تشهد العاصمة صنعاء ومختلف المدن والمحافظات اليمنية هذه الأيام تواجداً أمنياً مكثفاً؛ لمنع التجول بالأسلحة، خاصة بعد أن أعلنت وزارة الداخلية مطلع الأسبوع الماضي، إلغاء كافة التصاريح السابقة الممنوحة بحمل السلاح لأية شخصية عدا التصاريح الموقعة شخصياً من قبل وزير الداخلية.. كما عممت وزارة الداخلية على الأجهزة الأمنية في أمانة العاصمة، وعموم المحافظات بتشديد الإجراءات الأمنية ضد حمل السلاح، والتجول به داخل عواصم المحافظات، والمدن الرئيسية.. وألزم التعميم جميع الدوريات الأمنية والنقاط المنتشرة في عموم المحافظات والمراكز الأمنية بتنفيذ الإجراءات الأمنية الصارمة ضد حاملي الأسلحة، وعدم اعتماد أية تصريحات سابقة، بحمل الأسلحة عدا الموقعة من وزير الداخلية اللواء. مطهر رشاد المصري.كما يأتي هذا التعميم، وبلادنا تستعد لاستقبال مونديال خليجي عشرين المقرر إقامته في مدينتي عدن وأبين، خلال الفترة من الثاني والعشرين نوفمبر وحتى الخامس من ديسمبر المقبل وبعد البدء بتنفيذ الخطة الأمنية المكونة من حوالي ثلاثين ألف جندي؛ لتأمين إقامة هذا العرس الكروي الخليجي في أجواء آمنة ومستقرة، تعكس الوجه الحضاري والسلوك الإنساني الرفيع لأبناء اليمن السعيد. “الجمهورية” استطلعت آراء عدد من أعضاء مجلس النواب والشورى حول تعميم وزارة الداخلية ومشروع قانون تنظيم حمل السلاح فإلى الحصيلة: التطبيق بدون استثناءات د. محمد ثابت العسلي عضو مجلس النواب تحدث قائلاً : يجب أن يطبق تعميم وزارة الداخلية على الجميع، وفي كل المحافظات وبدون استثناءات؛ لأن الاستثناءات تخلق المواطنة المتعدية. ونحن مع التطبيق التام، وأتمنى ألا يكون السلاح ألّا مع الدولة فقط، وألّا يكون مع أي مواطن. منع التراخيص وأضاف العسلي: يجب أولاً على وزارة الداخلية، أن تمنع كل الجهات الرسمية ، التي تمنح التراخيص، فإذا ما استطاعت أن تسيطر عليها، فإنها تستطيع أن تسيطر على السلاح بالشارع والعكس صحيح. مشروع لم يُقر من جانبه تحدث عبدالعزيز جباري عضو مجلس النواب قائلاً: كان هناك مشروع قانون بخصوص منع حيازة السلاح، ولكن لم يتم إقراره، ثم تقدمت الحكومة بمشروع تعديل للقانون الخاص، بمنع حيازة وحمل السلاح. إجراءات صارمة وأضاف جباري: لابد من تطبيق إجراءات صارمة، ضد حمل السلاح، ولو استند وزير الداخلية - وهو بالتأكيد أنه استند لقانون تنظيم السلاح- فبالتأكيد أنه ينفذ قانونا ملزما للناس جميعاً؛ فالقانون يعطي الحق للوزير وللأجهزة الأمنية، بمكافحة انتشار الأسلحة، وحصر وإعطاء تصاريح للهيئات، والجهات المحددة بالقانون. منع تام أما عبدالحميد الحدي عضو مجلس الشورى فقال: يجب أن يمنع حمل السلاح في المدن الرئيسية، منعاً تاماً، وتطبيق الإجراءات على جميع القطاعات الأمنية والعسكرية والسياسية والمدنية بحيث لا يكون هناك اقتناء من أحد حيث من الملاحظ، حمل بعض القيادات والوجاهات، ليس فقط لآليات خفيفة، ولكن حتى لمتفجرات في سياراتهم؛ لذا لابد من تطبيق الإجراءات الأمنية على الجميع؛ لكي يلتزم بقية المواطنين. التزام الجميع وأضاف الحدي: يجب الالتزام من قبل الجميع؛ فالمواطن لن يحترم قرارات الدولة، إذا لم تنفذ تنفيذاًَ كاملاً على جميع المواطنين، بمن فيهم المسئولون والقادة العسكريون والأمنيون في الدولة. خطوة في الاتجاه السليم من جانبه أحمد المتوكل عضو مجلس الشورى تحدث قائلاً: من المسلمات، أن هذا الأمر كان من المفترض، أن يوضع موضع التنفيذ منذ وقت مبكر؛ وذلك لاستتباب الأمن والاستقرار. وبالتأكيد فإن تعميم وزارة الداخلية خطوة في الاتجاه السليم، في حال تطبيقه، بشكل سليم