يمرس : حيازة السلاح بين مشاريع قوانين جديدة مهملة في البرلمان وأخرى نافذة لا تطبقها الحكومة

ثورة ال21 من سبتمبر .. حرية واستقلال وبناء وتنمية وقوة ردع استراتيجية الشهيد ينجب الشهداء ! الرئيس الزُبيدي يهنئ القيادة السعودية باليوم الوطني ال95 لمن لايعرف بأن الإنتقالي الجنوبي هو الرقم الصعب ثورة ال 21 من سبتمبر .. تحول مفصلي في واقع القطاع الزراعي ريال مدريد لن يرسل وفدا إلى حفل الكرة الذهبية منارة عدن المنسية.. إعادة ترميم الفندق واجب وطني جامعة 21 سبتمبر: "في ذكرى الثورة.. ثابتون مع غزة والأقصى رئيس انتقالي لحج يناقش مع مدير عام مديرية تبن تطوير المشاريع الخدمية عرض شعبي لقوات التعبئة في حجة بمناسبة ذكرى ثورة 21 سبتمبر صحة بنجلادش : وفاة 12 شخصًا وإصابة 740 آخرين بحمى الضنك نائب وزير الشباب والرياضة يهنئ قائد الثورة والرئيس المشاط بثورة 21 سبتمبر التحويلات المالية للمغتربين ودورها في الاقتصاد حزب الإصلاح يحمي قتلة "إفتهان المشهري" في تعز أمن الأمانة يرفع الجاهزية تحسبا لاي طارئ مباحث حجة تكشف غموض احد اخطر جرائم السرقات 11 عاما على «نكبة» اليمن.. هل بدأت رحلة انهيار الحوثيين؟ فريق التوجيه والرقابة الرئاسي يزور كلية المجتمع ونادي النصر الرياضي بالضالع مصر تفوز بتنظيم كأس العالم للدارتس 2027 في شرم الشيخ تعز..تكدس النفايات ينذر بكارثة ومكتب الصحة يسجل 86 إصابة بالكوليرا خلال 48 ساعة من هي مي الرئيس التنفيذي في اللجنة المنظمة لكأس آسيا؟ وزارة الاقتصاد: توطين الصناعات حجر الزاوية لبناء الاقتصاد القاتل الصامت يودي بحياة خمسة أطفال من أسرة واحدة في محافظة إب قبيلة الخراشي بصعدة تقدم قافلة رمان للمنطقة العسكرية الخامسة لقاء تشاوري بين النيابة العامة وهيئة الأراضي لمناقشة قضايا أملاك الدولة بالوادي والصحراء اثنان من الحكام اليمنيين ضمن الطاقم التحكيمي لبطولة كأس الخليج للناشئين المحافظ بن ماضي يستقبل نجوم شعب حضرموت أبطال ثلاثية الموسم السلوي ويشيد بإنجازهم التاريخي انتقالي مديرية الضالع يكرم طلاب الثانوية المتفوقين للعام الدراسي 2024/2025 صحة البيئة بالمنصورة تشن حملة واسعة لسحب وإتلاف "شمة الحوت" من الأسواق نائب وزير الإعلام والثقافة والسياحة ومدير صيرة يتفقدان أعمال تأهيل سينما أروى بصيرة سوريا تستسلم.. ونحن وراءها؟ وفاة خمس نساء من أسرة واحدة غرقا في أبين عدن.. البنك المركزي يكشف عن استخدامات المنحة السعودية ومستقبل أسعار الصرف خلال الفترة القادمة خبير طقس: اضطراب مداري يتجه تاثيره خلال الساعات القادمة نحو خليج عدن هبوط جماعي للأسهم الأوروبية! "إنهم يقومون بكل الأعمال القذرة نيابة عنا" اجتماع للجان الفنية لدمج وتحديث الهياكل التنظيمية لوحدات الخدمة برئاسة الحوالي براءة العلويين من البيع والتنازل عن الجولان لإسرائيل الراحلون دون وداع۔۔۔ ثورة 21 سبتمبر إنجازات عسكرية وسياسية استثنائية برشلونة يواصل ملاحقة ريال مدريد السعودية تسرق لحن زامل يمني شهير "ما نبالي" في عيدها الوطني قاضي: جريمة اغتيال المشهري خطط لها باتقان ونفذها أكثر من شخص أحتدام شراسة المنافسة في نهائي "بيسان " بين "ابناء المدينة"و"شباب اريافها".. ! قراءة في كتاب دليل السراة في الفن والأدب اليمني لمصطفى راجح وزارة الإعلام تطلق مسابقة "أجمل صورة للعلم الوطني" للموسم الثاني الوفد الحكومي برئاسة لملس يختتم زيارته إلى مدينة شنغهاي بالصين عبد الملك في رحاب الملك التعايش الإنساني.. خيار البقاء على خلفية إضراب عمّال النظافة وهطول الأمطار.. شوارع تعز تتحول إلى مستنقعات ومخاوف من تفشّي الأوبئة على خلفية إضراب عمّال النظافة وهطول الأمطار.. شوارع تعز تتحول إلى مستنقعات ومخاوف من تفشّي الأوبئة الكوليرا تفتك ب2500 شخصًا في السودان موت يا حمار العرب أمة بلا روح العروبة: صناعة الحاكم الغريب خواطر سرية..( الحبر الأحمر ) في محراب النفس المترعة.. بدء أعمال المؤتمر الدولي الثالث للرسول الأعظم في صنعاء العليمي وشرعية الأعمى في بيت من لحم

