كشفت التحقيقات الجارية من قبل إدارة البحث الجنائي بإب في حادثة حريق احد المحال التجارية «مكون من فتحتين» االثلاثاء الماضي بشارع الأوقاف وسط مدينة إب .. أن الحادثة تمت بفعل فاعل «حريق عمدي» والمتهم فيها شخص يدعى “ ع .ح. و” أحد ورثة العمارة الواقع تحتها المحل والمخزن الخاص بالأدوات المنزلية التي اندلعت فيها الحرائق.. وحيث أشعل المتهم وآخر بجانبه النار في أحد أروقه المخزن باستخدام كراتين وصب عليها مادة البنزين واشعل النار فيها التي بعد ذلك انتشرت النيران «الحريق» في المخزن والتهمت ألسنتها كل شيء بداخله وبداخل المحل التجاري وخلفت وراءها خسائر ماديه فادحة قدرت بملايين الريالات وسجلت ثلاث حالة اختناق أسعفت على اثرها للمستشفى وغادرته بنفس اليوم حيث واستمرت الحريق تشتعل في المحل التجاري ومخزنه حوالي ساعتين من الساعة الحاديه عشرة من صباح يوم الثلاثاء الماضي. وكان المواطنون قد بادروا إلى إخمادها مستخدمين سيارات مياه خاصه«وايتات» أعقبه حضور لسيارات الدفاع المدني «الإطفاء» التي واجهتها بعض المشاكل والصعوبات الفنية والمائية ما جعلتها تعجز نوعاً ما من أداء واجبها «ولها أسبابها ودوافعها» صادف ذلك حضور شخصي لمحافظ المحافظة القاضي احمد عبدالله الحجري ومعه مدير امن المحافظة العميد الركن فؤاد محمد العطاب للمكان بهدف الاطلاع عن قرب على الحادثة ونتائجها وأسبابها والتوجيه بما يلزم حيث وأثناء ما كان المحافظ الحجري يبدي استعداد السلطة المحلية بتعويض صاحب ومالك المحل أقدمت مجاميع«مندسة» من المتواجدين على ترديد هتافات معاديه للسلطة المحلية والأمن على خلفية تقصير الإطفاء في مهامه ومن ثم رشق موكبه في سلوك غير حضاري ويسيئ لأبناء المحافظة الذي لم يسبق لاحدهم أن قام بذلك تجاه مسؤولين قدموا للقيام بالواجب والإحساس منهم بفداحة ما حدث وان كان هناك تقصير أو إهمال فهناك طرق ونظم للاحتجاج والتظلم والمطالبة من خلالها الإصلاح وتفادي ذلك التقصير والإهمال أياً كان شكله ومضمونه. وقال مصدر أمني ل «الجمهورية» إن أسباب ودوافع قيام المتهم بذلك يأتي على خلفية خلافه مع أحد إخوانه «المؤجر للمحل والمخزن» الذي لم يعطيه نصيبه وفق ما جاء في نتائج التحقيقات التي لاتزال مستمرة وإتهام صاحب المحل له.. وأشار المصدر أنه تم ضبط عدد من المشتبه فيهم بالقضية «أحدهم شريك أساسي للمتهم الرئيسي» فيما لاتزال أجهزة الأمن تتعقب المتهم الأساسي لضبطه وضبط كل من له علاقه بالجريمة وكذا من كل من كان وراء إثارة الشغب والفوضى والاعتداء على رجال الدفاع المدني «على حد قول المصدر» وتقديمهم للعدالة والقضاء طبقاً للقانون.. من جانبه تحدث ل«الجمهورية» المواطن عبده الحبيشي صاحب ومالك المحل المحروق إن خسارته المادية تقدر بأكثر من عشرون مليون ريال وأنه يتهم المدعو «ع. ح. و» الذي سبق وهدد بإحراق المحل أكثر من مرة لاختلافه مع أخيه المؤجر لي المحل والمخزن واستلم مني إيجار خمسة اشهر مقدماً وتم إبلاغ أخيه لكنه لم يفعل شيئاً حتى وقعت جريمة يوم أمس الأول ، وقد أبدى المواطن الحبيشي أسفه الشديد لما أقدمت عليه مجاميع تجاه محافظ المحافظة القاضي أحمد عبدالله الحجري ومدير الأمن بالمحافظة العميد الركن فؤاد محمد العطاب عند حضورهما للقيام بالواجب عقب الحريق مقدماً اعتذاره لهما وشاكراً لهما على تعاونهم والاهتمام بقضيته والتوجيه إلى أجهزة الأمن بضبط الجناة والمتسببين في حدوث تلك الجريمة التي كادت أن تتسبب في نشوب كارثة بالشارع المكتظ بالمحلات والمواطنين الذي كان سيتضرر منها حتى أطفال المتهم وأسرته الساكنين في العمارة لولا لطف الله. والجدير ذكره أن الإجراءات ماتزال مستمرة ومتواصلة في الواقعة الجنائية في البحث الجنائي وعقب الاستكمال سيتم إحالتها للنيابة طبقاً للقانون. [email protected]