ما شهدته وتشهده مدينة تعز من انفلات أمني وإن كان يبدو ضئيلاً في نظر البعض فإنه نقص معيب في حق أبناء هذه المحافظة وعاصمتها، وإذا كان التشتت والتفتت شأنا تعزيا هذه الأيام، فإن المواطنين وإن عكسوا في تقديرهم للوضع الأمني رؤى أحزاب وجماعات ترد على الكره بالكراهية فإن الرأي الغالب لدى الناس هو أن تعز بما يعكسه تفتت مكوناتها وذهاب ريحها لم يبق إلا حد لصوت المتقزمين الذي يستقوون على الناس ويرعبون الآمنين من خلال إطلاق النار في الهواء حيناً وارتكاب حوادث وجرائم اعتداء وقتل. وزد على ذلك تجذر الفكرة القائلة بأن المجاميع المسلحة والأفراد الذين يتجولون بالسلاح وبأشكال غريبة واستمرار المعارك حول المياه ومصادرها في محيط منتزه الشيخ زائد بجبل صبر بعد معارك ومنع نقل الماء من الضباب العام الماضي، واستخدام السلاح في الحيمتين، وقطع الماء على مدينة تعز كل ذلك يكشف عن عجز أصاب النخبة في تعز، وغياب القدوة وخذلان جهود قيادة المحافظة.. وفي المقابل ينمو أثر المسلحين أياً كانوا قبليين من داخل المحافظة أو مدفوعين من قوى في المركز غايتها إعادة المحافظة إلى الوراء وتعطيل دورها المنشود في تجاوز الأزمة، وتقديم نموذجها الحضاري كعاصمة ثقافية وبيئة سمتها الهدوء ومنتجها السلام على الدوام. لماذا هذا الانفلات وما واجب الجهات المختلفة في تحقيق الأمن والاستقرار؟ مسئولية الإدارة الأمنية قضية الانفلات الأمني في تعز حسب رؤية أ. د. محمد الدرة نائب عميد معهد علوم الشرطة ليس في نقص امكانيات جهاز الشرطة وأنها في الإدارة الأمنية حيث يرى الدرة أن القوة موجودة والأفراد، ولو أن كل ضابط في منطقته قام بوظيفته على أكمل وجه لتم القضاء على الظواهر والاختلالات الموجودة من خلال المتابعة والتحري والإبلاغ عن المسلحين ومن يقوم بإطلاق النار والأسباب والدواعي لمثل هذا السلوك السيئ.. فالضباط والجنود هم موظفون مع الدولة ويتقاضون مرتبات مقابل عملهم وإن لم تكن المرتبات مناسبة إلا أن كل منتسب إلى الشرطة مطالب بأن يعطي ويؤدي واجبه مقابل ما يأخذ في ظل إدارة مناسبة تستجيب لواقع الحال وتحقق إنجازاً. مبدأ الثواب والعقاب وقال د. الدرة: لابد من المحاسبة لأن هناك تقصيرا والأصل أن مأمور الضبط القضائي لو علم بوجود جريمة في منطقة ما مكلف بها ضباط وأفراد ولم يقوموا بواجبهم وجبت المساءلة والمحاسبة وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب وبهذا سنحد من وقوع جرائم القتل، وحتى مجرد إطلاق النار في هذه المنطقة أو تلك وحتى في الأعراس والمناسبات، والأهم أن تتغير بفعل هذه الإجراءات علاقة المواطن بالسلاح ويحتكم في أموره إلى القانون. ضرورة التحري والمتابعة هناك حاجة ماسة لانتشار الشرطة بلباس مدني وسط الناس والأماكن العامة بغرض التحري والمتابعة ودون الحاجة في كل وقت لأطقم الشرطة حتى يتحقق الهدف ودون إشكاليات لأن تحرك الأطقم رغم اهميته واستخدام “المنبه” أصبح وكأنه يمثل إنذارا للمخلين بالأمن