أكد مقرر لجنة الدفاع والأمن بمجلس النواب احمد ناصر شائع ان المجل س سيبدأ السبت المقبل بمناقشة مشروع قانون تنظيم حمل وحيازة الأسلحة بعد ان تم طرحه على قاعة البرلمان . وقال النائب شائع ل"26سبتمبرنت " ان مشروع التعديلات على القانون رقم 40 لسنة 1992م تتضمن جوانب إجرائية لتنظيم حمل وحيازة واستيراد وبيع الأسلحة والمفرقعات ، وبما يساعد الأجهزة الأمنية على القضاء على الظواهر السلبية لحمل السلاح . موضحا إن هناك تعديلات قليلة أدخلت على مشروع القانون الجديد ومن أبرزها تعديل المادة الثالثة من القانون لتشمل تنظيم الحيازة ، والمادة الثامنة المتعلقة بحق المواطنين في حيازة البنادق الإلية للدفاع عن النفس . وتوقع مقرر لجنة الدفاع والأمن ان ينتهي مجلس النواب من مناقشة وإقرار مشروع القانون الجديد نهاية الأسبوع المقبل . وكان مجلس النواب قد استمع إلى تقرير لجنة الدفاع والأمن الخاص بمشروع قانون تنظيم حمل وحيازة الاسلحة . ويهدف مشروع تعديل القانون (40) لسنة 92م إلى تنظيم حيازة الأسلحة النارية الشخصية في أمانة العاصمة وعواصم المحافظات، وكذا تنظيم حملها في المدن التي تحدد بقرار من وزير الداخلية. كما ينظم مشروع القانون استيراد وبيع وشراء وإصلاح الأسلحة النارية الشخصية وذخائرها إلى جانب استيراد وخزن وبيع المفرقعات المستخدمة لأغراض تنفيذ مشاريع التنمية، إضافة إلى الإشراف والرقابة والترخيص على نقل الأسلحة النارية والمفرقعات والتأكد من أنها تستخدم في الأغراض المرخص بها.