سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
بعد أن أصبح مطلبا شعبيا للحفاظ على أمن المجتمع واستقراره وضمان مستقبل الاستثمار والتنمية نواب الشعب ومشروع قانون السلاح هل ينتصرون للمدنية ويضعون حداً للفوضى؟!
أخيراً وبعد جدل كبير استمر لعدة سنوات أقر أعضاء مجلس النواب إدراج قانون تنظيم وحيازة السلاح في جدول أعمال دورته الحالية لمناقشته ومن ثم إقراره خاصة وقد أصبح إقرار هذا القانون مطلبا مجتمعيا وليس حكوميا فحسب ، وذلك لما تعانيه مختلف شرائح المجتمع من آثار سلبية ونتائج كارثية لعشوائية حمل السلاح تلك الآثار التي اكتوى بنارها الكثير وتجرعوا مآسيها إلى جانب ذلك بالرغم من تسجيل الأجهزة الأمنية لعمليات القتل والاعتداء بواسطة السلاح الشخصي وبشكل يومي، قد يكون معظم هذه الجرائم ناتجة عن خلاف عادي تحت تأثير الانفعال يعقبه إقدام المتشاجرين على استخدام السلاح ؛ كونه خلال تلك اللحظة في متناول أيديهم إضافة إلى أن هناك الكثير فقدوا حياتهم أثناء العبث بالسلاح ، وآخرين غادروا هذه الدنيا نتيجة عيار ناري طائش لا يعلم أحد مصدره ،كما أن وجوده (أي السلاح) سبب في اتساع ظاهرة الثأر .والأكثر خطورة من ذلك هو وجود هذه الأسلحة في المنازل التي عادة ما نسمع أن العديد من الأطفال فقدوا حياتهم أو تسببوا في فقدان حياة غيرهم بسبب العبث بها بدون وعي. كل ذلك إلى جانب ما شهدته محافظة صعدة ومديرية حرف سفيان من حروب ودمار نتيجة الفتنة التي أشعل نارها المتمردون الحوثيون ، إلى جانب ما تشهده بعض مديريات المحافظات الجنوبية من أعمال تخريبية وقتل بالهوية إضافة إلى الأعمال الإرهابية لعناصر القاعدة كل هذه الجرائم كان الانتشار العشوائي للسلاح أحد أسبابها في هذا الإطار تُفرد(الجمهورية) ومن خلال هذا الملف مساحة للنقاش والحيثيات والموجبات لضرورة إقرارمشروع قانون تنظيم وحيازة الأسلحة المدرج حاليا ضمن جدول أعمال مجلس النواب في دورته الحالية كما تقوم آراء عدد من المختصين وأعضاء في مجلس النواب والشورى إلى جانب عدد من المسئولين الأمنيين والذين أكدوا أهمية إقرار هذا القانون وإيجاد الآليات الكفيلة بتنفيذه على أرض الواقع ،إلى جانب بعض الدراسات . ثغرات القانون السابق وفق دراسة سابقة لعزالدين سعيد أحمد - رئيس قطاع منظمات المجتمع المدني بالهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ، رئيس المركز اليمني للمعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان فإن القانون السابق يحتوي على العديد من الثغرات القانونية ذلك أنه لا يجرم حيازة الأسلحة النارية من قبل المواطنين، بل يعتبره حقاً لهم . وتنص المادة (9) من قانون تنظيم حمل الأسلحة على ما يلي : « يحق لمواطني الجمهورية حيازة البنادق والبنادق الآلية والمسدسات وبنادق الصيد اللازمة لاستعمالهم الشخصي مع قدر من الذخيرة لها لغرض الدفاع الشرعي »وهذه المادة كما يرى الأصبحي تعطي الحق المطلق لحمل الأسلحة وحيازتها دون تحديد أو ربطها بترخيص مسبق ، كما أن عدد الأسلحة التي يحق حيازتها لم تحدده