ظاهرة انتشار الأسلحة الصغيرة في العالم حظيت في الآونة الأخيرة باهتمام واسع على الصعيد العالمي لما حملته هذه الظاهرة من سلبيات تمثلت في ارتفاع مستوى حوادث القتل والجريمة بأنواعها المختلفة. وقد أظهر الكتاب السنوي للأمم المتحدة حول الأسلحة الصغيرة بأنها في نمو مستمر فحوالي سبعة ملايين قطعة سلاح تنتج سنوياً، كما قدرت الأرقام الخاصة بالأسلحة الصغيرة في مختلف أنحاء العالم بحوالي 639 مليون قطعة، وأسهمت عدة عوامل سياسية واجتماعية وثقافية واقتصادية في انتشار هذه الظاهرة التي تتمثل في حيازة هذه الأسلحة الصغيرة من قبل الأفراد المدنيين في عدد كبير من دول العالم المتقدم والنامي على حد سواء. يمن خال من السلاح والمجتمع اليمني من المجتمعات التي تتميز بانتشار الأسلحة الصغيرة فيها، وقد لعبت عدة عوامل اجتماعية وثقافية وسياسية في استمرارية هذه الظاهرة رغم الجهود التي بدأت الدولة تبذلها للحد من انتشارها، لاسيما أن الأسلحة الخفيفة ظلت لسنوات ماضية نوعاً من أنواع التباهي الاجتماعي والاعتزاز بالرجولة والقدرة على مواجهة مستجدات الامو ر والزينة المكملة للزي الشعبي والعادات والتقاليد بعيدا عن العنف حسب دراسات دولية متخصصة لكن خلال السنوات القليلة الماضية كانت الأسلحة الخفيفة سبب لعدد من الحوادث والمشاكل المتفرقة إضافة إلى ما أصبحت تشكله من سبباً رئيسي في ارتفاع معدل الجرائم سواء جرائم التقطع والاعتداء أو جرائم القتل العمد والقتل الخطأ ومشاكل أخرى متفرقة جعلت الدولة تفكر بجدية في مواجهة ظاهرة انتشار الأسلحة الخفيفة ومع حلول عام 2007 حظيت قضية السلاح باهتمام ملحوظ من قبل الحكومة ، وبرزت مؤشرات هذا الاهتمام على المستوى الداخلي من اتجاه الحكومة للحد من مظاهر التسلح في البلاد، ومصادرتها لعشرات الآلاف من قطع السلاح المختلفة، وإغلاق أسواق ومحلات بيع السلاح، وحظر حمله في عواصم المحافظات وأمانة العاصمة، واعتماد مخصصات مالية لشراء الأسلحة من المواطنين، وسن القوانين واللوائح التي تنظم حمل السلاح وحيازته فيما تجسد الاهتمام الخارجي بالقضية من خلال تأييد ومباركة العديد من الدول الإقليمية والدولية للجهود والخطوات التي اتخذتها اليمن في خطواتها الرامية للحد من انتشار السلاح والسيطرة على تداوله وعلى الصعيد الداخلي حظيت هذه الجهود بمباركة الكثير من الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني باعتبارها خطوة في الاتجاه الصحيح من اجل مجتمع خال من السلاح ومشاكله المختلفة. مركز الدراسات الاستراتيجية بصنعاء من أهم المراكز التي اشادت بجهود الدولة في هذا الجانب ومن خلال ورشة عمل نظمتها بمشاركة خبراء دوليين وأكاديميين والجهات المهنية سلطت الضوء على الجهود التي بذلتها الحكومة اليمنية لتقليص مظاهر حمل السلاح والحد من انتشاره في الفترة الأخيرة ودراسة الحلول الممكنة للقضاء على هذه الظاهرة. ولأهمية موضوع الورشة وماعرضته من حلول ومعالجات لهذه الظاهرة كان للجمهورية جولة استطلاعية في ختام الورشة التقت خلالها بعدد من الخبراء والأكاديميين