أرجأ مجلس النواب مناقشة تقريرين حول مشروع تعديل قانون تنظيم حمل الأسلحة النارية والذخائر والاتجار بها و اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة ، في حين بدا مناقشة مشروع قانون التجارة الخارجية البديل. ويهدف مشروع تعديل القانون (40) لسنة 92م إلى تنظيم حيازة الأسلحة النارية الشخصية في أمانة العاصمة وعواصم المحافظات، وكذا تنظيم حملها في المدن التي تحدد بقرار من وزير الداخلية. كما ينظم مشروع القانون استيراد وبيع وشراء وإصلاح الأسلحة النارية الشخصية وذخائرها إلى جانب استيراد وخزن وبيع المفرقعات المستخدمة لأغراض تنفيذ مشاريع التنمية، إضافة إلى الإشراف والرقابة والترخيص على نقل الأسلحة النارية والمفرقعات والتأكد من أنها تستخدم في الأغراض المرخص بها. واستمع مجلس النواب إلى تقرير آخر مقدم من لجنة الدفاع والأمن أيضا بشأن اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة . وأشارت اللجنة في تقريرها إلى أن عدداً من الدول قامت باعتماد قوانين داخلية وتدابير واستراتيجيات جديدة للتصدي للجماعات الإجرامية والعمليات الإجرامية التي تعبر الحدود الوطنية بينها. ونوهت إلى أن تواجد الجناة والضحايا وأدوات الجريمة ومنتجاتها في عدة دول أو يمرون عبرها جعلت هذا النهج التقليدي لإنفاذ القانون الذي يركز على الصعيد المحلي يفشل حتماً. ولفتت اللجنة في تقريرها إلى أن الجرائم العابرة للحدود الوطنية تطال معظم الدول، مفيدة إلى أن المجرمين يعمدون إلى استغلال التقدم السريع في التكنولولجيا والحراك الملحوظ للناس ورؤوس الأموال والسلع عبر الحدود لارتكاب جرائمهم والحصول على أرباح طائلة من ورائها ونقل تلك الأرباح وإخفائها عن أعين السلطات، مؤكدة ان المجتمع الدولي يكون في النهاية هو الضحية. وأشارت لجنة الدفاع والأمن في تقريرها حول اتفاقية الأممالمتحدة في مكافحة الجريمة المنظمة إلى أن ثروة الجماعات الإجرامية المنظمة والنفوذ الذي تستطيع أن تمارسه يقوض العمليات السياسية والمؤسسات الديمقراطية والبرامج الاجتماعية والتنمية الاقتصادية وحقوق الإنسان وتتعرض للتقويض أيضاً سلامة النظام المالي ولا سيما في أنحاء العالم التي يغمرها عائدات الجريمة. وأكدت أنه في حين عدم إقامة العدالة يشعر الضحايا والشهود بالرهبة والتأذي المزدوج., وقالت" لا يمكن التصدي للجرائم المنظمة عبر الوطنية بفعالية الا من خلال تعاون هيئات انفاذ القوانين في الدول المشاركة، ولأن الترتيبات الثنائية والإقليمية لم تكن كافية لمواجهة التحديات الراهنة التي تفرضها الجريمة المنظمة عبر الوطنية، كان لا بد من العمل على تعزيز التعاون بين الدول من أجل مكافحتها على المستوى العالمي". وواعتبر اللجنة البرلمانية هذه الاتفاقية بأنها " تشكل نقلة نوعية لبلادنا في مجال مكافحة الجريمة وتطور الكفاءات والخبرات في المجالات الأمنية والجهات الأخرى ذات العلاقة لمكافحة الجريمة من حيث التدريب والتأهيل وتقديم المنح الدراسية والعلمية للكوادر الأمنية للتدريب على الأجهزة المعاصرة والنظم والمعلومات الحديثة التي تستخدم في معظم الدول الأعضاء، لا سيما وقد أصبح المجرمون يستخدمون أحدث الأجهزة والآليات الحديثة لتنفيذ مخططاتهم الإجرامية". وأكدت على وجوب التصدي لهم بنفس القوة وبنفس التكنولوجيا التي يستخدمها المجرمون إن لم تكن أكثر حداثة وتطوراًَ، وايضاً اكتساب الخبرات المتبادلة والاستفادة منها. وأشارت لجنة الدفاع والأمن بمجلس النواب إلى أن بلدنا سيحظى بالكثير من الحقوق والامتيازات التي ستقدمها الأممالمتحدة والدول الأعضاء والتي ستلبي جانباً من احتياجات البلاد في المجال الأمني، كما أن هذه الاتفاقية تهدف إلى محاربة الإرهاب العالمي وكذا محاربة غسل الأموال والتحايل على القوانين النافذة في الدول الأعضاء. من جهة ثانية بدأ المجلس بمناقشة مشروع قانون التجارة الخارجية البديل للقانون رقم (1) لسنة 1992م مادة مادة. وفي هذه الجلسة تقدم عدد من أعضاء المجلس ببعض الاستفسارات الموجهة لبعض الوزراء المعنيين للايضاح والاجابة حول قضايا تقع تحت نطاق اختصاصاتهم، وذلك في اطار ممارسة النواب لصلاحياتهم في المجال الرقابي بناء على احكام ونصوص الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب. سبأنت
