ارتفع عدد قطع السلاح المخالفة المضبوطة لدى أجهزة الأمن في اليمن إلى أكثر من (83) ألف قطعة سلاح متنوعة ضبطت خلال الفترة المنصرمة منذ تنفيذ خطة منع حمل ودخول الأسلحة إلى عواصم المحافظات وهي الإجراءات التي شرعت السلطة اليمنية في تنفيذها منذ ال(23) من أغسطس من العام الماضي تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء بشأن منع حمل السلاح في أمانة العاصمة وعواصم المحافظات . وأوضحت مصادر مسئولة في وزارة الداخلية للمؤتمرنت أن حملة منع جمل ودخول السلاح أسفرت حتى أمس السبت عن ضبط (83025) قطعة سلاح مختلفة منها (3) آلاف و(8) قطع ضبطت داخل عواصم المحافظات في حين أشارت المصادر في تصريح خاص للمؤتمرنت إلى ضبط عدد (80) ألف و(17) قطعة أخرى عند مداخل المدن ( مناطق الحزام الأمني ) . وكان الدكتور رشاد العليمي – نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية – اكد ان حملة منع المظاهر المسلحة حققت نتائج كبيرة, وأثمرت في انخفاض الجرائم التي ترتكب بالأسلحة النارية بشكل كبير جدا بما في ذلك جرائم القتل في مختلف مناطق ومحافظات اليمن. في حين ذكر وكيل وزارة الداخلية لقطاع الأمن اللواء محمد ألقوسي في تصريح سابق للمؤتمرنت أن ظاهرة حمل السلاح تلاشت في عواصم المحافظات خلال الثلاثة الأشهر التالية لتنفيذ الحملة بنسبة 95%. وأشاد عدد من الأكاديميين والمثقفين بتطبيق الحكومة لقانون تنظيم وحيازة حمل معتبرين تطبيق القانون إيذاناً باستقرار الأوضاع الأمنية بشكل عام، وتكوين بيئة آمنة للاستثمار والحد من مظاهر التخلف في عواصم المحافظات. وفي حوار سابق للمؤتمرنت قال اللواء القوسي – وكيل وزارة الداخلية- ان عدد الحوادث الجنائية التي وقعت في عواصم المحافظات خلال الشهرين السابقين لتنفيذ القرار بلغ(628) حادثة جنائية ، وانخفضت إلى (364) حادثة في الشهرين اللاحقين للقرار وبنسبة بنسبة (42%) . في حين اشارت الإحصائيات إلى أن عدد الوفيات في الشهرين السابقين لخطة منع السلاح بلغت (59) حالة وفاة لتنخفض في الشهرين اللاحقين للقرار على مستوى عواصم المحافظات الى (20) حالة وفاة فقط .