المادة بحيث يحق لمواطني الجمهورية حيازة البنادق والبنادق الآلية ، هكذا دون تحديد كأن يقول قطعة سلاح واحدة ، وحتى في عدد الذخيرة يبقى النص مفتوحاً بقوله مع قدر من الذخيرة لغرض الدفاع الشرعي ، وهذا القدر يخضع لمفهوم المواطن الذي يرى بصناديق الذخيرة مثلا ( قدراً لا بأس به ) ويضيف سعيد أحمد: هكذا بدا واضحاً من القانون، إطلاق حق حمل الأسلحة وحيازتها كحق أساسي، ويستطرد الأصبحي : ومن اسم القانون ندرك أن السلاح في اليمن لا يدخل في دائرة المنع فالقانون أتى لينظم السلاح وليس ليمنع حمل السلاح وحدد القانون هدفه بما يلي : « تنظيم حمل الأسلحة الشخصية في عواصم المحافظات والمدن والإتجار بها في الجمهورية ». الفقرة (1) من المادة (3). ويظهر من نص القانون السابق أن الإطار الجغرافي الذي تم تحديده لتنظيم حمل السلاح وإخضاعه لسلطة القانون محصور في عواصم المحافظات والمدن ، وبهذا يكون الريف كله غير خاضع للقانون بنص هذه المادة ، كما أن المادة العاشرة من القانون حددت بشكل واضح هذه النقطة حيث نصت على ما يلي : « يحظر على أي شخص يحوز سلاحاً نارياً حمله في العاصمة صنعاء ، وعواصم المحافظات والمدن التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير إلا بترخيص من سلطة الترخيص ساري المفعول. وفي هذا الصدد يعلق الأصبحي: لم يصدر قرار من الوزير يحدد المدن التي يحظر فيها السلاح إلا بترخيص ، حتى الآن رغم صدور القانون في 30 مايو 1992م ولكن يمكن إدراك ذلك من تقسيم الإدارة المحلية في اليمن ، أن هناك 20 محافظة لها عواصم رئيسية ، مع مدن رئيسية لا يمكن أن تمثل في أحسن الأحوال %40 وبحسب إحصاء عام 1994م فإن عدد المديريات أي المدن الصغيرة 226 مديرية بينما عدد القرى 37598 قرية وعلى كل فإن سكان الحضر لا يزيد عن%25. صورة مغلوطة الشيخ سلطان البركاني-رئيس الكتلة البرلمانية للمؤتمر الشعبي العام كشف عن وقوف قوى سياسية وراء إعاقة قانون تنظيم وحيازة السلاح. وقال البركاني: إن بعض القوى السياسية تعاملت مع هذا المشروع، وكأنه يستهدفها هي وقال بأنها حاولت خلق نوع من القلق في أوساط بعض مشائخ القبائل من خلال الترويج لإشاعة ، فحواها أن هذا القانون سيكون مقدمة لنزع أسلحة أفراد الشعب بشكل كامل وهذه صورة مغلوطة ؛ لأن القانون هو لتنظيم حيازة السلاح. توافق حول المشروع الأستاذ صالح قائد الشرجبي عضو مجلس النواب عضو لجنة الدفاع والامن أكد من جانبه بأن القانون تم إقراره ضمن جدول أعمال المجلس في دورته الحالية ولا توجد حاليا خلافات حوله أو معارضة على إقراره ، خاصة بعد تسوية الخلاف السابق الذي كان يدور حول بعض المصطلحات وتفسيراتها القانونية وقد تم تعديلها والاتفاق حولها , وبالتالي المجلس هو صاحب القرار في مناقشته وإقراره ، كما أن القانون هو من القوانين الهامة التي تأخر إقرارها للأسباب التي ذكرتها وقد حان الوقت لإقراره وبدون تأخير؛ نظراً للظروف التي تمر بها البلد اليوم ، وهو يتميز عن القانون السابق بأنه ينظم الحيازة حيث لن يستطيع أي شخص المرور بالسلاح ما