مليشيا مسلحه خارج نطاق القانون اعداد:قسم التحقيقات [email protected] مظاهر خطيرة تهدد الأمن والأستقرار والسلام الاجتماعي اكثرية اعضاء مجلس النواب وراءعرقلة قانون حيازة السلاح وحمل السلاح هناك شخصيات قبلية وحكومية تحس بعقدة النقص ماتكمل الإبالمرافقين مظهر غير حضاري ومقلق للزوار والسياح والمستثمرين مظاهر مسيئة ومناظر تبعث على القلق، وتجعل المرء يشعر أنه قد ضل الطريق إلى مقاطعة نائية لاتخضع لسيطرة الدولة. وليس في عاصمة دولة الوحدة أو في غيرها من المدن اليمنية، ذلك ماتحوي به مجاميع المرافقين الذين يتحاشرون في السيارات لغرض مرافقة أي شخصية كانت صغيرة أو كبيرة. حاملين الأسلحة والذخائر الحية في إستعداد قتالي لاترده سوى سويعات التخزينة أو النوم.. مالم تكن هناك مهمة ليلية تقتضي الإستعراض المتواصل والهنجمة الطاردة للمدنية والسياحة والإستثمار.عبدالله ناجي- بصراحة المظاهر المسلحة للمرافقين في العاصمة أو المدن الرئيسية أو حتى المناطق الريفية تثير الرعب في وسط المجتمع وتقلق الأمن والإستقرار والسكينة العامة، وتساهم إلى حد كبير في تعطيل النظام والقانون والعبث بحياة المواطنين ونهب حقوقهم والسطو على ممتلكاتهم بالقوة بغير وجه حق.هناك أراضٍ نهبت وأطفال يتمت ونساء رملّت بسبب استخدام القوة والخروج عن النظام والقانون وغالباً مايكون الجناة إما مرافقين مسلحين أو لصوصاً وقطاع طرق.نحن كمواطنين ننشد الأمن والإستقرار والذي لا ولن يتأتى إلا في إختفاء هذه الظواهر والمظاهر المسلحة المقلقة لحياة الناس اليومية، والتي لن تختفي إلا بصدور القانون الذي يتحفظ عليه مجلس النواب منذ فترة والخاص بتنظيم حمل وحيازة الأسلحة. حمود صالح البخيت- نحن لانوجه أصابع الإتهام للمسئولين الحكوميين والقيادات العسكرية والأمنية واعضاء مجلس النواب والشورى التابعين للحزب الحاكم بإصطحاب المرافقين المسلحين فحسب، بل هناك قيادات حزبية وشخصيات برلمانية وشوروية ووطنية واجتماعية في المعارضة ومستقلين يتحملون هذه المسئولية.فالجميع مشاركون في خلق وصنع وإيجاد هذه المظاهر المسلحة المزعجة للمرافقين سواء في «السلطة أو المعارضة» وخاصة رجال الأعمال والمشايخ الذين يحبون الظهور بهذه المظاهر المسلحة المزعجة لحياة المواطنين.ونناشد الدولة والحكومة والمؤسسات الدستورية والبرلمانية والشوروية بأن تكون القدوة في الحد من هذه المظاهر من خلال سرعة إخراج قانون تنظيم حيازة وحمل الأسلحة إلى حيز الوجود. هلال اليوسفي- هذه المظاهر خطيرة جداً تهدد الأمن والإستقرار والسلام الاجتماعي ولاتقل خطراً عن أي ميليشيات مسلحة خارجة عن النظام والقانون ولاتخضع لإشراف ورقابة الدولة وإنما لأوامر ورغبات المتنفذين داخل الدولة وفي المعارضة والمشائخ والوجهاء في المجتمع.