وأصحاب الاختصاص في محاولة لمعرفة الحلول الممكنة للقضاء على هذه الظاهرة والجهود المبذولة من قبل الدولة (تداعيات سلبية خطيرة) اللواء محمد ألقاسمي مستشار رئيس الجمهورية للشئون الأمنية سألناه عن التداعيات السلبية لظاهرة حمل السلاح في المجتمع والحلول الممكنة للحد من هذه الظاهرة فأجاب قائلاً : لاشك أن انتشار السلاح بين أيدي المواطنين بهذا المستوى العالي من الكثافة له انعكاسات وتداعيات سلبية خطيرة على الأمن والسلام الاجتماعي وعملية التنمية في البلاد حيث وهناك علاقة طردية بين وجود الأسلحة النارية وانتشار الجريمة بمختلف أنواعها بما في ذلك جرائم الثأر والتقطع وخطف الأجانب والاعتداء على الممتلكات العامة والجرائم الإرهابية وهو سبب رئيسي في كثرة النزاعات القبلية المسلحة وإثارة الفوضى وعدم تنفيذ القانون وقد أثبتت الوقائع خلال الفترة الماضية أن معدل الجرائم الجنائية في المناطق التي يكثر فيها تواجد الأسلحة النارية أعلى من المناطق التي يقل فيها تواجد الأسلحة وحملها وحسب تقارير وزارة الداخلية اليمنية بلغ عدد الجرائم خلال الفترة من عام 2004 م وحتى عام 2006 م ( 31711 )جريمة وحادثة منها 24 ألفاً و623 جريمة بسبب استخدام السلاح الناري وبنسبة 65.77 % و7 آلاف و88 جريمة استخدم فيها أسلحة وأدوات أخرى مثل السلاح الأبيض والمواد السمية القاتلة وبنسبة 22.35 % (إعاقة عملية التنمية) وطبعا معظم الجرائم التي ترتكب في البلاد يستخدم فيها السلاح الناري ومن ذلك جرائم القتل العمد والشروع فيه والتفجير العمد والشروع فيه وإطلاق الأعيرة النارية بطريقة عشوائية ومقاومة السلطات والخطف والحرابة بأنواعها والقتل الخطأ وكذلك في الحوادث غير الجنائية مثل الانتحار والشروع فيه والعبث بالسلاح الناري وبالتالي هذه الظاهرة تعيق عملية التنمية وتحول دون تدفق الاستثمارات الأجنبية في البلاد بل وتطرد ماهو موجود منها لأنها تنشر الفوضى وتقلق الأمن وتغذي جماعات العنف وحركات التمرد وحوادث الثأر والسطو على الأراضي. (إجراءات حازمة) وحول تقييمه لجهود الدولة للحد من ظاهرة حمل الأسلحة الخفيفة أضاف اللواء محمد القاسمي : وخلال الفترة الماضية قامت الدولة بجهود من أجل الحد من المظاهر المسلحة في عواصم المحافظات إلا أن هذه الجهود ليست كافية وتأثيرها ليس كبيراً في الحد من ظاهرة حمل السلاح فلابد من إجراءات حازمة ودائمة للحد من انتشار الأسلحة منها وضع قوانين وتشريعات تُمهِّد للحد من انتشار وتداول السلاح بشكل تدريجي، وتقصر عملية الاتجار فيه على الجهات المخولة من قبل الحكومة وفق تراخيص منضبطة ومقننة، يراعى فيها عدم انحراف مسار المتاجرة ووصول الأسلحة إلى متلقّين غير مأذون لهم و إعداد قوائم أو لوائح سوداء تحدد المجموعات والأفراد والجهات المتورطة في عمليات الاتجار غير المشروع بالأسلحة، وكذلك الجهات المنتهكة لضوابط الاتجار بالأسلحة وانتشارها، واتخاذ إجراءات حاسمة بحق المنخرطين في نشاط السمسرة في مجال الأسلحة الصغيرة والخفيفة، بحيث تشمل هذه الإجراءات تدابير مثل تسجيل السماسرة والتراخيص أو الأذون التي يحصلون عليها، وفرض عقوبات مشددة على المخالفين منهم.