أثمرت النجاحات المحققة في خطة منع حمل السلاح في مراكز المدن عن تزايد التأييد الشعبي والبرلماني لمطالب الإسراع في مناقشة وإقرار مشروع قانون تنظيم حمل وحيازة الأسلحة النارية من قبل البرلمان. وعكست هذه الدعوات التي أكدتها أوساط برلمانية خلال جلسة البرلمان المنعقدة أمس حجم النجاحات المحققة ضمن الإجراءات التي باشرتها الجهات الرسمية في إطار المرحلة الأولى لخطة حظر حمل السلاح في المدن ومنع دخوله عبر نقاط الحزام الأمني فضلاً عن النجاحات المحققة في إطار تنفيذ لائحة تنظيم الحراسة لكبار المسؤولين في الدولة في الحد من الظاهرة والتخفيف من معدلات الجريمة المسجلة جراء حيازة السلاح الناري. وتحظى هذه الدعوات بتأييد واسع من قبل الفعاليات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والشعبية والبرلمانية خاصة وهي تأتي مع إقرار مجلس النواب إدراج مشروع القانون ضمن جدول أعماله وتجدد الدعوات الحكومية إلى البرلمان لإقرار هذا القانون الذي حالت الخلافات البرلمانية دون إقراره لأكثر من عقد. نجاحات ملموسة وعلى مدى الأسابيع الماضية حققت خطة وزارة الداخلية لمنع حمل السلاح في المدن وتنظيم حراسة كبار المسؤولين نجاحات مشهودة في اختفاء المظاهر المسلحة وانخفاض معدلات الجريمة والحد من جرائم القتل المرتبطة بخلافات الأراضي والثأر وانحسار الحوادث المسلحة التي كانت تشهدها المدن بسبب ظاهرة حمل السلاح .. ويؤكد المسؤولون في وزارة الداخلية أن هذه الإجراءات أثمرت نجاحات غير مباشرة في رفع مستوى الحالة الأمنية ودعم توجهات الدولة لتعزيز الأمن اللازم لتشجيع السياحة والاستثمار في البلاد استنادًا إلى ما خلفته ظاهرة حمل السلاح من آثار سلبية على هذا الجانب وعلى التنمية بشكل عام. تأييد واسع وخلال المناقشات التي بدأها البرلمان أمس الأحد لبحث إجراءات منع حمل السلاح في العاصمة ومراكز المدن اتضح أن هناك ملاحظات بشأن الآليات المتخذة غير أن الكثيرين أجمعوا على حاجة اليمن وجود قانون نافذ لتنظيم حمل وحيازة السلاح نظراً إلى الحاجة المتعاظمة في تعزيز الأمن والحد من معدلات الجريمة وتوفير الشروط الملائمة لتنشيط السياحة والاستثمار. وفي ذلك يؤكد الدكتور/ عبد الوهاب محمود نائب رئيس مجلس النواب أن الجميع يؤيد قرارات منع حمل السلاح في المدن ؛ نظرًا لما تخلفه من تأثيرات سلبية في حياة المواطن والمجتمع على السواء .. ويوضح النائب أحمد الخولاني أن الإجراءات التي اتخذتها وزارة الداخلية حققت إنجازاً كبيرآً في الحد من المظاهر المسلحة في المدن، والقرار الصادر عن مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الأعلى بمنع حمل السلاح في أمانة العاصمة صنعاء ومراكز المحافظات كان قرارًا حكيمًا وتاريخيًا ولأول مرة يصدر مثل هذا القرار وينفذ بالنظر إلى أهميته كونه يتعلق بالأمن والاستقرار. ويشير النائب الخولاني إلى أن الدعوات التي تنتقد هذه الإجراءات تثير الاستغراب والدهشة ، حيث كنا قبل هذه الخطوات نشاهد مظاهر تسيء لقيم وأخلاقيات الشعب اليمني في المظاهر المسلحة والاقتتال الذي يحدث هنا وهناك ثم يأتي البعض ليقول : إن حمل السلاح جزء من العادات والتقاليد اليمنية ليبرر ذلك ، في حين أن الجميع يعرف أن العادات والتقاليد اليمنية معروفة بالسلاح الأبيض الجنبية. حاجات ملحة وإزاء النجاحات المحققة على الأرض ثمة من يرى أن إصدار قانون تنظيم حمل وحيازة الأسلحة النارية في هذا الوقت من شأنه التأسيس لآليات قانونية ستساعد كثيرًا في القضاء على ظاهرة باتت تهدد السلام الاجتماعي وتؤثر سلبًا على حركة التنمية والاستثمار والسياحة فضلاً عن وضع نهاية للكثير من المشكلات التي كانت تسببها