ارتفع عدد قطع السلاح المخالفة المضبوطة لدى أجهزة الأمن في اليمن إلى أكثر من (92) ألف قطعة سلاح متنوعة ضبطت خلال الفترة المنصرمة منذ تنفيذ خطة منع حمل ودخول الأسلحة إلى عواصم المحافظات، وهي الإجراءات التي شرعت السلطات اليمنية في تنفيذها منذ ال(23) من أغسطس من العام الماضي تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء بشأن منع حمل السلاح في أمانة العاصمة وعواصم المحافظات. وأوضحت مصادر مسئولة في وزارة الداخلية لسبتمبرنت إن حملة منع جمل ودخول السلاح أسفرت حتى يوم الأربعاء الماضي عن ضبط (92028) قطعة سلاح مختلفة منها (3) آلاف و(71) قطعة ضبطت داخل عواصم المحافظات، في حين أشارت المصادر في تصريح خاص لسبتمبرنت إلى ضبط عدد (92) ألفاً و(28) قطعة أخرى عند مداخل المدن (مناطق الحزام الأمني). وكان الدكتور رشاد العليمي نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية أكد أن حملة منع المظاهر المسلحة حققت نتائج كبيرة، وأثمرت في انخفاض الجرائم التي ترتكب بالأسلحة النارية بشكل كبير جداً بما في ذلك جرائم القتل في مختلف مناطق ومحافظات اليمن. في حين ذكر وكيل وزارة الداخلية لقطاع الأمن اللواء محمد القوسي في تصريح سابق لسبتمبرنت أن ظاهرة حمل السلاح تلاشت في عواصم المحافظات خلال الثلاثة الأشهر التالية لتنفيذ الحملة بنسبة 95%. وأشاد عدد من الأكاديميين والمثقفين بتطبيق الحكومة لقانون تنظيم وحيازة حمل السلاح، معتبرين تطبيق القانون إيذاناً باستقرار الأوضاع الأمنية بشكل عام، وتكوين بيئة آمنة للاستثمار والحد من مظاهر التخلف في عواصم المحافظات. وفي حوار سابق للمؤتمرنت قال اللواء القوسي وكيل وزارة الداخلية إن عدد الحوادث الجنائية التي وقعت في عواصم المحافظات خلال الشهرين السابقين لتنفيذ القرار بلغ (628) حادثة جنائية، وانخفضت إلى (364) حادثة في الشهرين اللاحقين للقرار وبنسبة بنسبة (42%). وأشارت الإحصائيات إلى أن عدد الوفيات في الشهرين السابقين لخطة منع السلاح بلغت (59) حالة وفاة لتنخفض في الشهرين اللاحقين للقرار على مستوى عواصم المحافظات الى (20) حالة وفاة فقط