وكامل. إقرار القانون مطلب مجتمعي الشيخ سلطان البركاني رئيس الكتلة البرلمانية للمؤتمر الشعبي العام ، سبق أن كشف في وقت سابق عن وقوف قوى سياسية وراء إعاقة قانون تنظيم وحيازة السلاح وأن بعض القوى السياسية، تعاملت مع هذا وكأنه يستهدفها هي. وقال بأنها حاولت خلق نوع من القلق في أوساط بعض مشائخ القبائل من خلال الترويج لإشاعة، فحواها أن هذا القانون سيكون مقدمة لنزع أسلحة أفراد الشعب بشكل كامل، وهذه صورة مغلوطة؛ لأن القانون هو لتنظيم حيازة السلاح وليس كما يشاع. الأخ صالح قائد الشرجبي- عضو مجلس النواب، عضو لجنة الدفاع والأمن أكد من جانبه بأن القانون تم إقراره ضمن جدول أعمال المجلس في دورته الحالية، ولاتوجد حالياً خلافات حوله أو معارضة على إقراره، خاصة بعد تسوية الخلاف السابق، الذي كان يدور حول بعض المصطلحات، وتفسيراتها القانونية، وقد تم تعديلها والاتفاق حولها، وبالتالي المجلس هو صاحب القرار في مناقشته وإقراره، كما أن القانون هو من القوانين الهامة التي تأخر إقرارها للأسباب التي ذكرتها وقد حان الوقت لإقراره؛ للظروف التي تمر بها البلد اليوم، وهو يتميز عن القانون السابق، بأنه ينظم الحيازة، حيث لن يستطيع أي شخص المرور بالسلاح، ما لم يحمل تصريحاً بذلك من الجهات المعنية، بمنح التصاريح، كما أن القانون يمنع منعاً باتاً الاتجار به، وسينظم حمله وحيازته والتجوال به؛ وبالتالي كل ذلك سيسهل للأجهزة الأمنية، ضبط الخارجين عن القانون والمتمردين والإرهابيين من عناصر القاعدة؛ وبالتالي لاشك بأن هذا القانون سيحد كثيراً من الجريمة. ويؤكد الأخ محمد مقبل الحميري عضو مجلس النواب بأن غالبية أعضاء مجلس النواب هم مع إقرار قانون تنظيم وحيازة السلاح، والمجلس بشكل عام هو مع القانون رغم معارضة البعض ولكن الفترة الحالية تتطلب من المجلس إقرار القانون وتطبيقه على الكبير قبل الصغير خاصة أننا نلاحظ بعض أعضاء المجلس يتباهون بعدد المرافقين المدججين بالأسلحة؛ حيث يزيد عدد مرافقي البعض إلى ست سيارات مرافقين. ونحن نستغرب لماذا كل ذلك وهم نواب للشعب ومنتخبون بصورة حرة وديمقراطية من الشعب؛ ولهذا سيكون من العار علينا أن نقر قانوناً لايطبق. ويشير الأخ الحميري إلى أن بقاء القانون الجديد طيلة كل هذه الفترة كان لأسباب، أهمها إزالة اللبس الذي كان موجوداً لدى البعض وأيضاً حتى يقتنع من كان يعارض إقراره رغم أن هناك أغلبية تستطيع إقراره ولكن الموضوع ليس تحدياً لأحد ولايستهدف أحدا بعينه وإنما القصد منه أمن واستقرار البلد ومصلحته، وتحسين صورته الحضارية، والتاريخية أمام العالم، خاصة وأن من يتجولون بالأسلحة، يلاحظون عند زيارتهم لمختلف بلدان العالم، تخلي شعوب تلك البلدان عن حمل السلاح بشكل كامل. ويقول: لذلك أعتقد أن الفترة السابقة كانت فرصة مناسبة، لنضوج الفكرة، وتقبلها لدى مختلف شرائح المجتمع؛ لأنه من المهم الاقتناع بالشيء؛ حتى تسهل عملية التطبيق. أسباب ظهور حمل السلاح أما بالنسبة لأسباب حمل السلاح في بلادنا يقول الأخ محمد الحميري عضو مجلس النواب بأن ذلك يعود إلى التراث والعادات والتقاليد القديمة، والتي وجدت في فترات قديمة؛ لأسباب تتعلق بمظاهر الحياة والمعيشة في تلك الفترات التاريخية السابقة، رغم أن الأسلحة التي كانت موجودة سابقاً، لم تكن فتاكة كالأسلحة الموجودة اليوم، ويقول: للأسف توارث المجتمع تلك العادات والتقاليد القديمة، رغم أن مظاهر الحياة قد تغيرت والشعوب تمدنت والعالم أصبح قرية واحدة، الأخبار السيئة تنتشر اليوم بصورة غير متوقعة لذلك يجب إزالة مفاهيم أن حمل السلاح، هو من المقومات الرئيسية للرجل وهو- أي