أ د محمد محمد الدرة 50 مليون قطعة في اليمن وينبغي مكافحة تجارة السلاح د. قائد مساعد القرار يرفع الضرر عن كاهل المجتمع والدولة د. محمد عبدالعزيز القانون إقرار اجتماعي يهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار أكد عدد من الأكاديميين أن قرار منع حمل السلاح جاء ملبياً لحاجة المجتمع والدولة في خلق ظروف ملائمة للنهوض بالوطن والبناء والتنمية، مشيرين في الندوة التي نظمتها جامعة تعز مطلع الأسبوع الحالي إلى أن تطبيق قرار منع حمل السلاح قد أسهم في الحد من الجريمة بمختلف أنواعها ولذلك ينبغي دعم توجهات الحكومة نحو تطبيق شعار «يمنٍ خالٍ من السلاح». الدكتور محمد محمد الدرة عميد كلية الحقوق قال في ورقة العمل المقدمة إلى الندوة مخاطر السلاح ووسائل الحد من الظاهرة: تزداد الأخطار على الإنسان بسبب استخدام الأسلحة وبشاعة الاعتداءات التي تقع عليه من جراء معالجة أبسط الخلافات باستخدامها، حيث كشفت المشكلة التي تواجه المجتمع اليمني اليوم بسبب حمل الأسلحة عن مآسٍ ذات خطورة أشد على الضعفاء والنساء والأطفال والشيوخ من النزاعات على الأراضي ومن جراء المنازعات بين القبائل وإثبات النفوذ، وكل هذه المآسي ترتب على المفكرين ومتخذي القرار مسئوليات جسيمة لإيجاد معالجات جذرية لاسيما أن الأجهزة الأمنية لم تعد واقعياً تستطيع أن تطال مرتكبي هذه الجرائم وإن الشعور بهذه المسئولية هو المحرك لكل ذي عقل وإحساس ليطالب بالحد من تلك الانتهاكات إزاء تزايد التفاخر بحمل السلاح، واعتبار حيازته ظاهرة حقيقية لا يمكن تجاهلها، لذلك أصبح من واجب الدولة والمجتمع اتخاذ الإجراءات والتدابير العملية التي ترمي إلى منع استخدام السلاح الذي يودي بحياة الأرواح البريئة ويعرض الحريات الأساسية للخطر، وهذه التدابير تكون بالقضاء على الأسباب التي تدفع الأفراد إلى حمل السلاح من خلال تقنين وتهذيب وتوعية وإصلاح اجتماعي وسياسي، وغيرها من التدابير.. ولاشك أن لهذه التدابير دوراً كبيراً في مكافحة حيازة الأسلحة، ذلك أن السياسة المثلى في العقاب عن الجريمة بصفة عامة تذهب إلى اكتشاف الجريمة قبل أن تقع. فالحرية السياسية والحياة الكريمة ومنع القهر والإذلال وسن قوانين تنظم حيازة الأسلحة وحملها وتعزز التعاون المجتمعي بشأن مكافحة حيازة الأسلحة، كل ذلك يعد من أهم السبل الملائمة لمنع مثل هذه الظاهرة. 50 مليون قطعة سلاح في اليمن .. ويشير الدكتور محمد الدرة إلى الإحصائيات وإلى عدد الأسلحة الموجودة في اليمن، بالقول: - إن عدد الأسلحة النارية في اليمن يقارب 50.000.000 قطعة سلاح، بحسب تصريحات رسمية مختلفة، ونحن نعتبر الأسلحة بعددها المشار إليه مخيفة، لأنه في واقع الحال يوجد تناسب طردي بين انتشار الأسلحة النارية وارتكاب الجريمة بمختلف أنواعها بحيث تزداد الجرائم في المناطق التي تنتشر فيها ظاهرة حمل السلاح النارية وهذا ما تؤكده التقارير الصادرة من وزارة الداخلية التي تبين حجم تلك الكارثة الناتجة من حمل السلاح، فقد بلغت الجرائم المستخدم فيها السلاح الناري خلال الأعوام الثلاثة الماضية 42.623 جريمة، في حين بلغت