كرّس اجتماع عقد أمس برئاسة رئيس مجلس الوزراء الأخ محمد سالم باسندوة لمناقشة آليات تعزيز الإجراءات لمكافحة ظاهرة تهريب المبيدات بما تحمله من مخاطر كارثية متعدّدة على الصحة والبيئة وعلى المجتمع والاقتصاد الوطني. وضم الاجتماع وزراء الدفاع اللواء الركن محمد ناصر أحمد والزراعة والري المهندس فريد مجور والداخلية الدكتور عبدالقادر قحطان والشؤون القانونية الدكتور محمد المخلافي ورئيس جهاز الأمن القومي الدكتور علي حسن الأحمدي ورئيس جهاز الأمن السياسي اللواء غالب القمش والنائب العام الدكتور علي الأعوش والمسؤولين والمختصين في مصلحة الجمارك ووزارة الزراعة والجهات الأخرى المعنية وذات العلاقة. واستعرض الاجتماع تقرير وزارة الزراعة والري عن ظاهرة تهريب المبيدات في الجمهورية اليمنية والذي شخّص هذه الظاهرة ومخاطرها الكارثية على الصحة والبيئة والاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أسباب التهريب وأبرز المشاكل والصعوبات التي تواجه اليمن من المبيدات المهربة. وبيّن التقرير أن إجمالي الكميات المضبوطة من المبيدات المخالفة والمهربة خلال الفترة من مارس 2012 – مارس 2013م بلغت 61 ألفاً و221 كجم/لتر، منبّهاً من خطورة المبيدات المهربة والتي تفتقر في أغلبها إلى المواصفات. وأقرّ الاجتماع تشكيل لجنة من وزارات الزراعة والداخلية والشؤون القانونية والأمن القومي ورئيس لجنة الزراعة في مجلس النواب ومصلحة الجمارك، لمناقشة وتحديد الإجراءات والآلية التنفيذية للمقترحات والمعالجات الواردة في التقرير والملاحظات المقدّمة في الاجتماع. ونبّه رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع من أن خطر المبيدات المهربة يطال الجميع بما في ذلك المهربون أنفسهم. كما أكد رئيس الوزراء أهمية التسريع بمحاكمة مهربي المبيدات وكل من يثبت تورطه في التهريب أو يغض الطرف عن دخول البضائع المهربة سواء من المدنيين أو العسكريين.