بانقضاء العام 2007م تكون خطة منع حمل ودخول السلاح إلى عواصم محافظات اليمن قد دخلت مرحلتها الثانية ناجمة عن انخفاض ملحوظ في معدل الجريمة الجنائية المتعلقة بالسلاح، وكذا تلاشي ظاهرة حمل السلاح في عواصم المحافظات بنسبة 95%، جاءت حصيلة ضبط أجهزة الأمن لقرابة (62) ألف قطعة سلاح مخالفة منذ تدشين الحملة في ال23 من أغسطس العام 2007م، وحتى نهاية العام الماضي، وهي الفترة الزمنية التي يمكن القول إن اليمن شهد فيها إعلان أول حرب عملية وأقوى حملة أمنية لدحر المظاهر المسلحة في عواصم المحافظات وسط مؤشرات حكومية جدية غير مسبوقة لمنع حمل السلاح والتجول به، وتفاعل وارتياح شعبي واسع وتشكيك سياسي معارض معهود.. مؤشرات مشجعة وتعكس الأرقام حجم المضبوطات من قطع السلاح المخالفة مؤشراً مشجعاً قياساً بمضبوطات 3 أعوام ماضية نفذتها الأجهزة الأمنية وأسفرت عن ضبط (16221) قطعة سلاح (آلي ومسدس)، و(251) قنبلة و(204) قطع سلاح مختلفة.. كذلك تكشف مقارنات أولية بين الفترة قبل وبعد تنفيذ الحملة عن النجاحات التي حققتها الحملة في خطواتها الأولى؛ حيث سجلت الإحصائية الرسمية لوزارة الداخلية (628) حادثة جنائية وقعت في عواصم المحافظات خلال الشهرين السابقين لتنفيذ قرار منع حمل السلاح في عواصم المحافظات، في حين انخفض عدد الحوادث الجنائية عقب تنفيذ القرار إلى (364) حادثة، وبنسبة (42%).. وسجلت الأجهزة الأمنية خلال الشهر الذي أعقب تنفيذ قرار منع حمل السلاح (12) حادثة وفاة فقط، و(96) إصابة في (211) حاثة جنائية، مقابل مقتل (36) شخصاً وإصابة (126) آخرين في (276) حادثة جنائية سجلها ما بين (22) يوليو-22 أغسطس العام الماضي بمختلف المحافظات. نتائج إيجابية وعن النتائج الإيجابية للحملة يقول اللواء محمد القوسي: النتائج حقيقة إيجابية وطيبة تخدم مجتمعنا ومواطنينا وتتمثل بالدرجة الأولى في انخفاض الخسائر التي كان يسببها حمل الأسلحة في أرواح المواطنين الأبرياء والإحصائيات تؤكد ذلك، حيث توضح المقارنات بين الشهرين السابقين لقرار منع السلاح والشهرين التاليين لتنفيذ خطة قطاع الأمن العام ذلك.. وحسب وكيل وزارة الداخلية اللواء محمد القوسي والمشرف الميداني على الحملة فقد عكست الآثار الإيجابية للحملة نفسها بوضوح على السكينة العامة في المجتمع من خلال مقارنة أخرى بين الحوادث الجنائية التي كان لاستخدام السلاح اليد الطولى في وقوعها خلال شهر رمضان للعامين 2006، 2007م. وقال القوسي للمؤتمرنت: في رمضان من العام 2006م كانت القضايا في حدود (162) قضية جنائية، انخفضت إلى (96) قضية في شهر رمضان عام 2007م بمعدل (26%)، وبالنسبة للوفيات فقد شهد رمضان من العام 2006م (21) حالة وفاة، بينما بلغ عددها في رمضان 2007م (8) حالات فقط بنسبة انخفاض بلغت (62%). مشيراً كذلك إلى إيجابيات أخرى تتعلق بالجوانب الاستثمارية، حيث يقول: تلقينا الكثير من الاتصالات