الجرائم المستخدمة فيها أدوات أخرى 7.088 جريمة وحادثة. تفشي الجريمة ويضيف الدكتور الدرة بأن ظاهرة انتشار السلاح بين المواطنين قد أسهمت بشكل كبير في تفشي جريمة الثأر إلى جانب القتال القبلي والحروب العشائرية، كما أن انتشار السلاح غالباً ما ينتج عنه انتشار الفوضى وعصيان الدولة وتوسيع دائرة العنف مثل ما شهدته محافظة صعدة في السنتين الماضيتين. خطورة انتشار الأسلحة على حق الحياة ويمثل حق الحياة أبرز وأهم حق للإنسان، ويمكن للمرء أن يفقد حياته بالقتل العمد، وعدم شعور المرء بالأمان على حياته، لذلك سأربط هنا بين فقدان الأمن وعدم الاطمئنان بسبب ظاهرة انتشار الجرائم التي تم فيها استخدام السلاح الناري، وبين انتشار حمل السلاح كتقليد يمني، حيث تشير الإحصاءات الرسمية إلى وقوع 45 ألف جريمة استخدم فيها السلاح الناري خلال الأعوام الأربعة الأخيرة، منها 611 جريمة قتل سجلت في عام واحد، مما يجعل ظاهرة حمل السلاح في اليمن مخيفة، وحيث كانت عمليات القتل النابعة من دوافع سياسية هي هجمات على حرية الكلام والحرية السياسية حدثاً غير عادي.. فبمجرد السقوط في الانتخابات أو الاختلاف في الرأي أو التوجه السياسي أو الانفعال أو التلفظ بألفاظ نابية يستخدم السلاح كرد فعل، وأصبح الناس يعانون من العنف المسلح بصورة يومية. ينبغي على السلطة التشريعية وكافة الفاعلين أن تتأكد أن تحقيق الأمن وحماية حقوق الإنسان والقانون والتنمية المستدامة لا تجدي دون مكافحة تجارة وحمل الأسلحة. تقييم قانون تنظيم حمل السلاح لعام 1992م ويقول الدكتور الدرة: - من اسم القانون ندرك أن السلاح في اليمن لا يدخل في دائرة المنع, فالقانون أتى لينظم السلاح وليس ليمنع حمل السلاح, وحدد القانون هدفه بما يلي: تنظيم حمل الأسلحة الشخصية في عواصم المحافظات والمدن والاتجار بها في الجمهورية الفقرة «1» من المادة «3».. ويظهر من نص القانون أن الإطار الجغرافي الذي تم تحديده لتنظيم حمل السلاح وإخضاعه لسلطة القانون محصور في عواصم المحافظات والمدن، وبهذا يكون الريف كله غير خاضع للقانون بنص هذه المادة، كما أن المادة العاشرة من القانون حددت بشكل واضح هذه النقطة، حيث نصت على ما يلي: «يحظر على أي شخص يحوز سلاحاً نارياً حمله في العاصمة صنعاء، وعواصم المحافظات والمدن التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير إلا بترخيص من سلطة الترخيص ساري المفعول». ولأن هذا القانون قد وُلد مشوهاً ازدادت الأخطار على الإنسان بسبب تزايد حمل الأسلحة بسبب بشاعة الاعتداءات التي تقع عليه من جراء استخدامها في معالجة أبسط الخلافات. إذاً فالمشكلة التي تواجه المجتمع اليوم تتعلق بعدم فعالية قانون حيازة السلاح القائم، وما نراه من حل كتدبير تشريعي هو صدور قانون حيازة السلاح، أما ما قدمته الحكومة من عشرات المليارات من الريالات أنفقت لشراء الأسلحة والمتفجرات من الأسواق ومن أيدي المواطنين ومنع الاتجار بها، وما بذلته الحكومة اليمنية من جهود يعد غير كافٍ كون الأمر يتطلب التغطية القانونية لتصرفاتها. ومن أهم التدابير العملية لمنع حيازة الأسلحة التدابير