الظاهرة في انتشار الجرائم والحوادث الأمنية وإعاقة مسيرة التنمية والاستثمار والسياحة، وتشويه صورة اليمن الحضارية. ويلفت إلى أن ظاهرة حمل السلاح في المدن مثلت مشكلة كبيرة نتيجة الجرائم التي كانت تسببها ، ولهذا أدعو إلى مناقشة مشروع قانون تنظيم حمل السلاح وإقراره حتى يتم معالجة هذه المشكلة ؛ ليتاح لليمن تحقيق التنمية والاستقرار وتنشيط الاستثمار من خلال القضاء على الظاهرة.. ويضيف الخولاني : إن الإجراءات المتخذة حتى الآن تستحق من الجميع الإشادة ؛ لأنها أسهمت بشكل ملموس في تحقيق الأمن والاستقرار والقضاء على الفوضى الناتجة عن ظاهرة حمل السلاح في المدن وتكرس الأمن والأمان ناهيك عن أنها مثلت خطوة إيجابية بالغة الأهمية نحو الحياة المدنية التي نسعى إليها جميعاً. نجاحات إيجابية ويؤكد النائب/ علي مسعد اللهبي أن إجراءات حمل السلاح المتخذة حتى الآن حققت نجاحات إيجابية في الحد من ظاهرة حمل السلاح ، وكل أعضاء مجلس النواب يؤيدون بشدة إجراءات منع حمل السلاح ، كما أن كل أعضاء المجلس يؤيدون مناقشة وإقرار وتطبيق قانون تنظيم حمل وحيازة السلاح. .ويقول النائب البرلماني أحمد العقاري : إن الكثيرين شعروا بالرضى بعد اختفاء المظاهر المسلحة التي كنا نشاهدها في المدن وانتهاء مظاهر الاقتتال الذي كان يحدث جراء ظاهرة حمل السلاح.. ونحن شعرنا بالأمان لقرار الدولة الحكيم في منع حمل السلاح في مراكز المحافظات وهو شيء طيب ، ونستغرب انزعاج البعض من هذه الإجراءات. ويؤكد النائب العقاري أن من يعارض إجراءات منع حمل السلاح عليه أن يشرع لقانون الفوضى ، ويضيف : المجتمع والعالم من حولنا ينظر إلى ظاهرة حمل السلاح والمرافقين وهم مدججون بأنواع الأسلحة في المدن والشوارع بازدراء وكأننا في حالة خوف وغياب للأمان.. ويلفت العقاري إلى أن أعضاء البرلمان هم ممثلون للشعب وتحملوا الأمانة من أجل ضمان الأمن والأمان للمواطن ، وليس من أجل إشاعة الخوف في أوساط المواطنين ، وبالتالي علينا ألا نغفل ما تسببه الظاهرة من فوضى واقتتال. أسانيد قانونية وفي شأن الملاحظات التي طرحها بعض أعضاء البرلمان حول عدم قانونية بعض الإجراءات المتخذة في إطار حملة منع حمل السلاح يؤكد المسؤولون في وزارة الداخلية أن الخطة طبقت على الجميع من دون أية امتيازات أو استثناءات ، وأنها تسير بوتيرة عالية منذ بداية الحملة في أغسطس الماضي خاصة في ظل الالتزام الذي أبداه العديد من الأطراف في الحكومة وأعضاء مجلسي النواب والشورى والشخصيات الاجتماعية والقبلية تجاه القرارات الحكومية ، في حين أن الإجراءات المتخذة شملت كافة الشخصيات الاعتبارية بما في ذلك أعضاء اللجنة العامة واللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام وغيرهم ممن يصطحبون حراسات وفقاً لأحكام لائحة حماية كبار موظفي الدولة.. ويشير المسؤولون عن الخطة في وزارة الداخلية إلى أن القرارات والإجراءات المتخذة لمنع دخول السلاح الناري إلى أمانة العاصمة ومراكز المحافظات جاءت استنادًا على المادة العاشرة من القانون رقم (40 ) لسنة 1992م بشأن تنظيم حمل الأسلحة النارية وهي المادة التي نصها( يحظر على أي شخص يحوز سلاحاً ناريًا حمله في العاصمة صنعاء وعواصم المحافظات والمدن التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية إلا بترخيص من سلطة الترخيص ساري المفعول صادر بموجب أحكام هذا القانون) وطبقًا لتأكيدات اللواء/ محمد عبدالله القوسي وكيل وزارة الداخلية لقطاع الأمن فإن أهم الإنجازات التي تحققت في هذه الحملة تمثلت في انخفاض معدل الحوادث الجنائية ، بما في ذلك جرائم القتل التي انخفضت بنسبة 66 في المئة قياسًا إلى وضعها قبل الحملة .
