استمع مجلس النواب في جلسته المنعقدة أمس برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي إلى الاستجواب المقدّم من عضو المجلس أحمد سيف حاشد والموجّه إلى وزير الداخلية اللواء الركن عبدالقادر محمد قحطان. حيث تناول المستجوب حاشد في استجوابه وزير الداخلية ما تعرّض له من شروع في القتل يوم الثلاثاء 12 فبراير 2013م من قبل مجموعة من أفراد سَرية تتبع قوات مكافحة الشغب التابعة للأمن المركزي حينها - الأمن الخاص حالياً - وتَعرّض عدد من الجرحى الذي كان معتصماً ومتضامناً ومضرباً معهم عن الطعام للاعتداء وإلحاق الأذى الجسماني بعدد منهم - حسب رأي المستجوب. وقد ردَّ على هذا الاستجواب وزير الداخلية؛ شاكراً في بداية حديثه اهتمام نواب الشعب بقضايا المواطنين ومنها قضية عضو المجلس أحمد سيف حاشد والجرحى، مشيراً إلى أن الوزارة لم تتسلّم بعد توضيحاً من النيابة العامة بشأن قضية المذكور. وأكد وزير الداخلية في معرض ردّه على الاستجواب أن القانون ينبغي أن يسود كافة أبناء المجتمع، وأن منتسبي وزارة الداخلية بكل أجهزتها حريصون على احترام وتطبيق القانون، لافتاً إلى أنه لا يوجد أحد منزّه ولا فوق القانون أو القضاء مهما كان مستواه في المجتمع، وأبدى وزير الداخلية استعداده لمتابعة هذه القضية مع الأجهزة الأمنية المعنية. من جهة ثانية استمع المجلس إلى الاستجواب المقدّم من عضو المجلس عبدالكريم جدبان والموجّه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء الداخلية والدفاع والمالية والتربية والتعليم والخدمة المدنية والتأمينات بشأن تجنيد مئتي ألف جندي دون إعلان رسمي للشعب ومن فريق واحد، وبشأن اعتماد ألفين و500 درجة وظيفية لمدارس تعليم القرآن الكريم لمصلحة جهة معينة، وكذا نقل أكثر من ستمائة معلم من محافظة صعدة، إلى جانب تسليم مليارات الريالات إلى إحدى الجمعيات لعلاج الجرحى رغم وجود لجنة خاصة مكلّفة بملف الجرحى.