يمرس : حمل وحيازة السلاح.. ظاهرة تتنامى في ظل غياب القانون والحلول

الاتحاد الأوروبي يوسّع مهامه الدفاعية لتأمين السفن في البحر الأحمر تظاهرات في مدن وعواصم عدة تنديداً بالعدوان الصهيوني على غزة - اقرأ سبب تحذير مجموعة هائل سعيد أنعم من افلاس المصانع وتجار الجملة والتجزئة غزة في المحرقة.. من (تفاهة الشر) إلى وعي الإبادة السعودي بندر باصريح مديرًا فنيًا لتضامن حضرموت في دوري أبطال الخليج العنيد يعود من جديد لواجهة الإنتصارات عقب تخطي الرشيد بهدف نظيف الاستخبارات العسكرية الأوكرانية تحذر من اختفاء أوكرانيا كدولة الرزامي يكشف عن فساد محسن في هيئة المواصفات بصنعاء صحيفة امريكية: البنتاغون في حالة اضطراب حملات ضبط الأسعار في العاصمة عدن.. جهود تُنعش آمال المواطن لتحسن معيشته في السياسة القرار الصحيح لاينجح الا بالتوقيت الصحيح قادةٌ خذلوا الجنوبَ (1) مشكلات هامة ندعو للفت الانتباه اليها في القطاع الصحي بعدن!! الرئيس الزُبيدي يوجّه بسرعة فتح محاكم العاصمة عدن وحل مطالب نادي القضاة وفقا للقانون أحزاب حضرموت تطالب بهيكلة السلطة المحلية وتحذر من انزلاق المحافظة نحو الفوضى الرئيس المشاط يعزّي في وفاة نذير محمد مناع إغلاق محال الجملة المخالفة لقرار خفض أسعار السلع بالمنصورة لهذا السبب؟ .. شرطة المرور تستثني "الخوذ" من مخالفات الدراجات النارية منع سيارات القات من دخول المكلا والخسائر بالمليارات مناقشة قضايا حقوق الطفولة باليمن الرئيس الزُبيدي يقود معركة إنقاذ الاقتصاد وتحسين قيمة العملة تكريمًا لتضحياته.. الرئيس الزُبيدي يزيح الستار عن النصب التذكاري للشهيد القائد منير "أبو اليمامة" بالعاصمة عدن لاعب المنتخب اليمني حمزة الريمي ينضم لنادي القوة الجوية العراقي رئيس الوزراء من وزارة الصناعة بعدن: لن نترك المواطن وحيداً وسنواجه جشع التجار بكل حزم هيئة مكافحة الفساد تتسلم اقرار نائب وزير التربية والتعليم والبحث العلمي "القسام" تدك تحشيدات العدو الصهيوني جنوب خان يونس المشايخ في مناطق الحوثيين.. انتهاكات بالجملة وتصفيات بدم بارد عدن.. تحسن جديد لقيمة الريال اليمني مقابل العملات الاجنبية تدشين فعاليات المولد النبوي بمديريات المربع الشمالي في الحديدة اجتماع بالحديدة يناقش آليات دعم ورش النجارة وتشجيع المنتج المحلي أمواج البحر تجرف سبعة شبان أثناء السباحة في عدن سون يعلن الرحيل عن توتنهام وفاة وإصابة 470 مواطنا جراء حوادث سير متفرقة خلال يوليو المنصرم محمد العولقي... النبيل الأخير في زمن السقوط طفل هندي في الثانية من عمره يعض كوبرا حتى الموت ... ويُبصر العالم بحالة نادرة بتهمة الاغتصاب.. حكيمي أمام المحكمة الجنائية لابورتا: برشلونة منفتح على «دورية أمريكا» مع بداية نجم سهيل: أمطار على 17 محافظة من تاريخ "الجنوب العربي" القديم: دلائل على أن "حمير" امتدادا وجزء من التاريخ القتباني تقرير حكومي يكشف عن فساد وتجاوزات مدير التعليم الفني بتعز "الحوبان" من يومياتي في أمريكا.. استغاثة بصديق ذمار.. سيول جارفة تؤدي لانهيارات صخرية ووفاة امرأة وإصابة آخرين مأرب.. مسؤول أمني رفيع يختطف تاجراً يمنياً ويخفيه في زنزانة لسنوات بعد نزاع على أموال مشبوهة لاعب السيتي الشاب مصمّم على اختيار روما أولمو: برشلونة عزز صفوفه بشكل أفضل من ريال مدريد تعز .. الحصبة تفتك بالاطفال والاصابات تتجاوز 1400 حالة خلال سبعة أشهر من أين لك هذا المال؟! كنز صانته النيران ووقف على حراسته