صنعاء .. سبأ .. { .. أقر مجلس النواب في جلسته المعنقدة أمس برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي، إرجاء قراءة تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الشؤون الدستورية والقانونية والحريات العامة وحقوق الإنسان ورؤساء الكتل البرلمانية للأحزاب والتنظيمات السياسية الممثلة في مجلس النواب والمستقلين عن نتائج دراستها لمشروع قانون تعديل بعض مواد القانون رقم 13 لسنة 2001م بشأن الانتخابات العامة والاستفتاء، الى جلسته القادمة لإتاحة الفرصة لعقد لقاء لهيئة رئاسة المجلس ورؤساء اللجان الدائمة مع رؤساء الكتل البرلمانية للمعارضة لمعرفة حيثيات موقفهم من مشروع تعديل القانون سالف الذكر.إلى ذلك استمكل المجلس مناقشته لمواد المشروع تعديل القانون رقم 40 لسنة 1992م بشأن تنظيم حمل الأسلحة النارية والذخائر والاتجار بها في ضوء تقرير لجنة الدفاع والأمن.. حيث تركزت مناقشات أعضاء المجلس حول الفصل المتعلق بالعقوبات تجاه كل من يخل بأحكام هذا القانون.. وأكدت مناقشات أعضاء المجلس أن القضاء وحده هو المختص بإصدار الأحكام بالعقوبات على مخالفة أحكام هذا القانون، وتباشر النيابة العامة إجراءات التحقيق والاستجواب وفق ما هو منصوص عليه في قانون الإجراءات الجزائية والقوانين النافذة وعدم جواز دخول المساكن لأغراض البحث عن الأسلحة النارية الشخصية إلا وفقاً لقانون الإجراءات الجزائية.. وأوضحت تعديلات أعضاء المجلس على مشروع القانون أن يحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأسلحة وأجزائها والذخائر والمفرقعات المستخدمة في تنفيذ الجريمة، وأن تصادر إدارياً الأسلحة وأجزاؤها والذخائر والمفرقعات التي تدخل أراضي الجمهورية بغير الطرق القانونية، أو لم يصدر بها ترخيص من الجهات الرسمية المختصة. وأكدت تعديلات نواب الشعب على مشروع القانون أن للدولة وحدها الحق في استيراد المفرقعات وذلك لأغراض تنفيذ مشروعات التنمية وما يتصل بها من الأعمال والإنشاءات المدنية والعسكرية.. وجرى التنويه إلى أن اللائحة التنفيذية لهذا القانون تحدد الأسس والمعايير التي بموجبها تمنح شهادات الحيازة وتراخيص حمل الأسلحة في أمانة العاصمة وعواصم المحافظات والمدن التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض من وزير الداخلية وبما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.. وحظر مشروع القانون على صف ضباط وأفراد القوات المسلحة والأمن حمل الأسلحة إلا في أثناء تأدية الواجب وبالأخص في عواصم المحافظات.. فيما طلب الجانب الحكومي بإعادة المداولة في بعض مواد مشروع القانون.. وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه، وسيواصل أعماله صباح اليوم الثلاثاء بمشيئة الله تعالى.. حضر الجلسة وزير شؤون مجلسي النواب والشورى خالد عبدالوهاب الشريف، ومدير عام الشؤون القانونية بوزارة الداخلية سعيد عبده الخامري.
