أخيراً سيخرج مشروع القانون الجديد لتنظيم حمل وحيازة الأسلحة الذي ما انفك عن إثارة جدل واسع ليرى النور بعد عوائق وتجميد وإعادة صياغته لأكثر من مرة، وأخذ ورد بين الحكومة والبرلمان منذ عشرة أعوام. فقد صوت مجلس النواب يوم الإثنين الماضي على الفقرة (أ) من المادة (3) من مشروع قانون حمل الأسلحة النارية والذخائر والاتجار بها كما وردت من لجنة الدفاع والأمن والتي أدخلت على المادة نصاً جديداً يقضى تنظيم عملية حمل السلاح. وفيما صوت (45) عضواً على شطب النص المقدم من اللجنة والإبقاء على النص المقدم من الحكومة والقاضي بتنظيم حيازة السلاح وليس حمله، فقد صوت (38) عضواً على الفقرة كما جاءت من لجنة الدفاع والأمن. النائب زيد الشامي أوضح أن النص الأصلى والمقدم من الحكومة كان موفقاً وحكيماً؛ كونه من يريد الخروج على القانون لا تعدمه طريقة ما، مشيراً إلى أنه عندما قامت وزارة الداخلية بمنع حمل السلاح استراح الناس وانتهت كثير من المشاكل. في حين قال النائب علي العنسي : نحن بحاجة إلى إرادة سياسية تنظم عملية حيازة السلاح أكثر من حاجتنا إلى نصوص خاملة، مشيراًُ إلى أن الموافقة على تنظيم حمل السلاح سيحمل الدولة ما لا تطيقه. فيما رأى النائب علي عبد ربه القاضي تأجيل مناقشة قانون تنظيم حمل الأسلحة خصوصاً وإن البلاد تمر بأزمة سياسية، وكون الظرف الحالي غير مناسب لمناقشة مثل هذا القانون . في الوقت ذاته أبدى رئيس كتلة المؤتمر سلطان البركاني استغرابه مما أسماه تباكي البعض في إشارة إلى أحزاب المعارضة على السلاح، قائلاً: لانريد العيش في غابة من السلاح بل في سلام واطمئنان . وبحسب مشروع القانون الجديد فإن للدولة وحدها حق استيراد الأسلحة والذخائر بمختلف أنواعها من الخارج لأغراض الدفاع والأمن وبمعرفة الجهات الرسمية المختصة وعدم جواز ذلك لأي شخص طبيعي أو معنوي استيراد أو إدخال الأسلحة النارية من أي جهة كانت في الخارج في جميع الأحوال إلا بموافقة الدولة. ويأتي هذا القانون والتعديلات المطروحة عليه لتنظيم حيازة الأسلحة النارية الشخصية في أمانة العاصمة وعواصم المحافظات وتنظيم حمل الأسلحة النارية في أمانة العاصمة وعواصم المحافظات والمدن التي تحدد بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من وزير الداخلية، وينظم استيراد وبيع وشراء وإصلاح الأسلحة النارية الشخصية وذخائرها، كما ينظم استيراد وخزن وبيع المفرقعات المستخدمة لأغراض تنفيذ مشاريع التنمية ،إلى جانب تنظيم الإشراف والرقابة والترخيص على نقل الأسلحة النارية والمفرقعات والتأكد من أنها تستخدم في الأغراض المرخص لها. ووفقاً لمشروع تعديل قانون السلاح المقدم من الحكومة فإنه لا ينطبق على الأسلحة والذخائر والمفرقعات والمستودعات التابعة للمؤسسات العسكرية والأمنية في الجمهورية والمستخدمة لأغراض تنفيذ المهام الأمنية والدفاعية المناطة بها وفقاً للقوانين والأنظمة واللوائح والقرارات المنظمة لعملها، كما تستثنى الأسلحة الأثرية من أحكام هذا القانون، وتفوض مواد القانون في ضوء تعديلات نواب الشعب الجهات المختصة بتنفيذ أحكام هذا القانون بإصدار التوجيهات والإرشادات اللازمة لجميع المديرين والعاملين في المؤسسات العامة والمنشآت الصناعية والتجارية والمشاريع الأخرى والمواطنين بهدف رفع مستوى الوعي الأمني والالتزام بما حدده هذا القانون ولائحته التنفيذية وأن يخضع التعامل مع أسلحة الألعاب النارية المستخدمة في الأعياد والمناسبات المختلفة والأسلحة الرياضية لأحكام هذا القانون، وتبّين اللائحة التنفيذية القواعد التفصيلية المتعلقة بذلك، كما تخضع الأسلحة الحديثة والمتطورة التي تتطابق مواصفاتها مع الأسلحة النارية وأجهزة الرماية لأحكام هذا القانون. وشدد مشروع تعديل هذا القانون على إلزام مديري المصانع والمنشآت بالتنسيق مع وزارة الداخلية لتحديد طرق تأمين المنشآت والمباني والمؤسسات بالوسائل اللازمة والتعامل مع الأسلحة والذخائر، وأجهزة الرماية والخراطيش من أجل تأمين المباني والآلات الميكانيكية، وأجهزة المراقبة الإلكترونية، والكهربائية للمصانع والمنشآت المعنية من خلال ترتيب الحراسات الداخلية للمرافق. ويلزم