كي يهربوا، ولابد من إدارة مختلفة ومناسبة، موازية ومواكبة أو معتمد عليها في مثل الظروف الحالية، ولا سيما مع ازدحام شوارع مدينة تعز وضيقها وصعوبة انتقال الأطقم من مواقعها إلى مكان الجريمة والاختلالات لضبط الخارجين عن النظام والقانون ومرتكبي الجرائم ووجود إمكانيات للهروب وتخاذل المواطن في الإبلاغ أو تقديم الشهادة ولهذا أسبابه، فالجرائم زادت وتحتاج إلى أمن سري وفي إطار القوانين النافذة وبما يجسد ارتقاء في العقلية الإدارية والتفاني في تحقيق الإنجاز. الشراكة المجتمعية وحسب د. محمد الدرة فإن أداء الأجهزة الأمنية عامة بحاجة إلى إحداث نقلة نوعية في الإدارة وقال: في العالم كله ترسخ مفهوم جديد حيث انتقل العمل الشرطوي إلى مفهوم الشرطة أو الشراكة المجتمعية ويقوم على اتصال رجال الشرطة بالمواطنين أي بالمجتمع وبناء على الثقة المتبادلة بين الناس ورجال الشرطة وفي هذا الإطار يرى المواطن أن الشرطي حارسه الأمين ومستعد للتضحية من أجله فيفتقده إذا لم يراه في مكانه ويتبسم له ويصافحه وينام قرير العين فهل ذلك موجود عندنا؟ يجب أن يكون موجوداً لأن العمل الأمني يهم الناس جميعاً وليس الشرطة فحسب وهنا لابد من المسئولية المجتمعية في تحقيق الأمن في ربوع اليمن في المدن الصغيرة والكبيرة وخاصة في تعز لما عرفت به من أمن واستقرار وهذا يعني أن العمل على إيجاد الثقة بين المواطنين والشرطة بحيث تتظافر جهود الجميع على طريق تحقيق الأمن والاستقرار الدائمين والتعاون على الحد من الجريمة وقبل ذلك تغيير الصورة السائدة والسلوك الذي ترتب عن افتقاد غياب الثقة بين الشرطة والشعب ما جعل الناس يهربون ويعزفون عن الإبلاغ إذا حدث تبادل إطلاق النار أو اعتداء باستخدام السلاح أو ما شابه زد على ذلك من الخوف من الاتهام وسوء الظن من قبل الشرطة جعل الناس يتهربون من أداء واجب إنساني وأخلاقي في حدوث جرائم أو حتى حوادث مرورية فلا مبالاة لأن يقوم بإسعاف مصاب ينزف يتعرض لسؤال وجواب وهو في موقع المتهم والسبب عدم الثقة بين الشرطة والمواطن وهذه مشكلة كبيرة يعاني منها الكثير من الناس وبالتالي يحجمون عن التعاون وأداء واجب المواطن الصالح الذي بدونه لا تستطيع الشرطة القيام بواجبها كما ينبغي ما بالك إذا كانت الإدارة كما هو سائد الآن. محاسبة المقصرين وعن التوجه لإيجاد خطة أمنية جديدة في المحافظة وأولويات أية خطة من وجهة نظره قال د. الدرة: ينبغي أن تفعل الشرطة إمكاناتها المتاحة واعتماد مبدأ محاسبة المقصرين ودفع الناس إلى استغلال كل الطاقات والحرص على نظافة اليد وتلك بداية طيبة لنجاح أي خطة. بما أن معنويات ضباط وأفراد الشرطة منخفضة فإن الاختلالات تزداد ولابد من قرار شرطوي مناسب وإجراءات جيدة لحماية أفراد الشرطة فالحاصل أن حماية رجال الشرطة غير موجودة إذا أقدم على أداء واجبه في ظروف تتطلب المقاومة ضد مجرمين بدلاً من أن يتحول إلى ضحية هو وأسرته وهذه مسئولية الدولة ويتوقع أن تكون من مخرجات إعادة