وغيرها من الإجراءات الكفيلة بالحد من هذه الظاهرة. إرث اجتماعي وتقليد قبلي الأخ أحمد ألمصعبي المدير التنفيذي لمركز سبأ للدراسات الاستراتيجة قال من جانبه حول هذه الظاهرة : المجتمع اليمني مجتمع مسلح بشكل كبير إلا أن السلاح لا يعتبر أداة للقتل والإرهاب في الوعي الجماعي بقدر ما يعتبر إرثا اجتماعيا وتقليدا قبليا صعباً تجاوزه على المدى المنظور حيث تشير دراسة ميدانية نفذها مشروع مسح الأسلحة الصغيرة التابع للمعهد العالي للدراسات الدولية بجنيف إلى أن قواعد السلوك القبلية وليس القانون الدولي أو المدني في الحياة اليمنية هي المحددات الرئيسية لحيازة السلاح واستخدامه نسبة مرتفعة وما يترتب عليه من أثار والأسلحة جزء من الشخصية الوطنية وأكثر ارتباطا بالإرث والعادات والتقاليد والأعراف منها بالعنف والقتل وهو مايؤكده الواقع اليمني فرغم أن اليمن بحسب الإحصاء سابق الذكر يعتبر أعلى الدول تسلحا بالنسبة للمدنيين ويتصدر القائمة الدولية بعد الولاياتالمتحدة بنسبة 61 سلاحا ناريا لكل 100 مواطن إلا أن مستوى الجريمة منخفض جدا مقارنة بدول أخرى جاءت في ذيل القائمة وتشهد نموا مضطردا للجريمة كنيجيريا والبرازيل ومع ذلك فلا يزال انتشار السلاح امراً مقلقا للغاية ما حدا بالحكومة إلى بذل جهود ورغم عظمها إلا أنها ليست كافية فبالإضافة لتنظيم عمليات منع التجوال بالأسلحة في المدن الرئيسية ذكر تقرير حكومي ان الحكومة تكبدت أكثر من 33 مليون دولار في عمليات شراء الأسلحة ما رفع أسعار الأسلحة في الأسواق اليمنية إلى أكثر من ثلاثة أضعاف خلال عام واحد ومع ذلك لاتزال اقل من أسعار نفس القطع في أماكن أخرى أكثر حزما وتنظيما لتجارة الأسلحة وطبعا الحل لمشكلة السلاح في اليمن يحتاج إلى منظومة متكاملة ومتزامنة من الإجراءات الحازمة للحد من هذه الظاهرة الخطيرة ولا اعتقد أن اليمنيين مختلفون عن الشعوب المجاورة في الخليج التي تتألف من النسيج القبلي نفسه فلماذا يظل اليمنيون متأبطين شرا وفي دوامة الأسلحة قرار مهم يعالج الظاهرة الدكتور عبدا لسلام احمد الحكيمي أستاذ مساعد بقسم علم الاجتماع جامعة صنعاء قال عن أهم الجهود التي بذلتها الدولة للحد من ظاهرة حمل الأسلحة في الفترة الماضية باعتباره متخصصاً ولديه أبحاث في هذا الجانب : يعتبر قرار منع حمل السلاح في المدن الرئيسية وغيرها مهماً لأنه سيعالج ظاهرة اجتماعيه أصبحت احد معوقات التنمية الشاملة التي يطمح إليها جميع أفراد المجتمع وليس هذا فحسب بل لقد أدت هذه الظاهرة إلى انتشار الجريمة بأنواعها المختلفة ونتيجة للأضرار الناتجة عن حمل السلاح صدر قرار وزارة الداخلية بتاريخ 23-8-2007م بمنع حمل السلاح في أمانة العاصمة وعواصم المحافظات. كما قامت الحكومة بإجراء نوعي لمواجهة ظاهرة حمل السلاح استناد للمادة (10) من القانون رقم(40) لسنه 1992م بشأن تنظيم حمل الأسلحة النارية والتي تنص على أنه يحظر على أي شخص يحوز سلاحا ناريا حمله في العاصمة صنعاءوعواصم