لم يحمل تصريحا بذلك من الجهات المعنية بمنح التصاريح ، كما أن القانون يمنع منعا باتا الإتجار به وسينظم حمله وحيازته والتجوال به وبالتالي كل ذلك سيسهل للأجهزة الأمنية ضبط الخارجين عن القانون والمتمردين والإرهابيين من عناصر القاعدة وبالتالي لا شك بأن هذا القانون سيحد كثيرا من الجريمة. ظاهرة غير حضارية محمد مقبل الحميري عضو مجلس النواب أكد من جانبه بأن غالبية أعضاء مجلس النواب هم مع إقرار قانون تنظيم وحيازة السلاح والمجلس بشكل عام هو مع القانون رغم معارضة البعض ولكن الفترة الحالية تتطلب من المجلس إقرار القانون وتطبيقه على الكبير قبل الصغير خاصة أننا نلاحظ بعض أعضاء المجلس يتباهون بعدد المرافقين المدججين بالأسلحة حيث يزيد عدد مرافقي البعض إلى ست سيارات مرافقين ونحن نستغرب، لماذا كل ذلك وهم نواب للشعب ومنتخبون بصورة حرة وديمقراطية من الشعب، ولهذا سيكون من العار علينا أن نقر قانونا لا يُطبق . ويشير الأستاذ الحميري بأن إرجاء مناقشة وإقرار مشروع القانون طيلة السنوات كان لأسباب أهمها إزالة اللبس الذي كان موجودا لدى البعض وأيضا حتى يقتنع من كان يعارض إقراره رغم أن هناك أغلبية تستطيع إقراره ولكن الموضوع ليس تحديا لأحد ولا يستهدف أحدا بعينه وإنما القصد منه أمن واستقرار البلد ومصلحته وإبراز صورته الحضارية والتاريخية أمام العالم خاصة وأن من يتجولون بالأسلحة يلاحظون عند زيارتهم لمختلف بلدان العالم تخلي شعوب تلك البلدان عن حمل السلاح بشكل كامل ، ويضيف: لذلك أعتقد أن الفترة السابقة كانت فرصة مناسبة لنضوج الفكرة وتقبلها لدى مختلف شرائح المجتمع ؛ لأنه من المهم الاقتناع بالشيء حتى تسهل عملية التطبيق. أعراف بالية أما بالنسبة لاتساع ظاهرة حمل السلاح في بلادنا يقول البرلماني محمد الحميري عضو مجلس النواب بأن ذلك يعود إلى التراث والعادات والتقاليد القديمة والتي وجدت في فترات قديمة لأسباب تتعلق بمظاهر الحياة والمعيشة في تلك الفترات التاريخية السابقة رغم أن الأسلحة كانت موجودة سابقا إلا أنها لم تكن فتاكة كالأسلحة الموجودة اليوم ، ويقول: وللأسف توارث المجتمع تلك العادات والتقاليد القديمة رغم أن مظاهر الحياة قد تغيرت والشعوب تمدنت والعالم أصبح قرية واحدة ، الأخبار السيئة تنتشر اليوم بصورة غير متوقعة لذلك يجب إزالة المفاهيم المغلوطة بأن حمل السلاح هو من المقومات الرئيسية للرجل وهو، أي السلاح، المقياس الحقيقي للرجولة والوضع الاجتماعي الرفيع. عرسان يغادرون الحياة في يوم زفافهم ويضيف الحميري: حتى إن العريس في كثير من المناطق اليمنية يحرص كثيرا على حمل (البندق الآلي) فوق كتفه في يوم حفل زفافه كتقليد اجتماعي غريب للتعبير عن الفرح، وفي كثير من الحالات يقتل العريس في يوم زفافه بسبب عيار ناري طائش ،ولهذا يعتبر السلاح في اليمن من أبرز وسائل التعبير عن الغضب أو الفرح على السواء، والسبب هو أن البعض يعتبر اقتناء السلاح من العادات الأصيلة ،والوسيلة المثلى للتعبير عن الشعور بالمكانة الرفيعة في أوساط المجتمع ؛ لذلك انتشرت ، بشكل