الجنائية، والتدابير غير الجنائية، ونبينها في بحثين على النحو الآتي: التدابير الجنائية يقصد بالتدابير الجنائية القواعد «الموضوعية والإجرائية» التي يتخذها المشرع لمنع امتلاح السلاح أصلاً أو منع حمله في المستقبل، وذلك بوضع أفضل صيغة للقانون من حيث تجريم الحيازة، وعقاب مرتكبه وتطوير قانون الإجراءات الجنائية لتكون قواعده مواكبة لطبيعة هذه الجريمة، وهذا التطوير لا يتحقق إلا إذا اتسمت الإجراءات بالسرعة والفاعلية وإعطاء سلطات واسعة لمأمور الضبط القضائي لضبط من يوجد لديه السلاح على نحو لا يخل بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية.. وبذلك فإن التدابير الجنائية تقوم على عنصرين أساسيين: الأول : يتعلق بقانون حيازة السلاح بوضع قواعد موضوعية تحقق الأمن والطمأنينة للأفراد وتحمي ضحايا السلاح. والثاني : يتعلق بقانون الإجراءات، بأن تحقق قواعده أكبر قدر من الفاعلية للإجراء الجنائي وصولاً إلى منع امتلاك السلاح. التدابير غير الجنائية أما المبحث الثاني هو التدابير غير الجنائية، وهي مجموعة الوسائل والإجراءات التي تتخذها الدولة لمنع تفكير المواطنين باقتناء السلاح أصلاً في المستقبل.. وسياسة المنع الحقيقي مسألة تتجاوز اختصاص المشرع، لأن المنع لا يتأتى من جراء تعديل في قانون حمل السلاح وإنما يجب اتخاذ أساليب غير جنائية سواء أكانت سياسية أم اجتماعية تعالج الأسباب الدافعة لشراء الأسلحة والمشكلات التي تحيط به، لأن هذه المعالجة تسهم بقدر كبير في تحقيق ما يهدف إليه القانون من حماية للمصالح والحقوق وحفظ الأمن والنظام والحياة الاجتماعية، إذ أن المنع غير كافٍ وحده لمنع الشخص من استخدام السلاح إذا ما وجدت عوامل تدفعه إلى مخالفة هذا القانون رغم اقترانه بجزاء جنائي يعلمه مقترف الفعل. وعلى ذلك فإن منع حيازة السلاح لا يمكن منعها ومقاومتها بالاعتماد على القانون وإجراء تعديلات جوهرية عليه ليكون هذا القانون بشقيه الموضوعي والإجرائي ملائماً لواقع ما يسود بلدنا اليوم من أعمال تخريبية لوجود السلاح في يد أغلب المواطنين، وأكثر فعالية لمواجهة هذه الظاهرة والحد من انتشارها، إنما يتعين اتخاذ إجراءات وتدابير تتمثل في إصلاحات أمنية واجتماعية تعالج أسباب الحرص عالى امتلاك السلاح..إذ ليس من المنطقي أن ندعو إلى منع امتلاك السلاح ومقاومته دون دراسة الأسباب التي أدت إلى الحرص على امتلاكه أو الحد منه، فحيازة السلاح ظاهرة معقدة ترجع إلى العديد من الأسباب، لذلك فإن السياسة الاجتماعية والسياسية والقانونية تهتم بالالتجاء إلى تدابير وقائية تكفل حل المشكلات التي يتولد عنها امتلاك السلاح سواء باتباع أساليب التهذيب والتوعية أم بنشر الديمقراطية وتحقيق العدالة والقضاء على مظاهر الظلم الاجتماعي، وتحسين أوضاع الأفراد ورفع مستوى معيشتهم.. ونذكر من هذه التدابير الوقائية: - التهذيب والتوعية: فالتوعية تكون بغرس القيم الأخلاقية والاجتماعية في نفوس أفراد المجتمع وتوعيتهم نحو أنفسهم وأسرهم ومجتمعهم وتقوية إرادتهم على مقاومة الظواهر السلبية.. والتربية تعد أسلوباً ناجحاً للوقاية من