من قبل رجال الأعمال على المستوى المحلي والإقليمي للاطمئنان على تنفيذ القرار. ويضيف: وجدنا حالة اطمئنان في الشارع من خلال التجار البسطاء والباعة، والإيجابية الأهم هي على المستوى البعيد أي بالنسبة للمستقبل، لو لاحظت ونزلت إلى المستشفيات ستجد أن أكثر الإصابات قبل تنفيذ القرار كانت بسبب حمل السلاح، الآن ستجد انخفاضاً في الإصابات الناتجة عن حمل السلاح.. ويحرص المسؤول الحكومي في معظم تصريحاته على تجديد تأكيد وزارة الداخلية عدم استثناء أية شخصية من قيادات ومسئولي الدولة، وكذا الشخصيات الاجتماعية التي عادةً ما تصطحب خلفها عشرات المرافقين المسلحين أثناء تنقلها من وإلى عواصم المحافظات. مخاطر جسيمة وأمام الإسهام الفعال للسلاح في ازدياد عدد الجرائم وانعكاسات ظاهرة حمل السلاح السلبية على التنمية والاستثمار والسياحة، وكذا علاقتها بتغذية حوادث الثأر والسطو على الأراضي وجدت الحكومة نفسها بحاجة ماسة لوضع حد ما لعبث فوضى السلاح وحيازته والوقوف بجدية أمام ظاهرة ظلت لسنوات مستعصية على الحل، وطالما أدت إلى اشتباكات متكررة خلال العقود الثلاثة الماضية بين نافذين ووجهاء مع الأجهزة الأمنية كوزارة الداخلية والشرطة العسكرية. وكشف تقرير لوزارة الداخلية قُدّم الى مجلس النواب أن الحوادث غير الجنائية الناتجة عن إطلاقات عشوائية للأسلحة النارية بلغت خلال الثلاث السنوات الماضية (قبل 2007) 24 ألفاً و623 جريمة، بما نسبته 78 بالمائة من إجمالي الجرائم غير الجنائية الواصلة في ذات الفترة، فيما بلغت الحوادث التي تسببت فيها أدوات غير نارية 7 آلاف حادثة.. وأوضح التقرير أن 23 ألفاً و500 فرد ذهبوا ضحية الجرائم غير الجنائية بأسلحة نارية منها 5 آلاف حالة وفاة والباقي إصابات متفاوتة في حين أن ضحايا الحوادث بأدوات أخرى (سلاح أبيض، مواد سامة، شنق.. وغيرها) لم تتجاوز أربعة آلاف و250 حالة بين وفيات وإصابات.. في حين قالت دراسة حديثة "غير رسمية" إن اليمن تكبدت خسائر فادحة بسبب سوء استخدام الأسلحة الخفيفة قدرت ب 18مليار دولار خلال العشرين عاماً الماضية.. المخاطر الجسيمة جراء حمل السلاح والحرص على أرواح المواطنين وتحقيق الأمن والسكينة العامة والطمأنينة للمواطنين والسلم الاجتماعي وغيرها من المخاوف المستقبلية شكلت جميعها عوامل قلق على الحكومة وأجهزة الأمن، والتي على ما يبدو أن صبرهما كان قد نفد مبكراً لطول انتظار تحريك ومناقشة مشروع قانون تنظيم وحيازة وحمل السلاح من قبل البرلمان، وهو القانون المجمّد في أدراج البرلمان منذ 1994م، لتعلن مطلع سبتمبر من العام الماضي تنفيذ أول إجراء نوعي لمواجهة ظاهرة حمل السلاح استناداً إلى المادة (15) من القانون رقم (40) لسنة 1992م بشأن تنظيم حمل الأسلحة النارية، وإلى قرار اللجنة الأمنية العليا بإلغاء كافة التصاريح الصادرة من وزارة الداخلية وأية جهة كانت.. وتزامنت حملة منع