تكثيف الحملات الأمنية لمنع السلاح والتجوال به يأتي في الوقت الذي تخوض فيه وحدات عسكرية من الأمن والجيش حملات ميدانية لتطهير المناطق التي تتواجد فيها العناصر الإرهابية التابعة لتنظيم القاعدة كبعض مناطق محافظتي أبين وشبوة، خاصة وقد أقر أعضاء مجلس النواب أخيراً إدراج قانون تنظيم وحيازة السلاح في جدول أعمال المجلس لدورته الحالية لمناقشته ومن ثم إقراره .خاصة وقد أصبح إقرار مثل هذا القانون مطلباً مجتمعياً وليس حكومياً فحسب، وذلك لما لمسته مختلف شرائح المجتمع من آثار سلبية ونتائج كارثية لعشوائية حمل السلاح تلك الآثار والنتائج التي تأكد منها الكثير وعايش مآسيها وأيضاً بالرغم من تسجيل الأجهزة الأمنية لعمليات القتل والاعتداء بواسطة السلاح الشخصي وبشكل يومي.. قد يكون معظم هذه الجرائم ناتجة عن خلاف عادي تحت تأثير الانفعال يعقبه إقدام المتشاجرين على استخدام السلاح؛ كونه خلال تلك اللحظة في متناول أيديهم إضافة إلى أن هناك الكثير ممن نعرفهم أو نسمع عنهم فقدوا حياتهم أثناء تنظيف السلاح، وآخرين غادروا هذه الدنيا؛ نتيجة عيار ناري طائش، لايعلم أحد مصدره. “الجمهورية”: استطلعت آراء عدد من الشخصيات الاجتماعية والقيادات الأمنية حول تعميم وزارة الداخلية بمنع التجوال بالسلاح في المدن وإلغاء كافة التصاريح لحمله عدا المعمدة من قبل وزير الداخلية فإلى الحصيلة.. الشيخ محمد علي محمد ثابت محافظة تعز تحدث قائلاً:تعميم وزارة الداخلية، خطوة حكيمة وهي تفعيل للقرار السابق بمنع حمل السلاح في المدن الرئيسية، وعواصم المحافظات، وإذا تم تطبيقه بشكلٍ كامل بدون استثناءات؛ فسينعكس بشكل إيجابي على نواحي الأمن والاستقرار والتنمية والجوانب السياحية وعلى صورة اليمن بشكل عام..ولذا نحن نقول: لا لحمل السلاح، ونعم لقرار وزير الداخلية. ظاهرة سيئة من جانبه تحدث الشيخ عبدالباري الحسني محافظة تعز قائلاً: حمل السلاح ظاهرة سيئة جداً، تنعكس بآثارها السيئة على جوانب الاستثمار والسياحة، وعلى الآمن بشكل عام، ومن الملاحظ أنه عند مقارنة بلدنا بالدول العربية والإسلامية نجد أن هذه الظاهرة لاتوجد لديهم، بالصورة الموجودة في اليمن..وأضاف الحسني: القرار جيد وفاعل في حال تنفيذه بشكل سليم، كما أن تصاريح حمل السلاح، يجب ألاتمنح إلا للقيادات الرفيعة في الدولة، والتي حددها القانون النافذ. قرار إيجابي عبداللطيف المعلمي مدير مكتب أوقاف محافظة إب، تحدث قائلاً: تعميم وزارة الداخلية قرار إيجابي يخدم مصلحة الوطن، وكما يعلم الجميع فإن وصول الأسلحة إلى المدن، له مضار كثيرة، كما أنها تتسبب في ارتفاع قضايا الثأر وانحسار الأمن والأمان والاستقرار، أضف إلى تأثير حمل السلاح على الجوانب الاقتصادية والسياحية. التوعية والتعاون وأضاف: يجب علينا جميعاً أن نتعاون مع أجهزة الأمن في هذا الجانب وأن نركز على الجانب التوعوي في سبيل تنفيذ وتفعيل هذا القرار في أوساط كافة فئات المجتمع، وبالتوعية من قبل الخطباء والمرشدين بأهمية التفاعل والتعاون مع هذا القرار والتعاون مع رجال الأمن. وواصل المعلمي بالقول: كما نؤكد دور الأحزاب السياسية بشكلٍ عام ومنظمات المجتمع المدني، وأن نكون قدوة في التعامل الحضاري الذي امتاز به المواطن اليمني منذ القدم. سيحد من الجريمة وزاد مدير مكتب الأوقاف بمحافظة إب على ماسبق بالقول: وهذا القرار، إذا ما تم تنفيذه بشكل سليم، فسوف يقلل كثيراً من الجريمة وكثيراً من مشاكل الأراضي، التي تكون نتيجتها القتل بالأسلحة النارية التي كانت في متناولهم دون ترخيص. تعامل حازم العقيد عبدالله الضبوي قائد فرع الامن المركزي بالمحويت قال : التعميم الصادر من وزيرة