هيكلة الأمن. التخلص بإجراءات مناسبة من قوة العادة وتفعيل مبدأ المحاسبة لضباط الشرطة مما علق من سوء التجاهل للمخالفات أو الرشوة من قبل المسئول عليه أو المدير إلى جانب مكافأة المحسن وإحاطته بالاهتمام ليعم مبدأ المنافسة بين رجال الشرطة في تقديم خدمة أفضل كون الأمر الحاصل أن المخالفات لا تجد اهتماماً ولا يحاسب المتهم من الضباط حتى الشكاوي التي تصل إلى النيابة تنتهي ببراءة المتهم دائماً ولا يطبق إجراء عقابي ضد مخالف من ضباط الشرطة كما أن الإجراءات الإدارية للتحقق من المخالفات في الجولات والنقاط الأمنية أو أقسام الشرطة لا ولن تتوقف مالم تكن هناك عقوبات ضد المخالفين ولو كانت بأقل من عدد أصابع اليد الواحدة فستكون عبرة لمن اعتبر وبها سيتغير الكثير. واجب الحقوقيين المحامي أسامة الأصبحي رئيس شبكة محامون ضد الفساد يؤكد ضرورة اضطلاع أجهزة الدولة بمسؤوليتها الكبرى والعمل على تحقيق الأمن والاستقرار وفرض القانون والنظام بتعاون أفراد المجتمع ومنظمات المجتمع المدني ذات الدور التوعوي الحقوقي ويرى الأصبحي أن الوظيفة المناطة بهذه الأجهزة الرسمية تحتم عليها بذل أقصى الجهود لضبط الأمن في تعز والقضاء على الاختلالات القائمة في هذا الجانب مالم يبدأ الجهد بقوة من داخل المؤسسة الأمنية لأن المؤشرات ومظاهر الاختلالات مفزعة والعجيب أن الأمور في تعز كانت بدأت تتحسن على صعيد الوظيفة الأمنية وتجاوب الناس. وأضاف الأصبحي قائلاً: إن تهاون المواطنين في واجبهم وعدم الإبلاغ عن أية مظاهر مخلة في مناطقهم يزيد من التوتر الأمني لأن الأجهزة الأمنية ستشعر بالحرج إذا كثف المواطنون من جهودهم بالبلاغات والشكاوى ولن تكتفي الإدارة الأمنية بترصد بلاغات ورفعها ...يجب فرض هيبة الدولة. القدوة وهنا تظهر مسئولية من يفترض أنهم القدوة وهم شخصيات اجتماعية يصبح نفوذهم وبالا على المجتمع كون من حولهم يستندون إلى نفوذهم ويعملون على إقلاق الأمن والسكينة من خلال التمظهر بالسلاح وإطلاق الأعيرة النارية والتجول أفراداً وزمراً بالأسلحة بشكل مخيف فهؤلاء مرافقو الشيخ وهؤلاء حراس فلان وأولئك محسوبون عليه والمواطن له دور في إبداء حالة رفض هذه المظاهر والسلبيات ودفع الشخصيات النافذة إلى تبني سلوك القدوة ونبذ العادات والسلوكيات الوافدة والمجلوبة إلى تعز من مناطق مختلفة وعقليات بدائية تعتمد على حمل السلاح كمظهر من مظاهر النفوذ والرجولة والقيمة والمكانة الاجتماعية ومن المعيب حقاً أن هذه الشخصيات أصبحت في تعز تهرب من حكم القانون وتلجأ إلى فرض التحكيم لحل مشاكل تظهر هنا أو هناك وتؤثر سلباً على الأمن وهو ما يعيق عمل السلطة المحلية أو قيادة المحافظة والأصل احتكام الناس إلى القانون والنظام. تعز مستهدفة ويقول رئيس منظمة محامون ضد الفساد: ومن وجهة نظرنا أن تعز مستهدفة وهناك من لا يريد أن تحافظ على مدنيتها أن تسير خطوات إلى الأمام كعاصمة ثقافية عرفت بأنها مدينة العلم وأهلها سلاحهم القلم وشرفهم العمل