لقد كان لقرار الحكومة بمنع حمل وحيازة الأسلحة في أمانة العاصمة والمدن الرئيسية والثانوية الفضل في التقليص وبشكل كبير من حمل السلاح في هذه المدن بل وكان له الفضل في التقليص من نسبة الجريمة وهذا ماطالعتنا به تصريحات وزارة الداخلية خلال الأيام الأولى من تنفيذ هذا القرار،حيث ضبطت أجهزة الأمن بعواصم المحافظات ومداخل المدن الرئيسية في اليمن قرابة «1016»قطعة سلاح،في اليوم الأول لتنفيذها قرار حظر حمل السلاح في المدن وكذا تطبيق لائحة تنظيم حماية كبار موظفي الدولة على أرض الواقع العملي،في حين كشفت الإجراءات عن انخفاض نسبة الجريمة بنسبة 35%بعد أسبوع من منع دخول الأسلحة إلى العواصم وضبط نحو «1522» قطعة سلاح خلال الأسبوع الماضي،وقد كان لهذا القرار وقعه في نفوس أبناء اليمن عبروا عنه من خلال المظاهرات الجماهيرية في أمانة العاصمة وعواصم المدن الرئيسية فيها،وكان لصحيفة الجمهورية أن سلطت الضوء على هذا والتقت عدداً من الشخصيات التنفيذية والاجتماعية التي شاركت في هذه التظاهرات. قرار نوعي إيجابي الشيخ أحمد الشليف ،يُعرف عنه موقفه المعارض لحمل السلاح في المدن الرئيسية أو المدن الثانوية قال: دائماً ماكنت أطالب ومازلت بإصدار قانون حمل وحيازة الأسلحة ومنع التجوال به في المدن وكم أتمنى أن نعيش بدون سلاح ،ويصبح سلاحنا العلم والمعرفة،وقرار الحكومة الذي جاء الآن لمنع هذه الظاهرة اعتبره قراراً صائباً ،فكم عانى شعبنا ويلات حمل السلاح وآثاره السلبية مثل الثأر واقلاق الأمن واعاقة الاستثمار وإزعاج المستثمرين والسياحة في اليمن ،واعتبر القرار نقلة نوعية إيجابية في مجال الأمن والاستقرار والتنمية في اليمن،ونطالب بسرعة البت في قانون حمل وحيازة السلاح والتعامل بحزم ضد كل من يحاول أن يتطاول على هذا القانون أياً كان سواء في أمانة العاصمة أو في أية محافظة أخرى،واعتقد أن الشعب اليمني قد رحب بهذا القرار وعبر عن فرحته به من خلال التظاهرات المؤيدة لقرار منع السلاح الذي أصدرته الدولة ممثلة بوزارة الداخلية. المهم استمرار تطبيقه الأخ المهندس عبدالمعطي الجنيد مدير عام المؤسسة العامة للكهرباء قال: قرار منع حيازة السلاح قرار سليم وصائب ،فكما يعلم الجميع مدى المعاناة التي عانيناها من هذه الظاهرة السيئة التي أثرت على الاقتصاد والتنمية،وعانيناها نحن في حياتنا اليومية باعتبارنا مؤسسة خدمية، فكم تعرضت كوابل الكهرباء للقطع من قبل أفراد كانوا يدخلون بأسلحتهم مما يحدث الانقطاع للتيار الكهربائي لفترات طويلة،إضافة إلى مايتعرض إليه كاشفو الكهرباء من إصابات بأعيرة نارية أحدثت إصابات وعاهات مستديمة في أوساط الموظفين،وبكل الأحوال كانت لظاهرة حمل وحيازة الأسلحة مسائها على الجميع،وكان من دواعي سرورنا أن سمعنا إصدار قرار منع وحيازة الأسلحة الذي صدر من قبل الحكومة ممثلة بوزارة الداخلية،ومما زاد في تفاؤلنا أن رأينا في أحد اجتمعاتنا مع الأخوة في مجلس الشورى عدم وجود أسلحة لدى مرافقيهم كما كان يحدث في السابق، تمنينا لو كان هذا الأمر قد طبق منذ زمن، ولكن المهم الآن هو الاستمرار في تطبيق هذا القرار وعدم التراجع عنه مهما كان حتى صدور قانون تنظيم حمل وحيازة الأسلحة. تجاوب وارتياح الأخ عائض الشميري قال: إن التظاهرات الجماهيرية التي شهدتها أمانة العاصمة ومحافظات الجمهورية وكافة أبناء الشعب اليمني ضد ظاهرة حمل الأسلحة يعبر عن رفض الشعب لهذه الظاهرة التي تسيء إلى مجتمعنا وحضارتنا وقيمنا واقتصادنا والتطور الاستثماري فيه وكذا السياحة،فكل هذه الجماهير تنادي بسرعة البت في قانون تنظيم حمل وحيازة السلاح وإخراجه إلى حيز التنفيذ،وحقيقة أننا بدأنا نلمس التوجه العام نحو تطبيق هذا القرار وهناك تجاوب من قبل الشخصيات الاجتماعية والقيادات التنفيذية والشخصيات الاعتبارية في الدولة،وهذا ما يبعث الارتياح في نفوس كافة فئات المجتمع اليمني،وهذا الأمر كان ينبغي إن يتم منذ وقت طويل ومبكر،ولكن أقول إن التوجه جاء في وقتنا الحالي ملبياً