أكد وزير المياه والبيئة عبده رزاز صالح أن احتفال اليمن باليوم العالمي للمياه يحمل دلالة مهنية للتنبيه الى ضرورة إيلاء قضية المياه الاهتمام الكافي من مختلف دول وشعوب العالم نظرا للمخاطر الجسيمة على الأرض والحياة في العديد من المناطق والدول جراء نقص المياه. وقال الوزير رزاز - في كلمته لدى تدشين فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للمياه بصنعاء وتحت شعار " التعاون في مجال المياه " والذي نظمته وزارتا المياه والبيئة والزراعة والري بالتعاون مع أمانة العاصمة خلال الفترة من 23 - 27 مارس الجاري- ان اليمن تعد من أفقر دول العالم في مواردها المائية وتعاني إلى جانب محدودية هذه الموارد جراء الاستنزاف الجائر للمياه الجوفية والاعتداء على الاحواض والحفر غير القانوني لآبار المياه في مختلف المحافظات. وأضاف: أن استمرار الاستنزاف للمياه وعدم القدرة على ضبط المخالفين وسوء الإدارة وتدني كفاءة الري والتوسع في الزراعة المروية سيؤدي الى التأثير المباشر على الجدوى الاقتصادية والاجتماعية ويعيق قدرة السكان على الاستقرار والإنتاج،بالإضافة الى تنامي الصراع على المياه والتنافس على استخدامها. وأكد الوزير رزاز ان الحلول الحقيقية لمشاكل الموارد المائية المعقدة والمتوارثة عبر الزمن تكمن في المستوى السياسي قبل الانتقال الى المستويات الاجرائية والتنفيذية والمواءمة بين سياسة الاقتصاد الكلي وسياسات ادارة الموارد المائية كعنصر مهم من عناصر التنمية المستدامة ، الى جانب توزيع الموارد والخدمات وتوجيه التنمية في المناطق والأحواض الواعدة وإيجاد بدائل اقتصادية اخرى غير معتمدة على المياه في مناطق الأحواض الحرجة". ولفت إلى أهمية التعاطي مع المشاكل والتعقيدات التي يجب أن تتصدى لها الوزارة لتأمين احتياجات السكان من المياه برؤية وعمق لتفادي التجارب الفاشلة والأفكار غير الخاضعة للتجربة التي أدت الى إهدار الموارد المائية والمالية في كثير من الأحيان. من جهته قال وزير الزراعة والري المهندس فريد مجور أن بلادنا تعاني من أزمة شديدة وتدهور في الموارد المائية كما ونوعا وأن 50 بالمائة من الأراضي الزراعية في اليمن تعتمد على مياه الأمطار ، كما أن معظم الثروة الحيوانية تعتمد على المراعي الطبيعية والتي تعتمد بشكل أساسي على الأمطار . وأضاف الوزير مجور أن الأمن الغذائي جزء لايتجزأ من الأمن المائي ووزارة الزراعة والري تولي المياه أهمية كبيرة وتسخر معظم استثماراتها في تحسين استخدام المياه في القطاع الزراعي ورفع كفاءة الري من المياه الجوفية والاستغلال الأمثل للمياه السطحية بما فيها أنشطة حصاد المياه وتحسين منظومة الري السيلي وصيانة المدرجات الزراعية . لافتا الى التحديات التي تواجه القطاع الزراعي في اليمن أبرزها الزيادة المتسارعة للمساحة الزراعية المعتمدة على المياه الجوفية حيث تضاعفت 12 مرة عما كانت عليه المساحة الزراعية في العام 1970م ، والأمر الأكثر خطوة يكمن في الزيادة الكبيرة للمساحة المزروعة بالقات لتتضاعف 17 مرة عما كانت عليه في بداية السبعينات . واستعرض مجور أنشطة الوزارة وجهودها من خلال التمويلات المتاحة محليا وخارجيا في تشجيع ودعم المزارعين في ادخال شبكات الري الحديث حيث تم تغطية مساحة 77 ألف هكتار بشبكات ري حديثة وتوفير ما يعادل 135 مليون متر مكعب من المياه الجوفية في مختلف الأحواض المائية . مبينا ان الوزارة تعمل حاليا وبالتعاون مع المانحين على ادخال تقنيات الري الحديثة والزراعة بالبيوت المحمية وتشغيلها بالطاقة الشمسية . ودعا الى المشاركة الفعالة للمجتمعات المحلية ومستخدمي المياه باعتبار وعي مستخدمي المياه والمزارعين حجر الزاوية في التعامل مع المشكلة المائية ولن يتم تحقيق الاستدامة والاستخدام الأمثل مالم يكن هناك وعي مجتمعي بالمشكلة المائية . وفي حفل التدشين ألقيت كلمتان عن المانحين ألقاها السفير الألماني بصنعاء هولقر قرين وعن منظمات المجتمع المدني القاها جيرمى اشارتا إلى ان مشكلة المياه تعتبر من اهم المشاكل التي تواجه كثيراً من الدول سواء في الوقت الرهن او المستقبل القريب والبعيد ما يحتم تضافر الجهود الوطنية والدولية لإيجاد الحلول المناسبة لهذه المشكلة. وتطرقا الى أهمية تكاتف الجهود ونشر التقنيات الحديثة كأنظمة الري الحديثة كأحدى الوسائل المساهمة في تقنين استخدامات المياه والحفاظ عليها الى جانب التوعية بقضايا المياه وتطبيق القوانين المنظمة لعملية الاستغلال ومنع الحفر العشوائي الذي يؤدي الى خفض مناسيب المياه الجوفية في الأحواض . في حين لفت المهندس عبد الكريم الصبري - مدير عام الري المزرعي بقطاع الري بوزارة الزراعة الى أهمية الاحتفال بهذه المناسبة للتوعية بقضايا المياه وترشيد استخداماتها حيث إن اليمن تصنف ضمن أشد البلدان فقرا للمياه الأمر الذي يدعو الى تكاتف الجهود وتضافرها لنشر الوعي المائي وضمان استمرار المياه وديمومتها للأجيال القادمة .