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

حيازة السلاح بين مشاريع قوانين جديدة مهملة في البرلمان وأخرى نافذة لا تطبقها الحكومة

سبأنت نشر في سبأنت يوم 25 - 04 - 2007

لا يزال مشروع قانون حيازة وحمل السلاح الذي قدمته الحكومة إلى البرلمان قبل أكثر من ثلاث سنوات يثير جدلا واسعا بين أعضاء مجلس النواب الذين انقسموا بين مؤيد ورافض له، فيما لم يظهر حتى الآن دور الأغلبية النيابية لجهة تلبية مطالب الحكومة في تمرير مشروع القانون .
وظل الحد من انتشار السلاح بين المواطنين اليمنيين هما معلنا ومطلبا أساسيا لأصحاب رؤوس الأموال العازمة على الاستثمار في اليمن، بحسب ما أكده ل "السياسية" المستثمر السعودي محمد الدرجم المدير العام لشركة عبر المملكة للاستثمار.
يقول الدرجم " انتشار السلاح بين المواطنين اليمنيين يمثل عائقا كبيرا أمام الاستثمارات، إذ يحد من اقبال الشركات الاستثمارية وتدفق رؤوس الأموال إلى اليمن" .
المستثمر السعودي دعا الحكومة اليمنية إلى الحد من انتشار السلاح واتخاذ اللازم "من أجل تهيئة مناخ استثماري أفضل".
ومنذ العام 2003، عجزت الحكومات اليمنية المتعاقبة عن تمرير"برلماني" لمشروع قانون ينظم حمل السلاح في اليمن على الرغم من تمتعها بأغلبية نيابية طوال السنوات الماضية.
وزير الخارجية الدكتور أبو بكر القربي " أبدى أسفه في تصريح سابق لصحيفة (السياسية) التابعة لوكالة الأنباء اليمنية(سبأ) من التباطؤ البرلماني في إقرار هذا القانون " رغم أهميته الكبيرة بالنسبة لليمنيين، لأن السلاح الذي تتداوله الأيادي أصبح عنصرا من عناصر عدم الاستقرار "، مؤكدا أن المستثمر" لا يأتي إلى أي بلد إلا إذا ضمن وجود قوانين وأسس ومناخ ملائم لاستثماراته" .
وحول أسباب تأجيل مناقشة مشروع قانون تنظيم حيازة وحمل السلاح في البرلمان وحذفه أكثر من مرة من جدول دورات المجلس يقول النائب المؤتمري عبدالعزيز جباري أحد أبرز المؤيدين لمشروع القانون ل(السياسية) " إقرار قانون حيازة وتنظيم حمل السلاح ضرورة ملحة، وليس من مصلحة المجتمع اليمني أن يكون حال السلاح في البلاد بهذه الدرجة من الانتشار.. نحن جميعا متضررون منه ولا يشرفنا ".
وحول رفض بعض أعضاء المجلس إقرار القانون ، أشار جباري إلى أن كثيرا من أعضاء المجلس ينظرون إلى القانون على انه يستهدفهم وبالتالي رفضوا التعاطي معه، بالرغم من أن كتلة المؤتمر الشعبي العام أقرت القانون.
وأكد جباري ضرورة تنظيم حمل السلاح في المدن الرئيسية على الأقل، منوها بأن انتشار السلاح في المدن والقرى اليمنية بهذه الصورة "يثير المشاكل ويزهق الأرواح ويزعزع الأمن والاستقرار" .
واشار جباري أيضا إلى أن القانون مطلب إقليمي ودولي "وأن ما حدث ويحدث من محاولات للخروج عن القانون بالوسائل المسلحة هو نتيجة لحمل السلاح وعدم وجود قانون يحد من انتشاره ".
النائب الإصلاحي علي العنسي وأحد أبرز الرافضين لقانون الحكومة قال ل "السياسية": "نرفض إقرار القانون المقدم من الحكومة حول حيازة وتنظيم السلاح لأن هناك قانون نافذ منذ عام 1992، والإشكال في عدم تطبيقه "، معتبرا أن إقرار البرلمان لمشروع قانون حيازة وتنظيم السلاح سيحمل الدولة أعباء قانونية لأنها لم تطبق القانون
النافذ.
وأوضح العنسي أن القانون الحالي ينظم حمل السلاح ولا يتحدث عن الحيازة "لأن حيازة السلاح أمر واقع وملموس وبإشراف الدولة وأجهزتها المختلفة". مشيرا إلى أن القانون الحالي يمنع المواطنين من امتلاك الأسلحة الثقيلة والمتوسطة كما يمنع حمل السلاح في المدن الرئيسية.
وحمل البرلماني علي العنسي وزارة الداخلية التقصير في تطبيق القانون، مضيفا " إذا طبقنا القانون ولمسنا قصور في بعض مواده فلا بأس بالتعديل ، لكن أن نقر قانونا جديدا ونحن لم نلتزم بالقانون الأول فهذا أمر غير
صحيح ".
نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الدكتور رشاد العليمي أكد أن الحكومة تسعي لجمع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة فقط ولا تبحث عن الأسلحة الصغيرة .
وقال نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية في تصريح خاص ل "السياسية"، على هامش أعمال مؤتمر استكشاف الفرص الاستثمارية الذي استضافته العاصمة مطلع الأسبوع الجاري ، إن وزارته مسؤولة عن توفير الأمن والاستقرار للمواطنين أو للمستثمرين على حد سواء ، مشيرا إلى أنها بصدد إغلاق كافة محلات بيع الأسلحة في اليمن ، التي تقول التقارير ان عددها يتجاوز 300 محل خلافا للأسواق الرئيسية .
وقال العليمي إن وزارة الداخلية ستقوم خلال الستة الأشهر القادمة بجمع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة وفقا لقرار مجلس الدفاع الوطني بهذا الشأن، مشيرا إلى أن الوزارة لا تستهدف الأسلحة الشخصية ( مسدس و كلاشنكوف )، لكنها ستتولى من ناحية أخرى عملية منح التراخيص لاسلحة المواطنين الشخصية وفقا لما هو معمول في الدول المتقدمة .
وبحسب دراسة ميدانية أصدرها المعهد العالي للدراسات الدولية بجنيف عام 2004، فإن عدد الأسلحة في اليمن يصل إلى قرابة 9 ملايين قطعة بحوزة الدولة والقبائل والأفراد .
النائب صخر الوجيه، حمل الحكومة مسؤولية تأجيل القانون وقال ل "السياسية":"الحكومة ليست جادة في إقرار مشروعها والدليل على ذلك وجود 239 نائب يمثلون الحزب الحاكم".اضاف : لو أرادت الحكومة تمرير القانون
لاستطاعت تمريره وإقراره .ويرى الوجيه أن الإشكالية ليست في مشروع القانون، وإنما في عدم تطبيق القانون النافذ بالرغم من أن برنامج الحكومة يؤكد على تطبيقه ".
نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب المؤتمر الشعبي العام ياسر العواضي قال ل "السياسية":" إن الحكومة عندما طرحت مشروع قانون حيازة وتنظيم السلاح للبرلمان عام 2003، لم تكن جادة في ذلك ، مشيرا إلى أن البرلمان بحاجة الآن إلى رسالة جديدة من الحكومة من أجل مناقشة مشروع القانون لأن اللائحة الداخلية للمجلس تنص على أنه إذا لم تتم مناقشة مشروع أي قانون قدمته الحكومة في نفس الدورة ، فلا بد من تقديم مذكرة جديدة في الدورة القادمة".
وأشار العواضي إلى أن قيادات سواء في البرلمان أو خارجه تدعو إلى تطبيق قانون السلاح النافذ الذي ينظم حمل السلاح في المدن الرئيسية قبل أن يقر البرلمان مشروع قانون حيازة السلاح الذي يتجاوز المدن الرئيسية إلى القرى والأرياف .
وقال النائب ياسر العواضي أن كتلة المؤتمر وافقت على مشروع هذا القانون وسوف تقره في البرلمان إذا أكدت الحكومة جديتها وأرسلت مذكرة جديدة للبرلمان للتصديق عليه .رئيس اللجنة الدستورية والقانونية في مجلس النواب النائب علي أبو حليقة قال في رده على تساؤلات "السياسية" حول أسباب تأجيل مناقشة مشروع القانون " هذا السؤال يجب أن يوجه إلى هيئة رئاسة المجلس ".
وأضاف أبو حليقة " المشروع أحيل إلى لجنة الدفاع والأمن في البرلمان ولم يطرح حتى الآن للنقاش ، لذا لا يمكن أن نحاسب أحدا على عدم إقراره ".
ودعا رئيس اللجنة الدستورية والقانونية الحكومة إلى تطبيق قانون السلاح النافذ وإعداد لائحة تفصيلية حول الثغرات الموجودة في القانون ، إن وجدت ، وعرضها على المجلس لإقرارها .
وقال إن الحكومة ووزارة الداخلية قادرتان على إدارة العملية الأمنية في البلاد ، مشيرا إلى مسؤولية الحكومة والنواب في إصدار تشريعات تتواكب مع التطورات الإقليمية ومواجهة أحداث العنف الناتجة عن الجماعات المسلحة.
وأكد النائب أبو حليقة أن القانون النافذ ومشروع القانون الجديد لا يقران نزع السلاح وإنما تنظيم حمله وحيازته ، داعيا وسائل الإعلام إلى القيام بدورها في توعية المواطنين في الحد من التصرفات السلبية الناتجة عن حمل السلاح.
وكانت الحكومة أمس أصدرت قرارا باإغلاق محلات السلاح في جميع المحافظات.
السياسية

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.