امتلاك السلاح، ذلك أنه كلما سما ميزان الخلق والقيم النبيلة لدى أفراد زاد التزامه القانوني وابتعد عن الإضرار بالغير وتدمير ممتلكاته وتحقق التعايش السلمي بين أفراد المجتمع وتماسك بنيانه. - تأهيل قيادات شرطية جادة وشجاعة: لأن الملاحظ على كثير من القيادات الشرطية أنها تؤدي عملها لتسقط الواجب ليس أكثر، وعند رفع التقارير تتحدث هذه القيادات عن بطولات قامت بها، ولولا قوة المواجهة وإقدامهم وحنكتهم لحدث ما هو أكبر، رغم أن الواقع يشهد أنهم تقاعسوا حتى فر الجناة ثم حركوا «ونّانات» سياراتهم وإطلاق الرصاص في الهواء. إغلاق منافذ التهريب البحرية والبرية: ويتطلب في هذا الشأن نقل القوات المسلحة إلى الحدود، ومساعدة دول الجوار في صوغ تفاهمات مشتركة ودعم مالي لإمداد الأجهزة الأمنية بالتكنولوجيا الحديثة وأجهزة المراقبة وتدريب الكوادر الأمنية لأن لها مصلحة مشتركة في تحقيق ذلك. - شراء السلاح المتواجد لدى القبائل والمواطنين: بإبلاغ المواطنين بالإعلان في الجرائد والصحف والإذاعة والتلفزيون وعبر قنوات التعامل المباشر مع المواطن في القرى والمناطق النائية عن نية الدولة شراء الأسلحة في مدة محددة قبل إصدار حظر حمل السلاح النهائي في فترة زمنية معلنة مسبقاً، ثم تصدر الحكومة قراراً بحظر السلاح من تأريخه ويمنع منعاً باتاً أو بيعه دون ترخيص. مضاعفة العقاب على منتسبي الجيش والأمن إن استخدموا السلاح لأغراض شخصية: وذلك بالنص في القانون على مضاعفة العقاب على من استخدم سلاحه من منتسبي الجيش والأمن لأغراض شخصية بنفسه أو عن طريق أحد أقاربه أو تواجد به دون تكليف رسمي، ويشمل العقاب تجريده من الرتب العسكرية ومصادرة سلاحه وفصله حتى يأمن الناس ألا أحد يستخدم السلاح في الخصومة. حمل السلاح في التشريعات وهنا تأتي مداخلة الدكتور محمد عبدالعزيز لاستعراض موضوعية الورقة الثانية التي شملت عنوان «تنظيم حمل السلاح في التشريعات القانونية اليمنية»، فيقول: - قبل الحديث عن تناول المشرع لموضوع حمل السلاح والتنظيم القانوني له يلزم الإشارة إلى: أن التعاطي مع أي مشكلة أو ظاهرة طرفها الأول أفراد المجتمع ، وطرفها الثاني أي من سلطات الدولة لابد من أن يكون عن طريق القانون. أن القانون ليس فكرة نظامية مجردة، بل هو في حقيقته إجراء يهدف إلى تحقيق مصلحة هي تنظيم علاقات الأفراد فيما بينهم وعلاقات الأفراد بالدولة، وهي علاقات لاتخلو من التضارب والتعارض. أن مشكلة السلاح لا تنفرد بها اليمن فقط، وإنما تشاركها فيها كثير من دول العالم. أن القانون إقرار اجتماعي وواقعي، والأصل أن يقدم حلولاً لمشاكل قائمة موجودة، وليست مشاكل مفترضة أو هامشية، وقد تخلق مشاكل حقيقية، وهو ما يستلزم أن يكون القانون واقعياً وملائماً وممكناً تنفيذه، ومتماسكاً لديه قدره على الاستمرار لكي لاتفقد القوانين أهميتها وهيبتها ويفقد المخاطبون ثقتهم به. هذه الواقعية بمفهومها الإيجابي «عمق الرؤية ووضوح الغرض» وليس العجز والتسليم، وهي في نظرنا «مصطلح يختزل مجمل الصعوبات التي تواجه موضوع أو ظاهرة السلاح، وتتطلب الإشارة إلى الجوانب التي تتجاذب موضوع