المحافظات والمدن التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير إلا بترخيص من سلطة الترخيص ساري المفعول صادر بموجب أحكام هذا القانون والى قرار اللجنة الأمنية العليا بإلغاء كافه التصاريح الصادر من وزارة الداخلية وأي جهة أخرى ((يمنع منعا باتا حمل الأسلحة النارية في أمانه العاصمة وعواصم المحافظات» بموجب المادة (57) من القانون رقم (40) لسنه 1992م بشأن تنظيم حمل الأسلحة النارية والتي تنص ((يصدر مجلس الوزراء لائحة تنظم حماية الشخصيات وتحديد الحراسات والمرافقين طبقا لهذا القانون ولائحته التنفيذية)) و صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (8) لسنه 2007م بشأن لائحة تنظيم حماية موظفي الدولة ويشمل القرار إلزام كافة الشخصيات الاعتبارية الذين عادة ما يصطحبون حراسات مسلحة أثناء تحركاتهم داخل العاصمة عند التنقل من محافظة لأخرى اعتماد وزارة الداخلية للمرافقين وتأهيلهم وحصر أسلحتهم بالمسدسات فقط شريطة أن تكون مخفية، كما نصت اللائحة على منع جميع المرافقين من دخول المؤسسات الأمنية العسكرية بالأسلحة النارية والتجول بها في الأماكن العامة كالفنادق والأسواق والمقاهي وغيرها أو إظهار الأسلحة من نوافذ السيارات أو من أبوابها وتلزمهم بارتداء الزي العسكري. كل هذه الإجراءات والقرارات تؤكد أن الدولة والحكومة تسير في الاتجاه الصحيح من اجل الحد من هذه الظاهر التي تهدد السلم الاجتماعي والسكينة العامة للمجتمع لكن هذه الإجراءات اعتقد بأنها غير كافية ولابد من إجراءات أخرى أكثر فعالية وحزماً منها على سبيل المثال رفع حجم العقوبات المرتبطة بتجارة الأسلحة وتفعيل دور الأجهزة الأمنية، والعمل على استكمال الانتشار الأمني في مختلف المديريات وعلى الجهات المختصة في وزارة الداخلية والدفاع العمل المشترك في توحيد بطاقات الترخيص لحيازة السلاح، وإدخالها ضمن قاعدة بيانات على الكمبيوتر من أجل ضبط الرخص الممنوحة للشخصيات الاجتماعية و شراء الذخائر من الأسواق ومن عند التجار والمحلات الصغيرة العشوائية التي تظهر في بعض المناطق مع ضرورة إعطاء الأسلحة والذخائر لأفراد الأمن والقوات المسلحة بتراخيص وبعدد محدد على أن يتم متابعتهم عند نقصها أو ضياعها مع رفع العقوبات المناطة بذلك واعتقد أن هناك أموراً أخرى لابد من اتباعها منها التنسيق مع الدول المجاورة في المنطقة من خلال إنشاء قاعدة لتبادل المعلومات الأمنية للحد من تهريب الأسلحة وتسللها إلى داخل كل دولة وطبعا يجب تكثيف التوعية الاجتماعية للتوعية بمخاطر السلاح ومايمثله من سبب رئيسي في الجرائم والمآسي الاجتماعية التي تحدث في الأعراس وغيرها ونحن نؤمن أن الحد من انتشار الأسلحة في المجتمع مسؤولية اجتماعية يتحملها الجميع من أجل المجتمع. نتائج معقولة وحول تقييمه للجهود الحكومية للحد من انتشار الأسلحة قال الدكتور عبدا لسلام الحكيمي : وطبعا لا يكفي بطبيعة الحال استعراض الإجراءات إلي اتخذتها الحكومة للحد من انتشار السلاح وإنما هناك حاجة أيضا لتقييم تلك الإجراءات وقياس مدى فاعليتها، وبهذا