السلاح والتجول به داخل عواصم المحافظات مع تنفيذ مصفوفة إجراءات متلازمة أخرى اتخذتها الحكومة للحد من انتشار الأسلحة بين أوساط المواطنين، وتنظيم حيازتها تتمثل في إغلاق كافة محلات بيع الأسلحة النارية والذخائر والمفرقعات؛ إضافة إلى بدء وزارة الداخلية بتنفيذ مشروع حصد وتوثيق شامل لموجودات القوات المسلحة والأمن من الأسلحة والذخائر وأرقامها وتكوين قاعدة بيانات الكترونية وفقاً لنائب رئيس الوزراء وزير الداخلية د.رشاد العليمي الذي أكد أن إجراءات إنهاء ظاهرة انتشار السلاح ماضية وفق خطط مدروسة لتحقيق النجاح المنشود. جدية حكومية وتأييد شعبي وعقب إصدار القرار بمنع حمل السلاح والتجول به داخل عواصم المحافظات، وتنفيذ ذلك عملياً على أرض الواقع شهدت عدد من محافظات اليمن مسيرات ومهرجانات جماهيرية تأييداً لقرار منع حمل السلاح، عبرت جميعها عن التأييد والمساندة لكل الجهود والإجراءات الهادفة إلى تعزيز الأمن والسلم الاجتماعي. معركة في اتجاهات عديدة ويعد انتشار الأسلحة تحدياً أمنياً تواجهه الحكومة وفقاً لنائب رئيس الوزراء وزير الداخلية د.رشاد العليمي الذي يقول في محاضرة له مطلع ديسمبر الماضي عن نتائج خطة منع حمل الأسلحة في العاصمة وعواصم المحافظات: «استطعنا حتى الآن ضبط موضوع السلاح في العاصمة، لكن موضوع السلاح لا يمثل قضيةً لوزارة الداخلية فقط، بل يمثل قضية مجتمع بأكمله».. داعياً المجتمع بمختلف شرائحه إلى التعاون مع وزارة الداخلية لتنفيذ خطة منع حمل السلاح.. ويؤكد العليمي أن الحملة لا تقتصر على مجرد منع دخول السلاح وحمله في المدن وعواصم المحافظات، بل تشمل إجراءات أخرى اتخذتها الحكومة حيال موضوع السلاح وبما من شأنه الحد من عمليات تهريب الأسلحة قائلاً: «إن وزارتي الدفاع والداخلية بدأتا تنفيذ خطة تستهدف إنشاء قاعدة بيانات معلوماتية خاصة بالأسلحة من خلال ترقيمها». حصانة نواب المعارضة.. أولى المعوقات وإن كانت إجراءات منع حمل السلاح لاقت ارتياحاً شعبياً واسعاً فإن ما يثير علامات الاستفهام هنا هو موقف الأحزاب المعارضة منها، وخاصة تلك الأحزاب التي تدعي التقدمية وكانت إلى حد قريب تطالب بإخلاء العواصم من المظاهر المسلحة، فلم يصدر أي ترحيب حزبي من تلك الأحزاب وخاصة أحزاب (اللقاء المشترك) بالإجراءات الجديدة.. ليس ذلك فحسب، فقد غلب على تناولاتها حيال ذلك طابع التشكيك في جدية الحكومة تجاه منع السلاح والترويج لما زعمت أنه سيترتب على هذه الإجراءات من انتقائية وانتهاكات تطال أعضاء مجلس النواب قبل غيرهم. ودأب إعلام المشترك على تجاهل ما حققته الحملة الأمنية لمنع السلاح؛ حيث اقتصرت تناولاته على تغطية الحوادث الأمنية العرضية جراء تبادل إطلاق رصاص في مناطق متفرقة مع التذكير أن هذه الحوادث رغم قلتها تأتي أثناء حملة منع السلاح، كذلك لم يفرط إعلام المشترك في محاولة إثارة الإشكاليات المتوقعة مع مخالفين