يمرس : حيازة السلاح بين مشاريع قوانين جديدة مهملة في البرلمان وأخرى نافذة لا تطبقها الحكومة

تفاصيل المفاوضات الإيرانية – الأمريكية ستبحث الجمعة في إسلام آباد أوساط صهيونية تنتقد السفاح نتنياهو الرئيس المشاط يعزي في وفاة حسين العنسي دوري أبطال أوروبا: بايرن ميونيخ وأرسنال يضعان قدما في المربع الذهبي تراجع حاد في أسعار النفط بعد إعلان ترامب عن هدنة لمدة أسبوعين رجال فقدوا البوصلة في زمن الحرب التقطع للوقود وحب السلطة: فضيحة عمرو بن حبريش واستغلال دماء حضرموت خنبشة حضرموت: فزاعة بدماء المواطنين عاجل: هدنة مؤقتة بين إيران وأمريكا تفتح باب التهدئة الحذرة حريق وانفجارات يثيران الذعر في وادي حضرموت هطول أمطار ليلية على صنعاء وضواحيها الوسيط الباكستاني يوجه طلبًا ل'واشنطن وطهران' قبل انقضاء مهلة ترامب عدن.. محطات الوقود ترفض التعامل بفئات محددة من العملات الورقية عدن.. محطات الوقود ترفض التعامل بفئات محددة من العملات الورقية انهيار سور تاريخي في ساحل حضرموت صنعاء: نقل عدد من القضاة وتغيير اسم محكمة ..! فرنسا: حوالي 18 % من محطات الوقود تعاني نقصا في الإمدادات انعقاد المؤتمر العلمي ال11 لجامعة 21 سبتمبر لمناقشة بحوث تخرج كلية الطب الباحث البكيري: الزبيري وقحطان رمزان في مواجهة مشروع الإمامة (حوار) الضالع.. اعتداء على تربوي بعد كشفه حالة غش في اختبارات الثانوية العامة إصلاح البيضاء ينعى القيادي محمد أحمد المشدلي ويشيد بمناقبه نائب وزير الاقتصاد يلتقي التجار والقطاع الخاص خلال اليوم المفتوح إب.. تواصل حملة التبرعات لمشروع طريق في مديرية الشعر رفع سقف طباعة الجوازات في أربعة فروع لمصلحة الهجرة والجوازات شبوة.. انتشار أمني غير مسبوق في عتق قيامة الملح الصورة والانعكاس الإفراط في القوة بحضرموت ليس حلا بالفيديو... هبوط طائرة بشكلٍ إضطراريّ على طريق سريع وسط السيارات! الحالمي يُعزّي أسرتي الشهيدين باحيدرة والمطحني "مسام" ينزع 1.231 لغماً خلال أسبوع زرعتها المليشيات الحوثية من يتوج بلقب إفريقيا ؟.. المحكمة الرياضية الدولية تحسم النزاع بين المغرب والسنغال أزمة غذاء تهدد الملايين بسبب الحرب بالشرق الأوسط قمة ساخنة بين ريال مدريد وبايرن... واختبار صعب لآرسنال في لشبونة ضبط عصابة متخصصة بسرقة كابلات الاتصالات في همدان الانتقالي يحشد أنصاره لتصعيد شامل ضد السعودية في شبوة في اجتماعه الأول بعدن.. مجلس ضمان الودائع يناقش تعزيز الثقة بالقطاع المصرفي الاستيقاظ فجراً... لماذا يحدث وكيف تعود إلى النوم؟ إقرار مسودة المرحلة الثانية من استراتيجية توطين الصناعات الدوائية داخلية الاحتلال الأجنبي في المكلا تلاحق 3 من قيادات انتقالي حضرموت (وثيقة) بمشاركة 40 فريقا.. اتحاد كرة القدم يحدد الأربعاء المقبل موعدا لقرعة كأس رئيس الجمهورية الحكومة تقر إصلاحات مالية وتعتمد إنشاء الهيئة العامة لشؤون الجرحى اليمن: خسائر قطاع السياحة تتجاوز 11 مليار دولار خلال عقد من العدوان استئناف افتتاح متحف الموروث الشعبي بصنعاء مرض السرطان ( 6 ) اتحاد كرة القدم يحدد نهاية إبريل الجاري موعدا جديدا لانطلاق بطولتي كأس الجمهورية والدوري اليمني إحباط تهريب قطع اثرية في مذيخرة المكلا تُذبح بصمت... والرصاص يكتب فجرها الأسود مدير عام المنصورة يناقش أوضاع وأداء مستشفى مايو الجراحي اتحاد كرة القدم يتفق مع وزارة الشباب والرياضة لتأجيل موعد الدوري اليمني ومعالجة مشاكل أندية عدن وتعز الخارجية الإماراتية توضح بشأن أوضاع الجالية الإيرانية عدن.. نقل عريس إلى العناية المركزة بسبب منشط جنسي اللهم لا شماتة إشكالية الرواية والتدوين بين قداسة النص وإشكالات النقل البرلماني اليمني أحمد سيف حاشد يواجه المرض والحياة في الغربة وسط صمت رسمي مستمر صنعاء : تعميم هام .. بشان صلاة العيد ..! رسمياً.. 3 دول تفاجئ العالم باعلان الخميس أول أيام عيد الفطر وزارة الأوقاف:الخميس متمم لشهر رمضان والجمعة أول ايام عيد الفطر

