أكد مصدر مسؤول في مجلس الشورى أن قائمة الثلاثين مرشحاً لعضوية الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد قدّمها مجلس الشورى أمس إلى مجلس النواب ليتم اتخاذ إجراءاتهم القانونية قبل رفعها إلى الأخ رئيس الجمهورية طبقاً للقانون. وأشار المصدر إلى أن القائمة النهائية قُدمت للبرلمان بعد اختيار أعضاء المجلس لهم من بين مائة وخمسين متقدماً استخلصتهم اللجنة الشوروية الخاصة بالنظر والبت في خمسمائة وستة عشر طلباً للترشيح، مبيّناً أنه لم تكن هناك قائمة مسبقة تتجاوز القانون والمهام المناطة بالمجلس أو تفرض على أعضائه. وأوضح المصدر أن نتيجة الاختيار الذي تم بشفافية كاملة كانت قائمة وطنية شاملة للتخصصات والخبرات والكفاءات المطلوبة لعمل هيئة مكافحة الفساد، وقد شملت تلقائياً مختلف التوجُّهات السياسية والجغرافية والأطياف الاجتماعية اليمنية.. ونوّه المصدر بشفافية وسلامة الإجراءات التي اتبعها مجلس الشورى ووافق عليها أعضاء اللجنة الرئيسة للمجلس واللجنة الشوروية الخاصة بالنظر والبت في طلبات الترشيح، مؤكداً عدم تعارضها مع القانون 39 لسنة 2006م بشأن مكافحة الفساد الذي لم يمنع المجلس من اختيار المرشحين عبر الاقتراع السرّي بعد وضع معايير المفاضلة بينهم بجانب الأخذ بالشروط والمعايير القانونية الأساسية.