هناك شخصيات ومسئولين حكوميون وقيادات حزبية ربما تحس بنقص ما في الشخصية وتحاول تعويضها بإصطحاب مرافقين مدججين بالأسلحة مع أن مثل هذا الصنف لايساوي قيمة ال«كلاشنكوف» الذي يحمله أحد مرافقيه.ظاهرة المرافقين أنتشرت بصورة ملفتة للنظر ومقززة ومقلقة لحياة البسطاء الآمنين الذين يبحثون عن الأمن والأمان والقوت اليومي. أحمد محمد مانع- المشكلة من وجهة نظري تكمن في غياب الوعي لدى أولئك اصحاب المظاهر المسلحة الذين يصطحبون معهم مرافقين من جهة وفي أوساط الناس من جهة أخرى.فالمسئول الحكومي أو الحزبي أو الشيخ أو زعطان أو فلتان يشعر بالإحساس بالنقص في تركيبته ومقوماته الشخصية، ويتوهم أو يعتقد بأن الناس لايحترمونه أو يهابون شخصيته إلا بمرافقيه المسلحين وليس بتواضعه وخلقه وتعامله الحسن معهم وحل مشاكلهم وخدمتهم و.. و.. و.. إلخ.أما المواطنون للأسف الشديد فقط نمت وترسخت في أذهانهم هذه الظاهرة وأصبحت بالنسبة لهم في مقومات الهيبة والإحترام لذلك المسئول أو ذاك الشيخ إلا من رحم ربك.. وبإعتقادي فإن القضاء على هذه المظاهر السلبية لن يتحقق بتطبيق النظام والقانون دون أن يمهّد له ويسبقه نشر وتعزيز التوعية اللازمة بمخاطر الظاهرة وإيجاد الحلول والمعالجات البديلة وهي اكثر حضارية لكسب إحترام وود وثقة الناس من تبني قضاياهم وهمومهم وحل مشاكلهم دون الحاجة للظهور بتلك المظاهر والمرافقين المسلحين.وهناك نوعان من المرافقين.. الأول يتم انتدابهم من معسكرات للجيش والأمن لما يسمى حراسة وحماية الشخصيات الإعتبارية والنوع الثاني يتم تسليحهم مباشرة ولايتبعون القوات المسلحة والأمن ويمثلون أكثر خطراً في تهديد الأمن والإستقرار لكونهم يحوزون ويحملون أسلحة خطرة لم يتدربون من قبل للتعامل معها مثل: راجمات ال«آر. بي. جي» والقنابل اليدوية المختلفة و.. و.. و.. إلخ. بكر أبوبكر حميد- إذا مانظرنا لأبعاد هذه الظاهرة وانعكاساتها السلبية، فإنها تمثل خطراً قائماً يهدد الأمن والسلام الإجتماعي ويقلق حياة الناس في الريف أو الحضر وفي الوزارات والمؤسسات والمصالح الحكومية وفي الشوارع وداخل الأسواق والأماكن العامة والتجمعات السكانية وداخل مقرات الأحزاب والتنظيمات السياسية وعند المراكز واللجان الإنتخابية في كل مكان في مواسم الإنتخابات وحتى في دور العبادة والمؤسسات التربوية والتعليمية والمستشفيات والعيادات الحكومية والخاصة وكنا قد سمعنا إنفجار قنبلة يدوية في سوق شعبي مكتظ بالناس في أمانة العاصمة الأسبوع الفائت سقطت من يد أحد المسلحين والذي أظهرت نتائج التحقيقات الأولية أنه مرافق مع أحد الشخصيات النافذة في البلاد وقد أسفر الإنفجار عن قتل ثلاثة وإصابة ستة أشخاص بجروح مختلفة. صلاح أحمد الصلوي- حقيقة إنها ظاهرة تؤرق حياة المواطن وتهدد الأمن والإستقرار وتنذر بعواقب وخيمة إذا ماقامت الدولة بإجراءات عملية فاعلة تحد وتحاصر الظاهرة وتخفيها نهائياً.