قال اللواء/ محمد القاسمي مستشار رئيس الجمهورية إن انتشار السلاح بين أيدي المواطنين بمستوى عال من الكثافة له انعكاسات وتداعيات سلبية خطيرة على الأمن والسلام الاجتماعي وعملية التنمية في البلاد. وأضاف في ورشة العمل التي ينظمها مركز سبأ للدراسات الإستراتيجية حول الحلول الممكنة لمنع انتشار الأسلحة الخفيفة في اليمن. أن هناك علاقة طردية بين وجود الأسلحة النارية وانتشار الجريمة بمختلف أنواعها بما في ذلك جرائم الثأر والتقطع وخطف الأجانب والاعتداء على الممتلكات العامة والجرائم الإرهابية وكثرة النزاعات القبلية المسلحة وإثارة الفوضى وعدم تنفيذ القوانين والتقيد بها. موضحاً أن الوقائع خلال الفترة الماضية أثبتت أن معدل الجرائم الجنائية في المناطق التي تكثر فيها الأسلحة النارية أعلى من المناطق التي يقل فيها تواجد الأسلحة وحملها. وأشار إلى أن عدد الجرائم خلال الفترة من 2004م وحتى نهاية عام 2006م حسب تقارير وزارة الداخلية وصلت إلى " 31711 " ألف جريمة وحادثة منها 24 ألف، و623 جريمة بسبب استخدام السلاح الناري وبنسبة 65.77 % و 7 ألف و 88 جريمة استخدم فيها أسلحة وأدوات أخرى مثل السلاح الأبيض والمواد السمية القاتلة. منوهاً إلى أن معظم الجرائم التي ترتكب في البلاد يستخدم فيها السلاح الناري ومن تلك جرائم القتل العمد والشروع فيه والتفجير العمد والشروع فيه وإطلاق الأعيرة النارية بطريقة عشوائية ، مقاومة السلطات، الخطف، الحرابة بأنواعها والشروع فيها والسرقة بالإكراه، حيازة السلاح والمتفجرات والقتل العمد والإصابة بالخطأ وكذلك الحوادث الجنائية مثل الانتحار والشروع فيه والعبث بالسلاح والتفجير العمد. وأكد القاسمي أن ظاهرة انتشار السلاح تعيق عملية التنمية وتحول دون تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى البلاد وتطرد ما هو موجود فيها . مضيفاً أن ظاهرة انتشار السلاح تنشر الفوضى وتقلق الأمن وتغذي جماعات العنف وحركات التمرد وحوادث الثأر والسطو على الأراضي وتعثر مشاريع التنمية وتنفر الاستثمارات من القدوم إلى اليمن ويفشل حركة السياحة كما تساهم انتشار الأسلحة في إضعاف هيبة الدولة وبسط نفوذها وإحكام سيطرتها على كافة المناطق وتشجيع الأفراد والجماعات على مخالفة القوانين النافذة وعدم الالتزام ببنودها وتحدي الدولة ومنازعتها واحتكار القوة والدخول معها في مساومات.. وبين أن المناطق التي يتواجد فيها السلاح بكثافة هي الأماكن نفسها التي يضعف فيها نفوذ الدولة وسيطرتها.