كبير تجارة السلاح ليس في اليمن فحسب وإنما في العديد من الدول العربية ، ولكن قد يكون المجتمع اليمني هو أبرز هذه المجتمعات شهرة باقتناء وحمل الأسلحة ، ولا شك أن المستفيد الأول من ذلك هم تجار الحروب والقتل والدمار الذين يسعون لتحقيق ثروات هائلة في أقصر وقت، كما أن الأحداث والمشاكل الأمنية التي تعاني منها بلادنا اليوم هي بسبب فوضى انتشار السلاح. ويقول الحميري: لهذا نحن بحاجة إلى إقرار القانون وتطبيقه خاصة أن الحكومة تحاول جاهدة الترويج للفرص الاستثمارية والسياحية الموجودة في اليمن لمعالجة مجمل التحديات الاقتصادية التي تواجه البلد، والتي تعتبر أم المشاكل التي تعاني منها اليمن وانتشار السلاح بهذا الشكل لايساعد الحكومة أبدا في عملية جذب المستثمرين أو الترويج لها سياحيا. نتائج سلبية وكارثية علي شايع عضو مجلس النواب قال بأنه كان هناك خلاف بين بعض القوى السياسية عند تقديم الحكومة لمشروع القانون الجديد وذلك لوجود بعض الثغرات القانونية في القانون السابق كما تؤكد وزارة الداخلية، والخلاف حول القانون الجديد يدور حول تفسير بعض المصطلحات خاصة (حمل) وأيضا كلمة (حيازة)ويقول ومن وجهة نظري ووجهة نظر العديد من الأعضاء فإن مشروع القانون مهم جدا ويجب إقراره في الدورة الحالية؛ كونه سينظم الحياة والسكينة العامة، وسيعمل على الحد من الجريمة بشكل كبير خاصة وأن الأسلحة منتشرة بشكل مخيف، ونتائج حمل السلاح سلبية وكارثية كما نعلم والجميع بالتأكيد في غنى تماما عن هذه الآثار والنتائج وبالتالي نحن اليوم مطالبون أكثر من أي وقت مضى بإقرار هذا القانون وتطبيقه على أرض الواقع. قوانين لا تحترم أما الدكتور أحمد الأصبحي عصو مجلس الشورى فقال من جانبه بأنه من المفترض أن اليمن بعد ثمانية وأربعين عاماً من عمر الثورة اليمنية المباركة التي جاءت للقضاء على مظاهر العشوائية والتخلف والجهل والمرض ؛ جاءت لتوجد مجتمعا مدنيا متحضرا ،يحكمه النظام والقانون وتتساوى فيه مختلف شرائح المجتمع الغني والفقير أمام القانون ، لهذا من العيب أنه بعد كل هذه السنوات ما زلنا نتفاخر بحمل الأسلحة ونتجول بها ونعرض أرواح الآخرين للخطر، ويقول: لذلك أنا شخصيا لست مع إقرار قانون السلاح فحسب وإنما مع تطبيقه على أرض الواقع وأن يتساوى الجميع أمام هذا القانون وغيره من القوانين الموجودة لأنه للأسف لدينا العديد من القوانين لكنها لا تحترم. خطر على أمن الوطن ويضيف الدكتور الأصبحي قائلا: لدينا اليوم العديد من المشكلات الأمنية، هناك تقطعات قبلية وإرهاب واختطافات وغيرها من المشكلات الأمنية التي تعرقل مسيرة البناء والتنمية وكل ذلك بسبب انتشار السلاح في المجتمع ؛ لأن انتشار السلاح يعطي الفرصة للآخر للانتقام عند حدوث أي مشكلة أو شجار حتى وإن كانت هذه المشكلة عادية ولا تستحق أن يتم تصعيدها إلى مستوى القتل وما إلى ذلك؛ لأن انتشارالسلاح وعدم وجود ضوابط قانونية واضحة بحمله وحيازته عامل محفز على ارتكاب الجريمة ، وسبب لظهور الفوضى وقطع الطريق والإرهاب والتطرف وسبب في ظهور مختلف المشكلات