الداخلية اللواء مطهر رشاد المصري، جاء تتويجاً للنجاحات الأمنية، التي حققتها وزارة الداخلية بدءاً بالانتشار الأمني ومروراً بحظر ومنع حمل السلاح في المدن الرئيسية وعواصم المحافظات. منوهاً إلى أن هذا القرار، له أبعاد كثيرة فهو سيعمل على التقليص من نسبة الجريمة وسيمكن الجهات الأمنية من التعامل بحزم ضد كل من يحاول أن يتطاول على القانون أياً كان وسيعمل هذا القرار على توفير الوقت والجهد لجهات الضبط لمعالجة الثأرات والاعتداءات، والتي تنتج بسبب حمل السلاح لافتاً إلى أن قيادة الأمن بمحافظة المحويت، سوف تتعامل بحزم وبقوة لتنفيذ هذا القرار، لا سيما وأن هناك شخصيات اجتماعية متفهمة وواعية، سوف تساند رجال الأمن، للقضاء على هذه الظاهرة غير الحضارية. إنعاش السياحة الأخ علي عبدالله بهجان مدير عام السياحة بالمحويت قال: صدور التعميم من وزارة الداخلية في هذا التوقيت، سوف يعمل على إنعاش الحركة السياحية، والتي ظلت في ركود بسبب الوضع الأمني. ونحن نطمح أن ينفذ في عموم المحافظات دون استثناء أحد حتى يحس المواطن أن القانون فوق الجميع وأن الجميع متساوون، أمام القانون لما في ذلك مصلحة الوطن وسلامة أمنه واستقراره موضحاً أن هذا القرار سيعطي السائح الأجنبي مزيدا من الطمأنينة للمكوث والتجول بحرية دون قيود أو عوائق. وسيعمل هذا القرار على التسريع بعجلة التنمية وسيحد من الجريمة والتقطعات التي حدثت في الآونة الأخيرة، وسيعمل على ترسيخ الأمان والسلم الاجتماعي إذا ما تم تنفيذه بصورة صحيحة وبشكل عاجل وفق خطة محكمة ودون تهاون. ظاهرة غير حضارية الأستاذ علي عبده السهماني مدير الموارد البشرية بالمركز التعليمي بمديرية حفاش بالمحويت قال: حظر الأسلحة ومنع التجول بها في المدن، يعد قراراً صائباً، وجاء في توقيت مناسب تزامن مع (خليجي 20)إذن لابد أن نظهر لأشقائنا بمظهر حضاري لائق؛ كون ظاهرة حمل السلاح سلبية وضارة بالمجتمع من جوانب متعددة منها: الجانب الاقتصادي- والضرر في هذا الجانب يصل إلى جميع أفراد المجتمع؛ كون ظاهرة حمل السلاح، تؤثر سلباً على السياحة الوافدة والمحلية في البلاد كما أن إدخالها إلى البلاد يستنزف مبالغ طائلة من العملات الصعبة. بالإضافة إلى النفقات الباهظة التي تنفقها الدولة لتنفيذ حملات منع حمل السلاح في المدن الرئيسية، وكذا مواجهة الدولة بنفقات كبيرة، لمكافحة تهريب الأسلحة إلى داخل البلاد واستنزاف الجهد والوقت، الذي تحتاجه أقسام الشرطة والنيابات والمحاكم في قضايا متعلقة بالسلاح “القتل الاعتداءات الثأرات” وغيرها وكذا النفقات، التي تنفقها الدولة على نزلاء الإصلاحيات بسبب السلاح. أضرار اجتماعية ويواصل الأستاذ علي عبده السهماني بقوله: هناك أضرار بالغة في الجانب الاجتماعي ويتمثل الضرر بكثرة في الجرائم والثأرات في المجتمعات المحلية الرائج بها حمل السلاح؛ ولذا فإن تلك المجتمعات، تعاني من المشاكل المستمرة، التي تزيد بسبب الجريمة وقضايا الثأر. كما أن أفراد تلك المجتمعات، تفتقد تماماً للأمن والسكينة والاستقرار؛ الأمر الذي يؤدي إلى عدم وجود تآلف أو رحمة أو حب أو وئام أو تناسق بين تلك المجتمعات، والتي تعد متخلفة. مزيد من اليقظة وقال السهماني: نطالب الدولة بمزيد من اليقظة والاستمرار في مكافحة حمل السلاح حتى وإن كان يكلفها الكثير من النفقات، وإطلاق حملة إعلامية توعوية في جميع وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة وتطبيق أشد العقوبات على كل من يهرب أو يروج أو يبيع الأسلحة، وحصر جميع الأسلحة الموجودة في المجتمع، حتى وإن كانت في الأرياف، والحد من دخول قطع جديدة من الأسلحة؛ لكي نتفادى الأضرار