الخصوص يمكن للمتابع المدقق لتحركات الحكومة وجهودها الرامية للحد من انتشار السلاح على مدى السنتين الماضيتين أن يلاحظ بسهولة أنها قد حققت نتائج معقولة، وخاصة إذا ما أجرينا مقاربة موضوعية مابين الأهداف التي أعلنت الحكومة رغبتها في الوصول إليها بداية تنفيذ تلك الإجراءات، وبين ما تحقق من هذه الأهداف على أرض الواقع حتى اليوم وطبقا لما أعلنته مصادر رسمية انخفض معدل الحوادث الجنائية في عواصم المحافظات من 628 خلال الشهرين السابقين لتنفيذ قرار منع حمل السلاح إلى 364 حادثة عقب تنفيذ القرار أي بنسبة 42 في المائة، وانخفضت جرائم السطو على أراضي الدولة والمواطنين بنسبة 80 في المائة، وانحسرت المظاهر المسلحة في المدن الرئيسية بنسبة 90 في المائة وتراجعت جرائم الثأر وجرائم القتل، واختفت الأسواق العلنية لبيع السلاح. كما يحسب للحكومة أنها وبخلاف الشائعات التي توقعت تطبيق القانون بشكل انتقائي وبالذات أثناء بدء تنفيذ القانون فإن مجريات الأحداث في الفترة الماضية أثبتت بالفعل أن تطبيق القانون يسري على الجميع دون استثناء أو تمايز وهو ما أعطى جهود الحكومة مصداقية وقبولاً شعبياً أكبر خصوصا وان كبار موظفي الدولة كانوا أول الملتزمين بالقانون وكذا باللائحة المنظمة للحراسات المرافقة لهم. بيد أن ذلك لا يعني أن الحكومة قد حققت كل أهدافها فبقدر ما ساهم تنفيذ تلك الإجراءات في انخفاض معدلات بعض الجرائم مثل جرائم الثأر وجرائم السطو على الأراضي بقدر ما تزايدت في نفس الوقت معدلات جرائم أخرى ومنها على وجه التحديد جرائم التقطعات القبلية، حيث تشير إحصائيات وزارة الداخلية إلى وقوع 556 جريمة قطاع قبلي خلال العام 2008 أي بزيادة مقدارها 306 جرائم عن عام 2007م، وكذلك لم تؤد الإجراءات الحكومية إلي إنهاء تجارة الأسلحة بصورة نهائية...صحيح أن أسواق ومحلات بيع السلاح لم تعد تمارس نشاطها علنا كما كان عليه الأمر في السابق لكن تداول الأسلحة والاتجار بها مازال يمارس فعلا وإن بأشكال سرية. وإذا كان تنشيط حركة السياحة قد مثل واحدا من بين الأهداف المقصودة من وراء مساعي الحكومة للحد من انتشار السلاح فإن أمرا كهذا هو الآخر لم يتحقق حيث استمرت عمليات اختطاف السياح الأجانب، كما حدث مؤخرا في صعدة كما يؤخذ على الإجراءات المتعلقة بالحد من انتشار الأسلحة، وجود شيء من الغموض في بعض جوانبها وخصوصا لجهة الأسلحة المتواجدة لدى تجار السلاح حيث يلاحظ حتى اللحظة أن الحكومة أعلنت إغلاق أسواق ومحلات بيع السلاح وهذه خطوة وإن كانت مقبولة إلا أن السؤال المطروح هنا ماذا بعد؟ وهل سيتم مصادرة تلك الأسلحة من التجار أم سيتم شراؤها أم أنها ستترك لديهم ليبيعوها سرا أو إغلاقها مؤقتا على أن تعاود نشاطها في أوقات لاحقة بل هناك معلومات تشير إلى أن محلات بيع الأسلحة في بعض المحافظات قد عادت لممارسة نشاطها بشكل علني. وفي ضوء ما سبق، يمكن القول إن نجاح الحكومة في مساعيها لتنظيم حمل السلاح والحد من انتشاره يتوقف على أمرين إثنين الأمر الأول هو مدى قدرتها على قطع مصادر إمداد الأسلحة إلى