السلاح- المقياس الحقيقي للرجولة، والوضع الاجتماعي الرفيع. عرسان يغادرون الحياة يوم زفافهم ويضيف قائلاً: حتى إن العريس في كثير من المناطق اليمنية، يحرص كثيراً على حمل “البندق الآلي” فوق كتفه في يوم حفل زفافه كتقليد اجتماعي غريب للتعبير عن الفرح، وفي كثير من الحالات يقتل العريس في يوم زفافه بسبب عيار ناري طائش؛ ولهذا يعتبر السلاح في اليمن من أبرز وسائل التعبير عن الغضب، أو الفرح على السواء، والسبب هو أن البعض يعتبر اقتناء السلاح من العادات العربية الأصيلة، والوسيلة المثلى للتعبير عن الشعور بالمكانة الرفيعة في أوساط المجتمع؛ لذلك انتشرت بشكل كبير تجارة السلاح، ليس في اليمن فحسب، وإنما في العديد من الدول العربية، ولكن قد يكون المجتمع اليمني هو أبرز هذه المجتمعات شهرة باقتناء وحمل الأسلحة، ولاشك أن المستفيد الأول من ذلك، هم تجار الحروب والقتل والدمار، الذين يسعون لتحقيق ثروات هائلة في أقصر وقت، كما أن الأحداث والمشاكل الأمنية التي تعاني منها بلادنا اليوم هي بسبب فوضى انتشار السلاح. ويقول الحميري: لهذا نحن بحاجة إلى إقرار القانون وتطبيقه، خاصة أن الحكومة تحاول جاهدة في الترويج للفرص الاستثمارية، والسياحية الموجودة في اليمن لمعالجة مجمل التحديات الاقتصادية، التي تواجه البلد، تعتبر أم المشاكل التي تعاني منها اليمن. وانتشار السلاح بهذا الشكل الموجود، لا يساعد الحكومة أبداً في عملية جذب المستثمرين أو الترويج لها سياحياً. إقرار القانون سيحد من الجريمة الأخ علي شايع عضو مجلس النواب قال: كان هناك خلاف بين بعض القوى السياسية عند تقديم الحكومة للقانون الجديد وذلك لوجود بعض الثغرات القانونية في القانون السابق كما تؤكد وزارة الداخلية والخلاف حول القانون الجديد يدور حول تفسير بعض المصطلحات خاصة “ حمل” وأيضاً كلمة “حيازة” ويقول: ومن وجهة نظري ووجهة نظر العديد من الأعضاء، القانون مهم جداً، ويجب إقراره في الدورة الحالية؛ كونه سينظم الحياة والسكينة العامة، وسيعمل على الحد من الجريمة بشكل كبير، خاصة وأن الأسلحة منتشرة بشكل مخيف حيث تشير بعض المصادر والتقارير إلى وجود أكثر من ستين ألف قطعة سلاح موجودة في اليمن، ونتائج حمل السلاح سلبية وكارثية كما نعلم والجميع بالتأكيد في غنى تماماً عن هذه الآثار والنتائج؛ وبالتالي نحن اليوم مطالبون أكثر من أي وقت مضى، بإقرار هذا القانون، وتطبيقه على أرض الواقع. من المعيب التفاخر بالسلاح الدكتور أحمد الأصبحي- عضو مجلس الشورى قال : من المفترض أن اليمن بعد ثمان وأربعين سنة من عمر الثورة اليمنية المباركة التي جاءت للقضاء على مظاهر العشوائية والتخلف والجهل والمرض، جاءت لتوجد مجتمعا مدنيا متحضرا، يحكمه النظام والقانون وتتساوى فيه مختلف شرائح المجتمع الغني والفقير أمام القانون، لهذا من العيب أنه بعد كل هذه السنوات ومازلنا نتفاخر بحمل الأسلحة ونتجول بها ونعرض أرواح الآخرين للخطر، ويقول: لذلك أنا شخصيا ليس مع إقرار قانون السلاح فحسب وإنما مع تطبيقه على أرض الواقع وأن يتساوى الجميع أمام هذا القانون وغيره من القوانين الموجودة؛ لأنه للأسف لدينا العديد من القوانين، لكنها لاتحترم. ويضيف الدكتور الأصبحي قائلاً: لدينا اليوم العديد من المشكلات الأمنية، هناك تقطعات قبلية وإرهاب واختطافات، وغيرها من المشكلات الأمنية، التي تعرقل مسيرة البناء والتنمية وكل ذلك بسبب انتشار السلاح في المجتمع؛ لأن انتشار السلاح يعطي الفرصة للآخر بالانتقام عند حودث أي مشكلة، أو شجار حتى وإن كانت هذه المشكلة هي عادية، ولا تستحق أن يتم تصعيدها إلى مستوى القتل وما إلى ذلك؛ لأن السلاح وعدم وجود ضوابط قانونية واضحة لحمله وحيازته عامل محفز على ارتكاب الجريمة، وسبب لظهور الفوضى وقطع الطريق والإرهاب والتطرف، وسبب في ظهور مختلف المشكلات، وبالتالي يشكل ظهوره بهذا الشكل خطراً على أمن واستقرار البلد ويؤثر كذلك في جهود الحكومة على جذب المستثمرين وفي جهودها لتنمية البلد سياحياً، وفي الترويج لليمن رغم أن اليمن من البلدان السياحية الفريدة والمتميزة على مستوى العالم، كل ذلك بسبب انتشار السلاح كما هو موجود حالياً الأمر الذي أساء إلى سمعة بلادنا في الإعلام الخارجي، كما أن قرار قضايا الأمن والاستقرار، لم يعد محدداً على مستوى أي دولة بذاتها؛ كون المفهوم الأمني، أصبح مفهوماً إقليمياً ودولياً وبالقدر الذي تستطيع أي دولة أن تحقق الأمن والاستقرار في بلدها بالقدر الذي تحظى به من الاحترام والتعاون مع الآخرين. تطبيق القانون أما بالنسبة للإجراءات الكفيلة بتطبيق القانون على أرض الواقع يقول النائب البرلماني علي شائع بأن هناك إرادة سياسية قوية لإقرار القانون وتطبيقه وفي حال الإقرار بإذن الله ستقع مسؤولية التطبيق على الأجهزة الأمنية، ولكن من المهم جداً تكثيف التوعية الإعلامية في مختلف وسائل الإعلام وكذلك من خلال رسالة المدرسة والمسجد ومن خلال منظمات المجتمع المدني والتوضيح بأن حمل السلاح ليس من مظاهر الرجولة وليس أيضاً من العادات والتقاليد الحميدة، كما كان يروج سابقاً، ويتفق الحميري مع ماطرحه شائع في ضرورة تكثيف الحملات الإعلامية والتوعوية الخاصة بمخاطر حمل السلاح، وأنه من متطلبات المدنية الحديثة التخلي عن مثل هذه العادات والتقاليد التي أصبح ليس لها مبرر في العصر الحالي بشرط أن تتحمل الأجهزة الأمنية مسؤوليتها في التطبيق الصارم للقانون على الجميع وليس مثلما كان بنو إسرائيل كما قال الرسول الكريم إنه "إذا سرق الضعيف فيهم أقاموا عليه الحد وإذا سرق الشريف منهم تركوه" لذلك يجب على الحكومة ممثلة بوزارة الداخلية تطبيق هذا القانون في حال إقراره على الجميع وأن تعمل على ضبط عملية الأمن والاستقرار في البلد؛ كونها معنية بهذا الأمر، وبالتالي لن يكون هناك أي داع لوجود المرافقين إذا ما قامت الدولة بواجبها في ضبط الأمن والاستقرار والسكينة العامة.. ويتفق أيضاً الدكتور أحمد الأصبحي مع ما طرحه الأستاذ محمد الحميري عضو مجلس النواب بأن مسؤولية التطبيق تقع على عاتق الأجهزة الأمنية، ويقول الدكتور الأصبحي: لذلك على الأجهزة الأمنية تطبيق هذا القانون بعد إقراره بصرامة ودون تفريق بين مواطن وآخر، ودون تردد أو تخوف من تنفيذ عملية تطبيق القانون؛ لأنه أولاً وأخيراً لمصلحة الوطن والمواطن، وأحياناً تكون تخوفات غير مبررة أو مبالغ فيها، أما إذا كان هناك خوف وتردد في تطبيق القانون، فليس هناك داع لإقرار القانون وإحراج الحكومة من خلال إصدار قوانين لا تنفذ، وعلى الدولة أن تفرض هيبتها على الجميع، وسيكون هناك بعض الصعوبات في بداية التطبيق، لكن الناس سوف تتعود على الوضع الجديد على المدنية كما يجب أن يرافق ذلك عملية توعية في مختلف الوسائل الإعلامية ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب والتنظيمات السياسية الموجودة على الساحة، يجب أن يكون لها دور فعال في هذا الجانب بدلاً عن الانشغال في الأمور الجانبية أو المهاترات السياسية. أما الأخ صالح قائد الشرجبي فيقول: ليس هناك أي مبرر من التخوف في تطبيق القانون، خاصة أن الناس حالياً ملتزمون، وعندهم قابلية لتطبيق القانون أكثر من أي وقت مضى، ونلاحظ أنه اليوم مطبق بنسبة %80 قبل إصدار القانون؛ لذلك ليس هناك خوف من عدم التطبيق.
