قال اللواء الركن محمد علي القاسمي، مستشار رئيس الجمهورية أن انتشار السلاح بين أيدي المواطنين بمستوى عال من الكثافة له انعكاسات سلبية خطيرة على الأمن والسلام الاجتماعي وعملية التنمية في البلاد. وأكد القاسمي في ورشة العمل التي نظمها مركز سبأ للدراسات الاستراتيجية الأسبوع الماضي بعنوان الحلول الممكنة لمنع انتشار الأسلحة الخفيفة في اليمن أن هناك علاقة طردية بين وجود الأسلحة النارية وانتشار الجريمة بمختلف أنواعها بما في ذلك حرائق النار والتقطع وخطف الأجانب. والاعتداء على الممتلكات العامة والجرائم الإرهابية وكثرة النزاعات القبلية المسلحة وإثارة الفوضى وعدم تنفيذ القوانين والتقيد بها، معتبراً ذلك أنها تضعف هيبة الدولة ونفوذها خاصة في محافظة صعدة ومأرب وشبوة وشجعت كثيراً من العناصر المتمردة ذلك. وأوضح القاسمي أن عدد الجرائم التي شهدتها اليمن وخلال فترة من 2004م وحتى نهاية 2006م وفق تقارير وزارة الداخلية وصلت إلى 71131 جريمة وحادثة منها "24623" جريمة بسبب استخدام السلاح الناري بنسبة "77.65%" و"788" جريمة استخدا فيها أسلحة وأدوات أخرى مثل السلاح الأبيض والمواد السامة القاتلة وإشارت إلى أن معظم الجرائم التي ترتكب في اليمن يستخدم فيها السلام الناري ومنها القتل العمد والشروع فيه وإطلاق الأعيرة النارية بطريقة عشوائية ومقاومة السلطة. والخطف والحرابة بأنواعها والشروع فيه والسرقة بالإكراه وغيرها من الحوادث. يذكر أن وزارة الداخلية وخلال حملتها التي نفذتها في أغسطس عام 2007م قد ضبطت 90 ألف قطعة سلاح لدى المواطنين في الشوارع حيث تراجعت الحوادث الجنائية خلال تلك الفترة من 364 حادث مقابل 628 حادثة ، كما أغلقت أجهزة الأمن 85 محلاً لبيع السلاح والذخائر واعتقال 90 شخصاً إلا أن محلات بيع الأسلحة عاودت نشاطها من جديد..