اكد اللواء محمد ألقاسمي مستشار رئيس الجمهورية بان ظاهرة انتشار الأسلحة الفردية سبب رئيس في حدوث النزاعات القبلية المسلحة وأثار الفوضى وانتشار الجريمة بمختلف أنواعها بما في ذلك جرائم الثأر والتقطع وخطف الأجانب والاعتداء على الممتلكات العامة والجرائم الإرهابية وعدم تنفيذ القوانين والتقيد بها وقال اللواء ألقاسمي في كلمته التي ألقاها في حلقة النقاش التي نظمها مركز سبأ للدراسات الإستراتيجية اليوم بصنعاء بعنوان الأسلحة الخفيفة بأن معدل الجرائم الجنائية في المناطق التي يكثر فيها تواجد الأسلحة النارية أعلى من المناطق التي يقل فيها تواجد الأسلحة وحملها،بحسب تقارير وزارة الداخلية اليمنية بلغ عدد الجرائم خلال الفترة من عام 2004م وحتى نهاية عام2006م (31711) ألف جريمة وحادثة منها 24 الف 623جريمة بسبب إستخدام السلام الناري وبنسبة(65.77%) و788 جريمة إستخدام فيها أسلحة وأدوات أخرى مثل السلاح الأبيض والمواد السمية وبنسبة 22.32% أن معظم الجرائم التي ترتكب في البلاد يستخدم فيها السلاح الناري ومن ذلك جرائم القتل العمد والشروع فيه, والتفجير العمد والشروع فيه و إطلاق الأعيرة النارية بطريقة عشوائية ومقاومة السلطات, الخطف, الحرابة بأنواعها والشروع فيها، السرقة بالإكراه، التهديد، حيازة السلام والمتفجرات، القتل الخطأ، الاصابة الخطأ، وكذلك الحوادث غير الجنائية مثل الانتحار والشروع فيه ، العبث بالسلاح الناري، التفجير غير العمد. كما اعتبر هذه الظاهرة بانها السبب الرئيسي في تتعثر مشاريع التنمية، وتنفيرالمستثمرين وانها تشل حركة السياحة التي تعد واحداً من أهم القطاعات الاقتصادية الواعدة بالنسبة لليمن كما دعا المدير التنفيذي لمركز سبأ للدراسات الإستراتيجية في كلمته الترحيبيه إلى ضرورة أنها ظاهرة حمل السلاح وحيازته وتفعيل القانون الخاص بحمل وحيازة الأسلحة لأن هذه الظاهرة مهددة للاستثمار وللسياحة ومهددة للحياة وقال بأنه ورغم الموروث الاجتماعي الذي ينظم طريقة التعامل مع السلاح ويحرم استخدامه لأغراض العنف إلا في حالات الدفاع عن الشرف والعرض وهو ما يتطابق مع القانون إلا أن تزايد حالات القتل الخطأ والعمد والحروب القبلية والثارات واخطأ المعتوهين بازدياد وهذا يحتاج إلى تنفيذ القانون الخاص بهذا الشأن إضافة إلى إيجاد منظومة متكاملة عير منظومة العرف القبلي لأنها لم تعد فاعلة كما كانت وذلك بسبب المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية والتحولات الجذرية التي يعيشها المجتمع. وفي حلقتي النقاش تم تقديم دراستين الدراسة الأولى قدمها الدكتور عبدا لسلام الحكيمي أستاذ علم الاجتماع بجامعة تعز حول الأسلحة الصغيرة في اليمن وفي الحلقة الثانية قدم الأستاذ عايش عواس ورقة تتعلق بتنظيم حمل الأسلحة والحد من انتشارها ودار النقاش بعد ذلك حول الأسباب التي أدت إلى انتشار الأسلحة في اليمن ومن المسؤول عن أنها ومحاربة هذه الظاهرة كما طرح المشاركون في النقاش عدمن المقترحات الخاصة بأنها هذه الظاهرة .
