طالب المشاركون في حلقة النقاش الخاصة بالتوعية والتعريف بقانون حق الحصول على المعلومات والتي عقدت أمس بمحافظة عدن بسرعة إصدار قرار رئاسي لتشكيل الجهة المعنية بمتابعة تنفيذ القانون رقم 13 لعام 2012م والخاص بحق الحصول على المعلومات. كما أكدت التوصيات التي خرج بها المشاركون من الأكاديميين في جامعة عدن والمحامين والإعلاميين وممثلي منظمات المجتمع المدني في محافظتي عدن وأبين على أهمية الارتقاء بعملية التوعية الإعلامية والمجتمعية لخلق وعي عند الناس بأحقيتهم في الحصول على المعلومات بموجب القانون النافذ، وأنه ليس بمقدور أحد أن يمتنع عن الإدلاء بالمعلومات مهما كانت الأسباب، طالما ونصت بنود القانون على وجوب إتاحة المعلومات والبيانات بكافة مرافق الدولة المختلفة وأي تقصير يحد من ذلك يعرض صاحبه للعقوبات القانونية. الورشة التي أقامتها منظمة برلمانيون يمنيون ضد الفساد (يمن باك) بالتعاون مع مؤسسة دعم للإعلام الدولي (Ims) استهلها المحاضر عبدالمعز دبوان، عضو مجلس النواب باستعراض شامل لمحتويات قانون الحصول على المعلومات، وحول الدليل المرجعي في حق الحصول على المعلومات ضمن مشروع التوعية والمناصرة لتطبيق القانون الذي من شأنه إيجاد الشفافية الكاملة لعمل كافة مرافق الدولة.