يمرس : حيازة السلاح بين مشاريع قوانين جديدة مهملة في البرلمان وأخرى نافذة لا تطبقها الحكومة

صدور ثلاثة كتب جديدة للكاتب اليمني حميد عقبي عن دار دان للنشر والتوزيع بالقاهرة عيد العمال العالمي في اليمن.. 10 سنوات من المعاناة بين البطالة وهدر الكرامة العرادة والعليمي يلتقيان قيادة التكتل الوطني ويؤكدان على توحيد الصف لمواجهة الإرهاب الحوثي حكومة صنعاء تمنع تدريس اللغة الانجليزية من الاول في المدارس الاهلية فاضل وراجح يناقشان فعاليات أسبوع المرور العربي 2025 انخفاض أسعار الذهب إلى 3315.84 دولار للأوقية الهجرة الدولية: أكثر من 52 ألف شخص لقوا حتفهم أثناء محاولتهم الفرار من بلدان تعج بالأزمات منذ 2014 وزير الصناعة يؤكد على عضوية اليمن الكاملة في مركز الاعتماد الخليجي "خساسة بن مبارك".. حارب أكاديمي عدني وأستاذ قانون دولي حرب الهيمنة الإقتصادية على الممرات المائية.. رئيس الوزراء يوجه باتخاذ حلول اسعافية لمعالجة انقطاع الكهرباء وتخفيف معاناة المواطنين عرض سعودي في الصورة.. أسباب انهيار صفقة تدريب أنشيلوتي لمنتخب البرازيل هل سمعتم بالجامعة الاسلامية في تل أبيب؟ عبدالله العليمي عضو مجلس القيادة يستقبل سفراء الاتحاد الأوروبي لدى بلادنا وكالة: باكستان تستنفر قواتها البرية والبحرية تحسبا لتصعيد هندي لأول مرة منذ مارس.. بريطانيا والولايات المتحدة تنفذان غارات مشتركة على اليمن هدوء حذر في جرمانا السورية بعد التوصل لاتفاق بين الاهالي والسلطة الوزير الزعوري يهنئ العمال بمناسبة عيدهم العالمي الأول من مايو عن الصور والناس حروب الحوثيين كضرورة للبقاء في مجتمع يرفضهم أزمة الكهرباء تتفاقم في محافظات الجنوب ووعود الحكومة تبخرت الأهلي السعودي يقصي مواطنه الهلال من الآسيوية.. ويعبر للنهائي الحلم إغماءات وضيق تنفُّس بين الجماهير بعد مواجهة "الأهلي والهلال" النصر السعودي و كاواساكي الياباني في نصف نهائي دوري أبطال آسيا اعتقال موظفين بشركة النفط بصنعاء وناشطون يحذرون من اغلاق ملف البنزين المغشوش الوجه الحقيقي للسلطة: ضعف الخدمات تجويع ممنهج وصمت مريب درع الوطن اليمنية: معسكرات تجارية أم مؤسسة عسكرية رسالة إلى قيادة الانتقالي: الى متى ونحن نكركر جمل؟! غريم الشعب اليمني مثلما انتهت الوحدة: انتهت الشراكة بالخيانة جازم العريقي .. قدوة ومثال دعوتا السامعي والديلمي للمصالحة والحوار صرخة اولى في مسار السلام العقيق اليماني ارث ثقافي يتحدى الزمن إب.. مليشيا الحوثي تتلاعب بمخصصات مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي مليشيا الحوثي تواصل احتجاز سفن وبحارة في ميناء رأس عيسى والحكومة تدين معسرون خارج اهتمامات الزكاة الاحتلال يواصل استهداف خيام النازحين وأوضاع خطيرة داخل مستشفيات غزة نهاية حقبته مع الريال.. تقارير تكشف عن اتفاق بين أنشيلوتي والاتحاد البرازيلي الدكتوراه للباحث همدان محسن من جامعة "سوامي" الهندية الصحة العالمية:تسجيل27,517 إصابة و260 وفاة بالحصبة في اليمن خلال العام الماضي اتحاد كرة القدم يعين النفيعي مدربا لمنتخب الشباب والسنيني للأولمبي صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني النقابة تدين مقتل المخرج مصعب الحطامي وتجدد مطالبتها بالتحقيق في جرائم قتل الصحفيين برشلونة يتوج بكأس ملك إسبانيا بعد فوز ماراثوني على ريال مدريد الأزمة القيادية.. عندما يصبح الماضي عائقاً أمام المستقبل أطباء بلا حدود تعلق خدماتها في مستشفى بعمران بعد تعرض طاقمها لتهديدات حوثية غضب عارم بعد خروج الأهلي المصري من بطولة أفريقيا علامات مبكرة لفقدان السمع: لا تتجاهلها! حضرموت اليوم قالت كلمتها لمن في عينيه قذى القلة الصامدة و الكثرة الغثاء ! عصابات حوثية تمتهن المتاجرة بالآثار تعتدي على موقع أثري في إب حضرموت والناقة.! "قصيدة " حضرموت شجرة عملاقة مازالت تنتج ثمارها الطيبة الأوقاف تحذر المنشآت المعتمدة في اليمن من عمليات التفويج غير المرخصة ازدحام خانق في منفذ الوديعة وتعطيل السفر يومي 20 و21 أبريل يا أئمة المساجد.. لا تبيعوا منابركم! دور الشباب في صناعة التغيير وبناء المجتمعات

