قدم مجلس الشورى المُعين اليوم السبت قائمة بثلاثين شخصاً إلى مجلس النواب ليختار الأخير فيما بعد قائمة لتولي عضوية الهيئة العليا لمكافحة الفساد، رغم رفض أحزاب اللقاء المشترك للآلية التي اختار بها المجلس للقائمة. ونقلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) عن مسؤول في مجلس الشورى حجبت اسمه القول إن القائمة النهائية قدمت للبرلمان بعد اختيار أعضاء المجلس لهم من بين مائة وخمسين متقدماً استخلصتهم اللجنة الشوروية الخاصة بالنظر والبت في خمسمائة وستة عشر طلباً للترشيح، مضيفاً أنه لم تكن هناك قائمة مسبقة تتجاوز القانون والمهام المناطة بالمجلس أو تفرض على أعضائه.
وأضاف ان نتيجة الاختيار الذي تم بشفافية كاملة كانت قائمة وطنية شاملة للتخصصات والخبرات والكفاءات المطلوبة لعمل هيئة مكافحة الفساد، وقد اشتملت تلقائياً مختلف التوجهات السياسية والجغرافية والأطياف الاجتماعية اليمنية.
وكان أعضاء مجلس الشورى الذين ينتمون لأحزاب المشترك انسحبوا من جلسة اختيار المرشحين لعضوية الهيئة العليا لمكافحة الفساد بسبب إجراءه «بالاقتراع السري»، لكن وكالة (سبأ) قالت إن القانون رقم 39 لسنة 2006 بشأن مكافحة الفساد لم يمنع المجلس من اختيار المرشحين عبر الاقتراع السري بعد وضع معايير المفاضلة بينهم بجانب الأخذ بالشروط والمعايير القانونية الأساسية.
وأشار إلى ما «شفافية وسلامة الإجراءات التي اتبعها مجلس الشورى ووافق عليها أعضاء اللجنة الرئيسية للمجلس واللجنة الشوروية الخاصة بالنظر والبت في طلبات الترشيح».
وقال المسؤول ان «المجلس أسهم في ضبط طبيعة الشروط لعضوية الهيئة، وذلك بناءً على توجيهات الرئيس عبدربه منصور هادي يوم لقائه في يناير الماضي رئيس المجلس عبدالرحمن محمد علي عثمان، وأعضاء المجلس أحمد السلامي، إسماعيل الوزير، عبدالله مجيديع، ومحمد أحمد أفندي».
و«الشورى» هو مجلس يُعين أعضاءه الرئيس هادي وله صلاحيات محدودة، ويضم في الغالب مسؤولين سابقين أو وجهاء وشخصيات اجتماعية.
وكان أعضاء في كتلة المشترك بمجلس الشورى طالبوا بالتوافق في اختيار أعضاء هيئة مكافحة الفساد، وقالوا إن ذلك منصوص عليه في اتفاقية نقل السلطة، كما قال الرئيس الدوري للمشترك إن إجراءات المجلس باطلة ولن يعترفوا بالهيئة.
لكن المصدر المسؤول في المجلس رد بالقول «إن الأصل في التوافق الالتزام بالقانون وليس تجاوزه أو التنكر لما توافق عليه الجميع وفق القانون والصلاحيات الدستورية»، مطالبا الأطراف السياسية بما فيها أحزاب اللقاء المشترك الرجوع إلى توجيهات الرئيس وكذلك إلى المذكرات الرسمية الصادرة من رئيس حكومة الوفاق الوطني ووزير الشؤون القانونية.