وبالتالي يشكل ظهوره بهذا الشكل خطرا على أمن واستقرار البلد ويؤثر كذلك في جهود الحكومة على جذب المستثمرين وفي جهودها لتنمية البلد سياحيا وفي الترويج لليمن رغم أن اليمن من البلدان السياحية الفريدة والمتميزة على مستوى العالم ، كل ذلك بسبب انتشار السلاح كما هو موجود حاليا الأمر الذي أساء إلى سمعة بلادنا في الإعلام الخارجي ، كما أن قرار قضايا الأمن والاستقرار لم تعد مقصورة على نطاق أي دولة بذاتها؛ كون المفهوم الأمني أصبح مفهوما إقليميا ودوليا وبالقدر الذي تستطيع أي دولة أن تحقق الأمن والاستقرار في بلدها بالقدر الذي تحظى به من الاحترام والتعاون مع الآخرين. إرادة سياسية قوية أما بالنسبة للآليات الكفيلة بتطبيق القانون على أرض الواقع يقول علي شائع عضو مجلس النواب بأن هناك إرادة سياسية قوية لإقرار القانون وتطبيقه وفي حال الإقرار بإذن الله ستقع مسؤولية التطبيق على الأجهزة الأمنية ولكن من المهم جدا تكثيف التوعية الإعلامية في مختلف وسائل الإعلام وكذلك من خلال رسالة المدرسة والمسجد ومن خلال منظمات المجتمع المدني والتوضيح بأن حمل السلاح ليس من مظاهر الرجولة وليس أيضا من العادات والتقاليد الحميدة كما كان يروج سابقا ،ويتفق النائب الحميري مع ما طرحه علي شائع في ضرورة تكثيف الحملات الإعلامية والتوعوية الخاصة بمخاطر حمل السلاح، وأنه من متطلبات المدنية الحديثة التخلي عن مثل هذه العادات والتقاليد التي أصبح ليس لها مبرر في العصر الحالي بشرط أن تتحمل الأجهزة الأمنية مسؤوليتها في التطبيق الصارم للقانون على الجميع؛ لذلك يجب على الحكومة ممثلة بوزارة الداخلية تطبيق هذا القانون ، في حال إقراره على الجميع وأن تعمل على ضبط عملية الأمن والاستقرار في البلد؛ كونها معنية بهذا الأمر، وبالتالي لن يكون هناك أي داع لوجود المرافقين إذا ما قامت الدولة بواجبها في ضبط الأمن والاستقرار والسكينة العامة . لا مبرر للخوف الدكتور أحمد الأصبحي يتفق مع ما طرحه الأستاذ محمد الحميري عضو مجلس النواب بأن مسؤولية التطبيق تقع على عاتق الأجهزة الأمنية ، حيث يؤكد الدكتور الاصبحي على تطبيق الأجهزة الأمنية للقانون بعد إقراره بصرامة ودون تفريق بين مواطن وآخر ودون تردد أو تخوف من تنفيذ عملية تطبيق القانون؛ لأنه أولا وأخيرا لمصلحة الوطن والمواطن وأحيانا تكون تخوفات غير مبررة أو مبالغ فيها ، أما إذا كان هناك خوف وتردد في تطبيق القانون فليس هناك داع لإقرار القانون وإحراج الحكومة من خلال إصدار قوانين لا تنفذ مشيراً إلى أنه، سيكون هناك بعض الصعوبات في بداية التطبيق لكن الناس سوف تتعود على الوضع الجديد على المدنية كما يجب أن يرافق ذلك عملية توعية من قبل مختلف الوسائل الإعلامية ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب والتنظيمات السياسية الموجودة على الساحة ؛ فلها دور فعال في هذا الجانب بدلا من الانشغال في الأمور الجانبية أو المهاترات السياسية. أما الأستاذ صالح قائد الشرجبي فيؤكد بأنه ليس هناك أي مبرر من التخوف في تطبيق القانون خاصة أن الناس