والإنتاج وانتماؤهم وولاؤهم للوطن على امتداد رقعته الجغرافية الطبيعية وأحلامهم بحجم أحلام هذا الوطن إلا أن قوى معروفة ومصالح حزبية لا يروقها أن تكون تعز مستقرة وتساعد في إبقاء الوضع القائم بما فيه من قلق واختلالات واستخدام للسلاح وما يرافق ذلك من سلب ونهب وجرائم قتل غير معهودة في هذه المحافظة فالأسرة إذا خرجت في جولة أو نزهة في شارع ال60 مثلاً تعود لتبلغ بأن مسلحين هددوها وأجبروا المرأة أمام زوجها وأطفالها على تسليم مالديها من حلي وهذا يمثل أقصى درجات الانحطاط غير المسبوق في محافظة تعز فإن تسلب امرأة حليها أو يقطع طريق فهذا ليس من قاموس أهل تعز. مأربي يقيم الوضع وقال المحامي الأصبحي: شخص من مأرب قال لي بحزن “حيرتمونا يا أهل تعز أنتم نموذج للمدنية والآن كيف تسمحوا لبعضكم أن يجعلوا تعز تنافس المناطق المتخلفة بسبب أهداف سياسية تخدم فئة أو جماعة من خارج أو داخل المحافظة” ولهذا نحث الحقوقيين ونقابة المحامين ومنظمات المجتمع المدني والإعلام الوقوف صفاً من أجل توضيح هذه المشكلة ومساندة توجهات السلطة المحلية وإنجاح خططها في حفظ الأمن حتى تكون بصمة كل مواطن موجودة لأن الأمن مسئولية الجميع... ومن الخطورة بمكان أن يصل الحال في تعز إلى درجة اقتحام قسم شرطة فقبل أيام اقتحم مسلحون قسم شرطة الجديري في مديرية المظفر فهل من المقبول أن يتم ذلك وهل من المعقول أن يحصل لولا أن النخب السياسية أفشلت مؤتمر الحوار المحلي لمحافظة تعز ولم تقم بواجبها تجاه الأوضاع القائمة ..؟ يجب تطبيق القانون والتوافق حتى من قبل الأحزاب والشخصيات على موقف موحد للحد من حمل السلاح لأنه عنوان التخلف ويخلق بيئة لحدوث الجرائم. إن من يخيفهم أن تقدم تعز نموذجها الرائع للمدنية إنما هم أعداء لأمنها واستقرارها وما نشاهده اليوم من اختلالات يريحهم فالمدينة والاحتكام إلى القانون يفقدهم مصالحهم الأنانية وعلى هؤلاء أن يدركوا أن الأمور تغيرت وأن من يريد مصالح على حساب الناس لن يطول به الأمر كإنسان أو قوى مميزة مستحوذة على مالا تستحق فالمواطن وعى ولن يسكت على ما يقلق أمنه وسكينته ويربك حياته اليومية وإن كان معظم الناس حالياً لا يعرفون تماماً من وراء الإقلاق الأمني بالاسم والصورة فغداً سيعرفون. دون منظمات المجتمع المدني منظمات المجتمع المدني معنية بتفعيل دورها من أجل مستوى أفضل من الوعي في أوساط المجتمع في الجانب الأمني، هذا ما يرى المحامي والناشط الحقوقي طارق عبدالله الشرعبي “ المنظمة الوطنية لمكافحة العنف والإرهاب والذي يرى أن الوضع الأمني الراهن في تعز يفرض على الجميع تحمل مسئولياتهم وفي المقدمة منظمات المجتمع المدني بما تتحمله من مسئولية في رفع مستوى الوعي بين المواطنين وما يقع على عاتقها من حيث متابعة قضايا المنتكهة حقوقهم. ويرى الشرعبي أن نقابة المحامين لم تكن فاعلة في إعداد وتنفيذ برامج تدريبية تساعد المحامين في رفع حالات الانتهاكات كواجب أخلاقي ونشاط حقوقي قبل أن يكون