ايدي المواطنين. وعند تقصي الحقائق حول هذا الموضوع نستطيع القول إن هناك أربعة مصادر رئيسية أول هذه المصادر هو استيراد السلاح من دول خارجية عبر تجار سلاح محليين، وثانيها هو عمليات تهريب الأسلحة إلى داخل البلاد من الخارج عبر الحدود غير المسيطر عليها بغض النظر عن أسبابها ومسبباتها، وبالتالي فإن الحد من انتشار السلاح لا يتحقق من خلال شرائه من المواطنين مهما بلغ حجم المبالغ المالية المعتمدة ومهما بلغت كمية الأسلحة المصادرة يوميا، وإنما يتحقق ذلك من خلال التركيز بداية على إغلاق كافة المنافذ والقنوات المحلية والخارجية التي يتسرب منها السلاح إلى أفراد المجتمع ثم تأتي الخطوة الثانية وهي جمع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة سواء عن طريق الشراء أو المصادرة. أما شراء الأسلحة من المواطنين دون قطع مصادرها فلن يؤدي إلى شيء بل على العكس من ذلك ستؤدي هكذا طريقة إلى تحفيز تجارة السلاح وزيادة رؤوس أموال من يمارسونها وتعزيز قدرتهم المالية ومن ثم شراء كميات اكبر من الأسلحة. وهكذا تستمر دورة السلاح دون توقف، وبلا نهاية، وحتى إذا ما افترضنا أن بالإمكان الحد من انتشار الأسلحة عن طريق الشراء ودفع مبالغ مالية مغرية، فهل لدى الحكومة من الإمكانات المادية ما يكفي لشراء نحو 6 إلى 7 ملايين قطعة سلاح. أما الأمر الآخر الذي يتوقف عليه نجاح تلك الجهود فهو مرتبط بقدرة الحكومة على احتواء ومعالجة الأسباب والعوامل التي تدفع الناس إلى تملك السلاح والتمسك بحيازته. ومما لا سبيل إلي التشكيك فيه هو أن الحد من انتشار الأسلحة لا يمكن أن يتم فقط من خلال عمليات الشراء لقطع الأسلحة وحظر التجول بها في المدن الرئيسية وتوسيع الانتشار الأمني وإنما يرتبط الأمر بإجراءات وسياسات أعمق من ذلك بكثير، وفي مقدمة هذه الإجراءات تسريع وتيرة الإصلاحات في المؤسسة القضائية وبما يكفل نشر العدل وتمكين الناس من حقوقهم والمحافظة عليها لأنهم إذا ما شعروا بتحقق ذلك على أرض الواقع فسيبادرون إلى ترك الأسلحة التي بحوزتهم طواعية. علاقة الثأر بالسلاح ومن بين الإجراءات المطلوبة أيضا بهذا الشأن هو معالجة قضايا الثأر باعتبارها واحدة من أهم الأسباب التي تدفع الناس لتملك السلاح والتمسك بحيازته، وتشكل توجيهات رئيس الجمهورية عام 2004 بإنشاء لجنة وطنية عليا لمعالجة قضايا الثأر والآثار المتربة عليها تضم في عضويتها وزير المالية ووزراء العدل والداخلية والإدارة المحلية وأربعة أعضاء من رجال القضاء وعدداً من كبار المشايخ والشخصيات الاجتماعية ولجاناً فرعية على مستوى المحافظات وتتولى اللجنة معالجة الثأر بتشكيل لجان فرعية مساعدة لها في المحافظات التي توجد بها قضايا ثأر وتكون اللجان الفرعية برئاسة المحافظ وعضوية أمين عام المجلس المحلي ورئيس محكمة الاستئناف في المحافظة ومدير الأمن وأعضاء مجلس النواب في المحافظة وعدد من العلماء وكبار المشايخ والشخصيات الاجتماعية في المحافظة بحيث تتولى اللجان الفرعية حصر قضايا الثار ووضع أسبابها واقتراح الحلول المناسبة لها ورفع ذلك