ظاهرة حمل السلاح بالسلب والإيجاب ليتسنى على ضوء ذلك تحديد تصور واضح ومفيد وملائم لمواجهة هذه الظاهرة. أسباب انتشار الظاهرة الجانب الأول: أسباب انتشار ظاهرة حمل السلاح والصعوبات التي تواجه مكافحتها، هي: 1 عدم الفهم الصحيح والعميق ببعض الجوانب القانونية من قبل الجهات أو الأشخاص المنوط بهم منع السلاح داخل المدن، أو منع المظاهر المسلحة فيها، ومن قبل الصفوة من المخاطبين به، ومن ذلك على سبيل المثال: فهم القانون بصورة تخالف حقيقته «الحصانة البرلمانية والقضائية» وهي حصانة موقتة تتعلق فقط بإجراءات الضبط القضائي، وهي إجراءات تتخذ دائماً بعد ارتكاب جريمة، المقصود منها حماية هؤلاء من الدعاوي الكيدية، ولا علاقة لهذه الحصانة بإجراءات الضبط الإداري «حفظ الأمن» والدليل على ذلك «اشتراط القانون حصول عضو مجلس النواب على شهادة إعفاء أو ترخيص، وهو ما يعني حق جهة الضبطية منعه إذا لم يوجد ذلك». 2 البعد الاجتماعي والنفسي لحيازة السلاح وحمله وهو ما يمكن أن يعبر عنه بالموروث الثقافي والصلة الوجدانية بين المجتمع اليمني والسلاح. 3 الكم الهائل من الأسلحة الموجودة في اليمن. 4 الحسابات الحزبية والقبلية، وما يتمخض عنها من رؤى مضادة تؤثر سلباً على المسار التشريعي لتنظيم حمل السلاح وحيازته ابتداءً من اعتداده كمشروع من قبل السلطة التنفيذية، مروراً بمناقشته وإقراره من مجلس النواب، وانتهاءً بإصدار لائحته التنفيذية. أضرار حيازة السلاح الجانب الثاني: أضرار حيازة السلاح وحمله، وتتمثل في التالي: 1 المظاهر المستفزة للعامة ، خاصة في عواصم المحافظات والمدن. 2 التأثير على سمعة اليمن أمام العالم الخارجي. 3 التأثير على سيادة القانون. 4 الإعلاء من شأن القبيلة، وما يترتب على ذلك من تأثير على فاعلية القانون وعلى الاستقرار السياسي. 5 ارتباط كثير من الجرائم بظاهرة اقتناء أو حمل السلاح كالقتل بأنواعه والاعتداء على الملكية «العقار أو المنقول» وجرائم السطو أو السرقة أو الإكراه والاختطاف، وإرهاب الناس وترويعهم، وجرائم مقاومة السلطات. المعالجات.. استراتيجية تشريعية قضائية وأمنية، وتشمل الجوانب الآتية: 1 تجريم حمل السلاح في المدن، وتقرير عقوبة جنائية وعدم الاكتفاء بمجرد منعها. 2 تشديد العقوبة إذا حدثت المخالفة من موظف عام. 3 وضع آلية دينامكية أمنية قضائية تأخذ في اعتبارها توفير الأمن كبديل عن السلاح. 4 وضع بعض النصوص القانونية الموازية الكافية لمنع الجرائم التي تقع في المدن بسبب منع السلاح، ويمكن الاستفادة في هذا الجانب من النصوص المصرية المتعلقة بجرائم البلطجة. أهمية قرار منع حمل السلاح حول هذه الأهمية يبدأ الدكتور قائد قائد مساعد بقراءة الورقة الثالثة للندوة، قائلاً: - إن هذا القرار يعتبر تاريخياً كونه بداية لعلاج أكثر الظواهر سلبية في مجتمعنا اليمني والتي أضرت ومازالت أضرارها مستمرة يعيشها المجتمع حتى اليوم، فقد طالت أضرار تفشي هذه الظاهرة في مدننا قرانا حياة الإنسان وماله وأمنه وسكينته واستقراره، وقد أثرت سلباً هذه الظاهرة على صورة مجتمعنا الحضارية في عيون الآخرين.. ولهذا جاء هذا