استمع مجلس النواب في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي إلى الاستجواب المقدم من عضو المجلس أحمد سيف حاشد والموجه لوزير الداخلية اللواء الركن عبد القادر محمد قحطان . حيث تناول المستجوب حاشد في استجوابه لوزير الداخلية ما تعرض له من شروع بالقتل يوم الثلاثاء 12 فبراير 2013م من قبل مجموعة من افراد سَرية تتبع قوات مكافحة الشغب التابعة للأمن المركزي حينها – الامن الخاص حالياً- وتَعرض عدد من الجرحى الذي كان معتصماً ومتضامناً ومضرباً معهم عن الطعام، للاعتداء وإلحاق الاذى الجسماني بعدد منهم حسب رأي المستجوب . وقد رد على هذا الاستجواب وزير الداخلية شاكراً في بداية حديثه اهتمام نواب الشعب بقضايا المواطنين، ومنهم قضية عضو المجلس احمد سيف حاشد والجرحى .. مشيراً إلى أن الوزارة لم تستلم بعد توجيه من النيابة العامة بشأن قضية المذكور. وأكد وزير الداخلية في معرض رده على الاستجواب أن القانون ينبغي أن يسود كافة أبناء المجتمع وأن منتسبي وزارة الداخلية بكل أجهزتها حريصة على احترام وتطبيق القانون .. لافتا إلى أنه لا يوجد أحداً منزه ولا فوق القانون أو القضاء مهما كان مستواه في المجتمع . وأبدى وزير الداخلية استعداده لمتابعة هذه القضية مع الاجهزة الأمنية المعنية . فيما عقّب عليه مقدم الاستجواب وعدد من أعضاء المجلس .. مؤكدين أهمية عدم استخدام القوة والعنف ضد أي شخص في المجتمع يمارس نشاطه ويعبر عن رأيه بطريقة سلمية ووفقا للقانون والنظام العام، مهما كانت وظيفته أو مستواه الاجتماعي وأن القانون ينبغي أن يسود الجميع وأن تحترم الأجهزة مهامها وفقا للقانون فقط. وفي ضوء ذلك أقر المجلس تكليف اللجنة التي شكلها سابقا لمتابعة موضوع طلبة كلية الشرطة إلى جانب مهامها السابقة القيام بمتابعة موضوع الاستجواب المذكور أعلاه خلال فترة لا تتعدي اسبوع واحد ورفع تقرير بنتائج ذلك إلى المجلس.