إلى اللجنة العلياء التي ستقوم بدراسة القضية والعمل على حلها وإزالة آثارها ورفع التقارير بنتائجها الرئيسية. فقد أوضحت العديد من الدراسات أن 86% من اليمنيين يرجعون أسباب انتشار حمل السلاح إلى عدم وجود الحلول الناجعة لإنهاء ظاهرة الثأر، وأحسب جازماً أن نجاح هذه اللجنة في حصر مشاكل الثأر وإيجاد المعالجات المناسبة لها سيؤثر بشكل فعال على الحد من مظاهر حمل السلاح بل ويقلص مساحة انتشاره. صعوبات وعوائق ورغم كل ذلك فإن مساعي الحكومة للحد من انتشار السلاح مازالت تواجه مصاعب وعوائق كبيرة لا يمكن التقليل أو التهوين من شأنها وأهم هذه العوائق من الناحية السياسية هو أن السلاح بالنسبة للقوى القبلية لا يعتبر مجرد تقاليد متوارثة أو أداة من أدوات الزينة التي يمكن المفاخرة بها وإنما هو قبل هذا وذاك عنصر أساسي من عناصر امتلاك القوة والمحافظة على المكانة والنفوذ وبالتالي فإن نزع الأسلحة قد يترتب عليه صعوبات كثيرة مضافا إلى ذلك أن قطع مصادر توريد الأسلحة إلى البلاد مازال أمراً بعيد المنال على الأقل في المدى القريب وربما المتوسط خصوصا إذا ما أخذنا في الاعتبار حقيقتين الحقيقة الأولى هي صعوبة فرض رقابة صارمة على كافة المناطق الحدودية للجمهورية اليمنية البرية والبحرية التي يتجاوز طولها 4500 كيلو متر ولاسيما في ظل استمرار الصراعات في المناطق الإقليمية المجاورة لليمن وبالتحديد في منطقة القرن الأفريقي كون استمرار هذه الصراعات يشكل مصدرا مهما لتسرب الأسلحة إلى اليمن كما يقلل أيضاً من قدرة الجهات المعنية على ضبط وتأمين حدودها والحقيقة الثانية هي أن بيع الأسلحة ما زال يشكل مصدر دخل هام بالنسبة للعديد من التجار المشتغلين في هذه المهنة وكذلك بعض أفراد القبائل. (أرقام مخيفة) الدكتور عادل الشرجبي أستاذ علم الاجتماع بجامعة صنعاء شاركنا هذا الاستطلاع وقد أبدى رأيه في ظاهرة حمل السلاح وقال :طبعا قد يتساهل البعض في ظاهرة حمل السلاح في المجتمع اليمني غير مدركين لخطورة هذه الظاهرة على المجتمع وأضرارها المختلفة على السلم الاجتماعي وعلى السياحة والاقتصاد وثأثيرات سلبية كثيرة ومتشعبة وهناك عدم دقة في الحديث عن حجم الأسلحة الشخصية المنتشرة في بلادنا ففي فترة سابقة كان هناك حديث سابق يقول إن في اليمن قرابة 55 مليون قطعة سلاح حسب تصريح احد المسئولين قبل قرابة السبع سنوات وطبعا هذا الرقم جاء بدون أي دراسات أو حصر لهذه الأسلحة وهناك إحصاءات حالية تقول إن عدد الأسلحة الموجودة في اليمن تقدر بثمانية ملايين قطعة سلاح ولا اتفق مع هذا الرقم لأنها غير مبنية على معلومات أكيدة وحصر دقيق وطبعا مهما كانت هذه الأرقام سوا 60 مليوناً أو ثمانية ملايين تظل أرقاماً مخيفة. (المجتمع اليمني بعيد عن الإرهاب) الدكتور محمد الظاهري أستاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء تحدث عن هذه الظاهرة وقال: أعتقد أن ظاهرة السلاح في اليمن هي ظاهرة متعددة الأسباب اقتصادية وسياسية وثقافية ومعنوية ونفسية لكن الملاحظ أننا لا نتعامل مع الظاهرة كما هي في ارض