القرار ليدفع هذا الضرر عن كاهل مجتمعنا اليمني وفي نفس الوقت ملبياً لحاجة عامة للمجتمع والدولة في خلق ظروف ملائمة للنهوض بالوطن والبناء والتنمية الشاملة، وهذا لايمكن أن يتحقق في ظل سيادة هذه الظاهرة غير الحضارية في البلاد على حساب سيادة القانون والدولة، لأن منع المظاهر المسلحة في أمانة العاصمة وعواصم المحافظات والقضاء على ظاهرة الثأر والاحتكام للبندقية من شأنه أن يخلق بيئة مناسبة ومستقرة، وهي البيئة الأخصب لتشجيع الاستثمار وجذب رأس المال الأجنبي، الذي من شأنه توفير فرص العمل، ويعكس للزائر الأجنبي صورة سليمة عن المجتمع اليمني، تلك الصورة المشرقة التي تليق بتاريخه الحضاري المجيد ، ويصبح القانون والقضاء هو البديل والمرجعية للمجتمع.. ولأهمية تنفيذ قرار منع حمل السلاح نجد اهتمام القيادة السياسية في متابعة كل الإجراءات المتعلقة بتنفيذ هذا القرار، حيث أكد فخامة الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية أهمية مواصلة تنفيذ الإجراءات من أجل منع حمل السلاح في المدن بحزم وعدم التراجع عنها إطلاقاً، وبما يحقق أهداف التنمية والاستثمار ويخدم المصلحة العامة. مقترحات ويختتم ورقته بتقديم مقترحات لمواجهة ظاهرة حمل السلاح فيقول: - من خلال مساهمتنا المتواضعة في موضوع قرار منع حمل السلاح، نرى أن النجاح في مواجهة هذه الظاهرة يتطلب الآتي: 1 أن عملية مواجهة ظاهرة حمل السلاح تحتاج إلى جهد متواصل وبشرط أن يتضافر فيه الجهدان الرسمي والشعبي. 2 متابعة السلطة التشريعية ممثلة بمجلس النواب للإسراع في المناقشة والمصادقة على قانون تنظيم حمل وحيازة السلاح الجديد كضرورة وطنية، وبعد صدوره التقيد بنصوصه بجدية أكثر والتقيد بجهة واحدة لإصدار التراخيص، ومنع التجوال به. 3 حصر الأسلحة النارية التي بحوزة الدولة والمواطنين وفتح سجلات خاصة بها وتوثيق بياناتها وأخذ بصمة عن كل سلاح، مستفيدين من خبرات وتجارب الدول الشقيقة والصديقة التي سبقتنا في هذا المجال. 4 ضرورة تبني سياسة نشر الوعي في المجتمع بخطورة السلاح وعدم جدواه كونه ظاهرة غير حضارية. 5 نشر الوعي بخطورة السلاح وتداوله، من خلال تعريف المجتمع بحجم الأضرار البشرية والمادية التي تسببها ظاهرة انتشار السلاح الناري. 6 القضاء على ظاهرة الثأر كونها سبباً مباشراً لحمل السلاح والتجول به في المدن، وتعزيز سلطة القانون والدولة وجعلهما الضمانة الأساسية لاحترام الحقوق والحريات العامة للمواطنين. الأمن والإيمان فيما تداول الدكتور محمد علي البداي الورقة الرابعة بعنوان «الخلط بين مفهومي سلاح الدفاع وسلاح الاعتداء سبب من أسباب العنف والإرهاب»، حيث قسّم ذلك إلى محورين، يوضح المحور الأول: اليمن بلد الأمن والإيمان.. بالقول: - إن عدم التفريق بين اقتناء السلاح وحمله للدفاع عن مقومات الوطن وترابه الوطني، وبين استعماله لتحقيق مكاسب غير مشروعة في الاعتداء على أموال وحقوق الغير، وانتهاك سيادة القانون ومقدساته، جعل من حمله مسألة عبثية أفسدت مميزات زينة حامله، وشوهت الغاية من استعماله، فأصبح الزائر لليمن لأول مرة وهو يشاهد المجاميع