محمد العلائي الفيدرالية من إقليمين قد تفضي إلى استفتاء وانفصال. الفيدرالية من عدة أقاليم قد تفضي إلى تفكك وهو مآل أقسى من غيره. الاولى قد تشكل حلاً بالنسبة للحراك الجنوبي الذي كان سبباً في إحياء شيء اسمه القضية الجنوبية وتبنى فكرة استعادة الدولة، وكان سبباً في طرح شكل الدولة موضع نقاش على مستوى الطبقة السياسية. الثانية نموذج خطر لن نستطيع تقدير مضاعفاته والتحكم فيها على كل اتجاه، وفي نفس الوقت لن يشكل حلاً لأي شيء، بمعنى أنه لن يكون محل رضا الطرف الذي نظن أننا نعالج قضيته بفيدرالية الاقاليم المتعددة. لهذا فإن فيدرالية الاقاليم المتعددة أخطر على البلد من فيدرالية الاقليمين، ومن يطرحون الاقاليم المتعددة من الأفضل أن يتبنوا بدلاً عنها فيدرالية نظام الحكم المحلي كامل الصلاحيات، لتصبح المفاضلة في الأخير بين فيدرالية الحكم المحلي الكامل وبين فيدرالية الاقليمين. Raees Esabh متفق معك في ((نظام الحكم المحلي كامل الصلاحيات، لتصبح المفاضلة في الأخير بين فيدرالية الحكم المحلي الكامل )) واطلب ضم فكرة أقاليم متعددة وفق أسس علمية إقتصادية وإجتماعية , شرط أكثر من أقليمين ,, فكرة الإقليمين أساس للإنفصال كما قلت أنت سابقاً لا يجب أن نعززها أو نحتكم لها. زيد الحميدي المشكلة ان الفيدرالية بين الشطرين مشروطة بفيدرالية داخلية داخل كل شطر وهو مايعتبر بالمحصلة نفس نظام الاقاليم المتعددة . الاهم كيف سنضمن عدم تفكك الشطرين اذا ما تحقق ذلك (الاسفتاء أو الانفصال). منير الحيدري المشكله تكمن في القوى التقليدية في اليمن والتي سيطرت على كل كبيرة وصغيرة واستحوذت على ثروات الوطن وانفردت بصنع القرار في الدولة وهذه القوى هي التي لها ثأر وطن مع التكتلات الجنوبية كلها ولا يمكن حل قضية الجنوب بأي صورة وبأي تصور ما لم يتم ازاحة هذه القوى التقليدية من المشهد السياسي اليمني ونزع سلاح المليشيات التي تتبعها واشراك الجنوبيين في وضع آلية انتقالية لإدارة اليمن في هذه الفتره والتسليم بكافة مطالبه والايمان بقضيتهم العادلة في استعادة دولتهم وبدأ حوار معهم على أساس دولتين لكي تقوي موقفها وتتمكن من الضغط على المجتمع الدولي والاقليمي لتغيير تعاملها مع القوى التقليدية وتعاطيها مع القضية الجنوبية ..ولكي تكون هناك ثقة بمخرجات هذا الحوار لابد من وجود فترة انتقالية طويلة الامد لا تقل عن خمس سنوات وهذه الفترة ستعتبر فترة نقاهة لليمن لكي يستعيد المواطن ثقته بالدولة وبعدها يتم اجراء استفتاء عام لتقرير المصير على اسس قانونية ويكون القرار بشكل الدولة قراراً شعبياً وليس خياراً نخبوياً تحكمه المصالح الشخصية والاجندة الخارجية.