مشروع القانون كل شخص يحوز سلاحاً نارياً في أمانة العاصمة وعواصم المحافظات تسجيله لدى سلطة الترخيص ويحظر على أي شخص يحوز سلاحاً نارياً حمله في أمانة العاصمة وعواصم المحافظات والمدن التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من وزير الداخلية إلا بترخيص من سلطة الترخيص ساري المفعول وبما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون، كما يحضر على أي شخص أو جهة القيام بالنقل أو الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر والمفرقعات داخل أراضي الجمهورية إلا بموجب أحكام هذا القانون. وكان مجلس النواب جمد آخر مناقشة لهذا المشروع (قانون تنظيم حمل الأسلحة النارية والذخائر والاتجار بها ) في مطلع يوليو 2007 إثر جدل واسع بين أعضائه ظهر لأول وهلة بمجرد بدء مناقشة تسميته (- تنظيم حمل - تنظيم حمل وحيازة)،ليمتد إلى الفقرات التي حسم الجدل فيها في جلسة الإثنين الماضي. وتنفذ الحكومة منذ أكثر من عام حملات منع حمل الأسلحة في المدن وهو ما أسهم في الحد من المظاهر المسلحة وتقليل نسبة الجريمة، وصادرت الحكومة آلاف القطع المخالفة للمنع وأغلقت كافة محلات بيعها. وكان تقرير رسمي أعاد أسباب زيادة الجرائم والحوادث في اليمن إلى انتشار السلاح، مشيراً إلى "وجود تناسب طردي بين انتشار الأسلحة النارية وانتشار الجريمة بمختلف أنواعها، حيث تزداد الجرائم الجنائية في المناطق التي يتم فيها انتشار ظاهرة حمل السلاح الناري. وقال التقرير : إن هذه الجرائم ارتفعت خلال الثلاث السنوات 2006-2005-2004 إلى 31 ألفاً و711 جريمة وحادثة منها 24 ألفاً و623 جريمة بسبب استخدام السلاح الناري وبنسبة %77.65 و7 آلاف و88 جريمة استخدم فيها أسلحة وأدوات أخرى مثل السلاح الأبيض والمواد السمية القاتلة وبنسبة %22.35 . وجاء في التقرير أن عدد تلك الجرائم والحوادث خلفت 23 ألفاً و577 حالة وفاة وإصابة وبنسبة 84.72 % من الحوادث والجرائم الأخرى . وأورد التقرير مقارنة بين عدد الوفيات في الجرائم والحوادث غير الجنائية وبين عدد الوفيات بالأدوات الأخرى خلال الفترة من عام 2004م وحتى 2006م حيث بلغ عدد الوفيات في الجرائم والحوادث (5.559) حالة وفاة منها عدد (4.886) حالة وفاة نتيجة استخدام السلاح الناري وبنسبة (%87.89) بينما بلغ عدد الوفيات نتيجة الأدوات الأخرى (760) حالة وفاة وبنسبة (%12.11). كما أورد التقرير مقارنة بين عدد الإصابات في الجرائم والحوادث غير الجنائية بسبب استخدام السلاح الناري وبين عدد الإصابات بالأدوات الأخرى خلال الفترة عام 2004م وحتى 2006م ، مشيراً إلى أن عدد الإصابات (22.213) حالة إصابة منها (18.821) حالة إصابة نتيجة استخدام السلاح الناري وبنسبة (%84.35) بينما بلغ عدد الإصابات نتيجة الأدوات الأخرى (391) شخصاً، وبنسبة (%15.65). وأوضح التقرير أن معظم الجرائم التي ترتكب يستخدم فيها السلاح الناري ومن ذلك جرائم (القتل العمد والشروع فيه، التفجير العمد والشروع فيه، إطلاق الأعيرة النارية بطريقة عشوائية، مقاومة السلطات، الخطف، الحرابة بأنوعها والشروع فيها، السرقة بالإكراه، التهديد، حيازة السلاح، والمتفجرات، القتل الخطأ، الإصابة الخطأ) وكذا الحوادث غير الجنائية التي يستخدم فيها السلاح الناري مثل (الانتحار والشروع فيه، العبث بالسلاح الناري، التفجير غير العمد). وبشأن الإجراءات المتخذة من قبل وزارة الداخلية حول هذه الظاهرة ونتائجها أفاد التقرير أنه تم تنفيذ مراحل خطة الانتشار الأمني في عموم محافظات الجمهورية وتعزيز وتكثيف الدوريات والنقاط الأمنية في أمانة العاصمة وعواصم المحافظات وكذا تنفيذ برنامج وخطط منع حمل السلاح والتجول به داخل المدن الرئيسية، إضافة إلى إصدار لائحة حماية كبار مسئولي الدولة وتحديد عدد مرافقيهم. وأوضح ذات التقرير أن وزارة الداخلية أصدرت تعليمات لعموم المحافظات والوحدات العسكرية يمنع العسكريين من ضباط وأفراد من حمل أسلحتهم أثناء الإجازات الممنوحة لهم، إلى جانب أنها وضعت خطة لجمع الأسلحة النارية وشرائها من المواطنين لافتاً إلى أن نتائج حملات التفتيش وضبط الأسلحة النارية بحسب ما ذكر التقرير.
