قرّرت غرفة المشورة في محكمة الجُنح المستأنفة شمال القاهرة أمس الثلاثاء إخلاء سبيل الرئيس المصري السابق حسني مبارك بضمان محل إقامته على ذمة التحقيقات التي تُجرى معه بمعرفة جهاز الكسب غير المشروع في قضية اتهامه بتضخُّم ثروته بصورة كبيرة لا تتفق مع مصادر دخله المشروعة، وقضت المحكمة بإخلاء سبيل الرئيس السابق حسني مبارك، وقبول التظلُّم المقدّم منه لاتهامه بتحقيق كسب غير مشروع، وكان المستشار طلعت عبدالله، النائب العام قد أمر بحبس الرئيس السابق حسني مبارك احتياطياً لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات التي تُجرى معه بمعرفة نيابة أمن الدولة العليا في قضية أموال القصور الرئاسية، وهو ما يعني استمرار حبسه على ذمة هذه القضية حتى في حالة إخلاء سبيله بقضيتي قتل المتظاهرين. إلى ذلك كشفت وزارة الداخلية المصرية أمس الثلاثاء عن رفع درجة الاستعداد الأمني اعتباراً من اليوم الأربعاء، وإلغاء كافة الإجازات تحسباً لتظاهرات 30 يونيو.. ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن مصادر وصفتها بالرفيعة المستوى أنه سيتم رفع درجة الاستنفار الأمني في المحافظات التي من المتوقّع أن تشهد مظاهرات حاشدة مثل القاهرة والجيزة والاسكندرية والسويس وبورسعيد والغربية والمنوفية، مقدّرة عدد القوات التي تقرّر الدفع بها لتأمين المظاهرات بنحو 200 ألف عنصر.