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

حيازة السلاح بين مشاريع قوانين جديدة مهملة في البرلمان وأخرى نافذة لا تطبقها الحكومة

سبأنت نشر في سبأنت يوم 25 - 04 - 2007

لا يزال مشروع قانون حيازة وحمل السلاح الذي قدمته الحكومة إلى البرلمان قبل أكثر من ثلاث سنوات يثير جدلا واسعا بين أعضاء مجلس النواب الذين انقسموا بين مؤيد ورافض له، فيما لم يظهر حتى الآن دور الأغلبية النيابية لجهة تلبية مطالب الحكومة في تمرير مشروع القانون .
وظل الحد من انتشار السلاح بين المواطنين اليمنيين هما معلنا ومطلبا أساسيا لأصحاب رؤوس الأموال العازمة على الاستثمار في اليمن، بحسب ما أكده ل "السياسية" المستثمر السعودي محمد الدرجم المدير العام لشركة عبر المملكة للاستثمار.
يقول الدرجم " انتشار السلاح بين المواطنين اليمنيين يمثل عائقا كبيرا أمام الاستثمارات، إذ يحد من اقبال الشركات الاستثمارية وتدفق رؤوس الأموال إلى اليمن" .
المستثمر السعودي دعا الحكومة اليمنية إلى الحد من انتشار السلاح واتخاذ اللازم "من أجل تهيئة مناخ استثماري أفضل".
ومنذ العام 2003، عجزت الحكومات اليمنية المتعاقبة عن تمرير"برلماني" لمشروع قانون ينظم حمل السلاح في اليمن على الرغم من تمتعها بأغلبية نيابية طوال السنوات الماضية.
وزير الخارجية الدكتور أبو بكر القربي " أبدى أسفه في تصريح سابق لصحيفة (السياسية) التابعة لوكالة الأنباء اليمنية(سبأ) من التباطؤ البرلماني في إقرار هذا القانون " رغم أهميته الكبيرة بالنسبة لليمنيين، لأن السلاح الذي تتداوله الأيادي أصبح عنصرا من عناصر عدم الاستقرار "، مؤكدا أن المستثمر" لا يأتي إلى أي بلد إلا إذا ضمن وجود قوانين وأسس ومناخ ملائم لاستثماراته" .
وحول أسباب تأجيل مناقشة مشروع قانون تنظيم حيازة وحمل السلاح في البرلمان وحذفه أكثر من مرة من جدول دورات المجلس يقول النائب المؤتمري عبدالعزيز جباري أحد أبرز المؤيدين لمشروع القانون ل(السياسية) " إقرار قانون حيازة وتنظيم حمل السلاح ضرورة ملحة، وليس من مصلحة المجتمع اليمني أن يكون حال السلاح في البلاد بهذه الدرجة من الانتشار.. نحن جميعا متضررون منه ولا يشرفنا ".
وحول رفض بعض أعضاء المجلس إقرار القانون ، أشار جباري إلى أن كثيرا من أعضاء المجلس ينظرون إلى القانون على انه يستهدفهم وبالتالي رفضوا التعاطي معه، بالرغم من أن كتلة المؤتمر الشعبي العام أقرت القانون.
وأكد جباري ضرورة تنظيم حمل السلاح في المدن الرئيسية على الأقل، منوها بأن انتشار السلاح في المدن والقرى اليمنية بهذه الصورة "يثير المشاكل ويزهق الأرواح ويزعزع الأمن والاستقرار" .
واشار جباري أيضا إلى أن القانون مطلب إقليمي ودولي "وأن ما حدث ويحدث من محاولات للخروج عن القانون بالوسائل المسلحة هو نتيجة لحمل السلاح وعدم وجود قانون يحد من انتشاره ".
النائب الإصلاحي علي العنسي وأحد أبرز الرافضين لقانون الحكومة قال ل "السياسية": "نرفض إقرار القانون المقدم من الحكومة حول حيازة وتنظيم السلاح لأن هناك قانون نافذ منذ عام 1992، والإشكال في عدم تطبيقه "، معتبرا أن إقرار البرلمان لمشروع قانون حيازة وتنظيم السلاح سيحمل الدولة أعباء قانونية لأنها لم تطبق القانون
النافذ.
وأوضح العنسي أن القانون الحالي ينظم حمل السلاح ولا يتحدث عن الحيازة "لأن حيازة السلاح أمر واقع وملموس وبإشراف الدولة وأجهزتها المختلفة". مشيرا إلى أن القانون الحالي يمنع المواطنين من امتلاك الأسلحة الثقيلة والمتوسطة كما يمنع حمل السلاح في المدن الرئيسية.
وحمل البرلماني علي العنسي وزارة الداخلية التقصير في تطبيق القانون، مضيفا " إذا طبقنا القانون ولمسنا قصور في بعض مواده فلا بأس بالتعديل ، لكن أن نقر قانونا جديدا ونحن لم نلتزم بالقانون الأول فهذا أمر غير
صحيح ".
نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الدكتور رشاد العليمي أكد أن الحكومة تسعي لجمع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة فقط ولا تبحث عن الأسلحة الصغيرة .
وقال نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية في تصريح خاص ل "السياسية"، على هامش أعمال مؤتمر استكشاف الفرص الاستثمارية الذي استضافته العاصمة مطلع الأسبوع الجاري ، إن وزارته مسؤولة عن توفير الأمن والاستقرار للمواطنين أو للمستثمرين على حد سواء ، مشيرا إلى أنها بصدد إغلاق كافة محلات بيع الأسلحة في اليمن ، التي تقول التقارير ان عددها يتجاوز 300 محل خلافا للأسواق الرئيسية .
وقال العليمي إن وزارة الداخلية ستقوم خلال الستة الأشهر القادمة بجمع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة وفقا لقرار مجلس الدفاع الوطني بهذا الشأن، مشيرا إلى أن الوزارة لا تستهدف الأسلحة الشخصية ( مسدس و كلاشنكوف )، لكنها ستتولى من ناحية أخرى عملية منح التراخيص لاسلحة المواطنين الشخصية وفقا لما هو معمول في الدول المتقدمة .
وبحسب دراسة ميدانية أصدرها المعهد العالي للدراسات الدولية بجنيف عام 2004، فإن عدد الأسلحة في اليمن يصل إلى قرابة 9 ملايين قطعة بحوزة الدولة والقبائل والأفراد .
النائب صخر الوجيه، حمل الحكومة مسؤولية تأجيل القانون وقال ل "السياسية":"الحكومة ليست جادة في إقرار مشروعها والدليل على ذلك وجود 239 نائب يمثلون الحزب الحاكم".اضاف : لو أرادت الحكومة تمرير القانون
لاستطاعت تمريره وإقراره .ويرى الوجيه أن الإشكالية ليست في مشروع القانون، وإنما في عدم تطبيق القانون النافذ بالرغم من أن برنامج الحكومة يؤكد على تطبيقه ".
نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب المؤتمر الشعبي العام ياسر العواضي قال ل "السياسية":" إن الحكومة عندما طرحت مشروع قانون حيازة وتنظيم السلاح للبرلمان عام 2003، لم تكن جادة في ذلك ، مشيرا إلى أن البرلمان بحاجة الآن إلى رسالة جديدة من الحكومة من أجل مناقشة مشروع القانون لأن اللائحة الداخلية للمجلس تنص على أنه إذا لم تتم مناقشة مشروع أي قانون قدمته الحكومة في نفس الدورة ، فلا بد من تقديم مذكرة جديدة في الدورة القادمة".
وأشار العواضي إلى أن قيادات سواء في البرلمان أو خارجه تدعو إلى تطبيق قانون السلاح النافذ الذي ينظم حمل السلاح في المدن الرئيسية قبل أن يقر البرلمان مشروع قانون حيازة السلاح الذي يتجاوز المدن الرئيسية إلى القرى والأرياف .
وقال النائب ياسر العواضي أن كتلة المؤتمر وافقت على مشروع هذا القانون وسوف تقره في البرلمان إذا أكدت الحكومة جديتها وأرسلت مذكرة جديدة للبرلمان للتصديق عليه .رئيس اللجنة الدستورية والقانونية في مجلس النواب النائب علي أبو حليقة قال في رده على تساؤلات "السياسية" حول أسباب تأجيل مناقشة مشروع القانون " هذا السؤال يجب أن يوجه إلى هيئة رئاسة المجلس ".
وأضاف أبو حليقة " المشروع أحيل إلى لجنة الدفاع والأمن في البرلمان ولم يطرح حتى الآن للنقاش ، لذا لا يمكن أن نحاسب أحدا على عدم إقراره ".
ودعا رئيس اللجنة الدستورية والقانونية الحكومة إلى تطبيق قانون السلاح النافذ وإعداد لائحة تفصيلية حول الثغرات الموجودة في القانون ، إن وجدت ، وعرضها على المجلس لإقرارها .
وقال إن الحكومة ووزارة الداخلية قادرتان على إدارة العملية الأمنية في البلاد ، مشيرا إلى مسؤولية الحكومة والنواب في إصدار تشريعات تتواكب مع التطورات الإقليمية ومواجهة أحداث العنف الناتجة عن الجماعات المسلحة.
وأكد النائب أبو حليقة أن القانون النافذ ومشروع القانون الجديد لا يقران نزع السلاح وإنما تنظيم حمله وحيازته ، داعيا وسائل الإعلام إلى القيام بدورها في توعية المواطنين في الحد من التصرفات السلبية الناتجة عن حمل السلاح.
وكانت الحكومة أمس أصدرت قرارا باإغلاق محلات السلاح في جميع المحافظات.
السياسية

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.