• الأربعاء الماضي ناقش مجلس النواب الاستجوابات المقدمة من أعضاء المجلس والموجهة لكل من نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن وزير الإدارة المحلية ووزير الداخلية حول الوضع الأمني في عموم محافظات الجمهورية وأقر مجلس النواب توجيه الحكومة بعدد من التوصيات ومنها ضرورة إحالة كل من تسبب في اختراق الدستور ومخالفة القانون إلى المحكمة وتوقيفهم عن أعمالهم وتشكيل محكمة مستعجلة لذلك ومتابعة الجناة والقتلة والخاطفين وقطاع الطرق ومن يعبثون بأمن واستقرار الوطن ويعيثون في الأرض فساداً وإحالتهم إلى المحاكمة وبسط هيبة الدولة ونفوذها وحماية الطرق وتأمين حياة المواطنين. •عدد من أعضاء مجلس النواب الذين تحدثوا في جلسة الأربعاء الماضي تطرقوا في أحاديثهم لقضية انتشار السلاح مؤكدين أن السبب الرئيسي في الاختلالات الأمنية هو انتشار السلاح بشكل مخيف.. وهذه حقيقة لا جدال فيها حيث أصبح السلاح في متناول الجميع ابتداءً من الأطفال ومروراً بالشباب المراهقين وصولاً إلى الإرهابيين وقُطاع الطرق والمخربين والنتيجة هذه الاختلالات الأمنية الكبيرة.. • كان من المتوقع أن يناقش البرلمان في دورته الحالية مشروع قانون حمل وحيازة السلاح الذي يعد واحداً من القوانين الهامة التي قدمتها الحكومة للبرلمان لإقرارها منذ فترة ولكنه تعثر لأكثر من مرة ولا ندري حقيقة الأسباب والدوافع والمبررات لعدم إقرار هذا القانون الهام رغم المطالبة الواسعة بضرورة إقراره والعمل على تنفيذه في الواقع العملي دون أية استثناءات.. • أصبحت قضية انتشار السلاح في بلادنا من القضايا الحساسة فلم يعد حمل وحيازة السلاح بهدف الزينة كما يزعم البعض أو للدفاع عن النفس فقد أصبح مصدراً للاختلالات الأمنية وانتشار الجريمة المنظمة والاختطافات وقطع الطرقات وإقلاق أمن الوطن واستقراره وأصبح مصدراً لتهديد حياة المواطن والسلم الاجتماعي وكذا انتشار ظاهرة الثأر بشكل أوسع مما كانت عليه في القرن الماضي وليس ذلك فحسب بل أصبح انتشار السلاح في بلادنا سبباً أساسياً لتنامي العمليات الإرهابية وعاملاً رئيسياً لتشجيع الخارجين عن الدستور والقانون في تحدي الدولة والاستيلاء على حقوق الغير بالقوة. • إيجاد قانون ينظم حمل وحيازة السلاح ليس مؤامرة خارجية تستهدف نزع سلاح الشعب اليمني كما يدعي البعض ؛ لأن القانون ليس فيه ما يشير إلى نزع السلاح من المواطنين ولكنه ينظم حمله وحيازته ولذلك فإنه من الضرورة والأهمية القصوى إقرار القانون من قبل البرلمان والعمل على تنفيذه من قبل الحكومة دون تأخير فلا بد من إخراج هذا القانون إلى حيز الوجود فقد طالت فترة حبسه بين جدران البرلمان رغم أنه قد خضع لمراجعات دقيقة وشاملة من قبل لجنة مشتركة من مجلسي النواب والوزراء وأدخلت عليه بعض التعديلات اللازمة ولا ينقصه سوى المناقشة بصورة نهائية من قبل السادة النواب وإقراره.. فالسلاح لم يكن يوماً من الأيام زينة الرجل وإنما هو وسيلة مباشرة لارتكاب جرائم القتل العمد وغير العمد وسبب رئيسي في الثأرات؛ لأن زينة الرجل عقله وسلاحه العلم وليس السلاح الناري أو حتى السلاح الأبيض «الجنبية». • الكرة الآن في ملعب مجلس النواب والسادة الأعضاء معنيون بالدرجة الأولى في إخراج قانون حمل وحيازة السلاح إلى حيز الوجود وهم أيضاً معنيون بالدرجة الأولى في تطبيقه من خلال تخليهم عن الحراسات المدججة بالسلاح، حيث يخيل لمن يدخل ساحة مجلس النواب أنه داخل ثكنة عسكرية وليس إلى البرلمان .. «طبعاً ليس كل النواب ولكن البعض منهم».. وهم الذين يحبذون إحاطة أنفسهم بالمرافقين المسلحين لزوم الهنجمة والاستعراض ليس إلا، ومازلت أتذكر ما قاله الأستاذ صادق أمين أبو راس نائب رئيس الوزراء للشؤون الداخلية في ندوة خاصة نظمتها جامعة تعز في العام 2008م حول قضية السلاح عندما كان محافظاً لتعز آنذاك حيث قال: إن الذي يحيط نفسه بالمرافقين المسلحين هو شخص يشعر بالنقص وإن ظاهرة حمل السلاح والمرافقين المدججين بالسلاح ظاهرة متخلفة.. مؤكداً أن ظاهرة انتشار السلاح أصبحت تمثل خطراً كبيراً على السلم الاجتماعي وأحد الأسباب الرئيسية المعيقة للتنمية الشاملة باعتبار أن الأمن والاستقرار مفتاح التنمية المستدامة.