حاليا ملتزمون وعندهم قابلية لتطبيق القانون أكثر من أي وقت. ضرورة أمنية بالانتقال إلى واقع انتشار ظاهرة حمل السلاح فقد أعلنت وزارة الداخلية اليمنية ، الجمعة الماضية عن ضبط أجهزة الأمن لما يزيد عن 720 ألف قطعة سلاح مخالفة منذ البدء بتنفيذ قرار منع حمل السلاح في شهر اغسطس من العام 2008م وحتى اليوم وقالت إن تنفيذ القرار ساعد على اختفاء المظاهر المسلحة من المدن اليمنية بنسبة تتراوح بين 25-30 % , لكنها أشارت إلى أن هذه الجهود بحاجة إلى إطار قانوني لتنظيم السلاح وحيازته والإتجار به ومعه ستزول المظاهر المسلحة من المدن اليمنية . وطالبت الوزارة مجلس النواب بالإسراع في إقرار القانون؛ لما لذلك من أهمية في الحفاظ على أمن المجتمع واستقراره ومكافحة الجريمة ومظاهر الخروج عن القانون , معبرة عن ارتياحها الكبير لإدراج مجلس النواب مشروع قانون السلاح على جدول أعماله خلال دورة انعقاده الحالية , واعتبرت أنه آن الأوان للمشرعين اليمنيين لأن يقفوا أمام مشروع القانون ومناقشته وإقراره باعتباره ضرورة أمنية للحفاظ على أمن المجتمع واستقراره, وضمانة أكيدة لجذب رجال المال والأعمال للاستثمار في اليمن ولتطوير العملية التنموية بشكل عام والتي تحول السلاح العشوائي إلى عقبة في طريقها , ولفتت إلى أن قانون تنظيم السلاح لا يهدف إلى نزع أسلحة المواطنين الشخصية وإنما وضعها في إطار قانوني يحد من عشوائيتها , وأكدت بأن مجتمعنا مهيأ لقبول قانون السلاح الذي اقترحته الحكومة ودفعت به إلى مجلس النواب لإقراره, وقد أثبت ذلك من خلال التزامه بقرار تطبيق منع حمل السلاح في المدن اليمنية الذي تم تطبيقه في مختلف المدن وعواصم المحافظات اليمنية في أغسطس من العام 2008م. سيحد من الجريمة إلى ذلك أكد العميد أبو بكر سعيد- مدير عام المباحث الجنائية بوزارة الداخلية من جانبه أهمية صدور هذا القانون؛ كونه سيعمل على الحد من الجريمة والوقاية منها ولكن القانون الجديد الذي نأمل إقراره وصدوره قريبا بحاجة إلى وجود آليات يطبق من خلالها القانون في عموم المحافظات وخصوصا في عواصم المدن والمديريات وأشار العميد أبو بكر سعيد بأن الجهزة الأمنية تواجه بعض الصعوبات في تنظيم حمل وحيازة السلاح غير أنها تعول على التزام مختلف الجهات والأجهزة الحكومية والشخصيات الاجتماعية في عدم حمل السلاح والامتثال للقانون ولوائحه التنفيذية ، خاصة أن الأجهزة الأمنية عازمة على التطبيق الكامل للقانون فور إقراره على الكبير والصغير وعلى الشيخ والمواطن فالجميع متساوون أمام القانون ؛ لما في ذلك مصلحة الوطن وسلامة أمنه واستقراره والعمل على الحد من الجريمة ومنعها قبل وقوعها. قتل والسبب أجرة مواصلات ولخطورة الأسلحة على حياة مختلف أفراد المجتمع يقول العقيد أحمد هائل مدير مركز الإعلام الأمني بوزارة الداخلية: كما نعلم جميعا بأن حق الحياة يمثل أبرز وأهم حق للإنسان ،ولكن مع السلاح يفقد حياته مؤكدا أن%70 من الجرائم ترتكب بواسطة الأسلحة النارية ومعظمها كما تصل إلينا عبارة عن جرائم عادية تكون بسبب خلاف بسيط