كلب وفي! دراسة تكشف الأصل الحقيقي للسعال المزمن ما أقبحَ هذا الصمت… لمن لايعرف ملابسات اغتيال الفنان علي السمه تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟ وداعاً زياد الرحباني اكتشاف فصيلة دم جديدة وغير معروفة عالميا لدى امرأة هندية 7 علامات تدل على نقص معدن مهم في الجسم.. تعرف عليها تسجيل صهاريج عدن في قائمة التراث العربي العلامة مفتاح يؤكد أهمية أن يكون الاحتفال بالمولد النبوي هذا العام أكبر من الأعوام السابقة رسالة نجباء مدرسة حليف القرآن: لن نترك غزة تموت جوعًا وتُباد قتلًا

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

حمل وحيازة السلاح.. ظاهرة تتنامى في ظل غياب القانون والحلول

14 أكتوبر نشر في 14 أكتوبر يوم 02 - 10 - 2012

لقاءات : طاهر العبسي- فؤاد القاضي:
ظاهرة حمل السلاح والتجوال به في المدن الرئيسية وحيازته تعد واحدة من الظواهر السلبية في بلادنا بعد أن أصبحت هذه الظاهرة السيئة تشكل مصدراً اساسياً للإرهاب والجريمة المنظمة بمختلف أنواعها، وألحقت أضراراً فادحة بسمعة ومكانة ومصالح الوطن والشعب.. ومع تزايد مخاطر هذه الظاهرة التي لاتنسجم بأي حال من الاحوال مع مايشهده الوطن من تطور ونهوض حضاري في شتى المجالات، ولما من شأنه تعزيز الأمن والاستقرار والحفاظ على السكينة العامة وطمأنينة المجتمع، فقد بدأت خطوات حثيثة تهدف إلى ضرورة إقرار مشروع قانون حمل السلاح وحيازته من قبل البرلمان الذي يعد مسؤولاً أمام شعبنا عن تأخير إصدار القانون المنظم لهذا الجانب الحيوي المهم..
ملحق «اللاعنف» يفتح ملف هذه الظاهرة ويبحث الأسباب المعيقة لاقرار القانون وذلك بدءاً من استطلاع آراء عدد من اعضاء البرلمان.. على النحو التالي:
صعوبة التنفيذ
سلطان البركاني- عضو مجلس النواب رئيس كتلة المؤتمر الشعبي العام بالمجلس.
ظاهرة السلاح بشكل عام من الامور المزعجة في بلادنا، وقد برزت اصوات كثيرة في الماضي حول هذه الظاهرة السلبية، والجميع يطالب تنظيم حمل وحيازة الاسلحة والاتجار بها وفقاً للقانون، وكان البعض يرى من خلال حمل السلاح والتجوال به نوعاً من التباهي والزينة او إظهار الهيبة من خلاله، الا ان ظاهرة حمل السلاح والتجوال به في العاصمة وعواصم محافظات الجمهورية اصبحت من القضايا الشائعة التي بلغت مداها في الفترة الاخيرة حيث وجد هواة القتل ومرتكبو الجرائم فرصتهم في اقلاق أمن واستقرار الوطن وتعكير طمأنينة المجتمع.
ومن اجل وضع حد لهذه الظاهرة المزعجة كانت الحكومة قد تقدمت بمشروع قانون ينظم حيازة الاسلحة بغض النظر عن حملها وقانون جديد يتضمن تنظيم الحيازة، وربما كان التأخير يعود الى هذا السبب، حيث وجد تخوف من موضوع الحيازة الذي اعتبرالبعض انه من خلاله قد يصل القانون الى بيوت الناس بحثاً عن السلاح سواءً في المدينة أو في الريف وهذا أمر في غاية الصعوبة خاصة في بلادنا ، ولكن البداية الصحيحة ينبغي ان تبدأ من عواصم المحافظات ثم تنتقل الى المدن الثانوية، واذا ماتم نجاح ذلك ستكون النتائج ايجابية وفاعلة في تعزيز الأمن والاستقرار والحد من الجريمة ونشر الطمأنينة والسلام الاجتماعي في ربوع اليمن.. ونقول اليوم آن الاوان ان يرى هذا القانون طريقه السليم على ارض الواقع العملي.. وان شاء الله خلال الفترة الاخيرة من الفصل التشريعي الحالي سيتم اخراج القانون الى حيز الوجود، وان يتم العمل به بشكل جدي وحازم وبما يضمن تنظيف العاصمة والمدن الرئيسية من هوس هذه الظاهرة السلبية.