المسلحة الجوالة قبل البدء في تطبيق قانون تنظيم حمل السلاح وحيازته، لا يفرق بين شوارع المدن ومنشآتها السياحية والتعليمية والخدمية، ودور العبادة وتجمعات الأفراح والأحزان، وبين مجمع لمليشيات مسلحة نظامها الفوضى ونهجها إشاعة الخوف وإعمال الغوغى، رسمت صورة مخيفة للمواطن والمقيم وعجّلت في فرار الزائر وإحجام المستثمر من استثمار أمواله، وأوقفت تدفق المساعدات ومنعت وصول أفواج السياح، وشكلت حاجزاً مانعاً للبناء والتقدم. وعلى الرغم من قصر الفترة الزمنية لعملية تطبيق القانون التي بدأت في 1/9/2007م إلا أنها حققت نتائج ملموسة، ومنها: 1) أعيدت الثقة بين أجهزة الأمن والمواطن في توفير الأمن والسكينة في مواقع المعاش والإقامة. 2) وفرت المناخ الملائم للبناء والاستثمار الوطني والخارجي. 3) أزيلت الصورة المقززة لوجه اليمن الوضاء من تلك المظاهر المسلحة المخيفة والمرعبة في كل زاوية من زوايا المدن ومنشآتها. 4) إنخفاض أعداد الجرائم ذات الخطر العام إلى 75 % خصوصاً ما يرتكب منها في أثناء السطو على ممتلكات وحقوق الغير، وعمليات الثأر والانتقام في عواصم المحافظات. 5) انحسار عمليات الإرهاب والاختطاف للجماعات والمنظمات الإجرامية. 6) اختفاء المجاميع والمليشيات المسلحة غير المشروعة، وإحلال مؤسسات الجيش والأمن الشرعية محلها. 7) اختفاء الأسلحة وأسواقها بعد أن كانت في متناول يد الجميع. وفي ختام فعاليات الندوة رفع المشاركون بيان تنديد وإدانة للأعمال التخريبية التي حدثت في محافظتي لحج والضالع جاء فيه: «نحن المشاركون والمشاركات في ندوة (من أجل يمنٍ خالٍ من السلاح) التي انعقدت في جامعة تعز يوم السبت 5 إبريل 2008م، نعبر عن استنكارنا الشديد للأحداث المؤسفة التي جرت في بعض مديريات محافظتي الضالع ولحج خلال الأسبوع الماضي، والتي ألحقت أضراراً جسيمة بالممتلكات العامة والخاصة.. إن مثل هذا السلوك هو خروج على نصوص الدستور الذي يتيح لجميع أبناء الوطن التعبير عن آرائهم بصورة سلمية وديمقراطية.. ونؤكد أن مثل هذه الأعمال لا تمت بأية صلة للنهج الديمقراطي الذي تعيشه بلادنا، في ظل رعاية كريمة ومباشرة من فخامة الأخ القائد الرمز علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية. إننا نستنكر كافة الأعمال العدوانية والتخريبية التي تضر بمصالح أبناء الشعب وممتلكاتهم واستقرار الوطن ووحدته.. وندين تلك الأعمال الوحشية والهمجية التي قامت بها عناصر حاقدة ضمن مخطط مفضوح ومكشوف لإشعال نار الفتنة والمناطقية والعنصرية الضيقة، وإثارة العنف والأحقاد والضغائن بين أبناء الوطن الواحد، وارتكاب أعمال تخل بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي. إننا ندعو أبناء الشعب جميعاً والأجهزة المختصة إلى الوقوف بحزم ضد كل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن ووحدته وترويع أبنائه، والتصدي لكل الأعمال التخريبية التي يريد مرتكبوها نشر الرعب والخوف في صفوف المواطنين وإلحاق الضرر بالممتلكات الخاصة والعامة. المشاركون والمشاركات في ندوة (من أجل يمنٍ خالٍ من السلاح) قاعة 22 مايو جامعة تع