من أصحاب المراكز الوظيفية والاجتماعية كمحافظ ريمة على سبيل المثال، الذي منع من دخول العاصمة صنعاء بسلاح مرافقيه وخيّرتهما نقطة أمنية بين تسليم السلاح أو العودة من حيث أتى، فاختار الخيار الثاني. ولعلها التناولات التي قصدها وكيل وزارة الداخلية والمشرف على حملة منع السلاح عندما انتقد ما قال: إنها مساعٍ ومحاولات للتشكيك في جدية الحملة والإيحاء للناس بأنها ليست على الجميع.. مؤكداً أن هذا غير صحيح وأن الحملة لن تستثني أحداً.. مهيباً بوسائل الإعلام القيام بدورها في توعية المواطنين بأضرار ومخاطر حمل السلاح. واعتبر عدد من الأكاديميين والمثقفين في اليمن تطبيق قانون حمل السلاح إيذاناً باستقرار الأوضاع الأمنية بشكل عام، وتكوين بيئة آمنة للاستثمار والحد من مظاهر التخلف في عواصم المحافظات.. مؤكدين في استطلاع للمؤتمرنت أن حرص الحكومة على تنفيذ قانون حمل السلاح سيقضي على هيمنة المظاهر المتخلفة «وبالتالي ستنتهي معها كثير من القضايا الاجتماعية، كظاهرة الثأر، والعنف، والاعتداءات، وسيصبح القانون والقضاء هو البديل والمرجعية للجميع». ورصدت الحكومة عشرات المليارات لشراء الأسلحة من المواطنين والحد من تداولها، ووجهت الدعوة إلى المجتمع الدولي لدعم الجهود الحكومية في هذا المجال، وكان لدعوتها هذه صدى لدى بعض دول الجوار التي بادرت لدعم جهود اليمن في هذا المجال لشراء كل ما هو موجود في أسواق السلاح في اليمن من أسلحة خفيفة وثقيلة وصولاً إلى إغلاق هذه الأسواق وهو ما نجحت فيه الحكومة اليمنية إلى حدٍ كبير، إذ أغلقت العديد من أسواق ومحلات بيع السلاح في أغلب المحافظات بعد صدور قرار من وزارة الداخلية وفرض الرقابة الصارمة على عددٍ منها. وتنعكس جدية توجهات الحكومة اليمنية نحو الحد من انتشار الأسلحة والمظاهر المسلحة، في لغة الخطاب الإعلامي الرسمي المصاحب للحملة، فركز من ناحية على أن القرار يواكب توجهات الدولة لمنع الآثار السلبية لمظاهر حمل السلاح في السياحة والاستثمار والتنمية والسلم الاجتماعي في اليمن، والحد من انتشار الجريمة وقضايا الثأر والحوادث والإصابات الناجمة عن انتشار حمل السلاح. القانون الجديد لايزال معضلة وعلى الرغم من تحول الأسلحة النارية إلى خطر يفتك بحياة الفرد اليمني، فإن مجلس النواب كثيراً ما تلكأ في البت في قانون لتنظيم وحمل الأسلحة النارية والمودع بأدراجه منذ سنوات، ففي آخر نقاش له حول القانون في ال(18) من يونيو 2007م استعرت أزمة بين أعضاء مجلس النواب لدى البدء بمناقشة مشروع قانون حمل السلاح والتصويت عليه مادة مادة. هذا ويعتبر انتشار الأسلحة الخفيفة اليمن عبر تاريخه المعاصر وحقب الصراع السياسي المتعاقبة ، بالإضافة إلى خصائص اجتماعية مميزة في الشعب اليمني ، مثل تركيبته الاجتماعية وانتماءاته القبلية ، وما ترتب على مثل هذه التركيبة من انتشار واسع للأسلحة ورواج سوقها في اليمن .