حول أجرة المواصلات لا تتعدى العشرة أو العشرين ريالا فقط كما أن جرائم قتل تحدث في بعض الأسواق بسبب خلافات عادية، كل ذلك بسبب وجود السلاح الذي يشكل عاملا محفزا لارتكاب الجرائم ، وبسبب غياب القانون الذي يعمل على تنظيم حيازته وحمله والتجوال به في الشوارع والمدن والميادين العامة كما أن هناك علاقة وثيقة بين السلاح وانتشاره بالصورة القائمة وإحداث الفتنة والتخريب في بعض المديريات وظهور العناصر القاعدية الإرهابية وكذلك ظهور أعمال الخطف والتقطع في الطرقات كل ذلك سبب سهولة الحصول على السلاح وهو ما شجع على مقاومة السلطات والأجهزة الأمنية لذلك نأمل من أعضاء مجلس النواب العمل على مناقشة القانون الذي تأخر كثيرا وإقراره خاصة أن التأخير كان بسبب معارضة البعض له لاعتقادهم بأن القانون السابق كاف ولا داع لمناقشة القانون الجديد. ويضيف العقيد هائل: كما نعلم جميعا أن القانون السابق يوجد به العديد من الثغرات القانونية لإغفاله ضوابط الحيازة التي تنص عليها مواد مفتوحة وتفسر بأكثر من طريقة ولهذا أفسحت المجال للمظاهر العشوائية للسلاح لذا توجب تقديم مشروع قانون جديد لمكافحة هذه المظاهر العشوائية وعمليا يجيز القانون الجديد الحيازة ولكنه يضع ضوابط قانونية تمنع التجوال به بشكل عام، لذلك نأمل من نواب الشعب إقراره في دورتهم الحالية ومن ثم إصداره في القريب العاجل ؛ كونه الضمانة الرئيسية للأمن والاستقرار والدفع بعملية التنمية والتطوير للبلد في مختلف المجالات جرائم القتل في تصاعد كما قدم العقيد احمد هائل مدير مركز الإعلام الأمني إحصائية عن جرائم وضحايا السلاح فقال بأن العام الماضي 2009م شهد وقوع 6713جريمة مابين قتل وإصابة بواسطة الأسلحة النارية بينما تم ارتكاب حوالي 3955جريمة خلال النصف الأول من العام الجاري 2010م ،وفي النصف الأول من العام الماضي تم ارتكاب حوالي 990 جريمة قتل عمد بينما في النصف الأول من العام الجاري 2010 تم ارتكاب حوالي 508 جريمة قتل عمد ، كما بلغ عدد ضحايا السلاح بشكل عام خلال العام الماضي 2009م 1325 حالة قتل بشكل عام بينهم حوالي 113 امرأة 13329 حالة إصابة. لا إحصائيات مؤكدة يأتي ذلك فيما أشارت دراسة ميدانية عن الأسلحة في اليمن إلى أن إجمالي ما بحوزة اليمنيين من سلاح خفيف يتجاوز 10 ملايين قطعة. الدراسة الميدانية التي تمحورت حول سوء استخدام الأسلحة الصغيرة ومعوقات التنمية للدكتور عبد السلام الدار أستاذ علم الاجتماع في جامعة تعز ، واستعرضها في حلقة نقاشية نظمها مؤخراً مركز سبأ للدراسات بصنعاء طبقت على عينات مختارة من عشر محافظات يمنية استنتج من خلالها الباحث أن نسبة حيازة السلاح في المنازل عند أفراد العينة بلغت في الريف والحضر 60.8 % . وبإسقاطه هذه النسبة على التعداد السكاني ثم باحتسابه المحددات المختلفة لانتشار الأسلحة الخفيفة توصل الباحث في دراسته إلى أن إجمالي ما بحوزة اليمنيين من سلاح يقدر ب 9.98 ملايين قطعة فقط وذلك على عكس التقديرات السابقة التي تفاوتت مابين 50 مليونا كحد أعلى وسبعة ملايين قطعة كحد