وفي حقيقة الأمر فإن القانون السابق لاتستطيع من خلاله العمل بشكل دقيق في ضبط عملية السلاح، لاسيما عند وقوع الجريمة لان الأسلحة غير مسجلة لدى الاجهزة الامنية، وبالتالي فالمجرم بإمكانه ان يرتكب جريمة اخرى بسلاح آخر، وهذا مايجب ان يتضمنه القانون الجديد الذي من خلاله تتمكن الجهات المختصة من ضبط السلاح المستخدم في تنفيذ الجريمة بشكل طبيعي وماعدا ذلك يعتبر في اعتقادي مرفوضاً كل الرفض، ويجب ان يعلم الجميع بأن القانون يهدف الى التعرف على السلاح وتسجيله بشكل دقيق وليس لمصادرته كما يتوهم البعض.
مناقشة جدية
العميد سالم الوحيشي.. عضو لجنة الدفاع والامن بالمجلس:
قانون السلاح نزل اكثر من مرة الى المجلس ومنه الى الحكومة وعاد الى المجلس وهكذا، وسبب تأخير اصدار القانون إلى الآن هو ان الحكومة السابقة قدمت مشروعاً قبل الانتخابات المحلية تقريباً ولجنة الدفاع والامن شاركت مع وزارة الداخلية والمختصين فيها في ذلك، وكانت ملاحظات الاخوة اعضاء المجلس على القانون اوردناها في تقرير لجنة الدفاع والامن وجهزنا القانون بعد تعديلاته وانزلناه الى القاعة قبل سنتين بعد قراءته ومناقشته مادة مادة، وتوقف لاسباب لاعلم لنا بها، بعد ذلك صدرت توجيهات رئاسية ومن الحكومة لمكافحة ظاهرة حمل السلاح والتخفيف منها، بعد ذلك تكررت مطالب الحكومة الى المجلس لمناقشة القانون، وتم اقرار ذلك في جدول اعمال المجلس بأن يكون الموضوع رقم «3» حيث سيتم اعادة مناقشة القانون مادة مادة، وسيتم اثراؤه من قبل الاخوة اعضاء المجلس بماهو صائب بشأن حمل السلاح وحيازته والاتجار به، وسوف يحدد القانون الاسلحة المرخص بها، والسلاح الشخصي هو المسدس أو قطعة آلي، اما المفرقعات فسيسمح فقط لماهو خاص بالمجال الانشائي، وسيحدد الاسلحة الخفيفة فقط للمواطنين، وسوف يحرم التجوال بالسلاح في العاصمة والمدن الرئيسية، كما سيحدد عدد المرافقين للمسؤولين والشخصيات الهامة في الدولة والمجتمع ولكل عضو في مجلس النواب والشورى، ونتمنى ان يتم مناقشة القانون بشكل جدي، وكفانا مايحصل في العاصمة وفي اليمن كلها من اشكاليات بسبب ظاهرة حمل السلاح، واذا كان السلاح زينة يمكن حمله في الاعراس والمناسبات فينبغي ان يكون ذلك خارج العاصمة وخارج المدن الرئيسية وليس في شوارع العاصمة، لان السلاح اصبح يشكل خطراً مخيفاً على امن المواطن واستقرار الوطن ويتوجب وضع حد نهائي وصارم لذلك.
ومن وجهة نظرنا الشخصية ان الزينة الايجابية للمواطن اليمني تتمثل بالزي اليمني الاصيل وان يمشي المواطن في الشارع وهو آمن ومطمئن ومن حوله الجميع آمنون على ارواحهم وممتلكاتهم وأنا على ثقة بأن شعبنا اليمني حريصاً كل الحرص على النظام والامن والاستقرار في الوطن.
