تشكو وزارة الداخلية تباطؤ البرلمان في عدم تقديم قانون السلاح لمناقشته وإقراره لمواجهة العديد من الظواهر التي تواجهها الأجهزة الأمنية، بخاصة لجهة حمل السلاح وحيازته والجهات التي يحق لها الحصول عليه.. وفي الحقيقة فإن الكثيرين يرثون لموقف الداخلية؛ ولهذا يعلنون تضامنهم معها، ويضمّون أصواتهم إلى أصوات المسؤولين في وزارة الداخلية للضغط على البرلمان لإخراج القانون من أدراجه وطرحه أمام البرلمان وإقراره. وفي الحقيقة فإنني لم أفهم حتى الآن موقف البرلمان من هذه القضية، خاصة أن هناك أغلبية للحزب الحاكم في البرلمان وبإمكان نوابه أن يحسموا الموضوع في فترة وجيزة إذا ما أرادوا. وكلنا يدرك أن التحفظات التي كان يبديها البعض خلال السنوات السابقة حول القانون قد انتهت، والتساؤل حول ما إذا كانت هناك تحفظات جديدة على القانون، وإذا كانت الداخلية تشكو من عيوب وثغرات في القانون الحالي؟!. وإذا لم تكن هناك تحفظات؛ فلماذا لا يناقش القانون المقدم من الوزارة منذ سنوات طويلة، وماذا ينتظر نواب الحزب الحاكم حتى يقتنعوا أن التأخير في إقرار القانون هو إطالة للأوضاع المختلّة الناتجة عن عدم إقراره. قانون حمل السلاح ليس ترفاً، بل هو ضرورة يجب على البرلمان التعامل معه بطريقة مختلفة عن الطريقة التي تدار بها الأمور اليوم. فالاختلالات الأمنية التي تعاني منها البلاد سببها عدم وجود قانون صريح تتعامل به الوزارة مع التطورات التي تشهدها البلاد. وهذا يعني أن استمرار الأزمات التي نعانيها يشترك فيها البرلمان الذي يمتنع حتى الآن دون إبداء سبب مقنع عن إخراج القانون إلى حيز الوجود لتنتهي بإقراره الأزمات التي تواجهها الأجهزة الأمنية منذ سنوات طويلة. وبإقراره سوف يتضح للجميع إن كان ما يحصل ناتجاً عن عدم وجود قانون يواكب المرحلة أم تبريرات من قبل وزارة الداخلية تؤكد فشل أجهزتها في تطبيق القانون. نحن هنا نتضامن مع تحركات وزارة الداخلية للضغط على البرلمان لإخراج قانون حمل السلاح وحيازته إلى الوجود والبدء بمناقشته وإضافة ما يمكن إضافته لما يمكن أن تكون قد تجاوزتها الأحداث منذ تقديمه عندما كان حسين عرب، وزيراً للداخلية قبل أكثر من عشر سنوات. وعلى أعضاء الكتلة البرلمانية للحزب الحاكم، والمعارضة أيضاً، أن يضغطوا باتجاه إلزام هيئة رئاسة البرلمان بإخراج القانون للنقاش وإقراره في المدة الزمنية المتبقية من عمر البرلمان والمقدّرة بعام، حتى تتمكن الداخلية بأجهزتها المختلفة من التعامل بشكل إيجابي مع الظواهر المخلّة التي يعاني منها المجتمع بسبب غياب التشريعات القانونية الرادعة لمعالجتها.