مهنياً؛ لأن المحامي هو ذاته حقوقه معرضة للانتهاك في الظروف غير المستقرة وهو معين كموظف عام حسب قانون المحاماة برفع الحالات الجنائية ومتابعتها والتطوع إذا أمكن في الدفاع عن الحقوق والترافع عن أصحاب القضايا والأصل أن القضاء هو الجهة التي تفصل في الخصومات والنزاعات بين الناس لكن عندما يستطيع أن يحمل أناس السلاح ويستخدمونه في وضح الناس في إطلاق أعيرة ويكثر القتل والاعتداءات فإن المحامي وأي شخص معرض للاعتداء وهنا لابد من مساهمة المحامين في رفع مستوى ثقافة الناس ونقابة المحامين كمنظمة مجتمع مدني وربما مختلف المنظمات تدرك حاجة الناس إلى مزيد من الوعي بما يحقق لهم الأمن إلا أن الأثر في الواقع غير موجود بل أن ما تقوم به النقابة من وقت إلى آخر فيه أهداف خاصة وخدمة اتجاه سياسي أيضاً. لقد تعرض منزلي لاعتداء قبل فترة وبتفاعل الزملاء في منظمة محاميون ضد الفساد استطعت الحصول على حكم ضد المعتدى بالسلاح قضى بحبسه ثمانية أشهر. وأضاف المحامي طارق: تعز اليوم في أمس الحاجة لتضافر جهود كل الناس من أمن واستقرار المدينة والحد من الظواهر المقلقة والغريبة عنها ففي تعز اختلالات أمنية ومسلحون أفراداً وجماعات وغياب أمني في بعض المناطق ومنها الضواحي وتحديداً منطقة وادي جديد حيث يتحرك خارجون عن النظام والقانون وينعون الناس من البناء إلا بإتاوات يومية قد تصل إلى ألفين ريال في اليوم تؤخذ تحت التهديد حتى من لديه رخصة بناء يتعرض لابتزاز هؤلاء ولأن التفاعل من قبل إدارة الأمن والمنظمات الحقوقية غير موجود أولاً يكاد يذكر فقد بات من المعتاد لدى الكثير من الناس سماع أصوات إطلاق النار هنا وهناك وهو أمر غريب لم تعهده مدينة ولا أطرافها وهي المعروفة باحتكام الناس فيها للقانون وعلى الجميع وخاصة الجهات المختصة أن تحزم وتضع حداً للانفلات وأن يكون تفاعل المواطنين ضامنا لنجاح أي توجهات جديدة في هذا الشأن. أطراف مستفيدة ويرى الشرعبي أن هناك أطرافا مستفيدة من إرباك الحياة الأمنية في تعز من أجل مصالح خاصة وأنانية وقال: على الدولة أن تفرض هيبتها في كل ربوع الوطن ويجب على قادة الرأي ومنظمات المجتمع المدني الإسهام في القضاء على الاختلالات من خلال التوعية وعقد الندوات والكتابة من أجل تكاتف المجتمع وتصديه للاختلالات الأمنية جنباً إلى جنب مع الأجهزة المعنية وهذا مهم جداً لأن معرفة المواطن بمخاطر ومصادر الاختلالات تمكنه من مساعدة أجهزة الأمن إذا هي فعلت دورها وبذلك يكون أفراد المجتمع قد ساعدوا أنفسهم على التمتع بنعمة الأمن والأمان وساعدوا الآخرين وهو ما ينعكس في راحة الضمير واستقرار الوضع. ومن واجب الجهات الرسمية أن تتفاعل مع ما يطرح وأن تأخذ بالتوصيات والاقتراحات والملاحظات التي يخرج بها الحقوقيون في مثل هذه الندوات، فتعز عاصمة ثقافية لا تتحقق إلا بتعاون وتفاعل كل صغير وكبير وعلى المستويين الرسمي والشعبي لتحقيق الأمن والاستقرار أولاً وإزالة المظاهر الغريبة عن المدينة.