الواقع فسابقا كان البعض يتباهى بأن المواطن اليمني له سلاحه وحريته وفي ذلك الوقت كان معدل العنف والجريمة منخفضاً وبعد أحداث 11 سبتمبر وللأسف هناك من يسعى إلى ربط الجمهورية اليمنية بظاهرة الإرهاب لهذا لمسنا اهتماماً بالحد من انتشار الأسلحة وللأسف هذا الاهتمام. تم بشكل غير علمي الشيء الآخر تم تعطيل مشروع قانون الأسلحة وهو مقدم إلى مجلس النواب من الأغلبية في البرلمان في أوائل 2003 م وحتى الآن و هذا المشروع في أدراج مجلس النواب فالقضية في اعتقادي تحتاج إلى أن نفهم الظاهرة موضوعيا وانا لست متفقاً مع من يربط بين الظاهرة والإرهاب فالمجتمع اليمني بعيد عن الإرهاب رغم وجود الأسلحة لكن لابد من الاعتراف بأن مشاكل السلاح كبيرة ولابد من معالجتها بشكل علمي وجاد (تحديد المصادر الرئيسية للسلاح) كما التقينا بالرائد محمد الشرعي مدير الأحوال المدنية بمديرية المظفر بتعز والأمين العام للجمعية الشعبية للدفاع عن الحقوق والحريات وقال: طالما وقد استوعبنا خطورة ظاهرة حمل السلاح في المجتمع من خلال الحوادث التي وقعت في الكثير من المناطق نريد الخروج بحلول ممكنة لهذه الظاهرة ولابد أولا من معرفة الأسباب الرئيسية لانتشار الأسلحة الخفيفة وحملها وحيازتها واعتقد أن انتشار الأسلحه هو نتيجة لأسباب كثيرة تسير في سياق ثقافة الموت ومن هنا نريد تحديد المصادر الرئيسية ومن أين يأتي السلاح ومن يقوم بترويجه وماهية الحلول الممكنة فمن أين يأتي السلاح اعتقد أن هناك عدة مصادر يمكن حصرها منها مصدر داخلي ومصدر خارجي هناك الحدود البرية والبحرية والجوية وأهمها الحدود البحرية نظرا لطول الشريط الساحلي اليمني لاسيما و الدول المجاورة تعتبر بؤراً للصراع وارضاً خصبة لاستيراد جميع أنواع الاسلحة كالصومال وعدد من الدول الافريقية وفي نفس الوقت مركز للتوزيع الى دول الجوار لابد من تجريم تجارة السلاح أيضا لابد من تحديد مصادر السلاح في الداخل وأعتقد منها تجار السلاح والموردين سوا للجملة أو التجزئة أضف إلى ذلك لابد من إصدار قانون يجرم تجارة الأسلحة وينظم حمل وحيازة السلاح وهناك خطوات قامت بها الدولة للحد من ظاهرة التجول الحر بالأسلحة مثل نقاط التفتيش في المدن الرئيسية ومصادرة السلاح وطالما نجحت هذه الخطوة إلى حدا ما إذاً لابد من تعزيز هذه الخطوة ولا نكتفي بمصادرة السلاح، ولكن أن نفرض عقوبة على حامل السلاح المصادر فنحن نركز على الداء فقط ولا نبحث على الدواء كذلك يجب أن نحرص على تصويب مفاهيم خاطئة مثل مفهوم الرجولة في حمل السلاح ومفهوم «واعدوا لهم ما استطعتم من قوة» فهذا الخطاب هو للدولة وليس للفرد كما يعتقد البعض الشيء الآخر هو الدور المطلوب للسلطة المحلية فالسلطة المحلية هي المنوط بها الحد من انتشار السلاح من وجهة نظري هي ستنجح في هذا الدور لأنها منتخبة وأقدر على الحد من هذه الظاهرة في إطار وفي نطاق اختصاصها فنحن لا نريد سياسة عامة لاتتفق مع عادات وتقاليد مناطق معينة فالسلطات المحلية ستكون أكثر مقدرة على الحد من انتشار حمل السلاح وبشكل أكثر فاعلية من وجهة نظري