ومواكباً لمسيرة التنمية والتطور النوعي الحاصل في عموم محافظات الجمهورية،وأعتقد أنه جاء في الوقت المناسب تماماً، وما على الأخوة المواطنين في عموم ربوع هذا الوطن تحديدا الشخصيات الاجتماعية والتنفيذية منهم سوى أن يلتزموا بهذا القرار لكي يحذو ،بقية المواطنين حذوهم فهم يعتبرون القدوة،وإن شاء الله سيلاقي هذا التوجه التنفيذ من جميع فئات المجتمع اليمني.. من أجل حياة مدنية الأخ محمد محمد ناجي صالح رئيس لجنة الخدمات بمديرية السبعين قال: مشاركة آلاف المواطنين في التظاهرات الجماهيرية بأمانة العاصمة وعواصم المحافظات تأييداً لقرار الحكومة بمنع حمل السلاح في أمانة العاصمة وعواصم المحافظات والمدن الرئيسية والثانوية يعبر عن الوعي الذي وصل إليه شعبنا تجاه هذه الظاهرة،فالقرار يمثل خطوة إيجابية بالغة الأهمية نحو تحقيق مدنية الحياة التي نسعى إليها جميعاً وجاء ترجمة واقعية لقناعات أبناء المجتمع اليمني عموماً ورغبتهم الكاملة في التخلص من ظاهرة حمل السلاح نتيجة لازدياد الجرائم والحوادث المختلفة الناتجة عن استخدام السلاح ومايسببه من آثار سلبية ونتائج وخيمة على الأمن والاستقرار والسلام الاجتماعي وعلى التنمية والاستثمار والسياحة في الوطن/ بداية لخطوات أوسع الاخ /عبدالرحمن المروني رئيس منظمة دار السلام لمكافحة الثأر قال: إن ماشهدته المحافظات من تظاهرات حاشدة للتنديد بظاهرة حمل السلاح وأثارها السلبية على مسيرة التنمية وأمن واستقرار الوطن تعبر عن الوعي الذي وصل إليه المجتمع اليمني حول مساوئ هذه الظاهرة على أمنه واستقراره،وهذا مالاحظناه من خلال ماحمله المتظاهرون من لافتات كتب عليها شعارات ترفض وتستنكر حمل الأسلحة والتجول بها داخل المدن وجابوا بها عددا من شوارع الأمانة حتى موقع التجمع،ومالاحظناه من خلال الكلمات التي ألقيت في مواقع التجمع للمسيرات من قبل الأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني طالبوا فيها بتكاتف كافة الجهود الرسمية الحزبية والشعبية للحد من الانتشار الواسع للأسلحة وتنظيم حيازة المواطنين للأسلحة الخفيفة وحظر التجول بها داخل المدن،ونحن نعتبر قانون تنظيم حمل وحيازة السلاح هو الحد الفاصل في معالجة الاستغلال السيء لانتشار السلاح في تغذية نوازع الإجرام وإقلاق السكينة العامة وزعزعة الأمن والاستقرار ،ونبارك الخطوات الجادة للحكومة ممثلة بوزارة الداخلية في قرار حظر التجول بالأسلحة داخل المدن اليمنية ابتداءً من الأول من سبتمبر الجاري.ونشدد على أهمية أن تكون تلك الخطوات بداية لخطوات أوسع من شأنها ترشيد حمل السلاح فيما يخص عناصر حماية الشخصيات،والمضي في خطط القضاء على ظاهرة حمل السلاح وتنظيم حيازة المواطنين للأسلحة ونأمل من كافة الأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني وكافة شرائح المجتمع مساندة جهود وزارة الداخلية في هذا الصدد. لاختفاء المظاهر المسلحة الأخ جبران غوبر رئيس المجلس المحلي بمديرية الحيمة الداخلية قال: قرار منع حمل السلاح في المدن قرار هام جداً ولكن الأهم أن يكون هناك قانون يصدر من مجلس النواب يقضي بمنع حمل السلاح لكن صدور قرار كهذا برأيي سيحدث نقلة نوعية في ترسيخ دعائم الأمن والسلامة بين المواطنين وسيضع حداً لفوضى حمل السلاح وحيازته،حيث إن هذه الظاهرة لم تكن سبباً في زيادة الجرائم وتغذية ظاهرة الثأر فحسب ،بل تعدى ذلك إلى إعاقة مسيرة التنمية والاستثمار والسياحة،وتشويه صورة اليمن الحضارية فمن الضرورة أن يتعاون جميع المواطنين والجهات الرسمية والشعبية مع أجهزة الأمن في تنفيذ هذا القرار لإزالة هذه الظاهرة اللا مسئولة والتي تسيء إلى صورة اليمن وأمنه واستقراره وتؤثر على عملية التنمية الاقتصادية والثقافية والاجتماعية على مستوى المحافظات فعلينا أن ننشغل بالعلم والأبحاث والاختراعات التي تعد مفتاح التطور والتقدم،ونحن بصدور هذا القرار نتمنى أن تختفي المظاهر المسلحة من بلادنا ونصبح مجتمعاً بلا سلاح كل همه التسلح بالعلم والمعرفة.