ولاندري لمصلحة من؟.. عرقلة مناقشة مشروع قانون تنظيم حيازة وحمل الأسلحة داخل مجلس النواب؟.. والذي يراوح مكانه منذ إعادة تحقيق الوحدة وقيام الجمهورية اليمنية في ال22 من مايو 1990م.حيث شهدت البلاد إنجازات وتحولات هامة في كافة المجالات والإتجاهات والمستويات بإستثناء هذا الجانب الحيوي الهام الذي يمس أمن وإستقرار الوطن والمجتمع لم يشهد أي تحولاً إيجابياً ونقصد مشروع القانون الذي ينظم حيازة وحمل الأسلحة الذي تم عرقلته وشبه تعطيله في مجلس الشعب الذي يفترض أن يكون القدوة في تبني قضايا وهموم وآمال الشعب الذي أعطاه الثقة أكثر من أربع مرات والخامسة في الطريق.محمد عبدالله المقطري- لنسأل أنفسنا أولاً لماذا تم عرقلة قانون حمل الأسلحة في مجلس النواب منذ اكثر من عشرة أعوام؟.. ومن المستفيد من تعطيله؟.. ومن المتضرر من إصداره واخراجه إلى حيز الوجود؟.لانقول أعضاء مجلس النواب وإنما الأغلبية في المجلس يتحملون مسئولية عرقلة وتعطيل صدور هذا القانون لأنهم الأغلبية والأقلية في المجلس المتضررين الوحيدين من القانون.. لإنه إذا ماصدر وخرج لحيز الوجود فإنه سيحد من نفوذهم ويقلل من هيبتهم وعنجهيتهم من وجهة نظرهم بمعنى يمنع المظاهر المسلحة وأصطحاب المرافقين المسلحين!!.. ومنعها يعني أيضاً عدم قدرتهم على الهنجمة وقلة الأدب والذوق العام وتكتيف أيديهم حتى لاتطال أراض الدولة والمواطنين وتعبث بالأمن والنظام العام.إذاً أعضاء مجلس النواب ومع سبق الإصرار هم وراء التحفظ والعرقلة لقانون تنظيم حيازة وحمل الأسلحة، مع أنهم للأسف الشديد يفترض أن يكونوا قدوة للآخرين لأنهم يمثلون الشعب «مجازاً».الحلول والمعالجات من وجهة نظري تتمثل في- التوعية وسرعة صدور القانون وتطبيقه على «الكبير والصغير».- البعض يتذرع بالقول أنه مستهدف!!.. مستهدف من منْ؟.. من المواطنين الذين انتخبوهم ومنحوهم الثقة؟.. أم من بعضهم البعض؟.. ومن هم حتى يكونوا مستهدفين؟.- اعتقد بأن مشكلة هؤلاء تتمثل في وجود عقدة لديهم وهي «الإحساس الدائم بالنقص» ويحاولون تعويضها بالمرافقين المسلحين لغرض «الهنجمة» وأشياء أخرى لاتخطر على بال بشر!!. فيصل محمد عبده- من الحقيقة بمكان أن وجود وتنامي ظاهرة المرافقين المسلحين للمسئولين والوزراء ونوابهم والنواب وأعضاء مجلس الشورى وقادة الأحزاب والشخصيات والوجاهات الاجتماعية تمثل كارثة وبائية تهدد أمن وإستقرار الوطن والمجتمع وتقود لنتائج وإنعكاسات سلبية على الإقتصاد الوطني والإستثمار والسياحة في البلاد.. مثلها مثل أعمال الإختطافات والتقطعات والتخريب التي تخل بأمن الوطن وسكينة المجتمع وتضر بالمصلحة العليا للبلاد!.