سلطان البركاني
منع الاتجار
الاستاذ عبدالله المقطري عضو المجلس رئيس كتلة الوحدوي الناصري في مجلس النواب:
طبعاً بالنسبة لقانون تنظيم حمل السلاح يتهيأ لي أنه اصبح من الضروري وجود مثل هذا القانون، وبالذات في هذه الفترة بالرغم انها فترة الخطيرة والحساسة يعني ايضاً تزامن مع هذا المزيد من الحوادث الناتجة عن حمل السلاح بشكل كبير، وبالذات مع الشخصيات الاجتماعية والمسؤولين والى اخره فأصبحت تعطي منظراً غير حضاري.. لذلك اصبح من الضروري وجود قانون ينظم السلاح بشكل دقيق سواءً للمرحلة الحرجة أو المستقبلية ونحن نعرف الناس الذين لهم ثارات يأخذون ثاراتهم في امانة العاصمة، اصبحت الآن الظروف تقريباً مهيأة من كل الجوانب بضرورة ادراج هذا القانون في جدول الاعمال لهذه الدورة ودون شك فالمطلوب ان يناقش القانون بشكل عقلاني وبشكل موضوعي يواكب ظروف المرحلة وبشكل سريع حتى يصبح قانوناً فاعلاً.. من العبث ان تترك هذه القضية بالشكل السابق ومن العبث ان لايوجد قانون ينظم هذه العملية طالما ان الشعب اليمني شعب كله مسلح ولذلك ننظر لوجود قانون ينظم هذه العملية.
وأضاف: اصبحت حالياً العاصمة مسرحاً لاخذ الثأرات.. وعندما يوجد قانون ينظم هذه الظاهرة ويمنع حمل السلاح وبالذات في المدن الرئيسية ولاسيما امانة العاصمة سيخفف كثيراً من الحوادث وسيعطي مظهراً حضارياً بالشكل الصحيح وبالشكل المنظم وبالشكل المرتب، ولذلك انا من وجهة نظري أن ايجاد قانون حمل السلاح اصبح ضرورة ملحة لتنيظم هذه العملية بشكل اساسي.
والقانون بكل مراميه ليس بجديد، هذا مشروع قدم ربما للمجلس السابق ولكن لم يتم ادراج هذا القانون في جدول الاعمال ووضعه للنقاش يرحل...و انا اعتقد لاتوجد معارضة بشكل واضح ولكن توجد معارضة بشكل خفي من الأطراف من خارج المجلس ربما يكون لها مصلحة في هذا الوضع، وهذا ربما هو السبب او العامل الذي يشكل ضغطاً على المجلس ولاسيما لرئاسة المجلس بغية ترحيل هذا القانون الى فترات تالية وحينها يتناسى المجلس هذا القانون ويخرج من الجدول.
منع الاستيراد
الاستاذ محمد عبدالله الكبسي عضو المجلس قال:
شكراً للصحافة عندما تهتم بالقضايا الاساسية بعيدة عن المحاكات وبعيدة عن الرؤية والخلفيات المسبقة واقول بصراحة قانون حيازة حمل الاسلحة الذي وصل الى المجلس منذ فترة طويلة كل المقومات تستدعي ان يناقش هذا القانون.. كنا نتمنى في السابق ان يكون هناك وفاق حول هذا القانون لأنه سيشمل اكثر من جهة وواجبنا في هذا سيكون كبيرا،ً واجب الاحزاب السياسية في توعية منتسبيها، واجب الاعلام كبير في التهيئة الاعلامية وواجب الوحدات العسكرية والامنية، واجب الرموز الاجتماعية في اليمن سواء كانوا مسؤولين أو شخصيات اجتماعية أو اصحاب مراكز وظيفية كبيرة، هذا القانون يحتاج منا جدية وصدقاً ووضوحاً في الرؤية ونبدأ في تنظيم حمل السلاح في المدن الرئيسية ونتفق على الحيازة كيف تكون، ونمنع الاستيراد ونمنع الاتجار به إلا وفق الضوابط فما حصل في اليمن في المرحلة الحاضرة من فوضى وصل تأثيرها الى نفسية كل من يهتم بأمن وسكينة المجتمع ونحن نريد مناقشة قانون حمل وحيازة الاسلحة الموجود بالمجلس بالرؤية التي تنسجم وخصوصية اليمن وتقويمها الاجتماعي ونظرتها لحمل السلاح.. نحن بحاجة ماسة الى قانون ينظم حمل السلاح في الجمهورية اليمنية لانه ستنتج من حمله وسوء استخدامه كوارث كبيرة والقانون منظم للحياة وهو سقف لانقياد الجميع له طوعية لأن القانون يساوي الناس كلهم امام نصه عندما يكون هناك وفاق واتمنى أن يكون هناك وفاق حول هذا الموضوع الاجتماعي لكنه طالما هناك مشروع قانون في المجلس فيفتح باب النقاش ويفتح باب الحق لكل القوى السياسية والرموز الاجتماعية التي لم يكن لها تمثيل داخل المجلس في أعطاء رؤيتها للجنة المختصة اوللنواب في البرلمان لكي تثرى هذه الآراء النقاش لأجل مصلحة الجميع.
