أقر مجلس النواب في جلسته المنعقدة أمس برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي، استمرار رفع الحصانة عن يحيى بدر الدين الحوثي عضو المجلس بناءً على طلب وزير العدل، وذلك ليتسنى للقضاء اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وشدد المجلس على أهمية تنفيذ ذلك خلال الفترة المحددة قانوناً . جرى ذلك بعد أن ناقش المجلس هذا الموضوع بناءً على تقرير لجنة الشئون الدستورية والقانونية وطلب وزير العدل تجديد رفع الحصانة عن النائب المذكور. وقد جاء في تقرير اللجنة وطلب وزير العدل الإشارة إلى الحيثيات والمبررات لرفع الحصانة عن المذكور حيث إنه اشترك في تشكيل عصابة مسلحة، وإثارة العصيان المسلح، والتحريض على عدم الانقياد للقانون، والدعوة إلى التمرد على النظام، ودعم الأعمال الإرهابية والتخريبية في بعض مديريات محافظة صعدة، إلى جانب الإسهام وبدور كبير وفاعل في الخروج عن الدستور والثوابت الوطنية والتخابر مع دولة أجنبية. من جهة أخرى أقر المجلس مشروع قانون بشأن المعهد العالي للقضاء الذي يتكون من 49 مادة موزعة على ستة فصول اشتملت على التسمية والتعاريف وتكوين الهيكل التنظيمي للمعهد وتشكيل المجلس العلمي له ومهام عميد المعهد ونائبه وتكوين هيئة التدريس ومهامها وأقسام الدراسة في المعهد واختصاصاتها إلى جانب أحكام التأديب بالإضافة إلى أحكام عامة وختامية.. ويهدف المعهد العالي للقضاء إلى إعداد وتأهيل وتدريب الملتحقين بالمعهد تأهيلاً قضائياً علمياً وعملياً والتأهيل المستمر لأعضاء السلطة القضائية أثناء الخدمة، وكذا تأهيل وتدريب أعوان القضاء والإسهام في نشر الثقافة وتعميق الفهم الشرعي والقانوني وإجراء الدراسات والأبحاث العلمية النظرية والميدانية الهادفة إلى تطوير القضاء . إلى ذلك واصل المجلس مناقشته مشروع تعديل القانون رقم 40 لسنة 92م بشأن تنظيم حمل الأسلحة النارية والذخائر والاتجار بها، وذلك بناءً على تقرير لجنة الدفاع والأمن والذي يستهدف تنظيم حيازة وحمل الأسلحة النارية الشخصية في أمانة العاصمة وعواصم المحافظات والمدن التي تحدد بقرار من وزير الداخلية، كما ينظم القانون استيراد وبيع وشراء وخزن وإصلاح الأسلحة النارية الشخصية وذخائرها وتنظيم خزن وبيع واستيراد المفرقعات المستخدمة لأغراض تنفيذ مشاريع التنمية إلى جانب تنظيم الإشراف والرقابة والترخيص على نقل الأسلحة النارية والمفرقعات والتأكد من أنها تستخدم في الأغراض المرخص لها. هذا وسيواصل المجلس مناقشته بقية مواد هذا المشروع في جلسة أخرى، وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق وأقره وسيواصل أعماله صباح اليوم الأحد بمشيئة الله تعالى.. حضر الجلسة وزير شئون مجلسي النواب والشورى خالد عبدالوهاب الشريف، ووزير العدل الدكتور غازي شائف الأغبري.