بعد نقاشات وحوارات مطولة لعدد من الخبراء والمختصين وممثلي الجهات المعنية في الحكومة خرجت ورشة العمل الموسعة حول «ظاهرة انتشار الأسلحة الخفيفة في اليمن - الحلول الممكنة» بعدد من التوصيات التي من شأنها الاسهام في الحد من انتشار ظاهرة حيازة وحمل الأسلحة بين الأفراد في المجتمع اليمني. حيث أكد المشاركون في الورشة التي نظمها مركز سبأ للدراسات الاستراتيجية واختتمت أمس أهمية تعديل القانون رقم «40» لسنة 1992 الخاص بحيازة الأسلحة الصغيرة والإسراع في تفعيل الدعوة الرئاسية بتقديم الحلول النهائية لظاهرة الثأر في اليمن، مع الدفع بالاستمرار في الصلح العام الذي اتخذته بعض القبائل استجابة لهذه الدعوة لدى كافة القبائل اليمنية وحظر حيازة وحمل الأسلحة الصغيرة في كافة المدن اليمنية بدون استثناء والعمل على إغلاق الأسواق الخاصة ببيع الأسلحة في كل المناطق اليمنية.. كما دعاء المشاركون إلى تفعيل دور القضاء في حل النزاعات بين الأفراد والقيام بالحملات الوطنية للتوعية بمخاطر انتشار الأسلحة وحملها والاتجار غير المشروع بها عبر مختلف الوسائل المرئية والمسموعة وضرورة تطوير قانون الإدارة المحلية لما من شأنه ان يسهم في ترسيخ مفهوم الدولة في المناطق القبلية.. كما خرج المشاركون بعدد من الرؤى والمقترحات الهادفة إلى الحد من توسع ظاهرة انتشار الأسلحة في المجتمع.. وكان الأخ اللواء محمد القاسمي، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الأمنية قد القى كلمة أكد خلالها الانعكاسات الخطيرة والتداعيات السلبية لظاهرة انتشار السلاح بين أيدي المواطنين على الأمن والسلم الاجتماعي وعملية التنمية.. مشيراً إلى أن هناك علاقة طردية بين وجود الأسلحة النارية وانتشار الجريمة بمختلف أنواعها. بما في ذلك جرائم الثأر والتقطع وخطف الأجانب والاعتداء على الممتلكات العامة.. موضحاً ان تقارير وزارة الداخلية أشارت إلى ان معدل الجرائم خلال الفترة من 2004م وحتى نهاية 2006م بلغ «31711» جريمة وحادثة منها 24 ألفاً 623 جريمة بسبب استخدام الأسلحة النارية وبنسبة 65.77% مستعرضاً الجهود التي تبذلها الدولة في الحد من انتشار الأسلحة لاسيما في عواصم المدن الرئيسية ونجاح هذه الجهود في انخفاض معدلات الجريمة. الأخ أحمد المصعبي، المدير التنفيذي للمركز أشار في كلمة له إلى أهمية موضوع الورشة باعتبارها تناقش قضية هامة تمس السلم الاجتماعي في المجتمع وضرورة استيعاب المخاطر المحدقة الناتجة عن هذه الظاهرة.. مشيداً بالجهود التي بذلتها وزارة الداخلية للحد من انتشار الأسلحة ونجاحها في مصادرة أكثر من تسعين ألف قطعة سلاح خلال الحملة التي نفذتها لحظر الأسلحة في العاصمة صنعاء وبعض المدن الرئيسية ابتداء من أغسطس 2007م وحتى اليوم. الدكتور عبدالسلام أحمد الدار، استعرض في ورقة بعنوان «الأسلحة الصغيرة في اليمن سوء الاستخدام ومعوقات التنمية» الأسباب التي أدت إلى انتشار ظاهرة حمل السلاح والعوامل التي ساهمت في سوء الاستخدام والعلاقة بين انتشار ظاهرة حمل السلاح وحيازته بين أفراد المجتمع ومعوقات التنمية والنظرة الاجتماعية لحمل السلاح لدى مختلف الفئات الاجتماعية في الريف والحضر بعدها فتح باب النقاش للمشاركين من مختلف الجهات المعنية والجامعات ومنظمات المجتمع المدني المشاركة في الورشة.