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

حيازة السلاح بين مشاريع قوانين جديدة مهملة في البرلمان وأخرى نافذة لا تطبقها الحكومة

سبأنت نشر في سبأنت يوم 25 - 04 - 2007

لا يزال مشروع قانون حيازة وحمل السلاح الذي قدمته الحكومة إلى البرلمان قبل أكثر من ثلاث سنوات يثير جدلا واسعا بين أعضاء مجلس النواب الذين انقسموا بين مؤيد ورافض له، فيما لم يظهر حتى الآن دور الأغلبية النيابية لجهة تلبية مطالب الحكومة في تمرير مشروع القانون .
وظل الحد من انتشار السلاح بين المواطنين اليمنيين هما معلنا ومطلبا أساسيا لأصحاب رؤوس الأموال العازمة على الاستثمار في اليمن، بحسب ما أكده ل "السياسية" المستثمر السعودي محمد الدرجم المدير العام لشركة عبر المملكة للاستثمار.
يقول الدرجم " انتشار السلاح بين المواطنين اليمنيين يمثل عائقا كبيرا أمام الاستثمارات، إذ يحد من اقبال الشركات الاستثمارية وتدفق رؤوس الأموال إلى اليمن" .
المستثمر السعودي دعا الحكومة اليمنية إلى الحد من انتشار السلاح واتخاذ اللازم "من أجل تهيئة مناخ استثماري أفضل".
ومنذ العام 2003، عجزت الحكومات اليمنية المتعاقبة عن تمرير"برلماني" لمشروع قانون ينظم حمل السلاح في اليمن على الرغم من تمتعها بأغلبية نيابية طوال السنوات الماضية.
وزير الخارجية الدكتور أبو بكر القربي " أبدى أسفه في تصريح سابق لصحيفة (السياسية) التابعة لوكالة الأنباء اليمنية(سبأ) من التباطؤ البرلماني في إقرار هذا القانون " رغم أهميته الكبيرة بالنسبة لليمنيين، لأن السلاح الذي تتداوله الأيادي أصبح عنصرا من عناصر عدم الاستقرار "، مؤكدا أن المستثمر" لا يأتي إلى أي بلد إلا إذا ضمن وجود قوانين وأسس ومناخ ملائم لاستثماراته" .
وحول أسباب تأجيل مناقشة مشروع قانون تنظيم حيازة وحمل السلاح في البرلمان وحذفه أكثر من مرة من جدول دورات المجلس يقول النائب المؤتمري عبدالعزيز جباري أحد أبرز المؤيدين لمشروع القانون ل(السياسية) " إقرار قانون حيازة وتنظيم حمل السلاح ضرورة ملحة، وليس من مصلحة المجتمع اليمني أن يكون حال السلاح في البلاد بهذه الدرجة من الانتشار.. نحن جميعا متضررون منه ولا يشرفنا ".
وحول رفض بعض أعضاء المجلس إقرار القانون ، أشار جباري إلى أن كثيرا من أعضاء المجلس ينظرون إلى القانون على انه يستهدفهم وبالتالي رفضوا التعاطي معه، بالرغم من أن كتلة المؤتمر الشعبي العام أقرت القانون.
وأكد جباري ضرورة تنظيم حمل السلاح في المدن الرئيسية على الأقل، منوها بأن انتشار السلاح في المدن والقرى اليمنية بهذه الصورة "يثير المشاكل ويزهق الأرواح ويزعزع الأمن والاستقرار" .
واشار جباري أيضا إلى أن القانون مطلب إقليمي ودولي "وأن ما حدث ويحدث من محاولات للخروج عن القانون بالوسائل المسلحة هو نتيجة لحمل السلاح وعدم وجود قانون يحد من انتشاره ".
النائب الإصلاحي علي العنسي وأحد أبرز الرافضين لقانون الحكومة قال ل "السياسية": "نرفض إقرار القانون المقدم من الحكومة حول حيازة وتنظيم السلاح لأن هناك قانون نافذ منذ عام 1992، والإشكال في عدم تطبيقه "، معتبرا أن إقرار البرلمان لمشروع قانون حيازة وتنظيم السلاح سيحمل الدولة أعباء قانونية لأنها لم تطبق القانون
النافذ.
وأوضح العنسي أن القانون الحالي ينظم حمل السلاح ولا يتحدث عن الحيازة "لأن حيازة السلاح أمر واقع وملموس وبإشراف الدولة وأجهزتها المختلفة". مشيرا إلى أن القانون الحالي يمنع المواطنين من امتلاك الأسلحة الثقيلة والمتوسطة كما يمنع حمل السلاح في المدن الرئيسية.
وحمل البرلماني علي العنسي وزارة الداخلية التقصير في تطبيق القانون، مضيفا " إذا طبقنا القانون ولمسنا قصور في بعض مواده فلا بأس بالتعديل ، لكن أن نقر قانونا جديدا ونحن لم نلتزم بالقانون الأول فهذا أمر غير
صحيح ".
نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الدكتور رشاد العليمي أكد أن الحكومة تسعي لجمع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة فقط ولا تبحث عن الأسلحة الصغيرة .
وقال نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية في تصريح خاص ل "السياسية"، على هامش أعمال مؤتمر استكشاف الفرص الاستثمارية الذي استضافته العاصمة مطلع الأسبوع الجاري ، إن وزارته مسؤولة عن توفير الأمن والاستقرار للمواطنين أو للمستثمرين على حد سواء ، مشيرا إلى أنها بصدد إغلاق كافة محلات بيع الأسلحة في اليمن ، التي تقول التقارير ان عددها يتجاوز 300 محل خلافا للأسواق الرئيسية .
وقال العليمي إن وزارة الداخلية ستقوم خلال الستة الأشهر القادمة بجمع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة وفقا لقرار مجلس الدفاع الوطني بهذا الشأن، مشيرا إلى أن الوزارة لا تستهدف الأسلحة الشخصية ( مسدس و كلاشنكوف )، لكنها ستتولى من ناحية أخرى عملية منح التراخيص لاسلحة المواطنين الشخصية وفقا لما هو معمول في الدول المتقدمة .
وبحسب دراسة ميدانية أصدرها المعهد العالي للدراسات الدولية بجنيف عام 2004، فإن عدد الأسلحة في اليمن يصل إلى قرابة 9 ملايين قطعة بحوزة الدولة والقبائل والأفراد .
النائب صخر الوجيه، حمل الحكومة مسؤولية تأجيل القانون وقال ل "السياسية":"الحكومة ليست جادة في إقرار مشروعها والدليل على ذلك وجود 239 نائب يمثلون الحزب الحاكم".اضاف : لو أرادت الحكومة تمرير القانون
لاستطاعت تمريره وإقراره .ويرى الوجيه أن الإشكالية ليست في مشروع القانون، وإنما في عدم تطبيق القانون النافذ بالرغم من أن برنامج الحكومة يؤكد على تطبيقه ".
نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب المؤتمر الشعبي العام ياسر العواضي قال ل "السياسية":" إن الحكومة عندما طرحت مشروع قانون حيازة وتنظيم السلاح للبرلمان عام 2003، لم تكن جادة في ذلك ، مشيرا إلى أن البرلمان بحاجة الآن إلى رسالة جديدة من الحكومة من أجل مناقشة مشروع القانون لأن اللائحة الداخلية للمجلس تنص على أنه إذا لم تتم مناقشة مشروع أي قانون قدمته الحكومة في نفس الدورة ، فلا بد من تقديم مذكرة جديدة في الدورة القادمة".
وأشار العواضي إلى أن قيادات سواء في البرلمان أو خارجه تدعو إلى تطبيق قانون السلاح النافذ الذي ينظم حمل السلاح في المدن الرئيسية قبل أن يقر البرلمان مشروع قانون حيازة السلاح الذي يتجاوز المدن الرئيسية إلى القرى والأرياف .
وقال النائب ياسر العواضي أن كتلة المؤتمر وافقت على مشروع هذا القانون وسوف تقره في البرلمان إذا أكدت الحكومة جديتها وأرسلت مذكرة جديدة للبرلمان للتصديق عليه .رئيس اللجنة الدستورية والقانونية في مجلس النواب النائب علي أبو حليقة قال في رده على تساؤلات "السياسية" حول أسباب تأجيل مناقشة مشروع القانون " هذا السؤال يجب أن يوجه إلى هيئة رئاسة المجلس ".
وأضاف أبو حليقة " المشروع أحيل إلى لجنة الدفاع والأمن في البرلمان ولم يطرح حتى الآن للنقاش ، لذا لا يمكن أن نحاسب أحدا على عدم إقراره ".
ودعا رئيس اللجنة الدستورية والقانونية الحكومة إلى تطبيق قانون السلاح النافذ وإعداد لائحة تفصيلية حول الثغرات الموجودة في القانون ، إن وجدت ، وعرضها على المجلس لإقرارها .
وقال إن الحكومة ووزارة الداخلية قادرتان على إدارة العملية الأمنية في البلاد ، مشيرا إلى مسؤولية الحكومة والنواب في إصدار تشريعات تتواكب مع التطورات الإقليمية ومواجهة أحداث العنف الناتجة عن الجماعات المسلحة.
وأكد النائب أبو حليقة أن القانون النافذ ومشروع القانون الجديد لا يقران نزع السلاح وإنما تنظيم حمله وحيازته ، داعيا وسائل الإعلام إلى القيام بدورها في توعية المواطنين في الحد من التصرفات السلبية الناتجة عن حمل السلاح.
وكانت الحكومة أمس أصدرت قرارا باإغلاق محلات السلاح في جميع المحافظات.
السياسية

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.