتصادية غير المعتمدة على المياه للسكان في مناطق لأحواض الحرجة حسب هوية البلد الاقتصادية قياساً على مساهمة كل قطاع في الناتج المحلي للبلد. وحذر وزير المياه من أن استمرار عملية استنزاف موارد المياه الجوفية وعدم القدرة على ضبط المخالفين، وسوء الإدارة وتدني كفاءة الري والتوسع في الزراعة المروية والنمو الحضري في المناطق الجبلية ومركزية الإدارة وسوء توزيع الخدمات، وصدور العديد من التشريعات والسياسات المساعدة على استنزاف وهدر الموارد المائية سيؤدي إلى التأثير المباشر على الجدوى الاقتصادية لمختلف الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية في بلادنا، وإعاقة قدرة السكان على الاستقرار والانتاج وتنامي الصراع على المياه وارتفاع التنافس على استخدامها.. وكشف أن وزارة المياه والبيئة تعكف حالياً على إعداد رؤيا متكاملة للوضع المائي في اليمن بالاستفادة من كل الخبرات والاعمال والدراسات والاستراتيجيات لتقديمها إلى مؤتمر الحوار الوطني باعتبار قضية المياه إحدى القضايا المعروضة على المتحاورين.. وأضاف أن بلادنا التي تعتبر من أكثر دول العالم فقرا للمياه وتتعرض في الوقت نفسه للاستنزاف الجائر للمياه الجوفية تحتفل باليوم العالمي للمياه مع سائر دول العالم في تأكيد توحد العالم حول قضايا المياه، وأن الاحتفال باليوم العالمي للمياه يحمل دلالة مهنية للتنبه إلى أهمية ايلاء قضايا المياه أهمية كافية من مختلف دول وشعوب العالم. من جانبه أكد وزير الزراعة والري المهندس فريد مجور أن اليوم العالمي للمياه يأتي واليمن تعاني من أزمة جديدة وتدهور في المياه كماً ونوعاً نتيجة لتراكمات من الممارسات الخاطئة وسوء الاستخدام على كل المستويات الزراعية والمنزلية والمساجد، إضافة إلى الحفر العشوائي والضخ الجائر للمياه الجوفية، وغياب الوعي الذي يقابله تدني في كمية الهطول المطري السنوي الذي يُعد من أهم الموارد المائية في اليمن، وتعتمد عليه الأراضي الزراعية من 50 – 60 %، مشيراً إلى التغيرات المناخية التي تؤثر تأثيراً كبيراً على الموارد المائية، وعلى القطاع الزراعي.. داعياً السلطات المحلية والأمنية والقضائية العمل على تطبيق قانون المياه.