مستقبلاً. انعكاسات سلبية أما الأخ محمود الظهري مثقف وأديب فقال: ظاهرة حمل السلاح من الظواهر المنتشرة في مجتمعنا اليمني والتي يذهب ضحية حملها الكثير من الأبرياء ولم تعد هذه الظاهرة المقيتة والسلبية مقتصرة على المناطق الريفية فحسب بل طالت حتى المدن وعواصم المحافظات وتحولت فجأة من حالات شخصية إلى ظاهرة مؤرقة، لها انعكاساتها الخطيرة على الأفراد والمجتمعات ؛ كونها تتسبب في إقلاق الأمن والسكنية العامة وزادت من تفاقم قضايا الثأر، والتي راح ضحاياها الكثير حيث وما إن ينشب شجار بسيط بين شخصين، حتى تسمع أصوات البنادق هنا وهناك وبالذات في المراكز التجارية والأسواق العامة والتجمعات السكنية. قرار صائب ولفت الظهري إلى أن ظاهرة حمل السلاح تعتبر الخطر الأكبر الذي يهدد السلم الاجتماعي سواءً من الناحية الأمنية أو الجوانب الأخرى وحظر التجول بالسلاح في المدن بتوجيه من وزير الداخلية قرار صائب وقد أتى هذا القرار الصادق بعد عدة إجراءات سبقته مثل خطة الانتشار الأمني ومنع بيع الأسلحة النارية وإغلاق محلات الأسلحة والذخائر النارية ومصادرة أي أسلحة، يتم عرضها للبيع كما أن منع التجول بالسلاح سيحد من قضايا الثأر ومن الاعتداءات، والتي غالباً ما تحدث في المدن الحضرية والرئيسية. في وقت مناسب الأستاذ هاشم محمد عباس مدير إدارة المراقبة والتقييم بمكتب التخطيط بالمحويت قال: قرار حظر التجول بالسلاح جاء في وقت مناسب؛ إذ إن ظاهرة حمل السلاح، تهدد الأمن والسلام الاجتماعي إذ إن حاملي السلاح، لايدركون أخطار حمله والأضرار الناجمة عنه، كما أنهم لا يزالون، حتى اللحظة يعتبرون حمل السلاح نوعا من الرجولة والمباهاة والتفاخر ومما يزيد الطين بلة إعطاء الأسلحة للأطفال، والذين لا يعرفون حتى كيف يتعاملون بها في ظل جهل عقيم بمخاطر السلاح في أيدي الأطفال ودون إدراك من قبل الأب أنه بإعطاء طفله السلاح يكون قد سلم فلذة كبده دون وعي للموت المحقق. ارتياح شعبي واسع ويواصل هاشم حديثه بقوله: التعميم الذي صدر من وزارة الداخلية قوبل بارتياح شعبي كبير، لا سيما ونحن على أبواب انطلاق فعاليات بطولة خليجي 20ولذا لابد أن يتم تنفيذ توجيهات وزارة الداخلية بقوة وبإجراءات صارمة، وغير قابلة للاستثناءات، وعلى أن تكون خطوة مستقبلية لمنع اقتناء السلاح وأن يكون السلاح للدولة فقط؛ لأن المواطن لا يحتاج إلى سلاح طالما وأن هناك دولة تحميه. تكثيف حملات التوعية وقال هاشم: لابد أن يدرك أبناء المجتمع مخاطر حمل السلاح، وعلى وسائل الإعلام، أن تساند الدولة في تنظيم حمل السلاح بما يعود بالنفع على أفراد المجتمع سواء كانت وسائل الإعلام المقروءة أوالمسموعة أو المدرسة والمسجد والذي يعد من أهم الوسائل اتصالاً بالجمهور وعلى الدولة أن تعطي رسالة المسجد اهتماماً بالغاً؛ كونها واحدة من المنابر الناجحة للقضاء على ظاهرة حمل السلاح. نجاح أمني الأخ عبدالجليل البحري موظف قال: منذ صدر قرار الحكومة بتنظيم وحيازة الأسلحة والتعميم الصادر من وزارة الداخلية بمنع حمل السلاح، بدأت نسبة الاتجار بالأسلحة بالانخفاض تدريجياً وبدأت ملامح اختفاء ظاهرة حمل السلاح بالاختفاء من المدن، ولم يعد حمل السلاح في المدن واسعاً، كما كان وهذا يعود إلى النجاح الأمني الذي حققته وزارة الداخلية..لافتاً إلى أهمية القضاء على ظاهرة حمل السلاح، التي عملت في السابق على توسيع نطاق الثأرات بين القبائل إذ إن تنظيم حمل السلاح سيعمل على الحد من الثأرات فكم عانى المواطن اليمني حمل السلاح وآثاره السلبية مثل إقلاق الأمن والسكينة العامة وإعاقة الاستثمار والإضرار الكبير بالقطاع السياحي، والذي يعتبر رافداً للاقتصاد الوطني.