وهناك مستثمرون كانوا مغتربين وعادوا للوطن للإستثمار واجهوا مشاكل وعوائق كبيرة ومنها السطو على أراضيهم ومصادرة أموالهم وممتلكاتهم وغالباِ ماكان ذلك من قبل وجاهات ومن خلال المرافقين المسلحين. علي حسين 27 عاماً- يتحدث عن هذه الظاهرة قائلاً والله بالنسبة لظاهرة المرافقين فلا أظن أنها موجودة في أي دولة إلا في اليمن حيث يشاهد الإنسان أكوام من المسلحين فوق السيارات الخاصة بأعضاء مجلس النواب ومجلس الشورى والمشائخ وأي شخصية يمكنها أن تحشد لها مجاميع مسلحة دون أن تكون في مركز أو منصب يسمح بعمل مثل هذه الإحتياطات الأمنية والخوف على حياتهم ويعتقد أن السماح من قبل الجهات المختصة لهؤلاء وإعطائهم تراخيص للمرافقين لحمل السلاح داخل صنعاء وفي أغلب عواصم المدن الرئيسية ومن هذا المنطلق فهم مرافقون برعاية الجهات الأمنية التي تسهل لتكاثر مثل هذه الظواهر التي تسيء إلى سمعة البلاد أمام السياح والزوار وتشعرهم أنه لايوجد دولة إطلاقاً وأن كل شيخ أو مدير عام يقوم بحماية نفسه بنفسه وأن هناك غياب للأمن والإستقرار. صالح النابهي 42عاماً- حدث ولاحرج عن المرافقين ومايشكلونه من مظهر غير حضاري خاصة عندما يكونوا مخزنين وقعاشهم تعاني من الأوساخ ومحملين بالقنابل والرصاص. في منظر يوحي بأنك في حرب ميليشيات ولست في دولة تنعم بالأمن والإستقرار ويجب على الجميع الإحتماء بالنظام والقانون ولاداعي لمثل هذه المظاهر إطلاقاً إذا أردنا أن تأتي الإستثمارات إلينا من الخارج. لأن مثل هذه المظاهر تخيف أي مستثمر وتجعله يتردد قبل الدخول في مشاريع إستثمارية فالأمن والإستقرار عنصران مهمان لأي صاحب رأسمال يريد أن يستثمر ويفيد البلاد ويستفيد ويحفظ رأس ماله. عبدالله محمد ناصر 35عاماً- يا أخي والله أن هذه الظاهرة لم تأتي إلا بسبب إنتشار السلاح بين أيدي الناس مما يجعل الإنسان معرض للخطر. وهو مايجعل أي شخصية نافذة تحرص على إستصحاب مرافقين من أجل مواجهة أي خطر أو إستهداف من أي كان. وعلى هذا الأساس فإنه لابد من منع دخول السلاح إلى المدن الرئيسية حتى يدخل الناس إلى هذه المدن وهم في مأمن على أنفسهم لأن كثير الحوادث تحدث في المدن وعندما أقول ذلك أنا لا أبرر مسألة حمل السلاح وزيادة عدد المرافقين بل يجب أولاً منع المظاهر المسلحة ومنع حمل وحيازة السلاح داخل المدن وبعد ذلك سيكون المرافقين الذين يشكلون مظاهر سيئة للغاية قد اختفوا وأصبح تأمين الشخصيات ومعهم المجتمع يقتصر على رجال القوات المسلحة والأمن بصفة رسمية. لأن المرافقين هم أساساً مسلحون خارج النظام والقوانين وأشبهه بالمليشيات المتنقلة وكثيراً مايرتكبون حماقات وأخطاء في حق الناس والمارة ومستخدمي الطريق لأنهم جاهزون للأذى والعنجهية والإساءة للناس. في العدد القادم سنتناول قضايا القتل التي معظم ضحاياها من المرافقين المسلحين.. وكيف تم معالجة وتسوية هذه القضايا مع أولياء أمورهم؟.. وكيف يتنكر البعض من حقوق مرافقيهم والذي يصل حد إهدار دمهم ومصادرة دياتهم؟!.. والآثار والإنعكاسات المأساوية على ذويهم وأسرهم من زوجات وأولاد.. إلخ.. وتوريطهم في قضايا ليس لهم فيها لاناقة ولاجمل؟.. وماهي الضمانات القانونية لحقوقهم؟ الأضواءنت