أدنى . وأظهرت الدراسة أن انتشار الأسلحة وسط السكان لا تقتصر على الريف دون الحضر وإنما منتشرة في الوسطين على حد سواء وبواقع 66,6 % في الريف و56,1 في الحضر مع تفاوت واضح من مدينة إلى أخرى حيث كانت النسبة في أمانة العاصمة صنعاء %44.5مقابل 30 % في عدن . وسيلة للقتل والدمار وخلال السنوات القليلة الماضية قامت الحكومة بتنفيذ العديد من الحملات للتفتيش عن السلاح ومصادرته ، وإغلاق العديد من المحلات الخاصة ببيع الأسلحة واعتقلت العديد من تجار السلاح الذين يتاجرون بأرواح البشر ،رغم ذلك كله إلا أنه من الواضح أن تجارة السلاح لا تزال مزدهرة في السوق السوداء ، وأصبحت مصدرا كبيرا للثراء الفاحش لتجار الموت الأمر الذي يتوجب معه تبني سياسة نشر الوعي في المجتمع ، بخطورة السلاح وعدم جدواه ، وأنه ليس مثالاً للرجولة أو الفروسية أو التقاليد الحميدة كما كان شائعا ،وإنما هو وسيلة للقتل والخراب والدمار. . أستاذ علم الاجتماع بجامعة صنعاء الدكتور فؤاد الصلاحي أشاد من جانبه بإدراج قانون السلاح الجديد ضمن جدول أعمال مجلس النواب في دورته الحاليه غير أنه لم يبد تفاؤلا كبيرا في تطبيقه وقال بأن سبب عدم تفاؤله بالتطبيق على أرض الواقع هو أن عددا ليس بالقليل من أعضاء مجلس النواب لديهم مرافقون مدججون بالأسلحة وبأنواع مختلفة رغم أنه يفترض بهم أن يكونوا القدوة في تطبيق ما يشرعونه، فالقانون النافذ كان يجب تطبيقه حتى صدور القانون الجديد وذلك لمخاطر حمل السلاح وبيعه وتداوله في الأسواق وارتفاع حالات القتل دون مبرر في ظل وجود السلاح ،حيث تحدث حالات القتل العمد والخطأ والثأر وايضا في الأفراح والأعراس تحدث حالات قتل عمد وثأرات حتى في المدن الرئيسية وفي العاصمة صنعاء أيضا ، كذلك نسمع دائما عن وقوع جرائم قتل عن طريق الخطأ،كل تلك الجرائم التي تحدث بسبب انتشار السلاح تسبب الكثير من الأضرار والآلام للأفراد والأسر والمجتمع بشكل عام ، كما أن حمل السلاح في مختلف دول العالم كما نعلم جميعا يعتبر سلوكا غير حضاري ، وفي بلادنا للأسف هناك بعض المشائخ وزعماء القبائل هم من يروجون بأن حمل السلاح والتجول به هو من مظاهر الرجولة والمكانة الاجتماعية الرفيعة ، وهذا كما نعلم غير صحيح لأن السلاح الذي كان مرتبطا بالشخصية اليمنية منذ العصور السبئية هو الخنجر (الجنبية) أما السلاح الناري فلم يكن له وجود وعمره في اليمن لا يتعدى المائتي عام فقط تقريبا ،وبالتالي للقضاء على هذا الاعتقاد أو المفهوم الخاطئ يجب العمل على إبراز أساليب التحضر المدنية وأن تعمل الدولة على فرض القوانين المنظمة للحياة المدنية وتطبقها على الجميع ،وأن تمنع منح التصاريح الخاصة بالسلاح للأفراد بحيث يكون حمل السلاح خاصا بالأجهزة الأمنية فقط المخولة بضبط الأمن والاستقرار في البلد، وأن تعمل على إغلاق أسواق السلاح بشكل كامل وتحرم بيعه وشراءه وأن تنظم حيازة الحراسة للشخصيات المهمة في البلد فليس هناك أي شخصية أكبر من القانون أو أمن الدولة ، والدولة فوق الجميع ومختلف شرائح المجتمع متساوية أمام القانون .