حزمة من الاجراءات
احمد العشاري- عضو المجلس تحدث بالقول:
ظاهرة حمل السلاح مشكلة كبيرة وعلامة من علامات التخلف ومظهر يوحي بحالة اللا أمن واللا استقرار بينما الواقع عكس ذلك تماماً وان كان هناك بعض الاختلالات الامنية في بعض المناطق بسبب الثأر المتوارث الا انه لايمكن التسليم بها والتراخي عن مواجهتها والقضاء عليها ابتداءً من اصدار قانون تنظيم حمل السلاح بضوابط وشروط جديدة كخطوة اولى على طريق القضاء عليها والحد من مشاكل الثأر والقتل لأتفه الاسباب ذلك لان حمل السلاح سبب رئيسي لحالة اللا أمن فعندما يكون في متناول الشخص ايا كان حامله يسهل عليه عملية القتل لاتفه الاسباب ومن ثم يصبح عرضة للثأر والدخول في دوامة لاتنتهي والمعلوم ان المدن في العرف القبلي تعد أماكن آمنة وهجرة لاثأر فيها.. واننا نرى ان مواجهة الظاهرة تكمن في حزمة من الاجراءات الواجب اتخاذها ومنها معالجة قضايا الثار عن طريق تدخل الدولة في الصلح ودفع الديات وكذا البت السريع في قضايا القتل من قبل القضاء انطلاقا من قوله تعالى «ولكم في القصاص حياة ياأولي الالباب» بالاضافة الى نشر المعاهد الفنية والمهنية في جميع محافظات الجمهورية عموماً والمحافظات النائية على وجه الخصوص واقامة مشاريع زراعية وصناعية فيها كوسيلة لربطهم بالعمل والانتاج وادماجهم في سلك الحياة المدنية بدلاً عن الفراغ الذي يشكل سبباً للجوء الى حمل السلاح والتكسب من ورائه، وامتهان القتل والتقطع والثأر.. وكذا نشر الوعي الديني والثقافة القانونية ووسائل الحياة المدنية..
ضرورة إقرار القانون
علي عمر باهيصمي عضو المجلس قال:
ظاهرة حمل السلاح في الآونة الاخيرة انتشرت بشكل لافت للنظر واصبحت عواصم المحافظات مليئة بهذه المظاهر واصبح لابد من الوقوف امام هذه الظاهرة بكل حزم وشدة ولن يتم ذلك الا من خلال وجود قانون ينظم حمل السلاح وبالفعل مشروع القانون الذي تأجل لاكثر من مرة يمكن اقراره وبعد ذلك يتم الاتفاق على طريقة لعدم دخول السلاح الى عواصم المحافظات الرئيسية لأنه أصبح من الضروري تلاشي هذه الظاهرة ويجب تلاشيها بالتدريج.. والاحداث الاخيرة التي حدثت في البلاد كلها مرتبطة بتواجد السلاح وحمله واذا مااخذنا الظاهرة من جانب آخر فنجد ان مثل هذه المظاهر اثرت بالفعل سواء على مستوى السياحة في البلد او على الاستثمار .. فاليمن حقيقة تعيش مناخات اقتصادية واستثمارية طيبة وكبيرة فلابد ان تكتمل هذه المناخات مع الحد من هذه الظاهرة..

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.