قال مستشار القائد الأعلى للقوات المسلحة-اللواء الركن محمد القاسمي- إن انتشار السلاح بين إيدي المواطنين بمستوى عالِ من الكثافة له انعكاسات وتداعيات سلبية خطيرة على الأمن والسلام الاجتماعي وعملية التنمية في البلاد. وأضاف –في ورشة العمل التي نظمها مركز "سبأ" للدراسات الاستراتيجية، حول (الحلول الممكنة لمنع انتشار الأسلحة الخفيفة في اليمن)- إن هناك علاقة طردية بين وجود الأسلحة النارية وانتشار الجريمة بمختلف أنواعها، بما في ذلك جرائم الثأر والتقطع وخطف الأجانب والاعتداء على الممتلكات العامة والجرائم الإرهابية، وكثرة النزاعات القبلية المسلحة وإثارة الفوضى وعدم تنفيذ القوانين والتقيد بها. موضحاً أن الوقائع خلال الفترة الماضية أثبتت أن معدل الجرائم الجنائية في المناطق التي يكثر فيها الأسلحة النارية أعلى من المناطق التي يقل فيها تواجد الأسلحة وحملها. وأشار إلى أن عدد الجرائم خلال الفترة من (2004-وحتى نهاية 2006م) حسب تقارير وزارة الداخلية وصلت إلى (31711) جريمة وحادثة، منها (24) ألفاً و(623) جريمة، بسبب استخدام السلاح الناري، وبنسبة (65.77%) و(7 آلاف) و(88) جريمة استخدم فيها أسلحة وأدوات أخرى مثل السلاح الأبيض والمواد السمية القاتلة. منوهاً إلى أن معظم الجرائم التي ترتكب في اليمن يستخدم فيها السلاح الناري، ومن ذلك جرائم القتل العمد والشروع فيه والتفجير العمد، والشروع فيه، وإطلاق الأعيرة النارية بطريقة عشوائية، ومقاومة السلطات، والخطف، والحرابة بأنواعها، والشروع فيها، والسرقة بالإكراه، وحيازة السلاح والمتفجرات، والقتل الخطأ والإصابة بالخطأ، وكذلك الحوادث غير الجنائية مثل الانتحار والشروع فيه، والعبث بالسلاح، والتفجير غير العمد. وأكد القاسمي أن ظاهرة انتشار السلاح تعيق عملية التنمية وتحول دون تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى البلاد، وتطرد ما هو موجود منها. مضيفاً أن ظاهرة انتشار السلاح تنشر الفوضى وتقلق الأمن وتغذي جماعات العنف وعناصر التخريب وحوادث الثأر والسطو على الأراضي، وتعثر مشاريع التنمية وتنفر الاستثمارات ، وتشل حركة السياح، منوها الى ان انتشار الأسلحة سهم في إضعاف هيبة الدولة، وبسط نفوذها، وإحكام سيطرتها على كافة المناطق، ويشجع الأفراد والجماعات على مخالفة القوانين النافذة وعدم الالتزام ببنودها، وتحدي الدولة ومنازعتها وبيّن أن المناطق التي يتواجد فيها السلاح بكثافة هي الأماكن نفسها التي تكثر فيها الجريمة. من جانبه حمّل المدير التنفيذي لمركز سبأ –الدكتور أحمد عبدالكريم المصعبي- الحكومة الجزء الأكبر من أسباب انتشار السلاح، ورأى المصعبي أن الحل لإنهاء ظاهرة حمل السلاح يحتاج لمنظومة متكاملة ومتزامنة من الإجراءات. وقال إن السلطات صادرت أكثر من تسعين ألف قطعة سلاح في أيادي مدنيين كانوا يحملونها في الشوارع بعد بدء الحملات التي نفذتها وزارة الداخلية لحظر حمل السلاح في العاصمة في أغسطس 2007م، وتراجع مع هذه الحملة عدد الحوادث الجنائية خلال الشهرين الأولين فوصلت الحوادث إلى (364) حادثاً، مقابل (628) حادثاً في الشهرين اللذين سبقا الحملة. منتقداً الحكومة لعدم استمرارها في تطبيق قرار حمل السلاح. وقدم الدكتور عبدالسلام الحكيمي –الأستاذ المساعد بقسم علم الاجتماع بجامعة تعز- دراسة ميدانية اجتماعية (لسوء الاستخدام ومعوقات التنمية). كما قدم الباحث في برنامج الدراسات الاستراتيجية عايش علي عواس دراسة حول السياسة الحكومية بشأن تنظيم حمل الأسلحة والحد من انتشارها. وتخلل الورشة عدد من المداخلات لعدد من الأكاديميين والسياسيين تركزت في مجملها حول اهمية تطبيق قانون تنظيم وحمل السلاح
